گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-مهدی یمینی، خیلیها را شوکه کرد؛ نتایج گزارش اخیر مرکز آمار ایران بیسابقهترین میزان بیکاری در همهی سی و هفت سال اخیر را نشان میداد. صندوق بینالمللی پول نیز در گزارشی که به نام چشمانداز اقتصادی جهان منتشر کرده، برآوردهایش از نرخ بیکاری ایران را از 10.8درصد در سال گذشته میلادی به 11.3درصد افزایش داد. مطابق ملاک مرکز آمار همین حالا حدود 2.5 میلیون بیکار در مملکت وجود دارد؛ برخی منابع مستقل اما از بیکاری 6.5 میلیون نفری خبر میدهند و معتقدند این رقم تشابه بیشتری با واقعیتهای امروز جامعه دارد.
آش آنقدر شور شده که صدای رئیس دولت تدبیر هم بلند است؛ روحانی گفته: «آمار بیکاری در کل کشور بیشتر شده و این معضل و مشکل بزرگ ما است.» این سخنان پس از صحبتهای شریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور بود که گفته بود: «وضعیت بیکاری در کشور بسیار بد است و باید برای رفع آن در کوتاهمدت چارهاندیشی شود.»
وعده انتخاباتی بر زمین مانده
«ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدیترین برنامه اقتصادیام در ماههای اول حل معضل اشتغال، مخصوصاً برای تحصیلکردههای دانشگاهی است.» اینها را روحانی گفته؛ دهم خرداد ماه 92 وقتی هنوز سرگرم تبلیغات انتخاباتی بود. وی در آن گفتوگوی تلویزیونی که با شبکه جام جم سیما انجام شده بود، ادامه داد: «وقتی این مشکل حل شد خود به خود دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم میتوانیم به داخل کشور جذب کرده و استفاده کنیم. کارگران کارخانههای ما بیکار بوده اما برای کارخانههای چین اشتغال ایجاد کرده و به دولت سازندگی و اصلاحات ایراد گرفته و تهمت زدیم.»
حالا سه سال گذشته؛ وعدههای روحانی اما در روزهای تبلیغاتش هیچوقت رنگ واقعیت نگرفت، برعکس؛ افزایش نرخ بیکاری در بین فارغالتحصیلان دانشگاهی حنای وعدههای دولتیها را بیرنگِ بیرنگ کرد. خبری از بازنگری رشتههای بی شمار دانشگاهی نیست؛ و نه حتی تغییری در مدلها و روشهای تدریس مدارس. دانشگاهها همچنان بدون توجه به نیازهای بازار کار به دنبال پرکردن صندلیهایشان و خالی کردن جیب خلقاللهند. کارشناسان معتقدند تا زمانی که دولت تصمیم به اعمال تغییرات اساسی در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی نگرفته و فرهنگ کار در کشور تغییر نکند، آش همین است و کاسه همین کاسه. رکود حاکم بر بازار هم نمک مکرری است بر زخم بیکاری.
بحرانیتر شدن بیکاری تا سال 1400
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی این موضوع اعلام میکند که با فرض کیفیت رشد اقتصادی، اوضاع این روزها بدتر هم شده و ضرورت بازنگری در سیاستهای رشد اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال را گوشزد میکند. پیشبینی این پژوهش نشان میدهد که در دوره ۱۳۹۳-۱۴۰۰ نه تنها شاهد کاهش جمعیت بیکار و کاهش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود، بلکه روند افزایشی ادامه خواهد داشت.
همانطور که در جدول فوق هم دیده می شود حتی اگر همه این سالها نرخ رشد اقتصاد مملکت 5 درصد هم بود، نرخ بیکاری در افق 1400 بیش از هجده درصد خواهد بود؛ چه رسد که این سالها پس از رشد منفی حالا رسیدن به 2-3 درصد رشد مثبت، از افتخارات دولت محسوب شده است.
واردات بیرویه عامل سرطانی بیکاری
عبدالمجید شیخی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: حل بحران بیکاری در گرو این است که روزنههای امید واهی دولت از بیگانه قطع شده و از واردات کالاهای بیرویه مصرفی، لوکس، غیرضروری جلوگیری، و دولت منابع مالی و پولی را به بدنه تولید تزریق کند.
وی افزود: اگر سیاستهای اقتصادی دولتمردان بتواند شرکتهای دانش بنیان را به استخدام تحکیم تولید داخلی درآورده و تولیدکنندگان را وادار به اصلاح روشهای تولید و افزایش کمی و کیفی و کاهش هزینهها کند، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال در پی آن صورت گرفته که رکود حاکم بربازار را برطرف میکند.
وی ادامه داد: دولت هم و غم خاصی برای تشویق تولید داخل نشان نداده و با این عملکرد دولت برای سال جاری رشد اقتصادی بیش از2-3 درصد انتظار نداریم.
رکود و تورم محرک افزایش بیکاری
موسوی لارگانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفت: دوعلت کلی میتوان برای رشد بیکاری در کشور برشمرد. اولا رکود حاکم بر کشور؛ واردات بیرویه باعث نابودی تولید داخل شده و رکود را تشدید کرده است. ثانیا تورم موجود در کشور قدرت رقابت را برای تولیدکننده گرفته؛ چراکه با تحمیل هزینههای سرسامآور تولید؛ عملا توان رقابت با تولیدکننده خارجی و حتی تولیدکننده کلان داخلی نبوده و تعدیل کارگران واحدهای تولیدی به تبع آن رخ میدهد.
وی با اشاره به رشد اقتصادی که دولت برآن تکیه میکند افزود: رشد مطرح شده ناشی از افزایش فروش نفت بوده و در سایر زمینهها شاهد رشدی نبودیم؛ زمانی رشد بالای 5 درصد برای مردم مفید واقع میشود که مردم در زندگیشان لمس کرده و با پدیدههایی نظیر رکود و بیکاری سرسامآور دست و پنجه نرم نکنند.
کی می خواهید بفهمید که اعتدال کاری با اقتصاد علم محور ندارد. اعتدال علمی را می خواهد که فقط برای فروش نفت خام است.