به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی٬ در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها، به برنامه‌ریزی برای دور دوم سفرهای تابستانی تاکید شد تا دستگاه‌های مربوط به ویژه صدا و سیما همکاری و اطلاع‌رسانی‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.
همچنین لزوم نظارت بیشتر بر ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از معاینه فنی٬ صدور صورت وضعیت آنلاین و آموزش رانندگان مورد تأکید قرار گرفت.
عباس آخوندی در پایان این جلسه با جمع بندی موضوعات مطرح شده در نشست به موضوع تجدیدنظر در زمان‌بندی معاینه فنی حمل و نقل عمومی که یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز کمیسیون ایمنی راه‌ها بود اشاره کرد و گفت: در حال حاضر براساس مصوبه دولت انواع خودروهای شخصی و عمومی صفر کیلومتر تا 5 سال نخست از دریافت معاینه فنی معاف هستند که این میزان باید برای وسایل نقلیه عمومی تجدید نظر شود تا قواعد مکمل برای این مصوبه تدوین شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کارگروه ناوگان کمیسیون ایمنی راه‌ها موضوع تجدید نظر در زمان‌بندی معاینه فنی انواع خودروهای حمل و نقل عمومی را بررسی کند و پیشنهادهای خود را در جلسه آینده کمیسیون ارائه دهد٬ گفت: به عنوان مثل می‌توانیم دریافت معاینه فنی برای وسایل نقلیه سنگین را از 5 سال به 2 سال کاهش دهیم، ضمن آنکه بعد از اتمام این مدت فواصل زمانی کوتاه 4 تا 6 ماهه برای دریافت معاینه فنی مجدد می توان در نظر گرفت که البته همه این موارد با در نظر گرفتن پارامتر زمان‌بندی و همچنین پارامتر کیلومتر باید در کارگروه یادشده بررسی و پیشنهادهای مربوطه در جلسه بعدی کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
آخوندی ادامه داد: این مقررات نه تنها برای وسایل نقلیه سنگین بلکه می‌تواند مشمول سایر ناوگان حمل و نقل عمومی مانند سرویس ادارات٬ مدارس و حتی سرویس جابه‌جایی نیروهای نظامی شود.
بررسی پیشنهاد تعیین محدودیت سرعت برای حمل و نقل عمومی برون شهری
وزیر راه و شهرسازی درباره پیشنهادی از سوی نماینده وزارت کشور مبنی بر تعیین محدودیت سرعت برای ناوگان حمل و نقل عمومی تا سقف 100 یا 105 کیلومتر بر ساعت برای تردد برون‌شهری گفت: برای این بخش کارگروه ناوگان کمیسیون نیز گزارشی را تهیه کند و در آن ضمن بررسی وضعیت محدودیت سرعت در سایر کشورها٬ آثار آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
آخوندی افزود: گزارش کارگروه یادشده درباره تعیین محدودیت سرعت برای ناوگان حمل و نقل برون شهری متناسب با وضعیت جغرافیایی کشور تهیه شود تا در جلسات بعدی کمیسیون ایمنی راه‌ها مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.
وی درباره رعایت ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که قانون آن در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، گفت: این موضوع نباید به منزله افزایش قیمت تلقی شود در این خصوص کمیسیون ایمنی راه‌ها با همکاری پلیس، وزارت دادگستری و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گزارشی را تهیه کند تا این گزارش به رئیس جمهور یا معاون اول دولت ارائه شود البته این گزارش باید با استدلال‌های ایمنی باشد.