به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برخلاف ادعای بانک مرکزی درباره ساماندهی نظام بانکی، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نظام بانکی اینطور نوشته است: نيمي از منابع بانك‌ها در دسترس نيست. اين اتفاق در يك اقتصاد بانك‌محور مي‌تواند بحران آفرين باشد. بخشي از دارايي‌هاي بانك‌ها را دولت گرفته و پس نداده، بخشي ديگر را وام‌گيرندگان به بانك بازنگرداندند و قسمتي قابل تامل هم به دليل بي‌تدبيري خود مسوولان بانك‌ها به بخش‌هاي غيرقابل نقد شونده اقتصاد مانند مسكن رفته و در آنجا قفل شده است.
همه اينها به گفته رييس كل بانك مركزي 45 درصد از منابع بانكي را منجمد كرده است. در همين وضعيت سياست‌هاي دستوري مانند تسهيلات تكليفي نيز باري مضاعف بر دوش بانك‌ها شده است. اين اتفاقات تعداد زيادي از بانك‌ها را به خط قرمز ورشكستگي نزديك كرده است. در ترازنامه‌هاي بانك‌ها نيز اين خطوط قرمز به شكل هشدارگونه‌اي ملموس است.
شايد به خاطر همين هشدارهاست كه بانك مركزي در نظر دارد 31 بانك و موسسه مالي و اعتباري را در هم ادغام كند. اگرچه هنوز ولي‌الله سيف اسمي از بانك‌هاي قابل ادغام را اعلام نكرده اما در جلسات مختلف مسوولان پولي، سرمايه پايين را عاملي تعيين‌كننده براي انتخاب بانك‌هاي قابل ادغام دانسته‌اند. وضع نظام بانكي خوب نيست.
اين جمله را سيف در شرايطي اعلام مي‌كند كه تنگناي مالي موجب تشديد اين وضعيت شده و ۴۵ درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد است. او تاكيد كرد: هم‌اكنون نظام بانكي ايران در وضعيت چندان مناسبي به سر نمي‌برد و تنگناي مالي موجب تشديد اين وضعيت شده است؛ در حالي كه عمده مسووليت تامين مالي اقتصاد بر عهده شبكه بانكي است، نزديك به ۴۵درصد از منابع و دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد و غيرقابل استفاده بوده و بازدهي مناسب را ندارد...
نظام بانكي تخلفات زيادي مرتكب شده است اما پنج تخلف جزو آشكارترين‌هاست. يكي از تخلفات كه باعث شده انحصارهاي مالي بسيار خطرناك در ايران شكل بگيرد بي‌اعتنايي به ماده 5 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 است. در آنجا سقف تملك سهام به صورت مستقيم در هر بانك يا موسسه اعتباري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مشخص شده و به ويژه در مطالعه‌اي كه اخيرا صورت گرفته آشكار است كه تقريبا هيچ يك از بانك‌هاي خصوصي اين سقف را رعايت نمي‌كنند و كمك كرده‌اند كه انحصارهاي مالي تحميل‌كننده شكنندگي‌ها و بحران‌هاي مالي كوچك و بزرگ در اقتصاد ايران شكل گيرد. درحالي كه اين قانون به اين آشكاري نقض شده، تاكنون يك بار هم از طرف بانك مركزي اعتراض به اين تخلف يا توبيخ و تنبيه خاطبان ديده نشده است.
در بررسي گزارش‌هاي حسابرسي بانك‌هاي خصوصي در 10 سال گذشته اين نكته قابل ملاحظه وجود دارد كه 73 درصد از منابع بانك‌هاي خصوصي به فعاليت‌هاي غيرتوليدي داده شده است. مفهوم ديگر اين اتفاق آن است كه بخش بزرگي از بحران‌ها در بخش مسكن، سكه و ارز در اثر حضور اين گروه بوده است.
از سوي ديگر يك وجه بسيار مهم به افزايش قابل توجه تعداد شعب بانك‌ها برمي‌گردد به اينكه افزايش شعبه‌ها از جمله، پوششي بوده براي فعاليت‌هاي سوداگرانه بانك‌ها در بخش ساختمان و شبيه به اين كار را نيز در حوزه ارز و طلا انجام دادند. الان كه بحث دارايي‌هاي سمي بانك‌ها انقدر سرو صدا به پا كرده و اين بحران‌سازي به سقف خود رسيده و اقتصاد به مرز خفگي از ركود عمق‌يافته قرار گرفته، اينها براي فروش دارايي‌هاي‌شان با مشكلات جدي مواجه هستند.
مولفه بعد نيز سقف قانوني 30 درصدي نسبت دارايي‌هاي ثابت به حقوق دارايي‌هاي سهام است كه پس از كسر سود انباشته و سود قطعي نشده محاسبه مي‌شود. در حالي كه ترازنامه حسابرسي شده بانك‌ها را تا سال 92 ببينيد ملاحظه مي‌كنيد كه نسبت دارايي‌هاي ثابت نسبت به حقوق سهامداران در بعضي از بانك‌ها از مرز 300 درصد هم عبور كرده است. مساله بعدي هم نسبت كفايت سرمايه است.
وقتي تجربيات تاريخي دنيا را نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد كه به اعتبار بحران‌هاي بانكي كه به ويژه در دهه‌هاي 1970 و 1980 اتفاق افتاد و هزينه‌هاي خيلي بزرگي را به گردن عامه مردم و توليدكنندگان در دنيا انداخت، مساله سرمايه كافي براي ايفاي تعهدات موضوعيت پيدا كرد. بر اين اساس كميته نظارت بانكي بازل سوييس سال 2006 نرخ 8 درصد را به عنوان كفايت سرمايه مطرح كرد و در سال 2012 اين نسبت را تا 12 درصد بالا برد. از اين زاويه هم كه نگاه مي‌كنيد مي‌بينيد تمام بانك‌هاي ايران زير اين نسبت فعاليت مي‌كنند.
نسبت كفايت سرمايه يك نسبت بسيار مهم و حياتي است و بنا بر گزارش‌هاي بانك مركزي همه بانك‌هاي كشور در اين زمينه مشكل دارند. بعضي از بانك‌ها حتي نسبت كفايت سرمايه‌شان منفي است. بر اساس اين عملكرد است كه مي‌توان ادغام بانك‌ها را براي اصلاح وضعيت نظام بانكي بسيار محتمل دانست.
ارسال نظرات