شيوه نظارت دادستاني مطبوعات بر پايه همکاري متقابل و پيشگيرانه است

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران و محمد علي رامين معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با شبکه راديويي گفت و گو درباره توقيف برخي از نشريه ها که از سوي هيات نظارت يا از سوي دادستاني صورت گرفت، ديدگاه هاي خود را بيان کردند.

عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفتگو با راديو گفت و گو با اشاره به احضار مدير کل مطبوعات داخلي  وزرات فرهنگ و ارشاد و ارتباط آن با نظارت دادستاني بر مطبوعات گفت: بنده بارها در مصاحبه ها اعلام کرده ام که شيوه نظارت دادستاني مطبوعات بر پايه همکاري متقابل و پيشگيرانه است. دادستاني قبل از آنکه اقدام به توقيف کنيم ابتدا تذکر مي دهد. در صورتي که اين تذکرات مؤثر نباشد متخلف را تحت تعقيب قرار مي دهد. اساساً دادستان در شيوه هاي اوليه خودش هيچگونه برخوردهاي توقيفي ندارد مگر قانون اجبار کرده باشد. در همين نشريه اي هم که توقيف شد، اقداماتي که اين نشريه انجام داده بود، طبق قانون مطبوعات جرم تلقي  ميشود و دادستاني اين نشريه را توقيف کرد و مدير مسئول اين نشريه که بهتر بگوييم حتي مدير مسئول هم ندارد توجه اي به اين تذکر نکرد. وزارت ارشاد هم در مورد ابلاغ اين دستور به نظر ما اهمال کاري کرد؛ تا آنکه اين نشريه به چاپ دوم رسيد و ما مجبور شديم، اين را هم جمع آوري کنيم. اينها دوباره نشريه اي جديد با آرم، لوگو و علامتي شبيه نشريه اول چاپ کردند که بر اساس قانون مطبوعات ( طبق ماده 33 ) جرم است و مجبور شديم که باز هم توقيف کنيم در حالي که وزرات ارشاد  مي توانست با توجه به ابلاغ ما، مانع ادامه اين اقدامات شود.

محمد علي رامين معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در باب اختلاف نظر وزارت فرهنگ و ارشاد و دادستاني محترم تهران در گفتگو با شبکه راديويي گفت و گو اظهار داشت: آقاي دادستان مطالبي را فرمودند که بخشي از آن ناقص بود. دادستاني قبل از اينکه بخواهد آن نشريه دوم را توقيف کند ما در هيأت نظارت آن را لغو مجوز کرديم، که اين مسئله را ايشان نگفتند. سپس ايشان وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي را به اهمال کاري متهم کردند که اين بايد ثابت بشود. مگر آقاي دادستان مي تواند بدون اثبات يک امر مديريت اجرايي کشور را زير سئوال ببرد؟ در مورد عملکرد هيات نظارت مطبوعات، بايد بگويم يک روزنامه اي که از سوي هيأت نظارت لغو مجوز شده است قانون مي گويد برگشت ناپذير است اما دادگاه مي آيد و آن را دو مرتبه رفع اثر  مي کند و خلاف قانون مطبوعات به اسم يک بهانه اي عمل مي کند. ببينيد اينجا قوه قضائيه در تعارض قرار ميگيرد و عملکرد متناقضي را ارائه مي دهد، اگر اين قانون وجود دارد که بنده از آن بي اطلاع هستم مي تواند حتي قانون مطبوعات را نقض کند؛ در نتيجه هر نشريه اي که توسط هيأت نظارت توقيف يا لغو مجوز شود همين قانون بر آن هم مي تواند اعمال و مجددا باز شود. بنابراين فلسفه وجودي هيأت نظارت، لغو و يک چيز بيهوده اي خواهد بود. اگر قرار باشد دادستاني اين کار را بکند بنابراين نه ضرورتي به معاونت مطبوعاتي خواهد بود و نه هيات نظارت و خود دادستاني است که مي تواند هم مجوز بدهد و يا اينکه لغو کند.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره نظارت بر عملکرد جرايد و رسانه ها افزود: قانون مي گويد معاونت مطبوعاتي وظيفه نظارت دقيق بر عملکرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي را دارد و اين هيأت نظارت است که مي تواند مجوز، نظارت و توقيف کند، که اين موضوع ارتباطي به دولت ندارد. هيأت دولت يک نهاد فراقوه اي است که علاوه بر سه قوه نماينده حوزويان، نماينده دانشگاهيان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده صنف مطبوعات در اين هئيت هستند. چرا که دولت از نظر قانوني نمي¬تواند روزنامه اي را توقيف کند يا تعطيل و لغو مجوز کند دولت به عنوان معاونت مطبوعاتي حداکثر مي تواند تذکر دهد.

وي درباره علت توقيف دو نشريه از سوي قوه قضائيه و اعتراض آن از سوي رئيس جمهور تصريح کرد: عملکرد قوه قضائيه بايد مورد بحث نمايندگان محترم باشد زيرا قوه قضائيه براي اولين بار از طرف خود با 2 نشريه برخورد کرده است که البته آقاي رئيس جمهور هم اعتراض کردند. وقتي که اين 2 هفته نامه مرتکب خلاف شدند قبل از دادستاني، معاونت مطبوعاتي به آنها تذکر داده بود و آنها را به هيئت نظارت برد و از هيأت نظارت توبيخ و توقيف آنها را درخواست کرد، که هيأت نظارت آمد و آنها را لغو مجوز کرد. دادستاني هم توقيف کرد و آنها را تحت تعقيب قضايي قرار داد. پليس براي دستگيري آنها چاپخانه هايي که اينها را منتشر مي کرد را پلمپ کرد و مديرکل مطبوعات داخلي نيز به عنوان متهم احضار و مورد بازجويي قرار داد. اصلاً ما در تاريخ انقلاب اسلامي چنين چيزي نداشتيم. از آن طرف روزنامه اي را که صاحب نفوذ است که هيأت نظارت نه دولت، آن را لغو مجوز کرده و طبق قانون مطبوعات تصميم هيأت نظارت برگشت ناپذير و قطعي است. اگر هيأت نظارت آمد و روزنامه اي را لغو مجوز کرد يعني اينکه نظر هيأت نظارت قطعي است و برگشت ناپذير است و در واقع کسي که مجوز داده خلاف قانون عمل کرده است./انتهاي پيام/