گروه ورزشی «خبرگزاری دانشجو»، موضوع حضور نمایندگان مجلس و شورای شهری ها در ورزش طی یک سال گذشته به یک چالش بزرگ برای وزارت ورزش و البته برگزاری مجامع انتخابی فدراسیون های ورزشی تبدیل شده است و وزارت ورزش و سازمان بازرسی از یک سو تاکید بر ممنوعیت حضور آنها در فدراسیون های ورزشی دارند و آنها را دو شغله می دانند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس با نامه معاون حقوقی مجلس و شورای شهری ها نیز با حکم شورای حل اختلاف خود را مجاز به حضور در فدراسیون های ورزشی می دانند.
در خصوص موضوع حضور نمایندگان مجلس ظاهرا نامه معاون حقوقی مجلس کفایت کرد و مهدی هاشمی بر همین اساس به عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون تیراندازی ثبت نام کرد و توانست به عنوان رئیس این فدراسیون منصوب شود.
البته این انتخابات هم چندان خالی از حواشی نبود و سازمان بازرسی تا آخرین ثانیه ها بر ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس در فدراسیون های ورزشی تاکید داشت.
موضوع اصلی که در این روزها انتخابات فدراسیون های ورزشی به خصوص وزنه برداری را با حاشیه رو به رو کرده است، تاکید وزارت ورزش و جوانان بر ممنوعیت حضور رضازاده و لزوم استعفای وی از شورای شهر و تاکید چمران و البته خود رضاز اده بر قانونی بودن حضورش در این انتخابات است.
چمران طی روزهای اخیر بارها بر قانونی بودن حضور رضازاده در انتخابات فدراسیون وزنه برداری تاکید کرده است و در آخرین اظهار نظر خود پس از تائید صلاحیت رضازاده گفت: تا آنجایی که بنده خبر دارم، حضور وی در انتخابات فدراسیون قطعی شده است.
وی با بیان اینکه نامهای اخیرا از سوی رضازاده به وزارت ورزش ارسال شده است، گفت: رضازاده توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد و ضمن اینکه سازمان بازرسی کشور نیز حضور وی را منوط به تاییدیه مراجع ذیربط دانست.
رییس شورای شهر تهران افزود: کمیته حل اختلاف شورا نیز حضور همزمان رضازاده در شورا و فدراسیون وزنهبرداری را بررسی و تایید کرد که حضور همزمان وی در شورا مغایرتی با فدراسیون ندارد، چراکه نه فدراسیون شغل است و نه شورا شغل محسوب میشود.
از طرفی روز گذشته امور مجامع معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، برابر مقررات استعفای رسمی حسین رضازاده نامزد ریاست انتخابات فدراسیون وزنه برداری حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه ششم اردیبهشت ماه باید بدست معاونت قهرمانی برسد، در غیر این صورت اجازه شرکت در انتخابات را ندارد.
این موضوع با واکنش رضازاده و همراه بود و وی امروز حکم شورای حل اختلاف را در اختیار رسانه ها قرار داد.
در این نامهها تاییدیه معاون حقوقی رئیس جمهور، ۳نماینده شورای عالی استانها، معاون عمران و توسعه امور شهر و روستا، معاون سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، معاون قضایی آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری و ۲نماینده مجلس شورای اسلامی وجود دارد و رضازاده با استناد بر آن می خواهد در انتخابات فدراسیون وزنه برداری شرکت کند.
در اینجا یک سوال وجود دارد که چرا امروز شورای شهر بودن برای رضازاده شغل دوم محسوب نمی شود و شورای شهر برای حل این موضوع اقدام کرده است اما در همین یک ساله گذشته که هادی ساعی، دنیا مالی و جدیدی برای حضور در انتخابات تکواندو، قایقرانی و کشتی اعلام آمادگی کرده بودند این اتفاق نیفتاد؟
در آن زمان اجازه حضور هادی ساعی به انتخابات فدراسیون تکواندو داده نشد و برای حضور وی در این مجمع شرط استعفا از شورای شهر مطرح شد. در مورد دنیامالی نیز شرایط به همین شکل بود اما او برای حضور در انتخابات قایقرانی استعفای خود را به شورای شهر اعلام کرد و توانست در مجمع انتخابات با رای اکثریت اعضا به عنوان رئیس فدراسیون قایقرانی منصوب شود اما پس از رد استعفای وی توسط شورای شهر دنیامالی از فدراسیون قایقرانی استعفا داد.
عباس جدیدی نیز پیش از انتخابات فدراسیون کشتی زمانیکه که با ممنوعیت حضورش از سوی سازمان بازرسی رو یه رو شد استعفا داد اما درست یک سال بعد شورای شهر به یکباره عزم خود را برای رفع مشکل رضازاده جزم کرده است.
جدا از اینکه شورای شهر با چه هدفی از رضازاده حمایت می کند، باید از مسئولان خواست که یکبار برای همیشه این مشکل را حل کنند و با طی کردن روند قانونی کار و نه به صورت موردی، مشخص کنند که بر اساس قانون عضویت در شورای شهر و حتی مجلس شورای اسلامی شغل محسوب می شود یا نه؟