به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت نوشته است: اوایل دی‌ماه 1395 بود که خبری در میان محافل اقتصادی و سیاسی پیچید و هیاهو درست کرد که یک شرکت واردکننده قطعات محصولات خانگی تخلف کرده و باید سه هزار میلیارد تومان جریمه پرداخت کند.
هنوز جوهر نوشتن این خبر خشک نشده بود که نامه‌ای منتسب به محمدرضا نعمت‌زاده منتشر شد که در آن به گمرک توصیه شده بود عقب‌نشینی کند و اصرار داشت که محل رسیدگی به این تخلف سازمان گمرک نیست.انتشار این نامه موجی از انتقاد به نعمت‌زاده را به راه انداخت. احمد توکلی، رییس هیات مدیره یک نهاد شفاف‌سازی نیز خواستار این شد که معلوم شود آیا میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و شرکت تخلف‌کرده مناسباتی وجود دارد یا نه.
پس از این موج بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای کوتاه به مشاور خود در امور مفاسد اقتصادی نوشت: «مساله مهمی مطرح شده است. با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم را بنمایید.» جهانگیری رعایت پیشکسوتی نعمت‌زاده و اینکه وی عضوی از کابینه است را در نامه به پالیزدار کرده و نوشت: «البته برخی عبارات علیه وزیر محترم قابل قبول و اخلاقی نمی‌باشد.»
الان 24 بهمن‌ماه هستیم و حدود 40 روز از نوشتن نامه آقای جهانگیری به پالیزدار سپری شده است و به نظر می‌رسد شاید تحقیقات درباره این پرونده از طرف مشاور معاون اول به نتیجه رسیده باشد. در صورتی که این‌گونه است و «این مساله مهم» از نظر معاون اول به جایی رسیده است به نظر می‌رسد انتشار نتایج آن- هرچه باشد- می‌تواند گام مهمی در مسیر شفاف‌سازی و جدیت در امر مبارزه با فساد باشد. معاون اول رییس‌جمهور با انتشار نتایج گزارش احتمالی تهیه‌شده می‌تواند نشان دهد که مبارزه با فساد در این دولت حد و مرز ندارد و می‌تواند حتی یکی از اعضای اصلی دولت فعلی را نیز درنوردد.
از طرف دیگر اگر نتیجه گزارش آقای پالیزدار این باشد که آقای نعمت‌زاده در این مساله فاقد سوءنیت بوده و تنها براساس وظیفه سازمانی خود که دفاع از تولید، حتی مونتاژ است اقدام کرده و قصدی برای پوشاندن تخلف و رانت نداشته است، در این صورت نگاه جامعه به ایشان و دولت قطعا مثبت‌تر شده و شهروندان می‌گویند این دولت در امر مبارزه با فساد و رانت جدی است.
در صورتی که این بررسی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است- که بعید است نرسیده باشد چون چندان لایه به لایه نیست- نیز می‌توان به شهروندان خبر داد که چرا هنوز پرونده این مساله مهم پس از 40 روز به جایی نرسیده است؛ پرونده‌ای که جهانگیری برای یکی از وزرای کابینه در زمانی که شاغل است باز کرده به لحاظ اهمیت کار، قابل بحث نیست و تنها اگر زمان بگذرد و به نتیجه قابل انتشار نرسد می‌تواند برای دولت در روزهای نزدیک به انتخابات دردسر درست کند.
بدون تردید معاون اول رییس‌جمهور بی‌مطالعه و از سر هیجان و احساس دستور باز شدن پرونده را نداده و قصد اصلاح امور به ویژه در امری که به حوزه وظایفش برمی‌گردد در میان است. اصلاح امور اما روزی قطعی تلقی می‌شود و در دل مردم می‌نشیند که پیگیری و به شهروندان گزارش شود در غیر این صورت ممکن است جواب عکس دهد.