گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو-سید مصطفی موسوی نژاد: دکتر عبدالله صوفی، استاد دانشگاه ویسکانسین آمریکا از اساتید علم اقتصاد است که از سال 1342 به آمریکا رفته بود و دوران تحصیلاتش را بطور کاملا در آمریکا گذراند. وی هم اکنون دکترای اقتصاد دارد و در دانشگاه ویسکانسین مشغول تدریس می‌باشد. از این‌رو خبرگزاری دانشجو طی گفتگویی تفصیلی از وی در مورد وام 8 میلیارد یورویی ایران از کره جنوبی و اثرات آن بر کشور پرسید.
بانک مرکزی ایران در پاسخ به منتقدان جوابیه‌ای را در سایتش منتشر نمود. نظر شما در
مورد این جوابیه چیست؟
جوابیه بانک مرکزی در مورد وام 8 میلیارد یورویی در واقع جوابیه نبود، بلکه یک بیانیه سیاسی بود. جای تعجب است که تشکیلات حرفه‌ای مانند بانک مرکزی چنین برخوردهایی را انجام می‌دهد. جای اینکه شبهات را پاسخ بدهند و بررسی علمی صورت بگیرد، گمانه‌زنی‌ها و فرضیاتی را نسبت به نیات منتقدین مطرح می‌کنند و آنها را به دروغگویی و پیگیری اهداف سیاسی متهم می کنند.
مسئولین بانک مرکزی معتقدند در تمام دنیا جزئیات اینگونه قراردادها
محرمانه می‌ماند. آیا اینطور است؟
بانک مرکزی مدعیست این قراردادها سری بوده و کسی نباید از آن مطلع شود، اما در عین حال مدعی هستند که کلیه این خدمات می تواند توسط بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد. از آنجائی که بانک مرکزی (دولت) این وام ها را تضمین کرده و قرار است بخشی از وام ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد ملت باید حق اینرا داشته باشند که از مفاد قرار داد دریافت وام مطلع شوند که فرایند دریافت وام خارجی و ارائه تسهیلات به بخش خصوصی از این منبع در شفافیت کامل صورت گیرد.
در هیچ جای دنیا دولت وام‌ها را تضمین نمی‌کند. مگر اینکه کشوری در حال بحران مالی عجیبی باشد. این اتفاقات بخصوص در کشورهای سرمایه‌داری و پیشرفته صورت نمی‌گیرد. من تا حالا هیچ وقت ندیده‌ام بانک مرکزی آمریکا از بانک‌های خارجی قرض بگیرد یا به قول آقایان فاینانس بگیرد، بعد بگوید این مسئله سری است و هیچکس حق ندارد در مورد آن صحبت کند. لذا اینکه می‌گویند در هیچ کجای دنیا کسی این اطلاعات را در اختیار کسی نمی‌گذارد علتش آن است که این اتفاق در هیچ جای دنیا نمی‌افتد. مشخص نیست با چه معیار اقتصادی بانک مرکزی می‌خواهد این پول را به بخش خصوصی بدهد، بخش خصوصی که سابقه نشان می‌دهد دیون خود را پرداخت نمی‌کند. بخش خصوصی که معلوم نیست چه مشکل اقتصادی را می‌خواهد حل کند؟ چه تضمینی وجود دارد که مدیران این شرکت‌های بخش خصوصی با مسئولین بخش دولتی روابط نامشروعی نداشته باشند؟ لذا گفتن اینکه این مسئله سری است و کسی حق اظهارنظر در مورد آن ندارد، چیزی جز سیاه‌کاری نیست.
فاینانس سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود یا استقراض؟
فاینانس در واقع همان وام است. در ایران ممکن است برخی دید دیگری نسبت به فاینانس داشته باشند. نکته تامل برانگیز دیگر آن است که دولت مدعیست این فاینانس را خودش تضمین کرده است. حال سوال اینجاست که چطور دولت یا بانک مرکزی تضمین مالی برای مصارف فاینانس برای شرکت‌های خصوصی می‌دهد؟
امروز بانک‌های ایران مبالغ هنگفتی به بنگاه‌ها وام داده‌اند و نتوانسته‌اند آن را از بنگاه‌ها دریافت کنند. حال این وام‌های خارجی خود دلیل دیگری می‌شود برای وابستگی به سرمایه خارجی که این در نهایت ابزاری برای تحریم‌گران خارجی می‌شود.
این پول‌هایی که بانک‌های ایران تسهیلات داده‌اند و برنگشته است، کسب و کار را افزایش نداده است بلکه به رکود انجامیده است. این‌ها یا در بخش‌های نظیر خرید و فروش ساختمان هزینه شده است یا در بازار سهام سرمایه‌گذاری شده است. این‌ها خاصیت سوداگرانه دارد و به کسب و کار کمکی نمی‌کند.
اما آنچه امروز دیده می‌شود، وام است و تا مادامی که از وام برای سرمایه گذاری استفاده نشده است نمی‌توان نام آنرا سرمایه گذاری گذاشت.
حال که سیاست بر ورود چنین پول‌هایی به کشور است، این پول‌ها باید
چطور خرج شود؟
در سایر کشورها که دولت به بنگاه‌ها وام می‌دهد، در قبال آن از بنگاه‌ها می‌خواهد در راستای سیاست‌های آن دولت و آن کشور عمل کند. اما آنچه در ایران رخ داده، دولت ایران مطلقا همچین برنامه‌ای ندارد. من نیز بارها تاکید کرده‌ام که ایران نیاز به اتخاذ سیاست صنعتی دارد. سیاست صنعتی‌ای که بر مبنای اقتصاد مقاومتی رقم خورده باشد. از سوی دیگر معتقدم بدون اتخاذ سیاست صنعتی، اجرای اقتصاد مقاومتی غیرممکن است. چون مادامی که ایران از نظر فناوری وابسته است به کشورهای خارجی، نمی‌تواند استقلال داشته باشد.
لذا بعنوان نتیجه عرض می کنم وقتی بخش دولتی می‌آید تضمین وام برای بخش خصوصی انجام می‌دهد که در قبال آن از بنگاه خصوصی در خواست توسعه فناوری خاص که دولت باید آنرا تعین کند و یا در خواست تولید کالاهای خاص که نیاز کشور را تامین و از واردات جلوگیری و ایجاد کار نماید باید داشته باشد.. اما من آنچه در این موضوع دیدم، دولت ایران چنین خواسته‌هایی را از بخش خصوصی نداشته است.
شیوه صحیح دریافت وام خارجی از طرف بنگاه های خصوصی ورود آنها به بازار سرمایه در هنگ کنگ است. بانک ها در هنگ کنگ وقتی تسهیلات در اختیار متقاضیان وام قرار میدهند که از اعتبار و سلامت مالی بنگاه های متقاضی مطمئن شوند. گفتنی است که دولت چین به مناسبت سیاست جهانی کردن پول ملی خود ، رن منبین، امتیازات زیادی در اختیار متقاضیان وام خارجی قرار می‌دهد. اما متقاضیان دریافت وام خارجی در ایران باید ریسک جدی در معرض خطر قرار گرفتن به تغییرات ارز خارجی را در نظر داشته باشند.
ماجرای تایلند و اتفاق مشابهی که برای آن کشور رخ داد چیست؟کمی این
موضوع را باز کنید.
در اواخر دهه 1990 سرمایه وسیعی از ژاپن و آلمان به سمت کشورهای خاور دور، بخصوص تایلند سرازیر شد. روند انتقال سرمایه نیز بدین ترتیب بود که این افراد شرکت‌های مالی را در تایلند بوجود میآوردند. این افراد با مسئولین پایه بالای تایلند ارتباط داشتند و از این طریق انتقال سرمایه داشتند. در واقع این‌ها افرادی با ژن خوب در آن کشور محسوب می‌شدند. این شرکت‌های خصوصی که بوجود آمده بود، از کشورهای دیگر قرض می‌گرفتند و آن پول‌ها را از طریق بانک مرکزی به پول ملی تایلند تبدیل می‌کردند و این پول‌ها را به نزدیکان و وابستگان خودشان وام می‌دادند. آن نزدیکان نیز با آن پول‌ها ساختمان می‌ساختند، مرکز خرید می‌ساختند. باعث بوجود آمدن یک بحران ارزی در تایلند شد لذا بانک مرکزی آن کشور مجبور شد بهره‌های بانکی را 60% بالا ببرد تا از سقوط عمودی پول ملی‌شان جلوگیری کند. این عمل ورشکستگی‌های بزرگی را در پی داشت. سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایه‌های‌شان کردند و این وضع را بدتر کرد.
این جریان بسیار رشد کرد و شرایط خوب اقتصادی را در پیش داشت. اما از آنجایی که بخش خصوصی نمی‌توانست ساختمان‌هایی که ساخته بودند را بفروشند، یک بحران مالی بوجود آمد. در نتیجه بانک‌های خارجی که متوجه این موضوع شدند، از دادن تسهیلات به بنگاه‌های تایلندی خودداری نمود. این باعث بوجود آمدن یک بحران ارزی در تایلند شد لذا بانک مرکزی آن کشور مجبور شد بهره‌های بانکی را 60% بالا ببرد تا از سقوط عمودی پول ملی‌شان جلوگیری کند. این عمل ورشکستگی‌های بزرگی را در پی داشت. سرمایه‌گذاران خارجی تصمیم به خروج سرمایه‌های‌شان کردند و این وضع را بدتر کرد. بعد از آن هم ماجرا به سایر کشورهای خاور دور شیوع پیدا کرد. حال روند دریافت وام خارجی که با تضمین بانک مرکزی در ایران شروع شده متاسفانه ممکن است باعث بوجود آمدن همین نوع بحران ارزی و مالی در کشور گردد. اما آنچه در تایلند رخ داده بود، این بود که دولت هیچ تضمین عینی بابت ان سرمایه‌گذاری‌ها رخ نداده بود، اما در ایران دولت رسما اعلام کرده است که این فاینانس‌ها را تضمین کرده است لذا می‌تواند این موضوع را در ایران بدتر کرد.