به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ، بخشنامه مزبور با توجه به پرسش ها و ابهام های مطرح شده از سوی برخی بانک ها و موسسه های اعتباری در رابطه با خبرهای منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل ها و شیوه نامه های مربوط به رفع تحریم های ایران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و نیز تبیین تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پیگیری اجرای آن تعهدات صادر و اعلام شده است.
براساس این بخشنامه از منظر جمهوری اسلامی ایران، تمامی تحریم های وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع بوده و اجرای تحریم ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست.
برپایه این بخشنامه، یکی از تعهدات کشورهای عضو گروه 1+5 در برجام به روز رسانی مقررات و دستورالعمل های تحریمی است که در گذشته علیه ایران صادر شده اند و به صراحت رفع همه تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد.
علاوه بر این، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع رسانی در خصوص رفع تحریم ها و برطرف ساختن هر گونه ابهام در این خصوص شده اند.
برخی از ابهام های مطرح شده از سوی بانک ها و شرکت های خارجی در رابطه با تحریم های رفع شده در شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادره در خصوص رفع تحریم ها مدنظر قرار گرفته و به آنها پاسخ گفته شده، بنابراین لازم است در تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی خارجی، نکات پیوست مورد توجه قرار گیرد:
1- افتتاح و نگهداری حساب های دلاری و ارائه خدمات به دلار آمریکا توسط بانک های غیر آمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریم های هسته ای آنها رفع شده، مجاز است.
ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک های آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک های مزبور نیست؛ بنابراین بانک های غیر آمریکایی نمی توانند وجود تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان ابزاری برای ارایه نکردن خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند.
2- بانک ها و موسسه های مالی غیر آمریکایی می توانند با همه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریم های آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک های آمریکایی به دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک ها و موسسه های مالی غیر آمریکایی مزبور نخواهند شد.
و برقراری و حفظ روابط با بانک های ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام مالی آمریکا را برای بانک های غیر آمریکایی به همراه نخواهد داشت.
3- شرکت های تابعه شرکت های آمریکایی در خارج از این کشور می توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این زمینه، تغییر رویه ها و سیاست های شرکت های مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد.
4- هیچ شخص یا نهاد غیرآمریکایی مکلف نیست که به دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت های ایرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحریم های غیر هسته ای آمریکا یا کنترل شرکت های ایرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت های ایرانی به استناد تحریم ها خودداری کند.
بانک ها و شرکت های خارجی نباید وجود روابط مالکیتی یا کنترلی مزبور را به عنوان بهانه و یا عذر برقرار نکردن روابط با شرکت های ایرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک های ایرانی مغایرت چنین ادعاهایی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه 1+5 را به صراحت مورد تأکید قرار دهند.
5- مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتریان ایرانی خود را بر اساس رویه های معمول تجاری شناسایی کرده باشند، سایر اشخاص خارجی که به نحو غیر مستقیم به اشخاص ایرانی ارایه خدمت می کنند، نیازی به شناسایی مجدد آن مشتریان ندارند و رویه هایی که تحت عنوان KYCC یا شناسایی مشتری مشتری مطرح می شوند، مبنایی در مقررات تحریمی ندارند.
بر اساس این موارد لازم است در همه تعاملات با طرف های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف های مقابل تأکید شود و تحقق تمامی آن تعهدات به طور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.