به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در بیشترکشورهای دنیا، مالیات از مهمترین منبع درآمدی دولت‌ها در پوشش هزینه‌های جاری محسوب می‌شود، اما متاسفانه این رقم در کشور ما به قدری در بودجه‌های سالیانه کوچک است که نقشی برای رسیدن دولت به اهداف و اجرای برنامه‌های آتی خود ایفا نمی‌کند.
البته اگر منصفانه بنگریم، در سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی از سوی مسئولین امر برای جذب مضاعف درآمدهای مالیاتی و به دنبال آن کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و مواد خام صورت گرفته، اما با وجود این تلاش‌ها، کشور ما ایران همچنان در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته است.
توجه ناکافی به به متغیر مالیات و سهمی که می تواند در اقتصاد و توانمندسازی دولت ایفا کند، موجب شده تا این متغیر مهم سهم کوچک و ناچیزی در درآمدهای بودجه ای کشور ما بازی کند. عدم تدبیر مسئولین در زمینه گسترش پایه های مالیاتی از یک سو و از و فرار مالیاتی خیل عظیمی از گروه های شغلی فعال در زمینه‌های اقتصادی از سوی دیگر این منبع درآمد را که یکی از راه های قطع وابستگی شدید کشورمان به درآمدهای نفتی است، به دست فراموشی سپرده است.
حتی طیف وسیعی از شاغلین فعال در مشاغل مولد با انگیزه دریافت سود بیشتر به جهت عدم و یا پرداخت مبلغ کمتر مالیات، به سمت مشاغل نامولد یا غیررسمی سوق پیدا کنند. سود به نسبت زیاد اصناف و توزیع‌کنندگان در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی در بازار کالاها و خدمات، ضمن اینکه انگیزه‌های تولیدی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد، رسوب قسمت زیادی از قیمت حاصل از فروش محصولات را نیز در این بخش به همراه خواهد داشت. متاسفانه نظام مالیاتی تاکنون نتوانسته است حضور پررنگ و قابل توجهی در زمینه افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و شناسایی پایه‌های دقیق مالیاتی داشته باشد و این امر منجر شده است تا ضمن ایجاد نظام انگیزشی منفی، رفته‌رفته بخش‌های نامولد در میان فعالین اقتصادی شکل بگیرند. این اقتصاد غیرمولد بر شاخص‌های مهم اقتصادی کشور شامل تورم، بیکاری، تولید ناخالص ملی، تولید و مصرف و غیره تاثیر منفی گذاشته و ضرورت ایجاد می‌کند. دولت با بهره‌گیری از سازوکارهای قانونی و حقوقی مالیاتی، ریسک بالای تولید را به سایر حلقه‌های خدمات بازرگانی تقسیم کرده و در کنار آن سعی در کاهش حاشیه سود بازارهای موازی و در نتیجه، هدایت منابع مالی و نقدینگی به سمت تولید نماید و با راهکارهای مناسب وصول مالیات‌ها از فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بخش‌های توزیع، واسطه‌گری و دلالی کشور از فرار بیشتر مالیاتی این گروه جلوگیری به عمل بیاورد.
ناگفته پیداست درآمدهای مالیاتی نقش شایسته ای در ترکیب درآمدهای دولت و جایگزینی با نفت دارد. اما سوال اصلی اینجاست که فراریان مالیاتی چه کسانی هستند؟ چگونه عمل می کنند؟ چرا مالیات اقشار ضعیف جامعه با سرعت قابل توجهی از حقوق ناچیزشان کسر می شود، اما کسی این صاحبان درآمدهای هنگفت را برای وصول مالیات هایشان تحت فشار قرار نمی دهد؟ راه حل چیست؟
مطابق قانون هر کس مکلف است، نسبت به درآمد مشروعی که کسب می کند، درصدی را به عنوان مالیات به دولت پرداخت نماید. این امر در جریان فرآیندهایی از جمله پر کردن فرم های اظهارنامه انجام می پذیرد که در طی اظهارنامه فرد درآمد و سود خود را اعلام نموده و رقم مالیات بر اساس آن تعیین می شود. هر کسی به هر نحوی تلاش کند تا مالیات خود را کمتر از میزان قانونی آن و یا خارج از زمان تعیین شده پرداخت کند، به نوعی دچار فرار مالیاتی شده است. طبیعی است اگر فردی میزان درآمد خود را کمتر نشان دهد و یا هزینه را به نسبت بیشتر منعکس کند، سود خود را ظاهرا کاهش داده و به این ترتیب مشمول پرداخت مالیات کمتری نیز خواهد شد.
مطابق برنامه‌ی چهارم توسعه، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینه‌ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به شکلی افزایش دهد تا در پایان برنامه، اعتبارات به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به هشت درصد افزایش پیدا کند.
در این راستا در سال 1388، لایحه تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان بخشی از برنامه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیاتی کشور در تامین مالی دولت و کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین سیاست‌های مالیاتی برنامه پنجم توسعه نیز در همین راستا و در جهت تحقق برنامه‌ها و چشم‌اندازهای طرح تحول نظام مالیاتی شکل گرفت و اصلاحاتی جزئی، به ویژه در قوانین مالیات‌های مستقیم و ایجاد نظام جامع اطلاعات مالیاتی در آن گنجانده شد. علاوه براین مقرر شد در پایان برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حداقل به ده درصد برسد و نسبت درآمدهای عمومی به استثنای درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد افزایش یابد.
البته بررسی عملکرد آماری نظام مالیاتی کشور، نشان دهنده این موضوع است که درآمدهای مالیاتی کسب‌شده طی سال‌های 1389 تا 1391 با رشدی بی‌سابقه همراه شده و از منفی 5 درصد به 20.4 درصد افزایش یافته است. این افزایش را به غیر از رشد کارایی سیستم مالیاتی، می‌توان ناشی از رشد صادرات نفتی و انجام تعهدات مالیاتی معوق سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی نیز دانست. همچنین در این سال‌ها، شاهد رشد 125درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌ایم و در مجموع، دولت توانست بیش از 180 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این سال‌ها کسب نماید.
در حال حاضر نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (T/GDP) در ایران حدود 6.7 درصد است که این نسبت در کشورهای پیشرفته و حتی در حال توسعه دنیا، تشکیل دهنده رقم عمده ای از درآمدهای دولت است و متجاوز از 30 درصد است. به عنوان نمونه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای بلژیک و هلند به ترتیب به 42 و 44 درصد می رسد و در کشورهای هم ردیف ایران در منطقه نیز در حدود 20 درصد است. این موضوع نشان می دهد میان وضعیت موجود نظام مالیاتی در اقتصاد ایران با شرایط مطلوب، فاصله زیادی وجود دارد و این فاصله تنها با شناسایی مشکلات حاکم بر نظام مالیاتی و سپس تلاش در جهت رفع هر یک از آن‌ها قابل جبران است.
اگر کنترل سازمان امور مالیاتی و سیستم های نظارتی دیگر بر شناسایی دقیق میزان درآمد افراد قوت پیدا کند، به خودی خود و به مرور زمان فرهنگ مالیاتی نیز نهادینه شده و شاهد مالیات گریزی کمتری خواهیم بود.
در یک نگاه کوتاه می توان گفت کاهش اتکای بیش از اندازه بودجه کشور به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار گسترده مالیاتی با ایجاد نظامی جامع برای دریافت اطلاعات درآمدی افراد، ایجاد شفافیت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات و نهادینه کردن فرهنگی در کشور که نگاه منفی و سنتی جامعه به پرداخت مالیات تغییر پیدا کند و این باور ایجاد شود که نتیجه پرداخت این مالیات ها، آثار مطلوب اقتصادی و اجتماعی و در نهایت افزایش رفاه آحاد مردم و جامعه است، به این مهم دست یافت.
ضروری است دولت یازدهم در راستای تحقق یکی از مهمترین بندهای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، با اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی هر چه سریعتر اقدام کرده و مانع از رشد فعالیت های غیرتولیدی و به کارگیری درآمدهای نفتی تورم زا شود تا به دنبال آن بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی مهار شده و به هدف دیرینه خود یعنی کسب قدرت اقتصادی منطقه و تحقق اهداف سند چشم انداز گام برداریم.