اهمیت بالای مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. باوجود این شعار اقتصادی برای سال پیش رو، مشخص شد که اولویت دولت سیزدهم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یابد و سرمایهگذاران به جای رفتن بسوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را در پیش بگیرند.
محمد کهندل گفت: تورم ناشی از بی ثباتی اقتصادی است و در چنین شرایطی مردم به این گمان که قیمتها در آیندهای نه چندان دور افزایش مییابد خرید هفتهها و ماههای بعد را به امروز موکول میکنند و این رفتار منجر به افزایش تقاضا در سطح بازار میشود
روی دیگر تورم، تورم پنهان است و در مواقعی بروز بیشتری پیدا میکند که بنگاه تولیدی مجبور به افزایش قیمت کالای خود است، اما سیستم نظارتی در آن کشور اجازه آن را به او نمیدهد، از این رو وی پنهانی قیمت کالای خود را افزایش میدهد.
آمارهای رسمی دولت از افزایش ۲۷/۹ درصدی نقدینگی و افزایش تسهیلات واگذار شده از سوی بانکها حکایت میکند. مفهوم این آمار، فراهم شدن مقدمات افزایش تورم در کشور است.
این موضوع که دور جدید اجرای این قانون چه تاثیری بر روی قیمتها و به گفته دقیقتر چه آثار تورمی در پی خواهد شد، سوالی است که ذهن کارشناسان اقتصادی و همچنین مردم را به خود مشغول کرده است.
کد خبر: ۳۰۷۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با «خبرگزاری دانشجو»؛