هرقرارداد نفتی که موجب ضرر طرف داخلی شود محکوم است

حسین امیری‌خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، پیرامون قراردادهای نفتی دولت با شرکت های خارجی، اظهار داشت: پس از یک وقفه طولانی که در مسائل نفتی  بر اثر تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان ایجاد شد، امروز به طور قطع نیازمند یک خانه تکانی و تغییراتی در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه باید فضایی ایجاد شود که سرمایه گذاران خارجی و داخلی با انگیزه به سرمایه‌گذاری در کشور بپردازند، ادامه داد: در بخشنامه ای که از سوی دولت درباره قراردادهای جدید اعلام شد در یکی از مواد آن که دارای ۱۰ بند است که در این بندها راهکارهای جلوگیری از متضرر شدن کشورمان و همچنین راهکارهایی به جهت حفظ منافع ملی بیان شده است.

امیری‌خامکانی تصریح کرد: همچنین در  قسمت هایی از این بخشنامه آورده شده که در هر قراردادی که صورت می گیرد باید حاکمیت جمهوری اسلامی بر میادین نفتی و یا گازی لحاظ شده و طرف خارجی باید با شرکت‌های داخلی شراکت داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: شرایطی که در این بخشنامه آورده شده تماما به منفعت نظام جمهوری اسلامی ایران را در نظر گرفته است؛ این در حالی است که این امکان وجود دارد که مفاد قراردادها براساس نوع قرارداد، نوع پروژه و نوع سرمایه گذاری متفاوت باشد اما آنچه که مسلم است اینکه دستگاه های نظارتی به طور قطع بر این امور نظارت خواهندداشت.

امیری‌خامکانی بخشنامه دولت پیرامون قراردادهای نفتی و همچنین هرگونه عقد قرارداد نفتی و گازی شرکت های خارجی با جمهوری اسلامی ایران باتوجه به حفظ منافع ملی را امری مثبت ارزیابی کرد و خاطرنشان کرذ: این امر با توجه به توضیحات کارشناسان گامی مثبت در جهت بهبود فضای نفتی کشور است آنچه که مهم است باید دولت و مسئولین که نیروهای انقلابی کشور هستند،  منافع ملی را در نظر بگیرند، چراکه ما نمی توانیم بپذیریم، قراردادی بسته شود که به نفع طرف خارجی و به ضرر طرف داخلی باشد؛ در صورت بروز چنین اتفاقی این قرارداد محکوم است که البته مطمئنیم چنین قراردادی صورت نخواهد گرفت.