یادداشت|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مهار تورم، رشد تولید»؛ شعاری که سال جدید باید حول محور آن بچرخد.
تورمی که تا به حال به شکل افسارگسیخته‌ای در حال جولان بود، حالا مهار آن به عنوان یک شعار و دستور از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
مسلما از همین حالا تمام سیاست‌های دولت باید معطوف به کاهش و کنترل تورم باشد؛ در این بین اما نباید به سمت اقدامات هیجانی و نمایشی حرکت کند. در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت‌ها تمیزی بین تورم و گرانی نمی‌دهند و می‌خواهند با اقداماتی مانند نظارت بر بازار یا قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را به زعم خود کنترل کنند که در نهایت نتیجه این رفتارها تعمیق بحران تورم بوده است.
تورم باید بصورت ریشه‌ای درمان شود؛ در غیر این صورت با تبر زدن به بخشی از آن، بخش‌های دیگر با سرعت بیشتر رشد پیدا خواهد کرد. پس سوال اصلی این است، تورم اساسا از کجا نشات می‌گیرد؟
یکی از عللی که می‌توان برای رشد تورم نام برد، «تورم انتظاری» است.
نوسانات قیمت دلار در بازار، حس ناامنی اقتصادی را در بین مردم منعکس می‌کند. همین موضوع انتظارات مردم از قیمت‌ها را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر تورم انتظاری یعنی مردم انتظار دارند که سطح عمومی قیمت‌ها به چه میزانی تغییر کند. وقتی این تفکر بوجود بیاید که قیمت محصولی در آینده زیاد می‌شود، خرید مردم افرایش می‌یابد که این امر باعث تقویت سمت تقاضا می‌شود.
در پی این اتفاق، رشد تورم صعودی شده و قیمت محصول مورد نظر بالا می‌رود. از طرفی دیگر کسانی که فروشنده کالایی هستند، وقتی انتظار دارند قیمت‌ها بالا رود فروششان را کم می‌کنند که هنگام افزایش قیمت، محصولات خود را ارائه کنند تا سود بیشتری بگیرند؛ این امر یعنی کاهش عرضه و افزایش تقاضا. به تبع کاهش عرضه، خود منجر به ایجاد تورم می‌شود.
برای مثال تصور کنید که به دلیل نوسانات ارزی در بازار، این تصور در بین عموم شکل می‌گیرد که قیمت دارایی‌های ثابت مانند مسکن و خودرو و غیره، بزودی بالا می‌رود. بنا بر چنین تصوری، مردم به سمت خرید این دارایی‌ها می‌روند که قبل از افزایش قیمت، آن‌ها را خریده باشند تا ضرر نکنند.
در پی این تقاضای سوداگرانه، وقتی بطور مثال به سمت بازار خودرو هجمه‌ای وارد می‌شود، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ناخودآگاه قیمت خودرو افزایش می‌یابد! به این ترتیب، محصولی که اساسا قرار نبوده قیمتش بالا رود، با موضوعی به نام تورم انتظاری صعودی می‌شود.
راهکاری که برای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه وجود دارد، طرح مالیات بر عایدی سرمایه است. در نظام مالیاتی ایران، از تولیدکنندگان و مشاغل، مالیات اخذ می‌شود، ولی سوداگران بازار‌های ارز، سکه، مسکن و خودرو مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
این تفاوت موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری دارند، بجای تولید، راه سوداگری را در پیش بگیرند. البته اخذ مالیات شامل مصارف عادی خانوار نمی‌شود و به سبب جلوگیری از اختلال در زندگی افراد، معافیت‌هایی هم دربر دارد. معافیت‌هایی مانند معافیت ملک به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ ملک)، معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا ۴ وسیله نقلیه) و معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار در هر ۵ سال برای هر شخص حقیقی گنجانده شده‌است.
تورم علت دیگری هم دارد؛ «افزایش نقدینگی». نقدینگی به پول‌ها و شبه پول‌هایی گفته می‌شود که در اقتصاد کشور جریان دارد. اگر این پول‌ها و شبه پول‌ها به سمت کسب و کار‌های مولد حرکت نکرده و باعث رشد تولید نشود، تقاضا را برای کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد. در ادامه بدلیل اینکه عرضه محصولات یا خدمات در یک بازه زمانی، محدود است، منجر به تورم می‌شود.
رشد نقدینگی در کشور رو به کاهش است اما این روند کاهشی باید ادامه‌دار باشد تا بتواند تاثیر مثبتی روی تورم و اقتصاد کشور ایجاد کند. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد ۳۴ درصدی را داشته است که این عدد برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۰ درصد بوده است.
یکی از دلایل رشد نقدینگی را می‌توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها دانست. بانک‌ها به اشخاص مرتبط و ذی‌نفعان خود تسهیلاتی بیش از حد مجازی می‌دهند که برخی از این تسهیلات اصلا برگردانده نمی‌شود. صاحبان چنین وام‌هایی اصولا به سمت کار‌های سوداگرانه مانند خرید مسکن و خودرو می‌روند و درنهایت سود و سرمایه هنگفتی را نصیب خود می‌کنند؛ بنابراین در این مرحله به منابع خلق‌شده‌ای می‌رسیم که نه‌تنها وارد فعالیت مولد نمی‌شود، بلکه احتمال بازگرداندن آن وام‌ها را بسیار پایین می‌آورد.
نقدینگی موضوعی‌ست که بشدت نیازمند کنترل است. این کنترل، نظارت بانک مرکزی روی بانک‌ها، علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی را می‌طلبد. بانک مرکزی باید نظارت درلحظه و برخط روی اعمال بانک‌ها از جمله تسهیلات‌دهی آن‌ها را داشته باشد. وام‌هایی که خارج از حدود تعیین شده به اشخاص مرتبط بانک داده می‌شود و بانک را به یک بنگاه خانوادگی تبدیل می‌کند. درحال حاضر، نظارت روی بانک‌ها حلقه مفقوده نظام بانکی است.
نظارت درلحظه نیازمند سامانه سمات است. سمات با اینکه در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسید اما قابل استفاده نیست، زیرا این سامانه حیاتی هنوز به اتمام نرسیده است و مهلت تکمیل آن مرتب به تاخیر می‌افتد!
در قانون نظارت دیگری هم برای بانک‌ها تعریف شده است؛ نظارت پسینی. نظارت پسینی و سه ماه یکبار روی بانک‌های کشور در بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده بود. همین تبصره، شفافیت بیش از نیمی از کل تسهیلات بانک‌ها را در پی داشت و انتظار می‌رفت در قانون بودجه سال جاری نیز آورده شود؛ در کمال تعجب و پس از تصویب لایحه مذکور، بند دال از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده بود. این به‌تاخیر افتادن‌ها و حذف شدن‌ها، کاملا با وعده دولت مبنی بر اصلاح نظام بانکداری و اهم آن، فسادستیزی در تضاد است. باید دید دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ از چه راه و روشی دست به مهار تورم و رشد تولید می‌زند.
یادداشت از مرضیه کوثری
ارسال نظرات