ادعای بدون سند سازمان محیط زیست سندی درباره بنزین

به گزارش گروه فضای مجازی «خبرگزاری دانشجو»، پس از رد ادعای سازمان محیط‌ زیست در بررسی‌های ۳ کمیسیون تخصصی مجلس درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی، این سازمان برای اثبات ادعای خود به جای ارائه اسناد و مدارک آزمایشگاهی، نامه‌ای با امضای ۴ مسئول دولتی به مجلس نوشت.

ادعای سازمان حفاظت از محیط زیست درباره آلایندگی بنزین پتروشیمی که به قطع تولید ریفرمیت (ماده اولیه بنزین) در مجتمع های پتروشیمی و جایگزینی آن با بنزین وارداتی منجر شد، جز خسارات اقتصادی ناشی از واردات و اضافه پرداخت برای بنزین وارداتی نسبت به بهای ریفرمیت پتروشیمی ها، باعث ایجاد موج گسترده ای از تنش و تشویش روانی در میان مردم شد.

اگرچه وزیر بهداشت صراحتا ادعای معصومه ابتکار درباره ایجاد سونامی سرطان در کشور را رد کرد، اما برخی از مردم به دلیل تبلیغات گسترده این نهاد دولتی خود را بیش از پیش در معرض ابتلا به بیماری های مختلف احساس کردند.

با اوج گیری این تبلیغات که با همراهی رسانه های یک جریان سیاسی خاص در حال پمپاژ ترس از یک هیولای خطرناک به عنوان بنزین پتروشیمی به جامعه بود، مجلس شورای اسلامی نیز بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد.

3 کمیسیون تخصصی انرژی، بهداشت و درمان و اصل 90 به شکل جداگانه با دعوت از همه طرف های مسئول در این زمینه به همراه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ادعای سازمان حفاظت از محیط زیست را بررسی کردند.

با این وجود هر سه کمیسیون پس از پایان بررسی ها به صورت جداگانه به صراحت و تاکید ادعای سازمان حفاظت از محیط زیست را رد کردند.

روسا و سخنگویان هر 3 کمیسیون تخصصی علاوه بر بیان دلایل متعدد رد ادعای سازمان حفاظت از محیط زیست، تاکید کردند سازمان حفاظت از محیط زیست هیچ سندی مبنی بر اثبات آلایندگی بنزین پتروشیمی به مجلس ارائه نکرده است.

آنها تصریح کردند: ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی بیش از آنکه یک ادعای فنی باشد یک ادعای سیاسی است و سازمان محیط زیست از حساسیت مردم درباره مسائل مربوط به سلامتی سوءاستفاده می کند.

پس از رد صریح ادعای محیط زیست در این 3 کمیسیون تخصصی، سازمان حفاظت از محیط زیست که حیثیت کارشناسی خود را این باره بر باد رفته می دید، نامه ای را به امضای 4 مسئول دولتی یعنی وزرای نفت و بهداشت، رئیس سازمان استاندارد و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خطاب به رئیس مجلس تنظیم کرد، با این تصور که نوشتن نامه و تکرار مکرر همان ادعا می تواند جای اسناد صریح، روشن و شفاف آزمایشگاهی منتشر شده که این ادعا را رد می کند، بگیرد.

جالب اینجاست که علی رغم امضای این نامه از سوی وزیر بهداشت و رئیس سازمان استاندارد، کارشناسان و مدیران این دو دستگاه دولتی در جلسات بررسی تخصصی تشکیل شده توسط کمیسیون های 3 گانه مجلس هیچ یک از ادعاهای مطرح شده در نامه را تایید نکرده اند.

جالب تر آنجا است علی رغم آنکه در دوره قبلی مسئولیت زنگنه و ابتکار در دوران اصلاحات نه تنها کوچکترین پروژه ای برای بهبود کیفیت سوخت تولیدی پالایشگاه های کشور یا افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل انجام نگرفته است، بلکه آغاز توزیع بنزین پیرولیز پتروشیمی در تهران (که با ریفرمیت پتروشیمی تفاوت ماهوی دارد و آلایندگی آن محرز است) مربوط به همین دوره یعنی سال 1380 است که تا سال 1384 نیز به طور بی وقفه ادامه داشته است.

با این وجود در نامه این 4 مسئول دولتی ادعا شده است تا سال 1384 آلودگی هوای تهران رو به کاهش بوده است، اما از سال 1389 آلودگی به طور ناگهانی رو به افزایش گذاشته است و دلیل این امر هم تولید و توزیع بنزین پتروشیمی بوده است.

نکته جالب آنجاست که بنا به اذعان مسئولان همین دولت اساسا از سال 1389 به این سو ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی در بنزین توزیعی تهران مورد استفاده قرار نگرفته است و درست بر خلاف آن اسناد غیر قابل انکار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی نشان می دهد، بنزین پیرولیز پتروشیمی از سال 1380 به بعد مستقیما وارد بنزین تهران شده است.

در عین حال بر اساس اسناد پالایش و پخش، محتوای «بنزن» در بنزین شهر تهران در دوره قبلی مسئولیت زنگنه و ابتکار حدود 4.5 درصد بوده است. در حالی که ریفرمیت پتروشیمی نوری به عنوان اصلی ترین پتروشیمی تولید کننده ماده اولیه بنزین، کمتر از 2 درصد «بنزن» است و به علاوه پس از مخلوط شدن با دیگر اجزای تشکیل دهنده بنزین درصد «بنزن» در محصول نهایی بنزین به مراتب کمتر می شود.

قابل تامل ترین بخش این نامه آنجا است علی رغم آنکه در دوره قبلی مدیریت ابتکار و زنگنه کوچکترین اقدامی برای بهبود کیفیت سوخت پالایشگاه ها نشده است و بزرگ ترین اقدام در این حوزه جایگزینی سرب با MTBE پتروشیمی ها برای افزایش عدد اکتان بنزین بوده که خود ماده ای آلاینده محسوب می شود، اما سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نفت یک شبه استاندارد بنزین توزیعی در کشور را به یورو 4 تغییر داده اند و با آنکه به جز پالایشگاه اراک هیچ یک از پالایشگاه های 9 گانه کشور بنزین یورو 4 تولید نمی کنند، ریفریمت(ماده اولیه بنزین) پتروشیمی را با استانداردهای بنزین یورو 4 می سنجند.

این در حالی است که بنزین توزیعی فعلی در کشور نیز به هیچ عنوان صاحب استاندارد یورو 4 نیست و بزرگ ترین تدبیر دولت یازدهم در این باره، توزیع بنزین و گازوئیل یورو 4 پالایشگاه اراک ( که فرآیند افزایش ظرفیت و ارتقای کیفیت آن به یورو 4 در سال 91 به پایان رسید) در شهر تهران بوده است.

اما چه چیزی شائبه سیاسی بودن ادعای محیط زیستی ها را تقویت می کند؟

*سطح سواد نفتی مدیران محیط زیست چقدر است؟

آنچه شائبه سیاسی بودن ادعای محیط زیست را تقویت می کند به جز ارائه نکردن هیچ سند مشخصی در این باره به کمیسیون ها تخصصی مجلس، بی اطلاعی مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست از بدیهیات و اولیات صنعت نفت به خصوص در حوزه های پالایش و پتروشیمی است.

این بی اطلاعی تا بدانجاست که یوسف رشیدی مدیر مرکز هوا و اقلیم های سازمان حفاظت از محیط زیست که یکی از مدعیان اصلی آلایندگی بنزین پتروشیمی است، در اوایل طرح این ادعا به جد معتقد بود که بنزین پتروشیمی از گاز تولید می شود و اساسا چیزی به عنوان ریفرمیت پتروشیمی وجود ندارد، البته رشیدی که می گوید دکترای شیمی با گرایش پتروشیمی از دانشگاه پلی تکنیک دارد، بعدها متوجه شد که پتروشیمی ها محصولی میانی به نام ریفرمیت تولید می کنند.

وی در آن زمان حتی مطلع نبود پتروشیمی هایی که از خوراک مایع استفاده می کنند محصولات متفاوتی از پتروشیمی های خوراک گاز تولید می کنند یا اساس خوراک مایع پتروشیمی ها یا کاندنسیت چیست و از آن جالب تر اطلاع نداشت که نفتا خوراک مجتمع های پتروشیمی ست نه محصول آنها.

رشیدی اخیرا با انتقاد از مدیران دولت قبل گفته است، آنهایی که نگران آلودگی هوای تهران شده اند می خواسته اند با آب پاشی هوای تهران را پاک کنند. بدون اینکه به یاد بیاورد دولت های نهم و دهم با سرمایه گذاری های کلان طرح های بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل را در همه پالایشگاه های کشور اجرا کرده است و بهبود نسبی کیفیت هوای تهران نیز ناشی از به نتیجه رسیدن تلاش آنها در بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل پالایشگاه های اراک و تهران بوده است که وظیفه تامین فراورده های تهران را بر عهده دارند. یعنی همه هنر دولت جدید استفاده از نتیجه تلاش های دولت های قبلی در بهبود کیفیت فراورده های نفتی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور بوده است.

اما رشیدی تنها مدیر محیط زیست نیست که از بدیهیات صنعت نفت بی خبر است. اسماعیل کهرم، مشاور مشهور و همیشه حاضر در رسانه های رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز از این دست سخنان کم بر زبان نیاورده است.

به عنوان مثال وی گفته است «بنزن» در استانداردهای اروپایی 5 درصد است اما در ایران حدود 50 درصد! محتوای بنزین را «بنزن» تشکیل داده است.

ظاهرا کهرم حتی اطلاع ندارد که در استاندارد یورو 4 که استاندارد قدیمی اروپا محسوب می شود میزان مجاز بنزن نه 5 درصد بلکه 1 درصد است. در ریفرمیت پتروشیمی نوری که تولید کننده اصلی ریفرمیت(ماده اولیه بنزین) است درصد بنزن زیر 2 درصد و مشابه ترکیب ریفرمیت پالایشگاه اراک به عنوان پاک ترین پالایشگاه کشور است.

حتی اگر کهرم ریفرمیت پتروشیمی را با بنزین پیرولیز پتروشیمی اشتباه گرفته باشد قطعا باید به یاد بیاورد که تنها اسناد موجود درباره توزیع بنزین پیرولیز در کشور اسناد مربوط به تزریق بنزین پیرولیز به بنزین تهران بین سال های 80 تا 84 و در دوره اصلاحات است.

آنچه به عنوان نمونه به آن اشاره شد تنها مشتی از خروار برای نشان دادن کم اطلاعی مدیران محیط زیست درباره ادعایی است که با آن در کشور ادعای آلایندگی بنزین پتروشیمی را مطرح کرده اند.

به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس محیط زیست را به سیاسی کاری درباره بنزین و توجیه واردات در مخالفت با سیاست های اقتصاد مقاومتی متهم می کنند.

با این وجود سازمان حفاظت از محیط زیست اگر نامه ای با امضای همه اعضای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور هم به مجلس ارائه کند حتی به اندازه یک برگ سند آزمایشگاهی در این حوزه ارزش استناد نخواهد داشت.

منبع: فارس