شورای برنامهریزی استان موضوع ساماندهی شهرکهای صنعتی، صنوف غیرمجاز و واحدهای آلاینده استان تهران را مورد بررسی قرار داد و تأکید کرد که ۱۱ شهرک صنعتی غیرمجاز و ۱۱۰هزار واحد صنفی غیرمجاز باید تعیین تکلیف شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نعمتالله ترکی درباره مصوبات هفتمین جلسه شورای برنامهریزی استانداری تهران اظهار کرد: جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان تهران بهریاست استاندار و با حضور جمعی از معاونان استاندار و اعضای شورا برگزار شد.
وی درباره موضوعات و مصوبات مطرحشده در شورای برنامهریزی گفت: در این جلسه ساماندهی شهرکهای صنعتی غیرمجاز در استان مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر ۱۱ شهرک صنعتی غیرمجاز باید مورد توجه قرار بگیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران سال ۹۵ باید ساماندهی شهرکهای صنعتی مورد توجه قرار گیرند، گفت: در مرحله نخست ساماندهی هفت شهرک صنعتی غیرمجاز مصوب شد تا با وضعیت موجود هماهنگ شوند و سایر اقدامات در جهت توسعه همین واحدهای موجود باشد.
بهگفته ترکی، نزدیک به پنج شهرک صنعتی غیرمجاز نیز هفته آینده توسط کارگروه آمایش و امور زیربنایی مورد توجه قرار میگیرند که تعیین تکلیف آنها نیز صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در بخش واحدهای صنفی نیز در حال حاضر ۱۱۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در استان فعال هستند و قرار است در درجه اول تا پایان برنامه ششم توسعه کل واحدهای صنفی را ساماندهی کنیم و غیرمجاز را تعیین تکلیف خواهیم کرد تا چیزی به اسم غیرمجاز نداشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان گفت: مقرر شده است واحدهای آلاینده در تهران به نقاطی که جانمایی شدهاند منتقل شوند که از جمله این نقاط شهرک صنعتی شمسآباد است که بخشی از آن برای فعالیت واحدهای سنگ تزئینی و بخشی برای نمایشگاه سنگ استان جانمایی شده است.
ترکی تأکید کرد: جابهجایی واحدهای آلاینده بهویژه برای شهر تهران صورت میگیرد و این صنایع و واحدهای آلاینده و مزاحم تا پایان برنامه ششم تعیین تکلیف میشوند.
وی افزود: برای واحدهای فعال در صنعت پوشاک نیز شهرک صنعتی قرچک با ۳۵۰ هکتار مساحت پیشبینی شده است و در این راستا تفاهمنامهای با اصناف و صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تصریح کرد: در این نشست سازمانهای میراث فرهنگی و صنعت و معدن استان سند توسعه استان در این بخشها را ارائه دادند و در زمینه برنامه عملیاتی آن تا برنامه ششم توسعه تبادل نظر شد.