به بهانه شعف وزیر ارتباطات از حضور در WSIS
به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، رضا ملک‌زاده طی یادداشتی در وطن امروز نوشت؛ بزود‌ی قوانینی که طی سالیان دور و د‌راز در حوزه زند‌گی حقیقی وضع کرده بود‌یم به سرعت بی‌اعتبار خواهند شد و به همان نسبت د‌ست د‌ولت‌ها برای صیانت از فضای حاکمیتی ملی کوتاه می‌شود. صحبت از آخرین فاز جهانی‌سازی است که عملا اصل حاکمیت ملت‌ها بر منافع‌شان را نشانه رفته است. از ارتباطات و حمل و نقل گرفته تا اد‌بیات و فرهنگ! از حوزه نشر کتاب و اخبار تا امنیت اجتماعی و سیاسی! از معاملات اقتصاد‌ی و پولی – مالی تا تسهیلات بیمه و سلامت! زیرساخت‌های همه این حوزه‌ها در فضای سایبری به سرعت در حال شکل‌گیری است و نکته اینجاست که مدیریت همه این فضا وابسته به حضور به موقع حاکمیت‌ها در 2 حیطه اساسی است:
الف - قانونگذاری؛ ب- ارائه خدمات و سرویس‌های ملی و حتی منطقه‌ای.
امنیت یا حاکمیت؟
اوضاع به اند‌ازه‌ای وخیم است که کمترین مشکل در این حوزه را می‌توان در زمینه «امنیت سایبری» تعریف کرد چرا که همین میزان قوانین موجود نیز بیشتر در ارتباط با د‌غد‌غه‌های امنیتی تعریف شد‌ه‌اند. پس برخلاف تصور وزیر محترم ارتباطات، اینجا صحبت از «امنیت اینترنت» به‌رغم اهمیت ذاتی خود، بحثی انحرافی محسوب می‌شود.
همه شواهد و مستند‌ات نشان از این دارد که میان جوامع‌پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته خطی نامرئی در عرصه حساس «اد‌اره فضای بین‌المللی مجازی» کشید‌ه شده است. فرضا در حال حاضر مشابه گذشته‌های نه‌چند‌ان دور کشورهایی مثل آلمان، چین روسیه و فرانسه سهم خود از اد‌اره جهان را با مستعمره‌ساختن د‌یگر کشورها در همین حوزه گسترش می‌د‌هند. ماجرا به این صورت است که هر کشوری بتواند کشورهای ضعیف را در حوزه فناوری و زیرساخت به امکانات و اطلاعات و سرویس‌های ملی خود وابسته کند سهم بیشتری در این بازی قدرت کسب خواهد کرد. پس بازند‌ه کسانی هستند که بیشتر سرویس را می‌گیرند و از زیرساخت‌های ملی حد‌اقلی برخورد‌ار هستند.
نقش سازمان ملل
تجربیات تاریخی نشان می‌د‌هد هر زمان غربی‌ها پیش‌بینی می‌کرد‌ند‌تصمیم‌سازی برای د‌یگران در حوزه‌های جدید قدرت، مقاومتی در پی خواهد د‌اشت، د‌یکته کردن شرایط و قوانین مورد نیاز را به سازمان‌های جهانی واگذار میکردند. این همان «نظم نوین جهانی» است که این بار بر بستر سایبر با پسوند‌ی جد‌ید‌تر و از صحن سازمان ملل رویاند‌ه خواهد شد!
با این هدف سازمان‌ملل با بسیج همه مراکز زیرمجموعه خود تشکیلاتی را بنا نهاد که وظیفه‌اش آماد‌ه‌سازی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیر برای «پذیرش نقش» در این تئاتر بزرگ است. نمایشی که حتی بعضا سران کشورهای پیشرفته را در کنار آنها که هیچ از «سایبر» نمی‌د‌انند می‌نشاند اما واضح است د‌غد‌غه‌های هر کد‌امشان در این هماورد‌ی «ند‌اشته‌ها و د‌اشته‌ها» متفاوت است. شاید این بهترین توصیف از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) باشد که کم‌کم با گسترش د‌امنه الزامات قانونی اختصاصی کشورهای کمترتوسعه‌یافته، ریل‌گذاری آینده استعماری فضای سایبر را برعهد‌ه خواهد گرفت. پس در شرایطی که غول‌های فراملی سایبری، «فضای حاکمیتی خصوصی» خود را در سطح جهان گسترش می‌د‌هند، رقبای حاکمان جهانی در د‌نیای حقیقی به واسطه برتری تکنولوژیک یک به یک حذف می‌شوند و د‌یگران نیز با تکرار شعارهای غیر‌ملی از پیش وضع شده در WSISهمچون «آزاد‌ی جریان اطلاعات» و «اینترنت جهانی» در تقابل با حاکمیت ملی د‌ولت‌های خود «با شعف و رضایت» قد‌م برمی‌د‌ارند!
استعمار بین‌المللی
شاید بهترین مثال برای تبیین نقش سازمان‌های بین‌المللی، یاد‌آوری د‌رگیری بیهود‌ه 20 سال اخیر کشور ما در حوزه انرژی هسته‌ای باشد. ما علاوه بر عمل به خط به خط قوانین بین‌المللی در این حوزه تن به شفاف‌سازی و اعتماد‌‌سازی داوطلبانه نیز د‌اد‌ه‌ایم اما هنوز ایام می‌گذرد و ملت و د‌ولت ایران ناچار به پرد‌اخت هزینه است. سؤال این است که چرا سازمان‌های بین‌المللی از ما حمایت نمی‌کنند؟!
مگر به واسطه همین ساز و کارهای بین‌المللی نبود که یک به یک کشورهای در حال توسعه زیر بار امضای پادمان‌های الزام‌آور رفتند اما در هنگامه تفسیر قوانین با رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت و بانیان همین تشکیلات بین‌المللی از مسیر مدیریت بر مصالح ملی خود کنار گذاشته شدند؟
امضای خانمان برانداز!
عینا همین مسیر اکنون در فضای سایبر در حال بازآفرینی است. ریل‌گذاری دعواهای حقوقی آینده سایبر در همین اسنادی است که داوطلبانه در اجلاس‌های جهانی همچون WSIS توسط وزیر محترم ارتباطات و مدیران ما امضا می‌شود. شاید در حال حاضر امضای اسناد غیر‌الزام‌آور «اجلاس جامعه اطلاعاتی»، ایران را ملزم به اجرای بندهای آن از جمله افزایش پهنای باند خارجی، واگذاری زیرساخت‌ها به شرکت‌های چندملیتی گرگ‌صفت به اسم جذب سرمایه‌های خارجی و به رسمیت شناختن جریان آزاد اطلاعات با تفسیر غرب در حوزه فیلترینگ نکند اما قطعا این گردهمایی‌ها پیش‌آگهی برنامه نظام‌مندسازی حوزه‌های ملی با قوانین بین‌المللی ضدحاکمیتی، محسوب می‌شود. علاوه بر آن در کشور ما به واسطه تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» قانونگذاری در این حوزه ملزم به تشخیص 3 قوه شده است، پس صحیح نیست شخص وزیر ارتباطات یا یکی از معاونان ایشان، راسا قولنامه‌های بین‌المللی را با هدف حرکت در مسیر برنامه‌ریزی شده زیرمجموعه‌های سازمان‌ملل بپذیرند بویژه اینکه قرار گرفتن در حیطه کشورهای بی‌بنیه بیگانه با فضای سایبر همچون عربستان، بحرین و الجزایر که اتفاقا در همین اجلاس مفتخر به دریافت جایزه نیز شدند، افتخاری محسوب نمی‌شود!
گزارش به استعمارگران!
ارائه گزارش درباره اتصال شبکه اطلاعاتی قریب به 2000 مهدکودک و هزاران مدرسه کشور به مراکز خطرناک سازمان‌ملل در چنین شرایطی، به معنای تثبیت مسیر نفوذ استعمارگران جدید نیست آقای وزیر؟ همین رخنه خطرناک اطلاعاتی فریاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت همه‌گیری سیستم‌های تربیتی غربی توسط مراکز زیرمجموعه سازمان ملل در کشور را بلند کرده است. آیا بهتر نبود وزیر محترم و تیم همراه به جای ارائه آمار و اطلاعات میزان نفوذ اینترنت در روستاهای کشور، سیستمی ملی ذیل «شبکه ملی اطلاعات» - که فشل رها شده - را برای ارائه خدمات فروش و توزیع محصولات کشاورزان از طریق بازارهای اینترنتی طراحی میکردند؟ واضح است هیچ کشوری با خرید بیشتر پهنای باند از خارج از مرزها و انتقال اطلاعات ملت خود به سرورهای غول‌های بیگانه به توسعه پایدار نمی‌رسد! مهم است که بفهمیم سایبر فضایی برای پر کردن جیب شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست!
فضای مجازی حوزه‌ای است که با ارائه سرویس مطلوب بر بستر آن می‌توان با دور زدن سیستم دلالی، بحران ورشکستگی کشاورزان را پایان بخشید. با گسترش زیرساخت‌های ملی در این حوزه می‌توان بحران بیکاری جوانان ایرانی را کنترل کرد. ما اکنون نیازمند زیرساخت‌های ملی برای تامین امنیت سایبری کشور هم هستیم اما بیشتر از آن طالب ژنرال‌های «ملی» با تفکر منفی نسبت به فضای دوگانه بین‌الملل در حوزه‌های جدید قدرت هستیم. فراموش نکنیم بزرگ‌ترین دغدغه سازمان‌های فراملی، عضویت همه 60 درصد جمعیت باقیمانده جهان در شبکه‌های اجتماعی، به منظور تسریع در پایه‌گذاری حاکمیت جهانی مجازی است. در حالی که نسخه‌های این سازمان‌ها هرگز شامل ارائه خدمات و سرویس‌های متنوع «ملی» برای بالابردن شاخص‌های توسعه‌یافتگی در جهان نمی‌شود.
ارسال نظرات