به گزارش گروه اشتغال «خبرگزاری دانشجو» رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه ماده 41 قانون کار شاهبیت تعیین دستمزد است، گفت: بهترین روش در متعادل نمودن دستمزدها در سطح کشور بهرهگیری از روش توزیع مزد گوناگون بین مشاغل و صنایع مختلف است.
غلامرضا عباسی با اشاره به اینکه بهرهوری بهعنوان یک استراژی علمی در ارتقای سطح تولید، خدمات و ایجاد رفاه فردی و اجتماعی تلقی میشود، گفت: تأثیرات بهرهوری در سطح ملی و سازمانی از طریق بررسی عوامل مؤثر داخلی و خارجی مورد توجه است.
وی ماده 41 قانون کار را شاهبیت تعیین حداقل دستمزد دانست و بیان کرد: کنار ماده 41 باید به این موضوع توجه کرد که درک موضوعی از مفاد ماده چهل و یک و تبصرههای آن لازم است که به نظر میرسد تا به حال روح قانون در این ماده به اجرا در نیامده است.
عباسی اظهار کرد: ضرورت اصلاحات ماده 41 جهت رسیدن به مفهوم ترکیبی دستمزد ــ بهرهوری نیاز به بررسی و مطالعات همهجانبه دارد. در حال حاضر جهت تعیین حداقل دستمزد سال 1393 فرصت بازنگریهای عمیق مقررات یا احیانأ تعریف روشهای جدید یا تمسک به روشهای دو دهه قبل وجود ندارد.
این فعال کارگری بیان کرد: مفهوم ترکیبی دستمزد بهرهوری باید با لحاظ کردن تمام این موارد همراه باشد، یعنی تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران مورد توجه جدی قرار گیرد، مفهوم معیشت در چرایی نحوه زندگی کارگران باید کنکاش شود، به توزیع مجدد بن کارگری با توجه به مشکلات عدیده پیرامونی در تعیین دستمزد سال 93 لحاظ نگردد.
وی افزود: توجه بیشتر به سایر سطوح مزدی در راستای عدم چسبندگی مزد سطوح حداقل سطوح بالا در راستای ایجاد انگیزه برای نیروی کار باسابقه از واجبات است و بهترین گزینه افزایش دستمزد برای سایر سطوح استفاده از مکانیسم افزایش درصدی دستمزدها است.
عباسی اظهار کرد: یکی از مسائلی که در تعیین دستمزد باید مد نظر باشد این است که در حین مذاکرات جهت پیاده سازی و اجرای روش پرداخت مزد متناسب با بهره وری شرایط برد ــ برد برای طرفین (کارگر ــ کارفرما) ایجاد شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور در گفتوگو با تسنیم، تأکید کرد: در پیاده سازی دستمزد بر مبنای بهرهوری در ابتدا باید جهت فراهم شدن شرایط اجرای این مکانیسم، افزایش مزد را کنار پرداخت حداقل مزد ثابت با بهرهوری مترادف نمود و در مراحل بعد مزد ثابت را نیز تابعی از بهرهوری قرار داد.
وی ادامه داد: سبد مصرفی واقعی کارگران که عمده مصرف خانوارهای کارگری را بهطور تقریبی در 30 قلم کالا تعریف میکند با بیش از 50 درصد تورم ــ در برخی کالاها بیش از صد در صد ــ حکایت از بحران معیشت در سفره کارگری دارد. شاید بهترین روش در متعادل نمودن دستمزدها در سطح کشور بهرهگیری از روش توزیع مزد گوناگون بین مشاغل و صنایع و حرف مختلف باشد که نیاز شدید به تحقیق و بررسی همهجانبه دارد.