به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، ۱۷ اسفند ماه ۹۰ رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل «شورای عالیفضای مجازی» را صادر و رئیسجمهور را به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی تعیین کرد تا موازیکاریهای مختلف شوراها در حوزه فضای مجازی متوقف شود.
رهبر انقلاب آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامهریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن و بهرهگیری حداکثری از فرصتها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنوان و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور را ایجاد کند.
شوراي عالي فضاي مجازي در واقع به عنوان يک مرجع بالادستي مشابه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که به سياستگذاريهاي کلان در حوزه فضاي مجازي میپردازد و به دليل اهميت موضوع نيز روساي ۳ قوه از سوي مقام معظم رهبري در زمره اعضاي حقوقي آن انتخاب شدهاند.
در حکم آیتالله خامنهای آمده بود: گسترش فزاینده فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی بهویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامهریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیبهای ناشی از آن اقتضا میکند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور بهوجود آید. به این مناسبت شورایعالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.
رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جزو اعضای حقوقی این شورا هستند.
همچنین اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی را نیز حمید شهریاری، سید جواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، رسول جلیلی، رضا تقیپور، علیرضا شاهمیرزایی، عزتالله ضرغامی و مهدی اخوان بهابادی که برای مدت ۳ سال تعیین شدهاند، تشکیل میدهند.
این شورا وظیفه داشت تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند تا اشراف کامل و بهروز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیمگیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سختافزاری، نرمافزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق پیدا کند.
اهداف و سياستهاي مركز ملي فضاي مجازي
مركز ملي فضاي مجازي در ابتدای تاسیس با 13 هدف اصلی جهت صیانت و سیاستگذاری فضای مجازی کشور تاسیس شد که برخی از اهداف و سياستهاي مركز ملي فضاي مجازي به شرح زیر است:
- مواجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازي در سطح ملي و جهاني و توسعه آن به ميزان آمادگي قطعي نظام (از نظر فني و محتوايي) براي استفاده از فرصتها و مقابله با تهديدات آن.
- به حداقل رساندن اتكاي كشور به كشورهاي ديگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در عرصههاي فني.
- جذاب سازي و غني سازي محتوا و خدمات بومي جهت پاسخگويي حداكثري به نيازهاي داخلي.
- آموزش عمومي و فرهنگسازي در جهت بالابردن سواد اينترنتي، هوشياري مردم در مورد مخاطرات فضاي مجازي و انگيزه دادن - به مردم براي مقابله با مخاطرات آن در زندگي فردي و اجتماعي.
- مقدم داشتن محتوا نسبت به زيرساخت ها، قالبها و خدمات اينترنتي و سرمايهگذاري بالا و مستمر در زمينه توليد وسيع و فزاينده محتواي جذاب براساس اسلام ناب محمدي و گفتمان انقلاب اسلامي.
- مشاركت حداكثري نيروها و تشكلهاي مردمي متعهد در يك فضاي رقابتي جهت بهرهبرداري بهينه از فرصتها.
- حضور خلاقانه جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي در دو عرصه سخت افزاري و نرمافزاري خصوصا در جهت ابداع خدمات نو، قوي و جذاب.
- ساماندهي تبادل اطلاعات با شبكه جهاني.
- فراهم آوردن شرايط لازم براي دستيابي فضاي مجازي كشور به بالاترين سطح از امنيت و سلامت براي آحاد مردم، نظام و كليه نقشآفرينان در فضاي مجازي.
- در نظر گرفتن شرايط جنگ فرهنگي و به تبع آن حاكم كردن روحيه جهادي و گسترش تعامل و هم افزايي بين كليه دستگاهها و نيروهاي مردمي در عاليترين سطح از هماهنگي و انسجام.
- ايجاد آمادگي لازم در عاليترين سطح به منظور صيانت از زيرساختهاي حياتي در برابر حملات اينترنتي و دفاع مناسب در برابر هرگونه حمله.
-استفاده حداكثري از فضاي مجازي به منظور ارتباط و همكاري وسيع و هدفمند با ملتها خصوصا ملل مسلمان در جهت ترويج و تحقق گفتمان انقلاب اسلامي.
- حضور قوي و هدفمند نظام در مجامع و سازمانهاي جهاني و ايجاد ائتلافهاي قوي مركب از ملتها و دولتها در جهت كاهش حاكميت قدرتهاي بزرگ در عرصه اينترنت و بهوجود آمدن بستر عادلانه و اخلاقي براي استفاده از اين ابزار توسط همه ملتها و دولتها و همچنين تامين حقوق ملت ايران در اين عرصه.
اقدامات و فعالیت ناچیز شورای عالی فضای مجازی در 3 سال اخیر
شورایعالی فضای مجازی به عنوان مهمترین شورای سیاستگذاری فضای مجازی محسوب میشود که در طول عمر 3 ساله خود که فردا به پایان خواهد رسید، سیاستها و اهدافی که مقام معظم رهبری برای آن تعیین کرده بود فاصله محسوسی گرفته است؛ آنچنان که با اندکی تامل درمییابیم که در طول این 3 سال مصوبات اندکی داشته و گزارشات آن حکایت از فعالیت ضعیف این شورا دارد.
این اتفاقات در حالی است که شورای عالی فضای مجازی در ابتدای تاسیس، الزام به انجام وظایف مهمی مانند پایش و رصد نظاممند و مستمر فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی، بررسی و تصویب طرحهای کلان مرتبط با فضای مجازی کشور نظیر شبکه ملی اطلاعات، آیپیتیوی و آیپیمدیا را برعهده داشته است.
لزوم ادغام ۶ نهاد موازی کار با شورایعالی فضای مجازی
شورایعالی فضای مجازی این روزها حال و روز خوشی ندارد و در 3 سال اخیر و علیالخصوص در سومین سال تاسیس خود به طور کامل به حاشیه رانده شد و نتوانست به عنوان یک نهاد حاکمیتی وظایف اصلی خود را در خصوص پالایش فضای مجازی انجام دهد.
به عقیده بیشتر کارشناسان موازیهای گسترده و وجود نهادهای متعدد تصمیمگیر در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی مهمترین دلیل در توفیق نیافتن این شورا در مسائل کلان این حوزه بوده است به طوری که خروجیها و تصمیمگیریهای شوراهای موازی بسیار پررنگتر و مهمتر از خروجیهای شورایعالی فضای مجازی بوده است.
شورای عالی فناوری اطلاعات، به عنوان یک شورای کاملا دولتی مهمترین مجموعه ای است که فعالیتهای موازی با شورای عالی فضای مجازی دارد و تمام اعضای این شورا در شورای عالی فضای مجازی نیز عضو هستند و همین اعضا تصمیمات قابل توجهی را در این شورا گرفتهاند.
اقدام بهارستان نشینان در تخصیص بودجه به این شورا خود اقدام مهمی بود که موجب شد فعالیتهای شورای عالی فضای مجازی با پروار شدن این شورا به حاشیه برود.
شورای عالی اطلاع رسانی نیز از دیگر شوراهای موازی است که به شدت لزوم ادغام آن با شورایعالی فضای مجازی حس میشود.
شورای عالی انفورماتیک که وظیفه رتبه بندی فعالان فضای مجازی را بر عهده دارد و با توجه به ماموریتهای ابلاغی مقام معظم رهبری، این شورا نیز باید در مرکز ملی شورای عالی فضای ادغام شود.
شورای عالی افتا، شورای دیگری است و برخلاف آنکه کلیه وظایف آن در کمسیون امنیت شورایعالی فضای مجازی تعرف شده است اما این شورا نیز به صورت جداگانه در حال فعالیت است و برخی اعضای آن در هر 2 شورا مشترک هستند.
کمیسیون فاوا یا فناوری ارتباطات و اطلاعات دیگر مجموعه دولتی است که موازی با شورای عالی فضای مجازی کار کرده و به طرز جالب توجهی مجددا همه اعضای شورای عالی فضای مجازی عضو این کمیسیون هستند.
مرکز رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد نیز از مجموعههایی است که کاملا میتواند زیر مجموعه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور قرار بگیرد و به ترمیم آشفتگیهای این حوزه کمک کند.
برهمین اساس و با شناخت بیشتر شوراهای موازی با شورایعالی فضای مجازی انتظار میرود که هر چه سریعتر نهادهای ذیربط اقدامی اساسی در ادغام این شوراها و یا تفکیک وظایف آنها انجام دهند چرا که ادامه این روند به حتم موجب کمرنگتر شدن و به حاشیه رفتن مهمترین نهاد حوزه سیاستگذار فضای مجازی کشور را فراهم خواهد آورد.
تاثیر هر 3 قوه مجریه، قضائیه و مقننه در به توفیق نرسیدن شورای فضای مجازی
از فعالیت شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی که موجب عدم به توفیق رسیدن این شورا در خروجیهای آن بودهاند، که بگذریم، خواهیم دید که رهبر معظم انقلاب در بدو تاسیس این شورا ۴۰ ماموریت را در اختیار شورایعالی فضای مجازی قرار داد و مسیر حرکت را کاملا برای این نهاد ساستگذار روشن کرد اما برخی کمکاریها که به صورت جدی به هر 3 قوه برمیگردد نیز باعث شد تا اقدامات این شورا به سرانجام نرسد.
تشکیل ۶ جلسه به جای ۲۱ جلسه
به هر روی فردا ۱۷ اسفند ۹۳ حکم ۳ ساله شورایعالی فضای مجازی در حالی به پایان خواهد رسید که موضوعات مهمی مانند بررسی وضعیت شبکه ملی اطلاعات، پیوست فرهنگی و شبکههای اجتماعی خارجی بدون توجه معطل مانده و به آینده موکول شده است.
جلسات شورایعالی فضای مجازی که براساس تاکید آییننامه میبایست هر ۴ هفته حداقل یک برگزار میشد، در طول عمر ۲۱ ماهه دولت یازدهم تنها ۶ جلسه تشکیل داد و در آن مواردی نظیر آموزش مجازی، کتابخانه الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی به عنوان برنامههای ملی اولویتدار به تصویب رسید و به موضوعاتی نظیر اجرای شبکه ملی اطلاعات تنها در حد تاکید بسنده شد.
همچنین راهکارهای توسعه صادرات نرم افزار و طرح جامع توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن و سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه از دیگر مصوبات این شورا در دولت یازدهم بوده است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی پیش از این گفته بود که ۳۰ طرح ملی حوزه فضای مجازی در انتظار تصویب توسط رئیس جمهور در این شورا است.