گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص‌های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می‌شود. انتظارات تورمی بخش دیگری از موضوع تورم به شمار می‌رود که ناشی از مولفه‌های اقتصادی و حتی هیجانات سیاسی تاثیر گذار بر بازار است. تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد، اما به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می‌کاهد. در واقع تورم که هزینه‌های عمومی دولت را بالا می‌برد، دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که با این کار ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد میشود.

 

تاثیر افزایش عوامل قیمت تولید بر تورم جدی است

محمد کهندل اقتصاددان و استاد دانشگاه دو دلیل عمده برای افزایش تورم و انتظارات تورمی در هر اقتصادی عنوان کرد و گفت: عموما در ادبیات اقتصادی علت تورم ناشی از دو موضوع عنوان شده است، طرف عرضه اقتصاد که این نوع از تورم معمولا تورم ساختاری تلقی می‌شود، لذا جهت جلوگیری از این نوع تورم ایجاد شرایط لازم در رونق کسب و کار و بستر سازی برای رشد عوامل تولید و ارتقای مهارت و دانش نیروی کار و کاهش قیمت مواد اولیه بسیار ضروری است. افزایش قیمت عوامل تولید به دلائل مختلف منجر به افزایش تورم از طرف عرضه اقتصاد می‌شود. متاسفانه این مشکل ساختاری که نشانه‌های تورم زای آن بسیار مشهود است و تاثیر بسیار سویی بر تولید کشور گذاشته از سوی مسوولان چندان جدی گرفته نشده است. عامل ساختاری که با نشانه‌های مشکل در بخش تولید آشکار می‌شود. کاهش شاخص بهره وری در تولید یکی از مهمترین محور‌های طرف عرضه اقتصاد به شمار می‌رود که بخش بزرگی از تورم اقتصاد ما ناشی از حل این معضل است.

تورم از نظر علم اقتصاد به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. تورم به زبان ساده عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

عدم عادلانه توزیع ثروت تورم زاست

کهندل با اشاره به تبعات عدم توزیع مطلوب ثروت در کشور و نقش آن بر گسترش تورم اظهار داشت: طرف تقاضای اقتصاد نیز وابسته به عوامل مختلفی است، افزایش تقاضا برای کالا در هر کشوری که ناشی از افزایش درآمد یا افزایش قدرت خرید مردم است رابطه مستقیمی با افزایش نقدینگی در اقتصاد دارد، دلائلی مختلفی دراین امر محتمل است عدم توزیع مطلوب ثروت و توزیع درآمد در دهک‌های پایین درآمدی نیز در این موضوع موثر است. اگر تقاضای واقعی اقتصاد با افزایش رو به رو شود، افزایش تقاضا بر قیمت‌ها منجر به بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش تورمی می‌شود که ناشی از افزایش تقاضای واقعی از طرف تقاضاست.

 

علاوه براین موضوع تقاضای دیگری هم در اقتصاد داریم که ناشی از انتظارات تورمی است. هر دلیلی اعم از تورم ناشی از طرف عرضه اقتصاد و تورم ناشی از تقاضای واقعی اگر در اقتصاد کشور رخ دهد خود به خود منجر به ایجاد انتظارات تورمی در اقتصاد می‌شود. تورم ناشی از بی ثباتی اقتصادی است درچنین شرایطی مردم به دلیل اینکه گمان می‌کنند قیمت‌ها در آینده‌ای نه چندان دور افزایش می‌یابد خرید هفته‌ها و ماه‌های بعد را به امروز موکول می‌کنند واین رفتار منجر به افزایش تقاضا در سطح بازار می‌شود وقیمت‌ها یکی پس از دیگری متورم می‌شود که این نوع تورم را تورم طرف تقاضا می‌نامیم.

تورم و به هم ریختگی بافت اقتصادی و اجتماعی

تورم با به هم ریختن بسیاری از مسائل تاثیر گذار بر روند زندگی انسان‌ها در جامعه منجر به از دست رفتن اعتماد مردم به دولت، و کاهش سرمایه اجتماعی و حرکت به سمت بازار‌های دلالی و سفته بازی می‌شود، فعالیت‌هایی که با روند مخرب خود حتی در پاره‌ای موارد مانع از تصمیم گیری به موقع نهاد‌های قانون گذار و سیاست‌گذار در جلوگیری از بحران‌های ثانویه می‌شوند. گسترش بی عدالتی اقتصادی تهدید دیگری بر عدم ثبات سیاسی کشور است که از وجود و تداوم حضور تورم ناشی می‌شود

درشرایط تورمی، قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات صادراتی کشور در بازار‌های صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالا‌ها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد. در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این موضوع، اختلالات زیادی در تولید و مبادله ایجاد می‌کند. عدم تعادل بین تقاضا و عرضه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.

این استاد اقتصاد در رابطه با حضور سرمایه داران در بازار‌های دلالی بر اثر کاهش ارزش پول ملی گفت: در شرایط تورمی مردم تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را که به شکل وجوه نقد است تبدیل به دارایی‌هایی کنند که در آینده ارزشمند می‌شوند، لذا ورود به بازار بورس برای خرید سکه و طلا و هجوم به بازار‌های ارزی، خودرو و مسکن که درایران جزء کالا‌های سرمایه‌ای است وارد فعالیت‌های سفته بازی می‌شوند. مسلم است این نوع تورم که تورم ناشی از انتظارات تورمی یا انتظارت افزایش قیمتی است ارتباط مستقیمی با دو مولفه اول دارد، مهار دو عامل یاد شده منجر به از بین رفتن انتظارات قیمتی یا تورمی می‌شود.

تورم زایی هیجانات سیاسی فروکش کرده است

کهندل در پایان با اشاره به از بین رفتن انتظارات تورمی ناشی از هیجانات سیاسی و نظامی در هفته‌های اخیر تصریح کرد: شاید به جرات بتوان گفت: هیجانات تورمی ناشی از فعالیت‌های سیاسی در بازار‌های کشور بسیار کمرنگ و بی فروغ شده است. دیگر دشمن با حرکت‌های سیاسی قادر به تاثیر گذاری منفی بر بازار‌های داخلی نیست، شاهد این ادعا حمله به پهباد آمریکایی در خلیج فارس بود که انتظارمی رفت نرخ دلار افزایش بیابد، اما اقتصاد کشور با چنین مساله‌ای مواجه نشد.

 

حمله سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد در عراق بعد از شهادت سردار قاسم سلیمانی نیز انتظار افزایش نرخ دلار را به اذهان متبادر کرد، اما در عمل چنین افزایشی دیده نشد چرا که فعالان اقتصادی دراین موضوع به اطمینان خاطر رسیده اند که آمریکا قادر به تحرک نظامی در برابر ایران نیست، لذا حرکت‌های سیاسی و نظامی از این دست به صورت مستقیم تاثیرات تورمی و بی ثباتی اقتصادی بر بازار نمی‌گذارد. شاید این مساله به برکت خون شهید سلیمانی عملا اتفاق خوبی برای اقتصاد و فضای عمومی کشور باشد که مسائل سیاسی و نظامی نمی‌توانند تا حد زیادی بازار‌های ایران را تحت الشعاع قرار دهند.

 

به چشم خود در جریان مذاکرات برجام شاهد افزایش تورم در کشور بودیم چرا که اقتصاد کشور معطل تایید و تصویب مفاد برجام بود، لذا هر حرکتی که در برجام اتفاق می‌افتاد اثرات بی ثباتی خود را بر اقتصاد نشان می‌داد در حالی که در حال حاضر نتایج عکسی از تاثیر گذاری مسائل سیاسی و نظامی در برخورد و مواجهه با آمریکا را در اقتصاد کشور شاهد هستیم.