پليس راهور ناجا:
شركتهاي بيمه در سال جاري مبلغي براي ارتقاي كيفيت خدماترساني در حمل و نقل پرداخت نكردهاند
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام كرد: شركتهاي بيمه در سال جاري هيچ مبلغي را براي ارتقاي كيفيت خدماترساني در حمل و نقل پرداخت نكردهاند.
به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: در سال 85 با تدبير بجا و شايسته رئيسجمهور مقرر شد كه شرکت هاي بيمه 10 درصد از حقبيمه دريافتي در بخش شخص ثالث، سرنشين و مازاد را جهت ارتقاي کيفيت خدمات رساني در امر حمل و نقل از طريق قانوني به ناجا اختصاص دهند.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: در سال هاي 86، 87، 88 موضوع 10 درصد حق بيمه دريافتي بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس در قانون بودجه ساليانه منظور و ابلاغ شد؛ همچنين برابر قوانين و مقررات جاري کشور نظارت بر حسن اجراي قانون بودجه و هزينه کرد اعتبارات مصوب مشخص است؛ از جمله ميتوان به نهادهايي مثل ديوان محاسبات کشور، مجلس شوراي اسلامي و بازرسي کل کشور اشاره کرد که به نظر مي رسد طرح موضوع گزارش دهي پليس به بيمه از سوي مسئولان بيمه بهانهاي براي تأخير در پرداخت يا عدم پرداخت اعتبارات و انجام تکاليف قانوني از طرف بيمه است.
در اين اطلاعيه تصريح شده است: دولت در قانون بودجه سنواتي منابع درآمدي کشور را مشخص، و از طرفي موارد هزينه کرد آن را هم تعيين ميکند، لذا طبيعي است که سازمان ها و نهادهاي بسياري در تأمين منابع درآمدي نقش داشته باشند: مانند وزارت نفت (درآمدهاي حاصل از فروش نفت) گمرک جمهوري اسلامي ايران(درآمدهاي حاصل از عوارض و ماليات صادرات و واردات) و غيره، اما هيچ يک از نهادهاي مسئول به دليل عدم جايگاه قانوني در نظارت بر بودجه کشور، به خود اجازه ورود به اين بحث را نمي دهند.
در ادامه اين اطلاعيه خاطرنشان شده است: در سال جاري با وجود صراحت قانوني (قانون بودجه سال 88) و جوابيه ديوان محاسبات کشور که شرکتهاي بيمهاي را ملزم به اجراي قانون دانسته است، متأسفانه با گذشت 10 ماه از سال جاري، هيچ مبلغي از بابت بودجه سال 88 به حساب خزانه واريز نشده است.
اين اطلاعيه اضافه كرده است: در سال جاري با وجود عدم ايفاي تعهدات قانوني، بيمه مرکزي و شرکت هاي بيمه در عدم واريز وجوه مصوب، در 10 ماهه سال جاري حدود 4.5 درصد تلفات نسبت به سال گذشته کاهش يافته و حدود 800 نفر نسبت به سال گذشته کاهش کشته داشتهايم؛ اين در حالي است که آمار تعداد کشتهشدگان حوادث ترافيکي از تعداد 27 هزار و 755 نفر كشته در سال 85 به تعداد 22 هزار و 918 نفر در سال هاي اخير کاهش يافته است.
پليس راهور ناجا اعلام كرد: در 10 ماهه سال جاري حدود 14 درصد کل تصادفات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است، در حالي که يک ميليون خودرو افزايش يافته، قريب به 1.5 ميليون نفر گواهينامه دريافت کردهاند و حدود 15 درصد به حجم سفرها افزوده شده است.
در اين اطلاعيه آمده است: با تصويب قانون اصلاح بيمه شخص ثالث در سال 87 مقرر شد خسارت تصادفات خسارتي تا حداکثر سقف 13 ميليون و 400 هزار ريال بدون ارائه گزارش پليس توسط شرکت هاي بيمه پرداخت شود که پليس راهنمايي و رانندگي تا کنون به دليل برخي مشکلات شرکت هاي بيمه، در اين خصوص همکاري كرده و در حال حاضر شرکت هاي بيمه تا سقف 500 هزار تومان بدون کروکي به ذي نفعان زيان ديده پرداخت ميكند.
در اين اطلاعيه افزوده شده است: از سوي ديگر تقريبا همزمان با تخصيص 10 درصد بيمه شخص ثالث به حوزه حمل و نقل ترافيک، متعاقبا در قانون بيمه مصوب سال 87 ماده 11 مقرر شد معادل 20 درصد از محل جرايم راهنمايي و رانندگي به صندوق پرداخت خسارت هاي مالي بيمه پرداخت شود؛ قطعا اين گونه تخصيصها در چارچوب مصالح نظام و مديريت کشور انجام ميشود و دستگاه ها بايد خود را موظف به اجراي آن بدانند نه به دنبال تفسير باشند.
پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در اطلاعيه خود خاطرنشان شده است: برخلاف واگذاري اعتبارات قانوني به ناجا هيچ گونه پيش شرطي مبني بر کاهش 50 درصد تلفات رانندگي در قانون بيمه پيشبيني نشده است؛ همچنين تأمين اعتبار از محل درآمدهاي پايدار همواره مورد انتظار پليس بوده است که اميدواريم مسئولان امر به اين مهم نيز در آينده عنايت داشته باشند، هر چند که اين خواسته رافع مسئوليت بيمه در انجام تعهد قانونيش نخواهد بود./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰