شرکت‌هایی چون توتال که خسارت‌های زیادی زده‌اند چطور مجددا به ایران می‌آیند؟

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشجویی خبرگزاری دانشجو، دانیال قزوینیان مسئول بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه کن به ایراد سخنرانی پرداخت. متن سخنانی وی از اینقرار است:

اجازه می‌خواهم توجه سخن را به یکی از معضلاتی که در حال حاضر، اقتصاد کشور و کارآمدی نظام اسلامی را  تهدید می‌کند جلب نمایم. انقلاب اسلامی حاوی حرف­های نو برای پیدایش یک نظام توحیدی در جهان بود. این پیدایش طبیعتا با دشمنی سایر مدعیان صاحب مکتب برای اداره جهان روبرو می­‌شود و تمامیت وجودی آن مورد حربه قرار می­گیرد. دشمن مداوما تلاش می‌کند مردم و جوانان را نسبت به کارآمدی نظام اجرایی و اقتصادی جمهوری اسلامی دچار تردید نماید. طبیعتا کشور ما باید بتواند برای برون­­رفت از مشکلات اقتصادی، مسائلی نظیر اشتغال مولد، بهره­وری، رقابت­پذیری، نحوه تامین مالی، تقویت تولید داخلی، اصلاح الگوی مصرف، افزایش صادرات با درنظر گرفتن ارزش افزوده، نحوه انتقال موثر دانش و فناوری به کشور، توانمندسازی نیروی کار و ... را ضمن توجه به آرمان­هایی نظیر استقلال، عدالت اجتماعی و پیشرفت در نظر بگیرد. طراحی ساز و کارهای مناسب جهت غلبه بر مشکلات موجود در کشور ضمن توجه مضاعف به کلیدواژه­های فوق بدون شک امری پیچیده، دشوار و نیازمند مطالعه و پژوهش فراوان است. از آن جهت اغلب تصمیمات اتخاذ شده می­توانند برای حل بعضی از مسائل کشور راه­حلی ارائه دهند اما ممکن است در ادامه به طرحی علیه خود تبدیل شوند، چرا که در مراحل طراحی آن، جامعیت حل مسائل کشور در اولویت قرار نگرفته است و به برخی از آرمان­های انقلاب اسلامی بی­توجهی نموده است.

یکی از راه حل­هایی که در این سال­ها بسیار توسط مسئولین دولتی ارائه می­گردد، بحث قرارداد با شرکت­ های خارجی است. عمدتا این راه­ حل از آن جا ناشی می­شود که دولت برای حل بعضی مسائل از جمله استفاده بهینه از منابع و ذخایر، مقابله با بحران­ها و حفظ دست­آوردها در مسیر پیشرفت کشور نیازمند انعقاد قرارداد با شرکت­های مختلف است، لکن همواره تامین مالی این نوع پروژه­ها از مسائل کلیدی برای انعقاد یک قرارداد متضمن منافع مالی بوده است. روش­هایی که تاکنون در کشور پیش گرفته شده­، بعضا مترتب ایجاد برخی مشکلات ثانویه برای طرفین قرارداد گشته­ است. برای مثال چه بسیار معضلاتی که به علت مشکلات موجود در بورس، برای شرکت­ها پدید آمده است. در حالی که قرار بود این شیوه تامین مالی، بتواند توانمندی شرکت­های داخلی را در اجرای پروژه­های بیشتر یاری نماید. و یا مساله نظام بانکی کشور که نمی­تواند یا نمی­خواهد این حجم بالای نقدینگی را به سمت رونق تولید سوق دهد و مشکلات ثانویه دیگری را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است و همچنین بانک مرکزی توان یا اراده کافی برای هدایت این نقدینگی به سمت تولید را ندارد و به دنبال آن هم با مشکلات دیگری از قبیل مشکلات فعلی نظام بانکی کشور مواجه شده است و هم قادر به حل مسائل اصلی کشور از جمله تولید و اشتغال نیست.

بنده قصد دارم در ادامه به دو نمونه از این قراردادها که سعی داشته برخی از مشکلات کشور را حل نماید اما انتخاب نحوه تامین مالی پروژه عموما به برخی آرمان­ها لطمه وارد نموده و استقلال کشور را در نتیجه بی­قانونی­ها مورد آسیب قرار داده اشاره کنم. لازم به یادآوری است که بسیج دانشجویی دانشگاه تهران، طی مطالعاتی که بر روی این قراردادها انجام داده است، نظرات کارشناسی خود را برای مسئولین مربوطه ارسال نموده است. همچنین بارها و بارها از مسئولین مربوطه دعوت نموده تا تحلیل‌هایشان را در دانشگاه بشنود و نقد کند. اما انبوه دعوت­نامه‌های بی‌پاسخ گواه آن است که متاسفانه مسئولین دولت، در اغلب بخش‌ها، پاسخگویی به مردم و دانشجویان را شایسته خود نمی­بینند. از آن جا که برخی از این قراردادها به دنبال آسیب زدن به استقلال کشور می­باشند و به عبارتی دیگر زمینه­ساز دست‌اندازی بیگانگان به منافع ملی، سلطه بر کشور و نفوذ می­گردند، بدیهتا بسیج دانشجویی انتقادات و مطالبات خود را به صورت گسترده مطرح می­نماید و از مسئولین کشور هم انتظار دارد تا به صورت متین، منطقی و سزاوار پاسخ این انتقادات را بدهند؛ به طوری که در ادامه، هم­افزایی صورت گرفته بین جامعه دانشگاهی و مسئولین کشور، منجر به اتخاذ تصمیم مناسب برای حل معضلات کشور گردد.

از این دست قراردادها می­توان به قرارداد وزارت محترم نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت، مالکیت و بهره­برداری بیش از 5000 مگاوات نیروگاه همراه با اعطای امتیازات ویژه به آن شرکت اشاره کرد. علی رغم تمام انتقاداتی که جامعه دانشگاهی نسبت به این قرارداد ابراز کرده است، متاسفانه مسئولین همچنان به دنبال انعقاد این قرارداد هستند. این قرارداد مشکلات زیادی دارد که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. اولین مساله آن است که در حوزه نیروگاه­سازی، ما خودمان خودکفا هستیم. شرکت مپنا، برای مثال و سایر شرکت­هایی که در تامین تجهیزات صنعت برق فعالیت می­کنند، نمونه­های بسیار مناسبی از خودباوری ملی به حساب می­آیند. شرکت مپنا تاکنون در برخی مناقصه­های بین­المللی موفق شده که شرکت­های غول نیروگاهی دنیا نظیر زیمنس و جی­ای را شکست دهد. در خاطرات هیلاری کلینتون هم خوانده­ایم که چگونه از فضاحت شکست شرکت معتبر آمریکایی در برابر مپنا که از یک کشور تحت تحریم بوده، سخن رانده است. همچنین این شرکت­ها در شرایط سخت تحریمی مانع شده­اند تا با مشکل بی­برقی در کشور مواجه شویم. این­ها و بسیاری شواهد دیگر نشان می­دهد که صنعت نیروگاهی ما در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و در صورتی که به آن توجه شود، می­تواند بیش از این شکوفا شده و جوانان، مهندسان و کارگران بیشتری را صاحب شغل نماید. در حالی که از آن سو، طبق گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی مشخص می­شود شرکت یونیت اینترنشنال در طول فعالیت 40 ساله خود تاکنون، تنها در تأسیس 3230 مگاوات نیروگاه حرارتی، آن هم فقط در ایران مشارکت داشته است و تنها مالکیت صد درصدی 177 مگاوات نیروگاه در ترکیه و بخش­هایی از اروپای شرقی را بر عهده دارد. فلذا بی­توجهی به این توانمندی داخلی و چنین تبعیض آشکاری در برخورد میان این شرکت و سایر شرکت­های داخلی نباید مشاهده شود. به اضافه آن که مسئولین باید سایر مشکلاتی که بر سر شرکت­های داخلی قرار دارد را رفع نمایند. اما وقتی پروژه­هایی را که در توان این شرکت­ها هست، به شرکت­های خارجی سپرده می­شود، مسئولین نمی­توانند ادعا کنند که بهترین راه­حل را انتخاب کرده­اند. مقام معظم رهبری هم تذکراتشان را در خصوص سپردن قرارداد نیروگاه­سازی به شرکت خارجی با وجود شرکت توانمند مپنا بیان فرموده بودند که متاسفانه مورد بی­توجهی قرار گرفته است.

مساله دوم در مورد این قرارداد، آن است که وزارت نیرو تصمیم دارد یک تضمین پرداخت بسیار معتبر به نام payment guarantee در اختیار این شرکت قرار دهد. این تضمین بسیار معتبر است و موجب می­شود که وزارت نیرو پرداخت هزیه برق نیروگاه­های شرکت ترکیه­ای را در صدر اولویت پرداخت­های خود قرار دارد. با توجه به این که وزارت نیرو در حال حاضر، منابع مالی کافی برای پرداخت مطالبات خود را ندارد و تبدیل به بدهکارترین وزارتخانه شده است، پیش­بینی می­کنیم که مطالبات شرکت­های داخلی از وزارت بیش از پیش افزایش یابد. چرا که وزارت نیرو ناچار است ابتدا هزینه­های شرکت ترکیه­ای را پرداخت نماید و سپس هر مقدار که از منابعش باقی ماند را میان شرکت­های داخلی تقسیم کند. بدین ترتیب، این قرارداد در آینده­ای نزدیک، شرکت­های داخلی را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. توجه کنید که سال گذشته عنوان شد طلب این شرکت­ها از وزارت نیرو به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است. لذا این شرکت­ها علی­رغم تمایل برای ساخت و تجهیز نیروگاه­ها، توان سرمایه­گذاری جدید در این حوزه را ندارند و مسئولین نتوانسته­اند این مشکل شرکت­های توامند داخلی را حل نمایند.

سومین مساله هم این است که در این قرارداد، ساز و کار انتقال فناوری به کشور صورت نگرفته است. در حالی که مسئولین می­توانستند در نظر گرفتن ساز و کارهایی، امکان انتقال فناوری نیروگاه­های کلاس H را به داخل کشور مهیا کنند که متاسفانه از این مساله هم غفلت ورزیده شده است.

اما بسیج دانشجویی تاکنون فقط به ذکر انتقادات اکتفا نکرده است. راه­حل­هایی برای خروج از این بحران پیشنهاد شده است که متاسفانه تا به حال به این راه­ها توجهی نشده است. از جمله این که این تضمین پرداخت را به شرکت­های داخلی اعطا نمایند. کافی است مجلس شورای اسلامی، یک تبصره به ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اضافه نماید که طی آن اعطای تضمین payment guarantee به شرکت­های داخلی را مجاز بداند. بدین ترتیب، شرکت­های داخلی خود قادر هستند تا با ارائه این تضمین به بانک­های خارجی، وام با بهره پایین دریافت کنند و منابع لازم برای تامین سرمایه این قرارداد را تامین کنند. همچنین شرکت دلال یونیت اینترنشنال هم از این چرخه حذف خواهد شد و شرکت­های داخلی هم آسیب نخواهند دید. راه حل دیگر آن است که وزارت نیرو به جای این یک سال معطلی برای مذاکره، یک مناقصه مشابه اکثر کشورهای جهان برگزار می­نمود که امکان حضور شرکت­های ایرانی هم در آن فراهم باشد. بدین ترتیب بهترین شرکت از طریق ساز و کار مناقصه انتخاب می­شود و تمام حدس و گمان­ها در رابطه با نحوه انتخاب این شرکت ترکیه­ای نیز از میان می­رود. لکن وزارت نیرو به اجرای چنین ساز و کارهای شفاف اعتقادی ندارد و ترجیح می­دهد به صورت کاملا محرمانه مذاکرات با شرکت­های خارجی را انجام دهد و مردم را در خصوص نحوه انتخاب این شرکت­ها و علت تبعیض آشکاری که میان شرکت­های داخلی و خارجی گذاشته­اند، بی­خبر بگذارد.

همچنین یکی از دلایلی که وزارت نیرو به دنبال انعقاد این قرارداد است، آن می­باشد که کشور ما در روزهای گرم سال، گرفتار مصرف بسیار بالای برق می­شود و مصرف مشترکین بر بیشینه توان نیروگاه­های کشور پیشی می­گیرد. فلذاست که وزارت نیرو سراسیمه به دنبال انعقاد قراردادهای بیشتر است. نکته­ای که باید توجه کنند این است که کنترل و مدیریت مصرف برق در این روزها می­تواند از طریق تعرفه­گذاری پلکانی هم صورت بگیرد، به طوری که خانواده­های پرمصرف را مجاب می­کند خودشان مصرف برق را کنترل نمایند. بر اساس آمار، مصرف بی‌رویه انرژی عمدتا به خانوارهای با درآمد بالا اختصاص و میزان مصرف آن‌ها از روی قبض­های حامل­های انرژی به سهولت قابل شناسایی است. اگرچه در حال حاضر هم قبض‌های انرژی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود، اما انتظار می‌رود که مصرف بی رویه این خانوارها به نرخ آزاد باشد. در حالی که فعلا قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی همچنان یارانه‌ای است. در این شرایط، افرادی که به صورت بی‌رویه انرژی مصرف می‌کنند، همچنان از قیمت ارزان انرژی و یارانه بهره می‌گیرند که این موضوع با اصل پرداخت یارانه مغایرت دارد و به عبارتی یارانه پنهان به مشترکین پر مصرف اعطا می شود. بررسی‌های انجام شده توسط دوستان ما نشان می‌دهد که دولت با آزاد کردن قیمت برای پلکان‌های بالای مصرف حامل های انرژی از جمله برق و همچنین آب می تواند هم کسری بودجه هدفمندی را جبران کند و هم جلوی مصرف بی­رویه و خارج از الگوی حامل­های انرژی را بگیرد. از سویی دیگر، وضعیت نامناسب سرانه مصرف برق خانگی در ایران نسبت به سرانه مصرف جهانی و به خصوص رشد صعودی غیر عادی پیک مصرف برق طی 3 سال اخیر، پس از اجرای  فاز دوم قانون هدفمندی یارانه­ها، گواه بر این است که این نظام تعرفه گذاری انرژی باید اصلاح گردد. طبیعتا چنین راه­های بسیار منطقی­تر و متضمن حفظ استقلال و دست­یابی به پیشرفت کشور است، در حالی که انعقاد قراردادهای مضر چنین نمی­نماید.

همچنین می­توانیم به قرارداد وزارت محترم نفت با شرکت توتال برای میدان گازی مشترک با قطر ذیل مدل قراردادی IPC اشاره کنیم. قراردادی که در این هفته منعقد شد، دارای مسائل و نکاتی است که دولت محترم باید در برابر آن پاسخگو باشد. ابتدا چند ایراد در خصوص مدل قراردادهای که علی­رغم تذکرات متعدد به آن توجه نشده است. اما مناسب است که وزارت نفت پاسخ دهد چه راهکارهایی برای حل این معضلات در نظر گرفته است. مساله اول، آن که با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم­‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ می­‌شود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود. حال سوال پیش می­آید که اگر "اتفاق آرا" رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر! در حالی که استقلال کشور حکم می­کند که کشور ایران به عنوان صاحب و مالک میدان بتواند نظر نهایی را در صورت وجود اختلاف صادر نماید. برای مثال زمینه‌ای که احتمال اختلاف نظر زیادی وجود دارد بحث مالی و هزینه‌کرد است. ممکن است شرکت خارجی بخواهد برای ایران هزینه تراشی کرده و بر آن اصرار کند. طبق مفاد مصوبه هیات دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌­گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد یا چون اتفاق آرا رخ نداده است، باید تن به روندهای ناشفاف و احتمالا دادگاهی و شکایات بین‌المللی بدهد. آن هم در حالی که اتلاف زمان در میدان مشترک به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است. بنابراین با وجود درصد مشارکت غالب توتال (50.1 درصد) در این قرارداد، وزارت نفت چه تمهیدی برای این موضوع اندیشیده است که تا کشور گرفتار ضررهای مذکور نشود؟

مساله دوم این که در مدل قراردادی IPC، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود که این روش­ها بر اساس تجربیات گذشته به هیچ وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است. در واقع بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیت­‌های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌­شود. این مدیریت در زمانی سپرده می‌شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده و همه چیز آماده بهره‌برداری و تولید است. وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! همچنین برنامه جامع آموزش نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمی‌­تواند مشخص کند از نظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا  خودش برنامه آموزشی را  پیشنهاد بدهد؟

مساله سوم آن که در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌­شود. وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان می­‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است. در صورتی که در هر کدام از این بخش­ها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد. حال که طرف مقابل شرکت بدسابقه ای همچون توتال قرار دارد آیا سازوکار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟ بر اساس مدل قراردادی IPC جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند «د» ماده 3 همان مصوبه اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید(که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت­‌های بهره بردار داخلی صورت می­‌گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC  با طرف خارجی بسته شده‌­اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC  صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود. به طور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌­شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می­‌دارند.

 حال که با شرکت توتال قرارداد بسته اید و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریم ها در سال های گذشته جزو اولین شرکت‌هایی بوده است که ایران را به خاطر تحریم ها، ترک کرده و پروژه هایش را رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز می­کند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!

مساله چهارم، رعایت مفاد قانونی که ضمانت می­‌کند اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز کشور صیانت گردد است. با وجود هشدارها، متاسفانه این بی قانونی آشکار از جانب وزارت نفت اتفاق افتاده است. بر اساس مصوبه هیات وزیران، پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. بدون طی شدن این مراحل قانونی، این توافق بی‌اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود. مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایه­‌های این کشورند بر عهده چه کسی خواهد بود؟ همه ما هنوز بدعهدی و خیانت­‌های شرکت توتال فرانسه در تنگناهای تحریم را فراموش نکرده‌­ایم. بدعهدی­‌هایی که اقتصاد کشور را دچار بحران کرد و اعتماد به این شرکت را در اذهان عمومی از بین برد. هنوز عملکرد این شرکت در طی دوران فعالیت در ایران محل بحث و مناقشه است و معلوم نیست که چرا وزارت نفت اصرار دارد شرکتی که سابقا به دلیل پرداخت رشوه برای حضور در ایران در دادگاه‌­های خارج از کشور محکوم شده است، مجددا در ایران فعالیت نماید. به منظور شفافیت قرارداد و جلوگیری از ایجاد فساد در این قرارداد، وزارت نفت به ابهامات ذکر شده در این پیوست، در قالب فکت شیت قرارداد توتال پاسخ دهد.

همچنین پیشنهاد بسیج دانشجویی به وزارت نفت این است که در ادامه و برای ایجاد شفافیت بیشتر، از سازوکارهای برگزاری مناقصه جهت واگذاری میادین به شرکت­ها استفاده کنند. به طوری که شرکت­های داخلی هم بتوانند در این مناقصات شرکت کنند و ایده­آل­ترین شرکت با موفقیت در مناقصه انتخاب شود. در غیر این صورت این سوال در ذهن مردم باقی می­ماند که شرکت­هایی نظیر توتال، علی­رغم خساراتی که پیش از این به کشور زده­اند، طی چه مراتبی انتخاب شده­اند.

در این میان حتی می­توان به سایر قراردادها هم اشاره کرد که توانمندی داخلی را نادیده ­گرفته­اند. مثل قرارداد خرید 500 واگن از کشور چین، در حالی که تولیدکنندگان ایرانی قادر به تولید واگن­های باکیفیت هستند. البته خوش­بختانه این قرارداد با ورود مستقیم ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، ملغی شد. امری که انتظار می­رود در سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» در خصوص سایر قراردادهای نادرست دیگر نیز به کار گرفته شود. همچنین قراردادهایی نظیر تاسیس بزرگراه توسط شرکت کره­ای، ساخت بیمارستان توسط شرکت کره­ای، واردات کنتورهای هوشمند بدون در نظر گرفتن شرکت­های داخلی، کترینگ قطار از شرکت اتریشی و ... هم مواردی هستند که شایسته است با ورود مستقیم مسئولین حاکمیتی ملغی گردند تا بیش از این شاهد تعطیلی تولیدی­های داخلی نباشیم.

اما نکته آخر آن که ما همچنان از مسئولین محترم، علی­الخصوص مسئولین وزارتخانه­های نفت، نیرو، صنعت، مسکن و ... دعوت می­کنیم تا در دانشگاه حاضر شوند و نقدهای جامعه دانشگاهی را بشنوند تا ان شاء الله التعالی، به اتخاذ تصمیم مناسب­تر و درخورتر توسط مسئولین کمک نماید.