به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شاید تورم را بتوان یکی از آشناترین واژه ها در اقتصاد ایران دانست. واژه ای که مردم با آن زندگی می کنند . به موجب آن کشورها به دوره های طولانی بی ثباتی دچار می شوند. به موازات همین آشنایی است که دولتمردان نیز در هر دوره ای با وعده های ضد تورمی پا پیش گذاشته اند اما چه بسیار سیاست‌مدارانی که با این وعده بر سر کار آمده‌اند و خیلی راحت با شکست خوردن در این مبارزه، از قدرت کنار گذاشته شده‌اند.
در نگاه عمومی تورم روند فزاینده و غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها معنا می شود و بانک مرکزی و مرکز آمار نیز به عنوان متولیان محاسبه آمار کشور، هر ماهه این نرخ را اعلام می کنند.
بر اساس آخزین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ معادل ۱۴.۱ درصد است.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۲.۸ درصد (تیر ۹۴ نسبت به تیر ۹۳) و نرخ تورم ماهانه یعنی ۳۱ روز منتهی به آخر تیر در مقایسه با ۳۱ روز منتهی به خرداد ۹۴ معادل ۱.۲ درصد برآورد شده است.
اما آیا این نرخ، نرخ واقعی افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران است؟
در کنار تورم، با آن تعریف معمول و فراگیر، نوعی دیگر از تورم وجود دارد که چندان به آن پرداخته نمی‌شود و شاخص و معیار مشخصی نیز برای محاسبه آن وجود ندارد. این نوع از تورم با نام «تورم پنهان» شناخته میشود.
تورم پنهان، تورمی است که ابتدا خریدار متوجه آن نمی شود. برای مثال قیمت یک پنیر بسته بندی شده نسبت به ماه قبل هیچ افزایش نداشته است، اما خریدار بعد از خرید آن و باز نمودن بسته، متوجه میشود که محتویات درون آن کم شده است. حال اگر یک کالا به لحاظ کیفی هم دچار افت شده باشد، مصداق همان تورم پنهان خواهد بود. از این رو تورم پنهان نیز به دو نوع کمی و کیفی تقسیم می شود. که نوع کمی آن بیشتر در مورد کالاهای بسته بندی و نوع کیفی آن در مورد کالاهای غیربسته بندی اتفاق می افتد.
تورم پنهان در مواقعی بروز بیشتری پیدا می کند که بنگاه تولیدی مجبور به افزایش قیمت کالای خود است، اما سیستم نظارتی در آن کشور اجازه آن را به او نمی دهد، از این رو وی پنهانی قیمت کالای خود را افزایش می دهد.
اما این نوع از تورم را چگونه محاسبه کنیم؟
براي استخراج تورم پنهان در اقتصاد، بر اساس نظريه مقداري پول، رشد نقدينگي بايد برابر مجموع رشد اقتصادي و تورم (با فرض صفر بودن رشد سرعت گردش پول) باشد، اين در حالي است كه نرخ رشد نقدينگي در سال 93 در حدود 30درصد، و نرخ رشد اقتصادي در حدود 3 درصد و تورم نيز 15درصد بوده است، بدين ترتيب حد تفاضل مجموع نرخ رشد و نرخ تورم با نرخ رشد نقدينگي نشان مي‌دهد كه در سال 93 حداقل 12درصد تورم پنهان در اقتصاد ايران وجود داشته است.
طبق محاسبه انجام شده تورم پنهان در اقتصاد ایران در طی دوره 93-1384 معادل 78 درصد است. یعنی اگر شرایط برای فعالیت در بخش مسکن، زمین، احتکار کالاها، بورس، ارز، طلا و ... فراهم شود، این نقدینگی‌های سرگردان به سمت آنها هدایت و تورم بشدت افزایش می‌یابد و این در حالی است که در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به جز اخذ سود بانکی، به هیچ فعالیت دیگری فکر نمی‌کنند. بنابراین اصرار بیش از حد بر کاهش تورم شکننده خواهد بود؛ یعنی دلیل کاهش تورم در دو سال اخیر علاوه بر کاهش رشد نقدینگی، عدم سودآوری فعالیت‌های مسکن و سایر بوده است.
آیا در دوران پساتحریم شاهد کاهش تورم خواهیم بود؟
سوالی که طبیعتا ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مردم را به خود مشغول کرده است و اکثریت نیز به آن جواب مثبتی می دهند اما واقعیت این است که در صورت رفع تحریم، عرضه دلار در ایران افزایش یافته و از آنجا که هزینه‌های دولت ریالی است، تبدیل دلار به ریال صورت گرفته و نقدینگی و تورم به اجبار افزایش می‌یابد.
علاوه بر آن درصورت رفع تحریم، سرمایه‌گذاری و اشتغال و تقاضای کل افزایش خواهد یافت و تورم به همراه تولید افزایش می‌یابد.
در دوره دو ساله فعالیت دولت یازدهم شاهد آن بودیم که دولتمردان به تورم بیش از تولید ملی و اشتغال اهمیت دادند و یکی از بزرگترین افتخارات این دولت را می توان کاهش نرخ تورم عنوان کرد اما باید اذعان داشت طبق تعریف جدید اقتصاد کلان، تورم در درجه دوم اهمیت قرار دارد و رفاه اقتصادی و حرکت در مسیر رشد بلندمدت هدف اول اقتصاد کلان است.
اسنودن در سال 2005 تعریف جدیدی از اقتصاد کلان ارائه می‌دهد که شامل ساختار و عملکرد و رفتار است. ساختار مناسب اقتصادی به گونه‌ای باشد که اقتصاد را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد. منظور از عملکرد آن است که تورم پایین و بیکاری پایین و رشد اقتصادی مداوم باشد. اگر عملکرد خوب باشد ولی بخش اول یعنی افزایش رفاه اقتصادی اتفاق نیافتد، هدف اقتصاد کلان محقق نمی‌شود. در تعریف سنتی اقتصاد کلان ، فقط به عملکرد توجه میشود. البته این بدین معنی نیست که کنترل تورم را رها کنیم، بلکه درجه اهمیت آن دوم است.
فاطمه اسماعیلی
