نظر مركز پژوهشها درباره موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين ايران و افغانستان
مركز پژوهشهاي مجلس نظر خود درباره لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان را ارايه كرد.
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز نظر خود را درباره لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان را اريه كرد:
مقدمه
لايحه مزبور در اصل با هدف ايجاد تسهيلات بيشتر براي محكومين به مجازاتهاي سالب آزادي كه تمايل به گذراندن مدت محكوميت خود در كشور متبوع خويش دارند بوده و اين روش در حال تبديل شدن به يك رويه بينالمللي در راستاي تأمين بيشتر حقوق انسانها ميباشد كه درضمن به استقرار روشمند همكاريهاي قضايي بين دولتها و زمينهسازي براي گسترش مناسبات بين آنها كمك ميكند.
تأثيرات
با توجه به اينكه بسياري از محبوسين زندانهاي جمهوري اسلامي اتباع كشور افغانستان بوده و هزينه مادي و معنوي بالايي را بر كشورمان تحميل مينمايند، لذا تصويب لايحه فوق ميتواند گامي براي كاهش تعداد آنان و در نتيجه كاهش هزينههاي مربوطه باشد، بنابراين اثر مثبت دربر دارد.
بررسي مواد لايحه
بند «د» ماده (3) ـ اين بند واجد ابهام است، چراكه استفاده از لفظ «يا» پس از رضايت محكوم، چنين به ذهن متبادر مينمايد كه حتي درصورت عدم رضايت وي، درصورت درخواست انتقال از سوي اقارب يا نماينده قانوني يا يكي از متعاهدين امكان انتقال وي وجود دارد و بندهاي «1» و «2» ماده (8) نيز رافع اين ابهام نيست چراكه ميتوان استدلال نمود كه ماده (8) تنها ناظر به زماني است كه دليل ارائه درخواست رضايت محكوم باشد و شامل مواردي كه اقارب يا نماينده قانوني يا دولت طرف ديگر با توجه به شرايطي جسماني يا رواني محكوم درخواست دادهاند، نميشود. اين در حالي است كه فلسفه اين موافقتنامه كمك به حال محكوم درصورت رضايت كامل وي ميباشد.
جزء (ب) بند «1» ماده (12) ـ استفاده از لفظ «آيين اجرايي» در مورد تبديل حكم كه يك امر قضايي است مخالف اصول سيوششم (36) و پنجاهوهفتم (57) قانون اساسي بهنظر ميرسد.
بند «4» ماده (6) و بند «1» ماده (8) ـ بجاي جزء (د) بند «1» ماده (3) اشتباهاً جزء (الف) آمده است كه بايد تصحيح شود.
بند «4» ماده (12) ـ اين بند به نوعي به دولت اجراكننده حكم اجازه ادامه اجراي حكم صادره توسط كشور صادركننده حكم را داده است كه با تكليف دولت در تبديل مجازات، مذكور در جزء (ب) بند «1» همين ماده، در تضاد است.
بند «5» ماده (12) ـ اين بند نيز به نوعي تكرار جزء (ب) بند «1» همين ماده است كه درواقع ادامه جزء (4) ميباشد كه اولاً نبايد در بندي جداگانه ذكر ميشد. ثانياً بهدليل زائد بودن بند «4» لزومي به ذكر آن نخواهد بود.
ماده (13) - طبق رويه بينالمللي، «عفو و بخشودگي و تخفيف» تنها پس از تحمل مدت مشخصي از مدت زمان حبس امكانپذير است كه ظاهراً نظر تهيهكنندگان لايحه نيز همين بوده است، چراكه جزء (ب) بند «6» ماده (12) امكان تبديل مجازات سالب آزادي به مجازات مالي را نداده است. پس وقتي اجازه تبديل مجازات سالب آزادي به مجازات سبكتر داده نشده است چطور ممكن است ابتدائاً اجازه تخفيف و حتي عفو و بخشودگي داده شده باشد.
پيشنهادات
1. در بند «4» ماده (6) و بند «1» ماده (8)، بجاي جزء (الف)، جزء (د) قيد گردد.
2. در جزء (د) بند «1» ماده (3) پس از عبارت «اقارب يا نماينده قانوني وي يا يكي از طرفين متعاهد» عبارت «به نيابت از وي» اضافه شود.
3. عبارت «يا اجرايي» از جزء (ب) بند «1» ماده (12) حذف شود.
4. بندهاي «4» و «5» ماده (12) حذف شود.
5. در ماده (13)، براي برخورداري محكوم از عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات، سپري شدن ميزان معيني از مدت محكوميت (مثلاً نصف مدت) درنظر گرفته شود.
نتيجهگيري
فارغ از ايرادات قابل رفع كه در بالا به آنها اشاره گرديد، اصل تصويب لايحه اقدامي مثبت بوده و تصويب آن توصيه ميگردد و بديهي است ايجاد تغييرات پيشنهادي، مستلزم طي مجدد فرآيند مذاكره توسط دولت ميباشد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا