هدفمند کردن نگرانی ها

سجاد برومند - گروه اقتصادي؛ دولت لايحه هدفمندكردن يارانه ها را در جهت سياست هاي كلي پيشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه ساختن توزيع درآمد در كشور، 9دي‌ماه سال 87 به مجلس ارائه كرد كه بعد از گذشت بيش از يك سال اين لايحه در 26 دي ماه 88 به عنوان قانون هدفمندكردن يارانه ها در مجلس تصويب و به دولت ابلاغ شد.

در قانون هدفمندكردن يارانه ها، در قسمت درآمد حاصل ار اجراي هدفمندكردن يارانه ها، براي سال پايه، مبلغ حداقل 10 هزار ميليارد تومان و حداكثر 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد؛ اما دولت در ارائه لايحه بودجه سال 89، درآمد 40 هزار ميلياردي را در نظر گرفته بود كه با مخالفت نمايندگان مجلس مواجه شد، زيرا آنها اين مبلغ را خلاف قانون مي‌دانستند.

هدف واضح دولت از پيشنهاد مبلغ 40 هزار ميلياردي، پرداخت مبلغ نقدي بيشتري به مردم در سال پايه بود، ولي اين درآمد از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تامين مي‌شد و دولت مجبور به افزايش حدود 40 درصدي قيمت حامل هاي انرژي در سال پايه مي شد كه به زعم نمايندگان مجلس، اين مقدار افزايش قيمت، فشار زيادي را به مردم وارد مي كرد، لذا با توجه به تعيين شيب 5 ساله براي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه، افزايش قيمت حامل هاي انرژي را در سال اول، حداكثر حدود 20 درصد تصويب كردند كه تقريباً معادل با مبلغ 20 هزار ميليارد تومان است.

در هر صورت بعد از جنجال هاي فراوان بر سر درآمد حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها، دوشنبه 11 اسفند ماه، كميسيون تلفيق، درآمد 20 هزار ميلياردي براي اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها را به تصويب رساند.

اما بحث اساسي اينجاست كه اگر درآمد 20 هزار ميلياردي براي يكسال را به شرط توزيع مساوي بين 60 ميليون نفري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوارها را ارائه كرده‌اند، تقسيم كنيم به هر نفر ماهيانه حدود 16 هزار تومان مي رسد و اگر به صورت برابر تقسيم نشود، اين رقم در بازه حدود 10 هزار تا 25 هزار تومان خواهد بود.

حال سوال اينجاست كه با اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها كه افزايش درآمدي معادل رقم فوق الذكر را براي مردم ايجاد خواهد كرد، ميزان قدرت خريد واقعي مردم چه تغييري مي كند؟

به زبان ساده، اگر به عنوان مثال سطح عمومي قيمت ها در يك جامعه 20 درصد افزايش پيدا كند و در مقابل سطح درآمد افراد نيز 20 درصد افزايش يابد، اين بدين معني است كه در قدرت خريد مردم تفاوتي ايجاد نشده است و با وجود افزايش قيمت ها، به دليل جبران درآمدي، تغييري در سبد مصرفي خانوار ايجاد نمي شود.

اما اگر افزايش سطح عمومي قيمت ها بيش از افزايش درآمد افراد باشد، اين بدين معني است كه با وجود اينكه درآمد اسمي افراد افزايش پيدا كرده است، قدرت خريد واقعي آنها كاهش يافته است.

حال بايد ببينيم كه آيا اين افزايش در درآمد خانوارها كه از طريق پرداخت نقدي يارانه ها به آنها تعلق مي گيرد، به اندازه افزايش در سطح عمومي قيمت ها خواهد بود؟

در پاسخ به سوال مطروحه، قيمت مربوطه به افزايش درآمدهاي خانوارها را كه قبلا مشخص كرديم، حال بايد به تحليل بخش مربوط به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها بپردازيم تا در نهايت مقايسه‌اي بين اين دو (درآمدها و افزايش سطح قيمت ها) صورت بگيرد.

به اين منظور ابتدا لازم است بگوييم افزايش مستمر سطح عمومي قيمت ها، اصطلاحاً تورم ناميده مي شود، تورم انواع مختلفي دارد كه به دو دسته كلي، تورم ناشي از فشار تقاضا و تورم ناشي از فشار هزينه اي تقسيم مي شود.

لذا براي يافتن پاسخ بايد رابطه اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها را با اين دو دسته تورم مشخص كنيم.

در خصوص تورم ناشي از فشار هزينه ها بايد گفت كه افزايش قيمت نهاده هاي توليد منجر به ظهور و بروز تورم از ناحيه فشار هزينه مي شود، حامل هاي انرژي علاوه بر آنكه توسط خانوارها مصرف مي شوند، نهاده توليدي نيز هستند؛ گاز، برق، گازوئيل و حتي بنزين به ميزان بسيار زيادي نقش نهاده توليد را ايفا مي كنند و هرگونه افزايش قيمتي از ناحيه آنها موجبات افزايش هزينه هاي توليد و تورم از اين ناحيه را فراهم مي سازد.

نتيجه اينكه اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها موجب بروز تورم فشار هزينه‌اي به دليل افزايش قيمت نهاده هاي توليدي مي‌شود.

در خصوص تورم ناشي از فشار تقاضا نيز بايد گفت، افزايش قيمت حامل هاي انرژي درآمدي را براي دولت ايجاد خواهد كرد كه توزيع 50 درصد آن به صورت نقدي بين خانوارها باعث افزايش تقاضاي مصرفي آن خانوارها خواهد شد؛ زيرا از آنجا كه اين خانوارها احتياجات اشباع نشده فراواني دارند و يا به زبان اقتصادي ميل نهايي به مصرف بالايي دارند، درصد زيادي و يا حتي صد در صد اين افزايش درآمد را مصرف مي كنند، لذا بايد انتظار داشته باشيم تمام امكان مالي به دست آمده را صرف تقاضا كنند و به اين طريق باعث افزايش تقاضاي كل جامعه شوند.

نتيجه منطقي اينكه افزايش تقاضاي كل، عرضه كل را در تنگنا قرار مي دهد و تورم ناشي از فشار تقاضا را ايجاد مي كند و اين تورم تا زماني كه عرضه كافي در اقتصاد فراهم نشود، استمرار مي يابد.

از طرف ديگر، همانطور كه اشاره كرديم، عرضه اقتصاد به دليل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد حتي كمتر از گذشته مي شود و اين امر خود موجب تشديد اثر تورم ناشي از فشار تقاضا خواهد شد.

آنچه كه مسلم است، در اثر اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها هر دو دسته اين تورم ها به دلايل مذكور رخ خواهد داد و دست اندركاران اجرايي و كارشناسان دولت و مجلس هم منكر آن نيستند و فقط در ميزان برآورد درصد تورم ناشي از اجراي اين لايحه، اختلاف نظرهايي وجود دارد كه خوشبين‌ترين كارشناسان، تورم حدود 20 درصدي مازاد بر تورم كنوني را پيش بيني كرده‌اند (برخي از تحليلگران تورم بالاي 50 درصدي را نيز پيش بيني كرده بودند).

نتيجه گيري كلي اينكه بعد از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها، مردم افزايش درآمدي معادل ماهانه بين 10 تا 25 هزار تومان خواهند داشت و در مقابل با تورمي معادل بيش از 35 درصد (اگر تورم كنوني را 15 درصد در نظر بگيريم) مواجه خواهند شد.

لذا آنچه مسلم است، افزايش درآمد ناشي از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه ها، كفاف افزايش هزينه هاي خانوار را نخواهد داد و شايد اين افزايش درآمد حداكثر به ميزان جبران هزينه افزايش قيمت آب و برق و گاز باشد.

سخن پاياني اينكه، آنچه مسلم است، ادامه حركت اقتصادي كشور به شكل كنوني امكان پذير نبود و دولت ناچار به اصلاح قيمت ها و هدفمندكردن يارانه ها بود كه در خصوص نفس مفيد بودن هدفمندكردن يارانه ها، به دليل توزيع مجدد عادلانه‌تر درآمد بين اقشار جامعه، كاهش هدررفت انرژي و امثالهم، شايد هيچ كارشناسي اقتصادي مخالفتي با اين رفرم نداشته باشد.

مردم هم بايد بدانند كه اين يك جراحي اقتصادي است و هر جراحي همراه با درد و خونريزي خواهد بود، لذا براي نجات اين اقتصاد بيمار، مردم ناگزير به تحمل اين درد و خونريزي موقتي هستند.

از طرف ديگر، دولت هم نبايد با وعده هایی از جمله يارانه 70 هزار توماني براي هر نفر در هر ماه و امثالهم، انتظارات جامعه را بالا ببرد؛ زيرا در نهايت مردم واقعيت قضيه را مشاهده خواهند كرد و بهتر اين است كه در آنها قدرت انعطاف پذيري و چگونگي عبور از اين گذار مهم اقتصادي را ايجاد كنيم.

اما وظيفه اساسي دولت در اين برهه مهم و در كنار اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي، اعمال مديريت هوشمندانه و كارشناسانه است.

دولت بايد با نظارت كافي و مديريت مناسب، مانع از سودجويي گروه‌هايي كه منتظر سوء استفاده از شرايط پيش روي و اعمال قيمت گذاري هاي دلخواهانه هستند، بشود و از ايجاد تورم كاذب توسط اينچنين گروه هايي جلوگيري كند تا از فشار هر چه بيشتر بر مردم به دلايل غير اقتصادي كاسته شود.

يك مساله اساسي ديگر كه مي بايستي دولت به آن توجه داشته باشد، هماهنگي در گفتار مسئولان اجرايي است كه تاكنون اين ناهماهنگي ها باعث ايجاد جوهاي رواني منفي در جامعه شده است و اگر اين ناهماهنگي در هنگام اجراي لايحه نيز ادامه يابد، مسلما اثرات مخرب‌تر بر پيكره اقتصادي و اجراي موفقيت‌آميز لايحه خواهد داشت.

*سجاد برومند - كارشناس مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه

/انتهاي پيام/