به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان از قرارداد با رنو انتقاد کرده است: بعد از مدت‌ها مذاكره و رفت و آمد تيم‌هاي تجاري ايران و فرانسه، در غياب مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا، توافقنامه همكاري ميان وزارت صنعت ايران و شركت فرانسوي خودروسازي رنو در قالب جوينت ونچر با سهم ۶۰ درصدي رنو به امضا رسيد و از اين پس براي اولين بار در ايران، رنو مراكز توزيع، فروش و خدمات پس از فروش خود را خواهد داشت. به این ترتیب بازگشت مونتاژ محض با تأسیس رنوی ایران آغاز خواهد شد.
تجربه ۲۵ ساله همكاري با پژو و رنو گوياي ناكارآمدي، بدقولي و بدعهدي شريك خارجي، عدم مديريت انتقال فناوري، عدم استفاده كامل از ظرفيت قراردادها و مواردي از اين دست است.
به طور مثال، پس از ۲۴ سال از شروع مونتاژ پژو ۴۰۵ در ايران (از سال ۶۹ تا كنون)، اگر روزي واردات برخي قطعات پژو به ايران قطع شود، خط توليد اين خودرو متوقف مي‌شود. چنانچه تجربه سال ۹۱، اين موضوع را تأييد مي‌كند؛ يا قرارداد پر از حرف و حديث ال90 كه اجراي ناقص آن باعث از دست رفتن فرصت‌هاي طلايي ورود صنعت خودروي ايران به بازارهاي جهاني و همچنين تجربه‌هاي گران‌قيمت طراحي و توسعه محصول شد.
حال، سؤال جدي اينجاست كه شرايط با قبل چه تغييري كرده است؟ آيا خودروسازان خارجي، خصوصاً فرانسوي‌ها، حاضر شده‌اند با انتقال فناوري به شركا يا به بيان دقيق‌تر، رقباي ايراني‌شان، بازار پرسود ايران را براي ميان‌مدت و درازمدت از دست بدهند؟ يا اينكه خودروسازان داخلي زيرساخت‌هاي لازم را براي مديريت انتقال فناوري آموخته‌اند؟ چه تضميني وجود دارد پژو و رنو دوباره برخلاف قراردادشان (كه تا پايان ۲۰۱۴ اعتبار داشت) به يكباره و حتي قبل از تصويب رسمي قانون تحريم خودروي ايران و با رايزني‌هاي غيررسمي امريكايي‌ها، از ايران نروند و صنعت خودرو را با چالشي دوباره مواجه نكنند؟ در اين ميان، تأكيد عجيب و سؤال برانگيز بدنه تصميم‌گير صنعت خودروي كشور، از جمله شخص وزير صنعت، معدن و تجارت بر ادامه همكاري با خودروسازان فرانسوي به‌رغم بدعهدي آنان و عدم تمايل آنها بر انتقال مؤثر فناوري، شائبه‌هايي را در اذهان ناظران صنعت خودرو ايجاد كرده است.
در سفر محمدرضا نعمت‌زاده به پاريس در دو روز گذشته، توافقنامه همكاري بين ايران و رنو فرانسه به امضا رسيد. اين توافقنامه ميان منصور معظمي، رئيس هيئت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران و تيري بلوره قائم مقام شركت رنو به امضا رسيد، قرار بر اين است كه ظرفيت همكاري دو طرف در قالب جوينت ونچر به شدت گسترش يابد. نكته قابل تأمل ماجرا اينجاست كه در اين امضای قرارداد هيچ‌كدام از مديران عامل ايران خودرو و سايپا حضور نداشتند و اين مراسم در محل غرفه رنو در نمايشگاه پاريس به امضا رسيد.