به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهمن آرمان اظهار داشت: ایجاد سیستم تک نرخی ارز در یک کشوری با ویژگی‌های ایران کار بسیار پیچیده و دشواری است ولی آنچه که فعلا از آن نام‌برده می‌شود پر کردن فاصله‌ای است که میان ارز مبادلاتی (که مورد استفاده قرار می‌گیرد) با ارز آزاد وجود دارد.
مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی بورس ادامه داد: وجود این فاصله رانت‌های بسیار ویران‌کننده‌ای در زمینه واردات کالاهایی که مشمول استفاده از ارز مبادله‌ای شده بودند ایجاد کرد، به‌طوری‌که هیچ بازرگان عاقلی نمی‌آید کالایی که با ارز مبادله‌ای وارد کرده را با نرخ همان ارز بفروشد.
وی با اشاره به اینکه فاصله سنگین 20 تا 30 درصدی بین ارزها برای واردکننده سود رانتی‌ای را ایجاد کرده است، تصریح کرد: البته دولت تلاش کرد که تعداد کالاهایی که واردات آنها با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد (مانند فولاد) را کم کند، ولی با این وجود باز هم این دو نرخی بودن ارز موجب یک رانت سنگین و حتی در مواردی به قاچاق منجر شد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم افزایش نرخ ارز، افزود: باید بپذیریم که در کشور دارای نرخ تورم هستیم، در طول 3 سال گذشته نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها ثابت بوده که همین مسئله باعث شد واردات، اقتصادی و صادرات غیراقتصادی شود.
آرمان ادامه داد: حتی در کالاهای صادراتی خودمان هم با دشواری روبرو بودیم چرا که هزینه تولید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که اگر نرخ برابری ارز ثابت بماند، صادرات به صرفه نخواهد بود.
این کارشناس اقتصاد بیان داشت: پیشنهاد اقتصاددانان این بود که ارز ناشی از صادرات متناسب با نرخ تورم تسعیر و هر ساله متناسب با تورم اصلاح شود.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد، اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملی نباید پدیده مذمومی در نظر گرفته شود. آمریکایی‌ها هم ارزش برابری دلار در برابر سایر ارزها را با 45 درصد کاهش از 87 سنت به یک دلار و 40 سنت افزایش دادند که پس از ایجاد رونق اقتصادی، دلار آمریکا در مقابل یورو تقویت شده به یک دلار و 11 سنت کاهش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هنوز تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اعمال می‌شود و عملا دسترسی به سیستم بین‌المللی بانکی وجود ندارد.
آرمان در پاسخ به این سوال که تبعات فروش ارز آزاد توسط بانک‌ها چه تاثیری بر روی قیمت ارز خواهد داشت، گفت: تصورم این است که این موضوع موجب افزایش قیمت ارزها در بازار داخلی شود. بنابراین، این امر بر روی ساختار اقتصادی کشور اثر مثبت دارد و رانت شدید موجود کاهش زیادی پیدا خواهد کرد به عنوان نمونه صادرات فولاد علی‌رغم اینکه با تکنولوژی بالا تولید می‌شود، در شرایط فعلی برای صادرکننده‌‌های ما مقرون به صرفه نیست، چنانچه در سال گذشته 600 میلیون دلار صادرات فولاد داشتیم ولی تاثیر چندان مثبتی را بر روی ساختار آن شاهد نبودیم.
وی افزود: در ساختار قدرت که زمانی توسط شرکت‌های نفتی، خودروسازی و ساخت جنگ افزار، ضلع چهارمی اضافه شده به نام بانک‌های سرمایه‌گذاری با گردش مالی سالانه 1/5 تریلیون دلار که می‌توانند نرخ برابری دلار و قیمت کالاهای استراتژیک را در بازارهای جهانی دستخوش تغییر کنند.
آرمان تاکید کرد: حال این پرسش مطرح است که این بانک‌ها (که از 10 تا بانک سرمایه‌گذاری جهان 6 تای آن آمریکایی است) اگر دستور بگیرند آن‌طور که در برابر روسیه عمل کردند و باعث کاهش ارزش روبل شدند، درباره ایران هم این تصمیم را بگیرند، بانک مرکزی چقدر می‌تواند مقاومت کند؟
این اقتصاددان نتیجه‌گیری کرد: بنابراین تعیین نرخ برابری ارزها جدای از واقعیت‌های اقتصادی است.
مدیر اسبق مرکز مطالعات اقتصادی بورس با تاکید بر اینکه نباید نگرانی داشته باشیم که با کاهش پول ملی اقتصاد آسیب می‌بیند، گفت: حتی می‌توان گفت که عکس این قضیه صادق است، چنانچه در سال 2015 به دلیل ناآرامی‌های ترکیه ارزش لیر آن کشور کاهش پیدا کرد ولی رشد اقتصادی‌اش با یک درصد افزایش نسبت به سال 2014 به 5 درصد رسید. یعنی کاهش ارزش پول ملی در مواردی نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم هست.
وی در خصوص اینکه افزایش نرخ ارز باعث دور شدن دولت از وعده تک نرخی شدن ارز خواهد شد، بیان داشت: تک‌نرخی کردن ارز در ایران محال است. تک نرخی کردن به این معناست که اگر وارد کننده یا صاحب صنعتی بخواهد ماده اولیه مورد نیاز خودش را وارد کند باید ارز با یک نرخ وجود داشته باشد ولی در ایران در شرایط فعلی تک نرخی کردن امکان‌پذیر نیست و بیشتر مصرف داخلی دارد.
منبع: کیهان