به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اطلاع رسانی عمومی این تخلف در رسانه های اجتماعی باعث شد حساسیت جامعه نسبت به حقوق های میلیونی مدیران بیش از تخلفات گذشته شود، به ویژه در دوران پساتحریمی که بسیاری از مردم برای امرار معاش مشکل جدی دارند. از طرفی هم دولت نتوانست نسبت به حساسیت مردم درباره این خبر مقاومت کند.
به دنبال فاش شدن فیش های حقوقی، دولت اقدام به برکناری برخی از این مدیران که در بانک ها و صندوق توسعه ملی مشغول به کار بودند، کرد. معذرت خواهی رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از دیگر اقدام دولت برای پیشامد چنین تخلفاتی بود که کمتر شاهد آن از سوی مسئولان دولتی بودیم.
ورود دو قوه مقننه و قضایه به این پرونده نشان داد مسئله فیش های حقوقی دیگر قابل اغماض نیست و دیگر امکان چشم پوشی از آن وجود ندارد. پرونده حقوق‌های نجومی هم اکنون روی میز سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس دهم بازاست. از طرفی هم دولت با راه اندازی موج برکناری به دنبال آن است که آثار منتفعان حقوق های نجومی از پرونده دولت یازدهم پاک کند، به ویژه زمانی که این تخلف به این شکل در رسانه های غیردولتی خبرساز شد.
به نظر می رسد، در حال حاضر تنها راهکار سه قوه برای حل و فصل این پرونده برخورد قهریه مانند عزل، باز پس گیری حقوق‌های پرداختی و پیگیری امنیتی پروند از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس است که صرفاً فرد خاطی را در آماج تیر انتقاد قرار می‌دهد. بنابراین، نباید انتظار داشت نتیجه مطلوبی از این برخوردها به دست آورد چرا که تا کنون رفتار دولت، مجلس و قوه قضاییه درباره این پرونده همانند پرونده‌های قبل بوده و مشکل اصلی که همان سیستم نظارتی ضعیف است همچنان بدون اصلاح کار می کند.
در سیستم نظارتی کشور نهادهای مختلف برای بازرسی عملکرد شرکت‌ها وجود دارد، اما حضور نهادهای موازی و فقدان یک سیستم نظارت متمرکز باعث شده که در نظارت خلاءهایی ایجاد شود و به تبع آن چنین تخلف‌های اقتصادی رخ دهد. برای نمونه، در پرونده فیش های حقوقی می توان شاهد بود دیوان محاسبات گزارش ارائه کرد ولی همین خلاءها باعث شد که هم موضوع پیگیری نشود و هم برخی سیستم ها به کم کاری در مقابل فساد متهم شوند.
اگرچه فاش شدن پرونده فیش های حقوقی برای جامعه و مسئولین با روانی به شدت منفی داشت، اما دستاوردهای خوبی به همراه داشت که در صورت اقدام به موقع در راستای نظارت، می تواند تجربه خوبی برای مسئولین درخصوص مبارزه با فساد باشد.
در این مورد خاص، به محض فاش شدن اولین فیش های حقوقی همه مردم متاثر شدند و رسانه ها و مسئولین هم مجبور شدند به موضوع بپردازند، تعدادی از متخلفین را عزل کنند و مقداری از پول های دریافتی توسط متخلفین به بیت المال برگشت داده شد. تعدادی از مسئولین برای تبرئه خود داوطلبانه فیش های حقوقی شون رو منتشر کردند. اگر این روند ادامه پیدا کند، سطح واقعی فساد بی کم و زیاد معلوم شده و نوع نگاه و اشرافی گری برخی مدیران به ظاهر مومن و انقلابی برای مردم آشکار خواهد شد.
به نظر می‌رسد، مهمترین دستاورد این پرونده توافق بخشی از مدیران متعهد و جامعه برای علنی کردن فیش‌های حقوقی است. طرحی از چند سال گذشته در کشورهای توسعه یافته مانند کانادا اجرا شده و موفق بوده به طوری که در یک سیستم اطلاعاتی جامع فیش حقوقی مدیران دولتی از سوی یک نهاد نظارتی متمرکز در فضای عمومی منتشر می شود. به طور قطع در سیستمی که مدیر زیر تیغ انتقاد و توجه مردم و واحد نظارتی است کمتر دست به خطا بزند.
صحبت کردن از یک سیستم اطلاعاتی شفاف سازی حقوق مدیران دولتی در حالی است که روحانی هنگام روی کارآمدن دولت یازدهم از راه اندازی یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی کشور خبر داد که چنین کارکردی دارد، اما این شعار دولت مانند بسیاری از شعارهای آن لابه لای اخبار برجام گم شد تا اینکه فاش شدن فیش های حقوقی دوباره دولت را به چالش بیندازد و تلنگری باشد تا اشتباه گذشتگان را درباره شفاف سازی اطلاعات تکرار نکند. به ویژه در حال حاضر که پتانسیل لازم از سوی مدیران و مردم برای همراهی وجود دارد.
منبع: بازارنیوز