گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ فروردین ماه امسال بود که بعد از اتمام زمان ثبتنام متقاضیان یارانه، زمزمههای حذف یارانه برخی از دهک های درآمدی به گوش رسید. در آن زمان دولت اعلام کرد صرفاً در اردیبهشت ماه یارانه نقدی را به تمامی افراد پرداخت خواهد کرد و بعد از آن کار شناسایی افراد پردرآمد و حذف یارانه آنان را آغاز میکند. وزیر اقتصاد نیز در همان روزها از شناسایی حداقل 10 میلیون ثروتمند سخن گفت، اما به دلایلی نامعلوم که تاکنون نیز اعلام نشده است، پرداخت یارانه نقدی به تمامی افراد ثبتنام کننده ادامه پیدا کرد.
اما این روزها بسیاری از اقتصاددانان کشورمان به اعتراض و انتقاد گسترده از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم در پرداخت یارانه نقدی به تمامی دهکها مشغول شدهاند؛ چرا که کسری بودجه را ناشی از اجرای نادرست فاز دوم هدفمندی یارانهها میدانند.
این مردان اقتصادی میگویند دولت یازدهم پیش از این احمدینژاد، رئیس جمهور دولت پیشین را به دلیل سیاستهای نادرست در روش اجرای هدفمندی و پرداخت پول نقد به عنوان یارانه به مردم کشور به باد انتقاد میگرفت، اما اکنون خود در حال ادامه دادن همان راه نادرست است.
اما دلیل به تعویق افتادن حذف یارانه پردرآمدها چیست؟ آن هم زمانی که دولت از نظر قانونی و مطابق قانون بودجه 93، ملزم به حذف یارانه ثروتمندان است.
در اوایل امسال بعد از پایان زمان ثبتنام یارانه نقدی مشخص شد با وجود تبلیغات فراوان دولت یازدهم و ایجاد کمپینهای انصراف از دریافت یارانه، تنها دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند که حدود هفت میلیون و 600 هزار نفر کمتر از میزان پیشبینی شده بود.
این در حالی است که علی طیبنیا، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفته بود: خوشبختانه نزدیک به 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شدهاند و اطلاعات مهمی درباره درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبتنام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد.
اما نوبخت، سخنگوی دولت در توضیحاتی به غربالگری یا همان راستیآزمایی اشاره و تأکید کرد: قطعاً پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبتنام کردهاند، ادامه مییابد و ما هم بتدریج وظایف قانونی خود را انجام میدهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی میکنیم و در این راستا به نحوی عمل میکنیم که حق کسی ضایع نشود.
بدین ترتیب با حسابی سرانگشتی مشخص شد از این پس ماهیانه مبلغ 300 میلیارد تومان به جیب کسانی ریخته میشود که اساساً نیازی به این مبلغ اندک ماهیانه ندارند. مبلغی اندکی که روی هم گذاشتن آن میتواند بخش عمدهای از مشکلات بخش تولید و صنعت ما را به راحتی برطرف کند.
یکی از ترفندهای دولت در فاز دوم هدفمندی یارانهها افزایش قیمت حاملهای انرژی بود، در حالی که با توجه به گزارش های سه ماهه اول سال جاری، در حالتی خوش بینانه، در انتهای سال تنها حدود 40 هزار و 800 میلیارد تومان از این طریق محقق میشود و حدود 7200 میلیارد تومان از میزان پیشبینی اولیه در دریافت درآمد از هدفمند کردن یارانهها کسری وجود دارد.
به این ترتیب سهم تولید که در ابتدا 10 هزار میلیارد تومان بود، بعد از مشخص شدن تعداد انصرافیها به 5400 میلیارد تومان کاهش یافت و بعدها باز هم کمتر و کمتر شد و طبق گزارش های مجلس به 4100 میلیارد تومان رسید. سهمی که هنوز هم محقق نشده و به نظر هم نمیرسد به این زودی تحقق پیدا کند.
قانون هدفمندسازی یارانهها در زمستان 1387 به صورت لایحهای از سوی دولت به مجلس ارائه شد و بررسی آن نزدیک به یک سال به طول انجامید. تا اینکه بالاخره فاز اول آن 28 آذرماه سال 1389 توسط دولت دهم کلید خورد.
بر اساس آنچه که در ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری محور و اساس تحول اقتصادی در کشور قرار گرفت، اولویت دادن پرداخت به بخش تولید برای رشد پایدار اقتصادی کشور بود.
بر همین اساس، دولت موظف شد تا 50 درصد از درآمد خود را در اثر افزایش قیمتهای حامل انرژی به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، 20 درصد دیگر در زیرساختها هزینه شود و 30 درصد باقی مانده را صرف تولید و صنعت کند. اما پس از گذشت سه سال از اجرای این قانون و ورود به فاز دوم اجرای آن تنها رویکردی که در این قانون دیده شده است، پرداخت یارانه نقدی به مردم بود و 50 درصد مابقی مغفول باقی ماند. روندی که در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها نیز مورد توجه قرار نگرفت و سیاست اشتباه دولت دهم در دولت یازدهم نیز پیش گرفته شد.
سیاستی که با سخنان انتخاباتی آقای روحانی که همواره تاکید میکرد هدفمندی یارانهها نه تنها موجب ضعف تولید نمیشود، بلکه به رونق صنعت در کشور هم میانجامد و کسریها در این میان با پرداخت 30 درصد سهم تولید حل خواهد شد، همخوانی نداشت.
به نظر میرسد تنها فایدهای که هدفمندسازی یارانهها در این دولت در پی خواهد داشت، در صورت کفایت تأمین هزینه، پرداخت یارانه نقدی به تمامی ثبتنام کنندگان از جمله ثروتمندان و بینیازان است و دیگر نباید انتظار فراهم شدن شرایط پرداخت سهم تولید با رقمی نامعلوم، سهم درمان با رقم 4800 میلیارد تومان، سهم بیمه کارگری با مبلغ 2000 میلیارد تومان و سایر هزینههایی که در این قانون تعیین شده بود را داشت.
موضوعی که در دولت دهم حاد شد و این دولت برای تأمین یارانه مردم ناچار شد علاوه بر منابعی که از درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی بدست میآورد، کلی وجوه، از روشهای دیگر از جمله استقراض از بانک مرکزی یا حذف اعتبار طرح های عمرانی تأمین کرده و ماهانه به حسابهای مردم واریز کند.
در صورتی که اگر در همان ابتدای امر دولت یازدهم در اقدامی شجاعانه دست به حذف همان 10 میلیون نفری که در ابتدا اعلام کرده بود می زد، تا پایان سال رقمی حدود 4000 میلیارد تومان حاصل میشد که دولت میتوانست حداقل سهم تولید از هدفمندی یارانهها را پوشش داده و برخی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران کشور را مرتفع سازد.
طبیعتاً اکنون که بیش از سه ماه از آغاز سال میگذرد برای تحقق همین رقم تا پایان سال احتباج به حذف تعداد بیشتری از یارانهبگیران است. تعدادی که با تعلل دولت هر روز بر رقم آنها افزوده میشود و کار را برای روحانی سختتر میکند.
رئیس سازمان هدفمندی یارانهها: هنوز مراحل حذف آغاز نشده و تمام ثبتنام کنندگان یارانه دریافت میکنند
البته در این ماه شایعاتی نیز در فضای رسانههای مکتوب و غیرمکتوب کشور منتشر شد که از عدم پرداخت یارانه خرداد ماه به گروهی از ثبتنام کنندگان خبر میداد. خبری که توسط اکبر ایزدی، رئیس سازمان هدفمندی یارانهها تکذیب شد و وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه گروهی از مردم اعلام کردند که یارانه خردادماه را دریافت نکردهاند، آیا این گروه در راستیآزمایی دولت از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند؟ اظهار داشت: امکان ندارد که ثبتنام کنندگان یارانه در فاز دوم هدفمندی، یارانه را دریافت نکرده باشند.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها افزود: هر کسی که در فاز دوم هدفمندی یارانهها ثبت نام کرده، یارانههای خرداد و اردیبهشت ماه را دریافت کرده است.
وی با تأکید براینکه کسانی که در ماه قبل یارانه دریافت کردند کماکان یارانه خواهند گرفت، ادامه داد: هنوز مراحل حذف آغاز نشده و تمام ثبتنام کنندگان یارانه دریافت میکنند.
ایزدی تصریح کرد: مطمئن باشید مراحل حذف آغاز نشده و ما فعلاً در حال انجام کارهای مربوط به بانکهای اطلاعاتیمان هستیم.
این سخنان مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها نشان داد تا این لحظه هیچ اقدامی در دولت یازدهم برای شناسایی پردرآمدها و حذف این افراد از فهرست یارانهبگیران انجام نشده است و ثروتمندان همپای دیگر افراد جامعه کماکان ماهیانه مبلغ 45 هزار و 500 تومان دریافت می کنند.
تاجگردون: دولت باید از آخر خردادماه تفکیک بین غنی و فقیر و به عبارتی نیازمند و غیرنیازمند را برای پرداخت یارانه نقدی عملیاتی کند
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که دولت باید از ابتدای تیرماه یارانه را تنها به نیازمندان پرداخت کند.
غلامرضا تاجگردون اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در جریان بررسی بودجه 93 در خصوص هدفمندی یارانهها، دولت باید از آخر خردادماه تفکیک بین غنی و فقیر و به عبارتی نیازمند و غیرنیازمند را برای پرداخت یارانه نقدی عملیاتی کند.
وی افزود: دولت باید طیف افراد نیازمند دریافت یارانه را شناسایی کند تا یارانه نقدی تنها به این افراد اختصاص یابد.
نماینده مردم گچساران در مجلس ادامه داد: البته دولت گفته میخواهد نسبت به راستیآزمایی اطلاعات وصولی از مردم اقدام کند. در مرحله قبل مردم اطلاعات خود را ارائه کردند و حالا باید بررسی شود که اطلاعات ارائه شده درست است یا غلط.
تاجگردون در پایان گفت که سازمان هدفمندی یارانهها باید تا آخر خردادماه نسبت به نهایی کردن این اطلاعات اقدام کند تا یارانه تنها به نیازمندان پرداخت شود.
پورابراهیمی: در آمد دولت هنوز کمتر از میزان یارانه نقدی است که به مردم پرداخت میکند
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: دولت نسبت به سال گذشته از محل اجرای قانون هدفمندی تنها 7000 میلیارد تومان افزایش درآمد داشته است؛ به عبارت دیگر در آمد دولت هنوز کمتر از میزان یارانه نقدی است که به مردم پرداخت می کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید هر چه سریع تر در آمد مبنا برای حذف خانوارها از دریافت یارانه نقدی را اعلام کند، گفت: در چند ماه اخیر عدم اقدام دولت برای حذف دهک های بالای در آمدی موجب شده که یارانه نقدی به خانوارهایی پرداخت شود که باید از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
آقای رئیسجمهور! تدبیری بیندیشید
امید است دولت وقت هر چه زودتر تدبیری بیندیشد تا بیش از این در گردآب حذف یا عدم حذف یارانهبگیران گرفتار نشود و به فکر ادامه حرکت چرخهای تولیدکنندگانی باشد که چند سالی است به دلیل افزایش هزینهها مجبور به توقف تولید، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی کارخانههای خود شدهاند، در حالی که ثروتمندانی این سهم را هر ماهه در جیب خود میگذارند بدون آنکه اندک نیازی به آن داشته باشند.