به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از بحرانی شدن اشتغال بر اساس گزارش موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به ریاست مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی خبر داده است: اشتغال را شايد بتوان نقطه حاشيه‌ساز عملكرد دولت يازدهم قلمداد كرد. درحالي كه دولت روحاني در شرايط بي‌نظمي‌هاي گسترده، مديريت اقتصاد را در دست گرفت و توانست پس از مدتي آرامشي نسبي را به فضاي اقتصادي حاكم كند اما اين انضباط اقتصادي، ايجاد اشتغال را تقويت نكرد و اين همان بخشي است كه همواره مورد سوال منتقدان نيز واقع مي‌شود.
هر چند مقايسه وضعيت بازار كار در سال 1394 با سال 1392 نشان مي‌دهد، نرخ مشاركت نيروي كار طي اين مدت رشد مثبت داشته است ولي در عين حال با وجود افزايش نسبي در تعداد شاغلان كشور، نرخ بيكاري نيز افزايش داشته است. با وجود اينكه تعداد شاغلان بيش از 313هزار نفر افزايش يافته به علت افزايش جمعيت فعال به تعداد 433هزار نفر تعداد بيكاران حدود 120هزار نفر افزايش پيدا كرده است.
اين همان توجيهي است كه حسن روحاني در آخرين گفت‌وگوي تلويزيوني خود در پاسخ به پرسشي درخصوص عملكرد دولت در زمينه اشتغال ارائه داد اما نتايج يك پژوهش اقتصادي با رد كامل اين استدلال نشان مي‌دهد، پايداري اشتغال حاكي از كاهش سهم صنعت ساختمان و كشاورزي به عنوان دو بخش پرنوسان در اشتغال بوده است.
گزارش اخير موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي كه به قلم ابوالفضل كريمي و براساس نتايج طرح نيروي كار مركز آمار ايران نگارش يافته بيانگر اين است كه سهم بخش كشاورزي و ساختمان كه در الگوي اشتغال فصلي بسيار موثر هستند، كاهش يافته است. بر اين اساس سهم بخش كشاورزي از اشتغال در سال 84 به ميزان 24درصد بود كه اين رقم در سال 94 به 18درصد كاهش يافته است همچنين سهم بخش ساختمان در اشتغال از 15.4درصد در سال 92 به 13.8درصد در سال 94 رسيده است.
گرچه آمارها از وضعيت نگران‌كننده اشتغال حكايت مي‌كنند اما دولت تدبير و اميد همچنان خوشبين است در پي اقداماتي كه در اين حوزه انجام داده، تغييراتي هم در حوزه اشتغال ايجاد شود. ازجمله اقدامات دولت در راستاي ايجاد اشتغال، اجراي طرح‌هاي حركت و تكاپو همچنين طراحي و پياده‌سازي الگوي ايجاد اشتغال فراگير با اتصال بنگاه‌هاي محلي- منطقه‌يي به شركت‌هاي بزرگ بود.
در عين حال، طراحي و پياده‌سازي الگوهاي توسعه رشته‌هاي پر‌اشتغال منطقه‌يي، تامين مالي خرد و كارآفريني اجتماعي و شناسايي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي موجود صنعتي كوچك و بزرگ و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت در قالب يارانه سود و كارمزد به آنها هم اقداماتي بود كه دولت براي سامان‌دهي به وضعيت اشتغال و كاهش بيكاري ترتيب داده اما در نهايت اين اقدامات هم به اشتغال پايدار نينجاميده است.
اما در اين بين كاهش سهم اشتغال در دو بخش كشاورزي و ساختمان هم رقم خورده است كه اين دو بخش در الگوي اشتغال فصلي جزو بازيگران اصلي به شمار مي‌روند. در بخش كشاورزي هر چند افت اشتغال را به پيشرفت تكنولوژيك اين صنعت طي سال‌هاي اخير نسبت مي‌دهند اما رد ركود را در كاهش اشتغال بخش ساختمان مي‌توان به وضوح يافت.
در پي 5 سال رشد منفي بخش ساختمان و ركود سنگيني كه بر اين بخش حاكم شده دور از انتظار نيست كه اشتغال در اين حوزه هم به ميزان چشمگيري كاهش پيدا كند. اما حال اين سوال مطرح مي‌شود كه كاهش اشتغال بخش كشاورزي و ساختمان چه اثري در اشتغال كل داشته است؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد در پي كاهش سهم اين دو بخش در ايجاد اشتغال از ابتداي سال 1393 نوسانات الگوي فصلي اشتغال كاهش يافته به طوري كه ضريب تغييرات اشتغال طي سال‌هاي 1393و 1394 دچار افت قابل توجه شده است. در عين حال مشاهدات آماري نشان مي‌دهد كه كاهش نوسانات الگوي فصلي اشتغال طي سال‌هاي 1393و 1394 ناشي از تغيير سهم اشتغال به نفع بخش‌هايي است كه به طور معمول از نوسان كمتري در الگوي فصلي اشتغال برخوردار هستند كه خدمات يكي از همين بخش‌هاست...
در دولت روحاني با كاهش درآمد دولت، ميزان سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي عمراني و صنعت ساخت و ساز هم كاهش يافته كه بسياري از كارگران فصلي را از گردونه اشتغال خارج كرده است. ركود ادامه‌دار ساختمان سبب شده تا پرنوسان‌ترين بخش در ايجاد اشتغال، نقش كمرنگ‌تري در ايجاد اشتغال ايفا كند كه در نهايت پايدارتر شدن اشتغال را رقم زده است. هر چند پايدارتر شدن اشتغال را مي‌توان نشانه مثبتي دانست اما در اين حوزه هم ردي از سياست‌گذاري خاصي از سوي دولت در جهت پايدارتر كردن بازار كار به چشم نمي‌خورد و مانند ساير تغييراتي كه در حوزه اشتغال رخ داده، اين موضوع را هم مي‌توان اتفاقي قلمداد كرد و چه بسا با خروج بخش ساختمان از ركود و تقويت اشتغال فصلي باز هم شاهد نوسان گسترده‌تر تغييرات فصلي اشتغال باشيم.