تصويب لايحه الحاق يك تبصره به ماده 177تنفيذي قانون برنامه سوم ضرورتي ندارد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، متن گزارش اين مركز به شرح ذيل است:

مقدمه
بر اساس اين اظهار نظر، گسترش روز افزون جمعيت و توسعه شهرنشيني و پيدايش كلان ‌شهرهايي نظير شهر تهران زمينه‌ساز پيدايش شرايط جديدي در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و امنيتي را فراهم آورده است. يكي از مقوله‌هاي حائز اهميت و اساسي موضوع وجود فرودگاه‌ها، پادگان‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي دفاعي در درون شهرهاست كه به دلايل گوناگون امنيتي و اجتماعي جابه‌جايي خردمندانه و منطقي آنها به مناطق خارج از شهرها را ضروري مي‌نمايد. در همين رابطه قوانيني راجع به تعيين تكليف اين قبيل از اراضي و اماكن نيروهاي مسلح موجبات تصويب مواد (173) و (177) قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي) موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه، همچنين تبصره «1» ماده (69) تنفيذي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 7/8/1380 و مواد قانوني ديگر را فراهم كرده و با گذشت نزديك به 15 سال از تصويب قوانين و مقررات مذكور، همواره در بودجه ساليانه كشور، از جمله در بند «13» بودجه سال 1388 نيز اعتبار لازم براي آن تخصيص يافته است. اما علي‌رغم سوابق قانوني فوق‌الذكر و صراحت تكليف قانوني اعم از اعتبارات و نحوه اجراي آن و روشن بودن تكليف قانوني هر يك از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، اين وظيفه قانوني محقق نشده است. مع‌الوصف دولت با استدلال اينكه تقاضايي براي خريد اين قبيل اراضي و اماكن از سوي بخش غيردولتي وجود ندارد با ارائه اين لايحه خواهان مجوز قانوني براي وزارت مسكن و شهرسازي به‌منظور خريد عرصه و اعيان پادگان‌ها و ساير اماكن مشمول ماده (177) تنفيذي قانون مذكور به قيمت توافقي يا جابه‌جايي و ... نموده است.

ارزيابي و تحليل
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مجوزهاي لازم قانوني براي اجرايي كردن مصوبات در مورد اراضي و اماكن موصوف وجود داشته و ضرورتي به الحاق يك تبصره به ماده (177) ياد شده متصور نمي‌باشد، بلكه همين قوانين موجود قابليت اجرايي را دارند و قانون‌گذار پيش‌تر در اين مورد تعيين تكليف كرده است. به‌ويژه آنكه موقعيت مكاني اماكن و اراضي مورد نظر لايحه جملگي در مراكز شهرهايي وجود دارند كه دچار مشكلات و معضلات عديده شهري بوده و به شدت نيازمند فضاي مناسب براي احداث و ايجاد مراكز تأسيسات عمومي و عام‌المنفعه هستند. چنانچه مطابق اين لايحه، اماكن و اراضي مذكور به وزارت مسكن و شهرسازي فروخته شود تا از طريق مزايده به فروش برساند، تبعاً با ساخت‌وسازها در اين مكان‌‌ها، بر مشكلات و معضلات مبتلا به جامعه شهري از جمله افزايش تقاضا براي انجام خدمات شهري، تراكم، حمل‌ونقل شهري و ... مي‌افزايد كه اين امر نه تنها تضييع‌كننده حقوق شهروندان مي‌باشد، بلكه ناخواسته موجبات محروميت حقوق نسل‌هاي آينده را از امكانات و خدمات شهري فراهم مي‌كند. علاوه بر آن حكم تبصره ماده واحده لايحه پيشنهادي به معناي فروش املاك دولت به دولت بوده و اساساً منطبق با اصول و موازين حقوقي نمي‌باشد و برابر احكام پيش‌بيني شده در تبصره «1» ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 7/8/1380، تحقق اهداف قسمت اول لايحه موصوف به خودي‌خود امكان‌پذير خواهد بود و هم به لحاظ اينكه شوراي‌عالي شهرسازي دستگاه اجرايي محسوب نمي‌شود، متن قسمت آخر تبصره لايحه پيشنهادي كه به آن شورا اختيار در امور اجرايي و تقنيني داده، مغاير با اصول 60 و 85 قانون اساسي است. همچنين مفاد تبصره ماده واحده لايحه مبني‌بر دخالت دادن وزارت مسكن و شهرسازي در امر خريد اموال غيرمنقول نيروهاي مسلح، با بند «17» سياست‌هاي كلي نظام در دوره چشم‌انداز بيست‌ساله كه بر تغيير نقش و اندازه دولت به سطح دولتي سياست‌گذار، تسهيل‌كننده، كارآفرين و كوچك تأكيد دارد و نيز با بند «42» آن راجع به محدود كردن تصدي دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي در سقف عناوين مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسي و در نهايت با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي مغايرت و مبانيت آشكار دارد.

نتيجه‌گيري
لايحه پيشنهادي ناقض قوانين مذكور در فوق است و اساساً ضرورتي براي تصويب آن متصور نمي‌باشد، بلكه قوانين و مقررات جاري ظرفيت و قابليت اجرايي شدن اهداف و برنامه‌هاي تغيير كاربري، تفكيك و فروش آنها توسط وزارت دفاع در تعامل و واگذاري كامل آنها به شهرداري‌ها جهت احداث و ايجاد مؤسسات ارائه‌كننده خدمات عمومي و عام‌المنفعه، از قبيل مراكز بهداشتي و درماني، آموزشي، رفاهي و... را دارا هستند.
انتهاي پيام/