آرامش دانشگاه در گرو اقدام قاطع علیه هنجارشکنان

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ حوادث اخیر در فضای دانشگاهی بار دیگر این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که مرز میان «اعتراض» و «بی‌نظمی و هنجارشکنی» دقیقاً کجاست؟ آنچه در این رخداد‌ها مشاهده شد، دیگر در چارچوب نقد، گفت‌و‌گو یا مطالبه‌گری قابل تعریف نیست. ورود گروه‌هایی که با رفتار‌های خشونت‌آمیز، ایجاد تنش، سنگ‌پراکنی، تخریب اموال، توهین به ارزش‌ها و هنجار‌های عمومی، فضای علمی کشور را به صحنه درگیری و آشوب تبدیل کردند، نه فعالیت دانشجویی است و نه کنش مدنی!

اوج این رفتار‌های ساختارشکنانه آنجاست که عده‌ای در محیط دانشگاه خود، جایی که باید نماد عقلانیت، مسئولیت‌پذیری و احترام به قانون باشد، اقدام به سنگ‌پراکنی و ایجاد ناامنی کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و «پرچم جمهوری اسلامی ایران» را به آتش کشیده‌اند. این اقدامات، صرفاً یک حرکت اعتراضی نیست؛ بلکه رفتاری تحریک‌آمیز، قانون‌گریز و اقدامی در جهت خدشه‌دار کردن امنیت روانی، وحدت ملی و حرمت محیط علمی کشور محسوب می‌شود.

دانشگاه محل تضارب آرا، گفت‌وگوی منطقی و بیان دیدگاه‌ها در چارچوب قانون است، نه عرصه رفتار‌های خشونت‌آمیز، اقدامات احساسی و حرکت‌هایی که امنیت، آرامش و شأن علمی آن را زیر سؤال ببرد. سنگ‌پراکنی، تخریب و بی‌حرمتی به نماد‌های ملی، نه تنها کمکی به بیان مطالبات نمی‌کند، بلکه اعتبار جنبش‌های دانشجویی واقعی را نیز خدشه‌دار می‌سازد و فضای دانشگاه را از مسیر اصلی خود که تولید علم و اندیشه است، منحرف می‌کند.

بی‌تردید تداوم چنین رفتارهایی، اگر بدون واکنش قانونی و قاطع باقی بماند، می‌تواند زمینه‌ساز تکرار و گسترش بی‌نظمی در محیط‌های علمی شود؛ محیط‌هایی که باید امن‌ترین و آرام‌ترین فضا برای رشد فکری و علمی نسل جوان باشند. هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند نسبت به اقداماتی که نظم آموزشی را مختل می‌کند و احساس ناامنی و بی‌ثباتی را در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان ایجاد می‌کند، بی‌تفاوت باشد. اکثریت دانشجویان برای تحصیل، پیشرفت علمی و ساختن آینده خود وارد دانشگاه می‌شوند و حق دارند در فضایی آرام، امن و به دور از تنش به فعالیت علمی بپردازند. هرگونه رفتار خشونت‌آمیز یا هنجارشکنانه، در واقع حقوق همین اکثریت را نیز تضییع می‌کند.

دانشجو در فرهنگ جامعه، نماد آگاهی، عقلانیت، مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری منطقی است. جایگاه دانشجویی با رفتار‌های هیجانی، خشونت‌آمیز یا قانون‌گریز سازگار نیست. هر اقدامی که این تصویر را مخدوش کند، نه تنها به اعتبار فرد یا گروه محدود نمی‌شود، بلکه به بدنه دانشجویی کشور و شأن تاریخی جنبش دانشجویی نیز لطمه وارد می‌کند. حفظ حرمت دانشگاه، پایبندی به قانون و ترجیح گفت‌و‌گو بر تنش، شرط اساسی تداوم نقش دانشگاه به عنوان کانون فکر، نقد سازنده و پیشرفت اجتماعی است.

در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی این است که دستگاه‌های مسئول با قاطعیت، شفافیت و در چارچوب قانون به موضوع ورود کنند. در وهله نخست، نقش نظارتی و اجرایی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مدیریت فضای دانشگاه‌ها بسیار تعیین‌کننده است. این وزارتخانه باید با بررسی دقیق ابعاد ماجرا، شناسایی عوامل اصلی بروز تنش و تقویت سازوکار‌های انضباطی، از تکرار چنین رخداد‌هایی جلوگیری کرده و از شأن و کارکرد علمی دانشگاه‌ها صیانت کند. رسیدگی منظم، عادلانه و بدون ملاحظه به تخلفات، پیام روشنی درباره ضرورت پایبندی به قانون و حفظ حرمت محیط‌های آموزشی خواهد داشت.

در کنار آن، با توجه به ابعاد برخی رفتار‌های خشونت‌آمیز و اخلال در نظم عمومی، ورود نهاد‌های قضایی نیز ضروری به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و به‌ویژه دادستانی، در چارچوب وظایف قانونی خود، به‌صورت دقیق و مسئولانه موضوع را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی لازم را با عوامل اصلی انجام دهند. چنین رویکردی نه به معنای محدود کردن فضای دانشگاه، بلکه در راستای حفظ امنیت، آرامش و حقوق اکثریت دانشجویانی است که خواهان محیطی علمی، امن و به دور از تنش هستند.

از سوی دیگر، ضروری است که میان «مطالبه‌گری قانونی و مسالمت‌آمیز» با «اقدامات ساختارشکنانه و خشونت‌آمیز» تفکیک جدی صورت گیرد. حمایت از آزادی بیان مسئولانه و فراهم کردن بستر گفت‌و‌گو، در کنار برخورد قاطع با رفتار‌های قانون‌گریز، دو اصل مکمل هستند. حفظ این توازن می‌تواند از یک‌سو مانع تبدیل دانشگاه به میدان آشوب شود و از سوی دیگر، جایگاه آن را به‌عنوان کانون نقد سازنده، گفت‌وگوی علمی و پیشرفت اجتماعی تقویت کند.

در مقابل، اقداماتی مانند ایجاد آشوب، تخریب اموال، سنگ‌پراکنی، بی‌احترامی به نماد‌های ملی و رفتار‌های تحریک‌آمیز، نه تنها کمکی به بیان مطالبات نمی‌کند، بلکه اصل مطالبه‌گری را نیز زیر سؤال می‌برد و زمینه را برای بی‌اعتمادی نسبت به حرکت‌های دانشجویی فراهم می‌سازد. چنین رفتار‌هایی عملاً مسیر گفت‌و‌گو و اصلاح را مسدود کرده و فضای دانشگاه را از محیطی عقلانی و علمی، به عرصه تنش و تقابل تبدیل می‌کند.

حمایت از آزادی بیان مسئولانه و در عین حال جلوگیری از تبدیل دانشگاه به میدان بی‌نظمی و آشوب، دو اصل مکمل و جدایی‌ناپذیر هستند. مدیریت هوشمندانه فضای دانشگاهی باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو، زمینه طرح دیدگاه‌ها و مطالبات قانونی فراهم شود و از سوی دیگر، هرگونه رفتار خشونت‌آمیز یا قانون‌گریز به‌صورت جدی و بدون اغماض مورد رسیدگی قرار گیرد. این توازن، شرط اصلی حفظ پویایی فکری در کنار ثبات و امنیت محیط‌های علمی است.

حفظ حرمت دانشگاه، پاسداری از جایگاه آن به‌عنوان مرکز علم و اندیشه، پایبندی به قانون و برخورد قاطع و عادلانه با قانون‌شکنان، تنها راه جلوگیری از تکرار چنین حوادثی است. در این مسیر، نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مدیریت و نظارت بر فضای دانشگاه‌ها و همچنین ورود مسئولانه و قانونی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، می‌تواند به بازگرداندن آرامش، تقویت نظم و صیانت از حقوق اکثریت دانشجویان که خواهان محیطی امن و علمی هستند، کمک کند. تنها با چنین رویکردی است که می‌توان از تکرار بحران‌ها جلوگیری کرد و دانشگاه را در مسیر اصلی خود، یعنی تولید علم، تربیت نیروی متخصص و پیشبرد توسعه کشور، حفظ و تقویت کرد.