گزارشی از عدم رسیدگی صحیح به موضوع فروش فیلترشکن‌ها؛
به گزارش خبرنگار علمی "خبرگزاری دانشجو"، قطعا شما هم مانند بسیاری از مردم که حداقل برای ساعتی طعم اینترنت را چشیده‌اند، با صفحه پیوندها که سعی دارد تا مانع ورود شما به آن سایت شود مواجه شده‌اید، اکنون این سوال پیش می‌آید که مشکل در نحوه ورود به سایت است یا اساسا محتوای خود سایت آن چیزی است که باعث ایجاد فیلترینگ شده است.
به زعم برخی از کاربران فیلترینگ فقط مانعی است که سرعت دسترسی کاربران به یک سایت را برای مدتی محدود و مختل می‌کند و چون وی می‌داند که با یک نرم افزار کوچک رایگان و بعضا بسیار ارزان قیمت می‌تواند بر این مانع نائل شود، با انگیزه‌ای مضاعف مجددا برای دسترسی به آن سایت تلاش می‌کند.
به نظر این عده از کاربران فیلترینگ تنها فقط ایجاد یک مانع رفع شدنی در برابر دسترسی به سایت‌های مشکل دار است و اگر بدون هیچ مشکلی موفق به عبور از این مانع شدید، دیگر کسی به شما خورده نمی‌گیرد.
در این روش اعتقاد بر این است که استفاده از سایت‌های فیلتر شده، جرم نیست؛ آن چیزی که جرم است دور زدن فیلترینگ است. بنا بر همین اعتقاد است که حتی برخی از افراد نامی هم که مشکل اینترنت محدود را ندارند، از سایت‌های مذکور استفاده کرده و مرجعی نیز با آنان برخورد نمی‌کند. همانطور که عدهای از مسئولین به راحتی با مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده تعامل می‌کنند.
عدهای دیگر از کاربران معتقدند که فیلترینگ بیشتر از آن که وسیله‌ای برای جلوگیری اجباری در ورود به سایت های مورد‌دار باشد، خط مشی فرهنگی در جهت تغییر هوشمندانه تفکر مردم در ورود و استفاده از این سایت‌ها است که در این روش نه آن که خبری از صفحه پیوندها نباشد بلکه همت شده است تا پیشنهادات مناسبی نیز به کاربران ارایه دهد.
در چند سال اخیر عدم اجرای فیلترینگ هوشمند و نوع برخورد با خاطیان و نقض کنندگان آن ناخواسته اشتغال زایی زاید الوصفی در بازار فروش و عرضه تکنولوژی VPN ایجاد کرده ست.
در چند سال گذشته بازار فروش VPN و نرم افزارهای فیلترشکن محدود به چت روم‌های خاصی می‌شد که در آن بنا به احتیاط فروشندگان با قرار و مدارهایی خاص و در ازای دریافت هزینه‌ای جزیی، اقدام به فروش می‌کردند.
اگر در آن مقطع زمانی نهادهای ترکیبی امر فیلترینگ تکلیف خود را با این پدیده نوظهور به‌روشنی مشخص می‌کردند، به‌راحتی می شد با اقدام نیروی محترم ناجا و همکاری اپراتورهای محترم شماره موبایل‌های داده شده و یا حساب‌های بانکی مرتبط با آن را پیگیری کرد و طوری جریان آنتی فیلترینگ را هدایت کرد که در حال حاضر در جایی غیراز مکان فعلی قرار می‌گرفتیم.
در حال حاضر شاهد فروش اکانت‌های VPN، به همراه نرم افزارهای مرتبط با آن در وب‌سایت‌هایی هستیم که به‌طور مستقیم برای فروش خود به درگاه‌های پرداخت آنلاین بانک‌های کشور متصل شده و به راحتی کار فروش فیلترشکن را انجام می‌دهند.
این افراد معمولا پس از فیلتر شدن سایت‌هایشان فقط با اضافه کردن یک پسوند یا پیشوند به نام سایت خود، بی هیچ دغدغه‌ای کار خود را مجددا ادامه می‌دهند و تا فیلتر شدن بعدی فروش خود را کرده‌اند.
مسئله فیلترینگ کنونی با مشکلات یاد شده تنها نیازمند یک راه حل است و آن چیزی جز ترک روش سنتی و اجرای فیلترینگ هوشمند نیست. موضوعی که اگرچه وزارت ارتباطات نیز بر اهمیت آن واقف است و به گفته این وزارت‌خانه پروزه راه اندازی فیلترینگ هوشمند هم‌اکنون توسط چندین دانشگاه در حال پیگیری است، اما پس از گذشت 10 سال همچنان در همان مراحل اولیه توقف کرده است.
اجرای فیلترینگ هوشمند در چند سال اخیر همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های وزارت ارتباطات در دولت‌های مختلف بوده است اما همواره به دلایل نامعلومی اجرای آن به تعویق افتاده و اگرچه در بازه‌های زمانی مختلف صبحت از راه‌اندازی آن شده است اما همچنان به نتیجه مطلوبی نرسیده و مسئولان در اجرای آن تعلل می‌کنند.
اجرای فیلترینگ هوشمند با هدف ساماندهی فضای مجازی و رفع اختلالات ناشی از فیلترینگ سنتی اگرچه در چند سال اخیر همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های وزارت ارتباطات در دولت‌های مختلف بوده است اما همواره به دلایل نامعلومی اجرای آن به تعویق افتاده و با توجه به نیاز ضروری برای اجرای چنین پروژه‌ای با وجود صحبت از اجرای آن در بازه‌های زمانی مختلف همچنان به نتیجه مطلوبی نرسیده و مسئولان در اجرای آن تعلل می‌کنند.
اکنون با پایان یافتن فرصت یک ماهه اولتیماتوم قوه قضاییه وزارت ارتباطات در حالی اقدام به راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند کرده است که چگونگی راه‌اندازی این مدل فیلترینگ نیز از دیدگاه کارشناسان جای بسی تامل دارد و میزان کارآمدی آن در هاله‌ای از ابهام است.
به هر روی با رشد تکنولوژی فنی به‌خصوص در نیروی پلیس فتا و دیگر نهادهای نظارتی و اجرایی مرتبط کشور در مرحله‌ای قرار داریم که به‌راحتی قادریم مجرمان سایبری را شناسایی و دستگیر کنیم تا از فروش میلیونی اکانت‌های VPN و ایجاد سایت‌های مرتبط با آن که متصل به درگاه‌های پرداخت آنلاین بانکی است، جلوگیری کنیم.
به گزارش «خبرگزاری دانشجو» مهدی اخوان بهابادی، دبیر سابق شورای‌عالی فضای مجازی در 7 بهمن 91 از ارائه VPN قانونی در کشور خبر داد، به این ترتیب قرار شد پورتهای VPN بسته شوند و تنها VPN های قانونی برای استفاده باز باشند.
اما پس از بسته‌شدن پورتهای VPN و آغاز مراحل ثبت‌نام برای VPN قانونی، مشکلات این طرح نمایان شد، به طوری که بنابر اعلام مسئولان وقت پس از میلیاردها تومان سرمایه گذاری توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تنها 25 سازمان دولتی برای دریافت VPN قانونی مراجعه کردند که در نهایت شرکت ارتباطات زیرساخت این طرح را شکست خورده اعلام کرد.
ارسال نظرات