به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان درباره تغییر پول ملی نوشته است: اگر قرار باشد اولويتهاي اقتصادي را در كشور مد نظر قرار دهيم ركود، اشتغال، قفل شدن سيستم بانكي و مقابله با تبعيض و فساد در رأس همه آنهاست و بايد راهكارهاي جدي و سريعي براي آن پيشبيني كنيم.
اما دولت در ميان اين مشكلات جدي و افزايش نرخ ارز و چشماندازي كه در ماههاي آينده پيش رو داريم ناگهان مصوبهاي جديد را رسانهاي ميكند كه از لحاظ عرفي در جامعه محقق شده و از لحاظ علم اقتصاد تأثيري در بهبود معيشت اقتصادي ندارد و از آن تأسفبارتر اينكه هيچ نقشي در ايجاد رشد اقتصادي نداشته يا با اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي هيچ ارتباطي ندارد! البته در تمام كشورها با نرخ تورم بالا كه موفق به كاهش تورم به زير 5 درصد و تثبيت آن شدهاند معمولاً هويت جديدي براي پول ملي خود متصور ميشوند. با اين حال ما هنوز جزو معدود كشورهاي جهان هستيم (كمتر از انگشتان دست كه نرخ تورم بالاي 5 درصد دارند) كه مسئله تورم بالا را حل نكردهايم.
نگاهي به نحوه بودجهبندي و كسري بودجه سال آينده و وضعيت سودسازي در بانكها و حيات وابسته آنها به تورم نشان ميدهد نرخ تورم ما در سال آينده نيز بالا خواهد بود. (پيشبيني فعالان اقتصادي و برنامهريزان دولتي نيز مؤيد همين ادعاست).
با اين اوصاف در واقع تغيير واحد پولي از ريال به تومان بازي سرگرمكنندهاي است كه با توجه به اولويتهاي موجود در اقتصاد شبيه به تئوري بازي با جمع صفر است كه از يك سو برنامهريزان را به طرحي بياثر مشغول ميكند و انرژي و اذهان كارشناسان اقتصادي را به آن معطوف ميكند و از سوي ديگر تغيير پول ملي لابد هزينههاي زيادي را بر مردم تحميل ميكند.
برخي از برآوردها براي حذف يك صفر و چاپ اسكناسهاي جديد و تغييرات نرمافزاري و حسابداري حكايت از هزينه حداقل 2 هزار ميليارد توماني دارد؛ هزينهاي كه با توجه به ساختار اقتصادي و چشمانداز آتي، ناگزير به تكرار آن خواهيم بود.
به اين ترتيب طرح بازي با صفر و بازي با واژههاي ريال و تومان مطرح شده در هيئت دولت طرحي ناكارآمد است، مگر آنكه زمين بازي اين طرح مانند بسياري از تصميمات ادوار دول جاي ديگري باشد و چيزي غير از آثار منطقي اين تصميم در اقتصاد را دنبال كند، به عنوان مثال با نزديك شدن به آخر سال و عمر دولت، انحراف افكار عمومي از افزايش بيمورد نرخ ارز يا سرپوش گذاشتن بر موضوع حقوقهاي نجومي يا... مدنظر باشد!