قراردادهای جدید نفتی امتیازهای بسیار زیادی برای طرف مقابل قائل می‌شود!

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ مهرماه سال ۹۲، وزیر نفت دولت تدبیر و امید طی حکمی سید مهدی حسینی را به ریاست کمیته بازنگری قراردادهای نفتی کشور منصوب کرد. گروهی متشکل از ۹ کارشناس که توسط وزیر معرفی و ۱۱ نفر که توسط حسینی انتخاب شدند کمیته ای را تشکیل دادند تا در مورد قرار داد های نفتی سایر کشورهای جهان و همچنین قراردادهای سال های پیش کشورمان تحقیق کنند. ما حصل آن «IPC» (Iranian petroleum contract) یا «قرارداد نفت ایران» بود که قرار است این قرارداد برای دوران " پسابرجام "، برای تمامی قراردادهای بالادستی نفت ایران استفاده شود.

دست اندرکاران تدوین نسل جدید قراردادها، IPC را اینگونه معرفی می کنند که نسل جدیدی از قرارداد های برد – برد است که با اهدافی همچون حفظ و ارتقای جایگاه ایران در اوپک و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی  در افق بلند مدت، ایجاد تحول در فرآیند توسعه، اکتشاف و بهره برداری بهینه میادین نفت و گاز کشور،افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز ،انتقال دانش و فناوری روز دنیا به ظرفیت های داخلی و بومی سازی آن، جلب سرمایه لازم در بخش های اکتشاف، توسعه و بهره برداری میادین نفت و گاز ، کمک به روند بین المللی شدن صنعت نفت و کمک به روند تسریع کاهش تحریم ها با توجه به مواردی همچون مشکلات عدم جذابیت ناشی از قراردادهای بیع متقابل ، رشد رقابتی سرمایه گذاری نفتی در کشور های منطقه همچون عراق ( جنوب عراق و منطقه مستقل کردستان )، آذربایجان، قطر، قزاقستان، کویت و موارد دیگر برای حضور شرکت های بزرگ نفتی خارجی تدوین شده اند.

در این فرصت برآنیم به خلاصه به نقد و بررسی ساختارکلی قراردادهای نسل جدید که کوتاه مدتی است به تصویب هیئت دولت رسیده است، بپردازیم.

گرچه مواردی همچون محرمانه دانستن متن قراردادهای نسل جدید همچون دیگر قراردادهای پس از انقلاب( برخلاف شفافیت قراردادها در دوران پهلوی و قاجار) و حذف مجلس شورای اسلامی از روند بررسی و تصویب کلیات آن، مجال دیگری می طلبد.

«نهضت دوری از خام فروشی»

طبق سیاستهای کلی نظام و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بخش نفت، جایگزینی صادرات فرآورده هاینفت، گاز، پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی ضروری است. بندهای ۱۳ و ۱۵  سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری به صراحت بیان میکند که صنعت عظيم نفت و گاز الزاماً بايد از خام فروشي فاصله گرفته و به سمت توليد محصولات متنوع جهت گيري نمايد.

اصلی ترین راهبرد پرهیز از خام فروشی نفت و میعانات گازی ایران در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی توسعه صنعت پالایش کشور است که به دلایل دیگری همچون امنیت انرژی و تامین سوخت، رفع وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی، توسعه دانش فنی بومی و رشد توان ساخت داخل ضروری است. با این وجود، توسعه ظرفیت پالایشی ایران با چالش های متعددی روبرو است که ایران اسلامی با وجود برخورداری از چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، تنها ۱.۵ درصد از ظرفیت پالایشی دنیا را دارد!۱ که بخشی از آن به سیاست گذاری و ذهنیت و نوع نگاه مسئولان و بخش دیگر به چالش های حوزه اجرا باز می‌گردد.

 
با توجه به انعقاد قراردادهای بالادست در صنعت نفت و حضور سرمایه گذاران و شرکت های نفتی ( ولو اینکه به تمام تعهدات خود عمل نکنند) ۲ ، ظرفیت تولید نفت خام افزایش خواهد یافت در حالی که ظرفیت پالایشی تغییر نکرده است. در این صورت بدیهی است که این افزایش ظرفیت تولید نفت براساس IPC، مسلما به خام فروشی منجر خواهد شد که برخلاف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشد.

از این رو می توان گفت که وزارت نفت،  با تغییر نوع نگاه خود همزمان با تشکیل کمیته قراردادهای بالادست نفت بلکه پیش از تشکیل چنین کمیته ای، بایستی اقدام به تشکیل کمیته ای با وظایف مشابهی در پایین دست اقدام می نمود که منجر به افزایش ظرفیت پالایشی و دوری از خام فروشی می شد.

واگذاری عملیات بالادستی به شرکت های خصوصی

تدوین کنندگان نسل جدید قراردادها موسوم به نسل چهارم بیع متقابل، IPC  را این گونه معرفی می کنند که به دلایلی همچون عدم یک پارچه دیدن عملیات بالادستی میادین نفت و گاز در قراردادهای بیع متقابل فعلی، ضرورت شکل گیری یک فرآیند همکاری منسجم و بلند مدت بین شرکت های داخلی و شرکت های معتبر خارجی، ضرورت رعایت اصل تولید صیانتی از میادین و الزام به استفاده از روش های ازدیاد برداشت (EOR/IOR ) و حفظ ظرفیت نیاز به بازنگری در نسل های قبلی بیع متقابل بود که نقاط ضعف آن مرتفع گردد.

لذا با توجه به آن و استناد به بند ۱۶ ماده ۱ « قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ ه.ش »۵ درباره امکان مدیریت و حضور مستقیم پیمانکاران در مرحله تولید از میدان، قراردادهای جدید را به گونه ای معرفی  می کنند که ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از توان داخلی کشور و پایبندی به قانون حداکثر استفاده از توان داخلی، با به کار گیری موثر توان فنی و تکنولوژیک پیمانکاران خارجی در مرحله بهره برداری از میدان و تداوم و یا ارتقا ظرفیت تولید فعلی را بتوان بیشتر انتظار داشت.

با توجه به همین، مسئول انجام کلیه عملیات ها از جمله توسعه و بهره ‌برداری را ، شرکت عملیاتی مشترک معرفی می کنند. در واقع مکانیزم طراحی شده بدین صورت است که با تایید کارفرما، شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی به شرکت/ شرکت‌های معتبر نفتی خارجی جوینت شده و به واسطه ی  پشتیبانی کامل فنی- مالی این شرکت های خارجی، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.   

اما نکته ی مهم آن است که  با وجود آنکه تدوین کنندگان محترم، NIOC   و شرکتهای تابعه آن را به عنوان شریک طرف دوم قرارداد جهت تشکیل شرکت عملیاتی مشترک معرفی می کردند ۴ ولی در چرخشی قابل تأمل طی اظهارات رسمی و صریح خود، شرکت های ملی را از زمره ی این شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی حذف کرده اند.

این در حالی است که بنا بر قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و جزء های ۴ و ۵ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، بر خلاف عملیات پایین دستی، واگذاری کلیه عملیات بالادستی به بخش خصوصی غیر مجاز و خلاف قانون است و به همین دلیل نیز مشخص است که تنها شرکت های صاحب صلاحیت ایرانی جهت تشکیل شرکت عملیاتی مشترک، شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران است و لا غیر!

در واقع در صورت صحت این اظهارات، مکانیزم طراحی شده بدین صورت خواهد بود  که با تایید کارفرما، شرکت های خصوصی ایرانی به شرکت/ شرکت‌های معتبر نفتی خارجی متصل ( joint) شده و به واسطه¬ی پشتیبانی کامل فنی و مالی این شرکت های خارجی( که از محل پرداختی های کارفرما به طرف دوم تامین می شود) ، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.   

با توجه به چنین ساختاری، کاربرد لفظ شرکت عملیاتی مشترک، تصور اشتباهی به ذهن مخاطب تسری می دهد که دراین شرکت مالک مخزن و نماینده آن ( وزارت نفت و شرکت های تابعه آن ) هم عضویت یا نقش و تاثیرگذاری دارد. اما در واقع لفظ مشترک گمراه کننده بوده است و ربطی به ارتباط پیمانکار خارجی با شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران ندارد و در طول مدت قرارداد(۲۰ تا ۳۰ سال)، مالک مخزن در عملیات واگذار شده بهره برداری هیچ نقشی نخواهد داشت و به معنای واقعی خلع ید می شود. به همین دلیل هم مشخص می شود که تعریف انتقال تکنولوژی به شرکت های ملی کشور اصلا در این ساختار پیش بینی نشده است که بخواهد منجر به توانمندسازی شرکت‌های ملی ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی شود.

بدیهی است  که در چنین شرایطی در صورت عدم حضور جدي شركتهاي ملي داخلي در يك دوره ۲۵ ساله در مديريت توسعه و بهره برداري (فني، توليد و ..) از ميادين عملا نسل جوان به دليل عدم تجربه مسائل واقعي و عدم ورود به مسائل ريز فني از اداره صحيح توسعه و بهره برداري ناتوان خواهد بود و در آينده به شركتهاي خارجي وابسته خواهد شد و مهم تر از آن، حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز به سخره گرفته شده و شرکت ملی نفت ایران خلع ید خواهد شد و توانمندی های فنی و کارشناسی داخلی تحقیر می شود.

از طرف دیگر به واسطه ی حضور طولانی مدت شرکت های خارجی که قطعا از مقررات مالی وزارت نفت تبعیت نمی کنند،  به دلیل اختلاف فاحش درآمد  و مزایا در شرکت های خارجی و شرکت های ملی ، انتظار می رود بحران نیروی انسانی پدید آمده و جابجایی بخش اعظم از کارشناسان و کارکنان خبره فعلی شرکت های تابعه وزارت نفت به این شرکت ها، فروپاشی شرکت های ملی کشور را منجر شود.
در واقع در صورتی که تدوین کنندگان محترم، مشارکت شرکت های خصوصی(خصولتی) داخلی را به عنوان شرکت ثالث مد نظر داشته باشند، با تطبیق دادن این ساختار و تبصره ی ۱ ماده ۱۱ که ابهامات بسیار دارد، اینگونه نتیجه گیری می شود که طی بلند مدت که قرار است پروژه های هدف برخلاف پیش فرض های تدوین نسل جدید قراردادها و بندهای سیاست های اقتصادی مقاومتی همه ی میادین بکر(Green)  و (Brown) مشتمل بر میادین مشترک و غیر مشترک را در بر بگیرد، از طرفی شرکت های تابعه شرکت ملی نفت از پروسه ی واگذاری شده بهره برداری حذف شده و از طرف دیگری، در صورت استثنا، بایستی کاملا مطیع اوامر طرف دوم قرارداد باشند.

با توجه به همین، به نظر می رسد که تا پایان عمر این قرارداد ها که ممکن است دیگر بسیاری از مسئولان فعلی، در قید حیات نباشند، چیزی از شرکت های توانمند ملی با انبوهی از نیروی انسانی خود، باقی نماند!
در این صورت، IPC به کنسرسیومی در دوران جدید شبیه می ماند!

جاذبه‌ی بی نهایتی!

متاسفانه ذهنیت غیردقیق تدوین کنندگان محترم مبنی بر عدم جذابیت قراردادهای نفتی ایران برای سرمایه گذاران خارجی و شرکت های نفتی بین المللی موجب شده است که طراحی قراردادها به گونه ای صورت گیرد که امتیازهای بسیارزیادی برای طرف مقابل قائل گردد. این درحالی است که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای بین المللی دارای جذابیت های منحصر به فردی همچون وجود میادین متعدد کم‌ریسک، زیرساخت‌های ضروری و مناسب، امنیت در نقاط کشور، نیروی انسانی کارآمد و ... است که خود خارجی ها به خوبی میدانند، اما به خاطر کسب منافع حداکثری به روی خودشان نمی‌اورند.

یکی از این امتیازات ویژه، نوع نظام پرداخت پاداش طراحی شده می باشد که به اصطلاح Fee Per Barrel نامیده می شود که شباهت بسیار زیادی به قراردادهای اخیرعراق دارد.

متاسفانه الگویی که طراحی شده بدین صورت است که الگوی مبناي پرداخت دستمزد در:

۱- میادین در حال تولید (Brown Field) پرداخت به ازاي توليد اضافی هر بشكه نفت /هر هزار فوت مكعب گاز توليدي اضافی بالاتر از خط پایه تخلیه؛ آن هم در حالتی که خط پایه تخلیه با فرض توقف هر عملياتي در مخزن(حتی اجرای طرح های بهبود روتین همچون مشبک کاری و...) و اجازه افت توليد به مخزن تعریف شده است ،اطلاق شده است.

 
بر اين مبنا هر اقدامي كه نسبت به حالت عدم انجام هيچ عملياتي توليد را بالاتر نگه دار مستوجب پرداخت پاداش مي‌گردد. به عبارت دیگر طرف دوم قرارداد برای تولیدی که در حال حاضر توسط شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت در حال اجراست (که از خط پایه تخلیه بالاتر است)، هم پاداش می گیرد. برای مثال اگر تولید فعلی یک میدان ۵۰۰هزار بشکه درروز است با فرض توقف تمام فعالیت هایی که در حال حاضر انجام می شود تولید آن به۳۹۰هزار بشکه در روز افت کند و پیمانکار تولید میدان را به۵۱۰هزار بشکه در روز برساند، تولید اضافی ۱۲۰ هزار بشکه مد نظر قرار می گیرد و پیمانکار معادل ۱۲۰هزار بشکه پاداش (علاوه بر هزینه كه سود قابل توجه پنهاني در آن وجود دارد) دریافت می کند در حالیکه افزایش واقعی تولید فقط ۱۰هزار بشکه است. به عبارت دیگر پیمانکار بخاطر فعالیتی که نکرده میلیون ها دلار پاداش می گیرد.(با مطالعه ی موردی میدان رمیله در قراردادهای اخیر عراق، در می یابیم که در مجموع  پس از کسر۳۵% به عنوان مالیات و کسر ۲۵% از سود به عنوان سهم سود شرکت عراقی شریک با پیمانکار، مبلغ  پاداش خالص واریزی به حساب کنسرسیوم، ۱۲.۱ میلیارد دلار خواهد بود. در متن قرراردادهای عراق دو فاکتور RF  و PF وجود دارد که اولی متناسب با میزان هزینه های دریافت شده پیمانکار و دومی متناسب با میزان عدم تحقق اهداف تولیدی ذکرشده هنگام انعقاد قرارداد، این پاداش را کاهش میدهد ولی عده ای از کارشناسان اعلام میکنند این ضرایب نیز از بزرگی رقم این پاداش، زیاد نمی کاهد و لحاظ قیمت نفت ۵۰ دلار بر بشکه، در کمتر از ۴ سال کل هزینه های پیمانکار در عراق برمی گردد. )

این تعریف یک رانت بسیار بزرگ است که قطعا کاهش درآمد های ملی را نیز بدنبال دارد.

البته در مورد تعیین خط پایه تخلیه با فرض عدم انجام هیچ عملیاتی در مخزن و اجازه افت تولید به مخزن، نكته مهمی وجود دارد كه پيش‌بيني دقيق ميزان كاهش توليد ميدان به ازاي توقف تمام عمليات‌هاي نگه داشت و استمرار توليد بسيار مشكل بوده و با عدم قطعيت نسبتاً بالايي همراه است زیرا تنها یک تغییر جزئی در شیب خط پایه تولید، میلیاردها دلار رانت در پی دارد.

۲-میادین کشف شده (Green Field) پرداخت در ازای تولید هر بشکه نفت / هر هزار فوت مکعب گاز صورت می گیرد که خط پایه تخلیه که براساس آن پرداخت پاداش صورت می گیرد، از صفر شروع  می شود. در این صورت طرف دوم قرارداد با تولید کمتر از ظرفیت میدان نیز، پاداش های کلانی دریافت خواهد کرد و همچون مورد فوق، نیازی به استفاده از تکنولوژی نخواهد دید.

هم چنین این نکته خالی از لطف نیست که در چنین شرایطی وزارت نفت به جهت افزایش درآمد های ملی خود؛ درآمد های ملی که بخش زیادی از آن به واسطه ی پرداخت هزینه ها و پاداش های سنگین سرمایه گذار(که پیشتر به صورت عددی بخشی از آن را مورد بررسی قرار دادیم) کاهش می یابد، به صادرات هرچه بيشتر و سريع‌تر نفت خام روي آورده تا عایدی خود را افزایش دهد. لذا نتايج حاصل از اجراي اين الگو قطعا منجر به دوری از نهضت دوری از خام فروشی  و تعارض آشكار با سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي خواهد بود.

حال این سوال را باید مطرح کرد، آیا نیاز است برای کشوری بسیارمتفاوت با عراق، قراردادی همچون عراق را کپی کنیم و آن را به عنوان نتیجه کار کارشناسی کمیته ای تخصصی مطرح نماییم؟

هم چنین یکی دیگر از جاذبه های قرارداد، هزینه ی تامین مالی  است که نیاز به اصلاح جدی دارد.

حاکمیت ملی تضعیف شده!

با وجود آنکه یکی از محوری ترین ویژگی های هر قرارداد نفتی ایده آل این است که حاکمیت و مالکیت کشور را بر منافع ملی حفظ کند، متاسفانه به موجب برخی از مواد مصوبه هیئت دولت درباره ی ساختارکلی قراردادهای نسل جدید، حاکمیت ملی تضعیف می شود.

به موجب ماده ۳ بند ده، در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بخواهد در آن ميادين توليد را به هر دليل سياسي، اقتصادي، تحریم، كاهش سهم اوپك، پايين آمدن قيمت نفت، مشكلات امنيتي و ... كاهش دهد، ابتدا باید در مخازنی که قرارداد ندارند، کاهش تولید اعمال کند! ضمن آنکه، بايد علاوه ‌بر هزينه‌هاي توسعه ميدان كه به صورت معمول پرداخت مي‌شود، كل پاداش اضافه توليد طرف خارجی در میدانی که تولید از آن متوقف شده را نيز پرداخت كند.

در این بند که مشخصا منافع ملی را به بازی گرفته شده است، دولت مجبور خواهد بود به جای رعایت اصول صیانت از ذخائر و مخازن کشور در انتخاب مخازن برای کاهش تولید، رضایت و منافع سرمایه گذاران را ملاک قرار دهد. در چنین شرایطی نماینده حاکمیت وادار خواهد شد برای پرداخت هزینه های سنگین و پاداش های بادآورده طرف مقابل، تحت هيچ شرايطي در ميادين منطقه¬ي قرارداد، توليد را كاهش ندهد و عملاً حاكميت بر توليد از ميادين نفت و گاز منطقه قرارداد از اختيار نظام خارج مي‌شود که این نیز مجددا منجر به تقویت خام فروشی خواهد شد.

پیش فرض های غلط

پس از بررسی و نقد کوتاه الگوی کلی قراردادها، اکنون می توان اظهار داشت که نقاط ضعف جدی که در این مصوبه ی ابلاغی دولت وجود داشته است، منشعب از یک سری پیش فرض های غلط تدوین کنندگان محترم بوده است.

بدیهی است مفروضات و مبانی غلط، نتایج غلط به بار می‌آورد اگر در تبیین برنامه‌ها و تدوین استراتژی‌ها مبانی و مفروضات غلط داشته باشیم، نتایج غلطی به دست خواهیم آورد که یکی از مهم ترین آنها را میتوان عدم اهمیت کافی به مسائل فنی، نوع نگاه اشتباه به ضریب بازیافت مخازن وعدم تفکیک بین مخازن کربناته وماسه سنگ، خام فروشی و نگاه درآمدی به نفت، خوش بینی و اعتماد بیش از حد به طرف مقابل( که بنگاه داران بین المللی هستند که ارتباط آنها با کارتل های جهانی قابل بررسی است)، دست کم گرفتن توانمندی های داخلی و نوع نگاه به تکنولوژی و خلاهای فعلی و دست کم گرفتن جاذبه های خودی در کشور دانست.

در تشریح این موارد می توان گفت که به عنوان مثال در مورد انتقال تکنولوژی بایستی پاسخ داده شود که :

«تکنولوژی مورد بحث چیست؟چه کارکردی داشته و دارد؟

تکنولوژی موردنظر سخت افزاری است یا نرم افزاری؟

اگر منظور، ضعف مدیریت مخزن، ساختار اجرایی سازمان های مسئول توسعه و تولید مخازن باشد که نیازی به قرارداد نیست زیرا مشکل نیازمند مطالعات ساختاری است. اگر منظور از سطح تجربه کارشناسان کشور است، چرا شرکت ملی نفت مستقیما کارشناسان و اساتید برجسته جهانی را در کشور به کار نگیرد؟ اگر منظور تهیه و وارد کردن قطعات مورد نیاز است که اسم آن را نمی توان انتقال تکنولوژی دانست؟
آیا راه دسترسی به این تکنولوژی خاص فقط از طریق انعقاد IPC است ؟

البته این نوع نگاه غیردقیق نسبت به چنین مباحثی را می توان به علت عدم آشنایی نسبت به پایه فنی این موضوع که علم مهندسی مخازن است، دانست که مثلا در مقایسه متوسط ضریب بازیافت نفت مخازن کشور با متوسط درصد بازیافت مخازن بعضی از کشورهای دیگر و وجود اختلاف طبیعی و ذاتی ارقام ضریب بازیافت در مخازن مختلف را به عنوان دلیل عدم دسترسی صنعت نفت کشور به دانش و تکنولوژی روز مطرح کرده و می‌کنند.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی صورت گرفته شده، مشخص می شود که الگو و ساختارمصوب هیئت دولت، " دچار نقاط ابهام و ضعفهای ساختاری و موارد متعددی " همچون تقویت خام فروشی و عجین کردن خام فروشی در آینده بلند مدت کشور ، کاهش شدید درآمدهای ملی به واسطه ی پرداخت چند میلیارد دلاری بابت پاداش طرف مقابل، تضعیف حاکمیت  ملی، تضعیف تولید صیانتی حضور چند دهه ی سرمایه گذاران خارجی و وابستگی به طرف مقابل و موارد دیگر است که به موجب آن و جهت جلوگیری از "خسارت‌هاي بزرگ برای حال و آينده‌ي كشور"، ضروری است که مصوبه توسط هیئت وزیران مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از اعمال اصلاحات لازم، ابلاغ گردد.

شایان ذکر است که با توجه به آن که در هيچ نوع قردادي لزوما منافع دولت ملي و شركت سرمايه ‌گذار يا پيمانكار (چه خارجي و چه داخلي) كاملا بر هم منطبق نیست و درصورتی که دستگاه حاكميتي،  اشراف فني به دارايي خود و توان كنترل و نظارت كافي نداشته باشد، در هر نوع قراردادي ممكن است كلاه سرش برود و «در صورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه به لحظه، می تواند به خسارت های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود»، بنابراین در هرصورت، ضروری است هیئت عالی نظارت با وظیفه ی اعمال نظارت های عالیه مدیریتی، فنی و قراردادی تشکیل شود.

علاوه بر آن، ناظر به تعیین خلاهای موجود و راه رفع آن، بایستی یک نقشه جامع برای توسعه میادین داشته باشیم و توسعه میدان را بر اساس اولویت‌های خودمان انجام دهیم. در همین راستا، درصورتی که اولویتی مشخص نباشد و صرف انعقاد قرارداد با طرف خارجی هدف قرار گیرد و مثلا همه میادین را روی میز گذاشته و انتخاب را به سرمایه گذار خارجی واگذار کردیم، رفتار ما به طرف مقابل می‌فهماند که چندان متوجه نیستیم و هر کلاهی می‌تواند بر سر ما بگذارد و در این صورت در کشوری با وضعیت سیاسی ایران اسلامی و روابط متقابل بین شرکت‌های نفتی و کارتل‌های بین المللی، شرکت‌ها سراغ میادین مشترک نخواهند رفت چراکه در کشورهای طرف دیگر سالهاست حضور دارند و منافع گره -خورده‌ای با آن‌ها دارند. اگر ما با توجه به اولویت‌های خودمان راه ورود به سرمایه‌گذاری را تعیین نماییم، شرکتهای خارجی نیز متناسب با منافع خودشان و با توجه به اینکه هوشمندی طرف مقابل را می‌بینند، همین مسیر را انتخاب خواهند نمود. ضمن آنکه مشخص است که حضور شرکت‌های خارجی در میادین مهم و کم ریسک و هزینه و پرتولید کشور بنا بر اخبارغیر رسمی، در حالتی که میادین مشترک تعیین تکلیف نشده‌اند، خلاف اولویت کشور و دست کم گرفتن توانمندی‌های داخل کشور است.

بر این اساس، بايستی براساس شناخت دقيق كل ميادين و ريسك‌هاي آن،  يك برنامه جامع توسعه ميادين هيدروكربني  تدوين شود و در آن نحوه واگذاري با توجه به ريسك‌ها و عايدي‌ها مشخص شود. مثلا اگر ميداني هست كه ريسكش كم و هزينه سرمايه‌گذاري‌اش كم و بازگشت سرمايه‌اش سريع است چه دليل دارد كه اصلا كسي را شريك كرد و شايد تامين مالي مستقيم بهترين راه باشد و بر عكس براي يك ميدان مثلا مشترك پر ريسك،  بايد راه حل متناسبش را پيدا كرد.

علاوه بر آن، نکته ی  بسیار مهمی وجود دارد این است که اصولا میادین نفتی از نظر فنی با هم تفاوت‌های چشم‌گیری دارند كه اين تفاوت‌ها بر روي ريسك و عايدي تاثير مي‌گذارد، لذا باید قراردادهای متناسب با هر میدان منعقد شود. با این توضیح، مقدم بر نقشه جامع باید میادین شناخته شوند، و بر اساس آن قراردادهای مختلف بسته شود.

البته با توجه به رویه ی در پیش گرفته که همچون عراق دارای یک الگوی برای همه ی میادین بوده است، به نظر می رسد که برنامه‌ای تدوین نشده و اولویت‌ها مشخص نیست.

در پایان، بایستی مجددا تاکید کرد که با توجه به موارد مهم یاد شده از جمله تقویت خام فروشی در آینده بلند مدت کشور به موجب نسل جدید قراردادها، بیش از آن که عجله برای جذب سرمایه گذار نه سرمایه!، حفظ منافع ملی مهم است زیرا آیندگان عملکرد مسئولان امر را قضاوت خواهد کرد همچون عملکرد دوران حکومت بیع متقابل!

۱-    مطابق گزارشات سال ۲۰۱۳ اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA)، توزیع ذخائر نفتی کشورهای دارنده نفت خام

به گونه ای است که رتبه چهارم در دنیا و رتبه دوم در خاورمیانه به ایران تعلق دارد. نمودار(۱)؛ این در حالیست که سهم ایران در ظرفیت پالایشگاهی کشورهای دنیا و منطقه خاورمیانه به ترتیب ۱.۷۴% و ۱۶.۸% است.

۲-    در دوران حكومت بيع متقابل در دهه هفتاد، بيش از ۵۰ ميليارد دلار تعهد براي كشور ايجاد شد تا توليد نفت يك ميليون و ۵۰۰ هزار بشكه افزايش يابد اما در نهايت كمتر از ۴۰۰ هزار بشكه به مجموع توليد كشور اضافه شد. در آن روزها گفته شد توليد ايران به ۵.۳ ميليون بشكه خواهد رسيد اما اين رقم در پايان حضور زنگنه و سید مهدی حسيني (رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی ) در نفت هيچ‌گاه به بيش از ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه نرسيد. عملكرد غيرقابل‌قبول شل، توتال و شركت‌هاي ديگر در ايران و ميادين سروش نوروز، سلمان، سيري، درود، مسجد سليمان و... نهايت كار را به شكستي رساند كه كسي شاهدش نبود. شركت بزرگ شل كه يكي از شركت‌هاي بزرگ جهان به شمار مي‌رود ميادين سروش و نوروز را به بدترين شكل ممكن توسعه داد به طوري كه شركت نفت فلات قاره پس از پايان پروژه تا يك سال حاضر به تحويل‌گرفتن پروژه نبود زيرا اين پروژه داراي اشكالات فراواني بود اما با ريش سفيدي و دستوري كه از مقام عالي وزارت آمد، اين پروژه تحويل گرفته شد و نفت فلات قاره، با "دوباره كاري"‌هاي پر هزينه پروژه را اصلاح كرد و تولید را آغاز.

۳-    بند ۱۶ ماده۱ « قانون اصلاح نفت مصوبه ۱۳۹۰ ه.ش»؛ قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هریک از شرکت های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه‌، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می گیرد.

۴-    جهت مطالعه منابع زیر را ببینید:

•    ابراهیمی، سید نصرالله، شیریجیان، محمد(۱۳۹۳)، « قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت-های قانونی و الزامات قراردادهای جدید»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره ۱۰، صفحه ۳۴
•    حسینی، سید مهدی(اسفند۱۳۹۲)، «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران(IPC)»، هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، تهران
•    زین الدین، سیدمصطفی(اسفند۱۳۹۲)، «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران(IPC)»، هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، تهران
•    عمادی، محمد علی(اسفند۱۳۹۲)، ، «مدل جدید قراردادهای نفتی ایران(IPC)»، هم اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت، تهران

۵-    بند ۱۶ ماده۱ « قانون اصلاح نفت مصوبه ۱۳۹۰ ه.ش»؛ قرارداد نفتی: توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هریک از شرکت های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه‌، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین دستی و یا تجارت نفت، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می گیرد.

۶-    فایننشال تایمز: شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا، ایران را نقطه امیدی برای دسترسی به منابع گسترده زیر زمینی می‌دانند/ ایران نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده نفت، کشوری امن است؛ یعنی سرزمینی آرمانی برای غول‌های نفتی جهان که برای تولید در منابع جدید با مشکل روبه رو هستند.