به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در حالیکه کمتر از یک ماه از ارائه لایحه بودجه ۹۷ به مجلس می‌گذرد، این لایحه به شدت مورد انتقاد متخصصان و کارشناسان اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است.
لایحه بودجه ۹۷، یادآور لوایحی است که در دولت دهم به مجلس ارائه می‌شد. لوایحی که تورم، تضعیف ارز پول ملی، کسری بودجه و ... از پیامد‌های آن بود که آثارسؤاجتماعی را در پی داشت.
حالا کارشناسان اقتصادی معتقدند که لایحه بودجه ۹۷، تورمی بوده و به اقتصاد نامولد نیز دامن خواهد زد. به عقیده کارشناسان اقتصادی این لایحه مثل لوایح سابق دارای کسری پنهان است و به همین خاطر دولت بیش از آنکه به فکر اشتغالزایی بوده بلکه دنبال افزایش درآمد‌های خود هست و به همین دلیل موضوع ریشه‌کنی فقر و اشتغالزایی گسترده را بهانه قرار داده است.
دکتر محمود جامساز در این باره گفته است: دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظیر گاز، برق و آب را در دستور کار قرار داده و در این راستا انواع عوارض شهری و غیرشهری خدمات پستی، جرایم رانندگی، جرایم دیرکرد تمدید معاینه فنی، تعویض گواهینامه، تعویض کارت ملی و امثال آن نیز به منظور درآمدزایی هر چه بیشتر مشمول افزایش قرار خواهند گرفت.
البته لازم به ذکر است که دولت، چراغ خاموش بهای خدمات دولتی را که برخی آن‌ها در اصل مستمر نیستند و مورد توجه قرار نمی‌گیرند نیز درگذشته افزایش داده بود.
اما این درآمد‌ها به اضافه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان معادل تقریبی ۳۰ میلیارد دلاری که با برآورد بهای هر بشکه نفت ۵۵ دلاری و با احتساب هر دلار ۳۵۰۰ تومان انتظار می‌رود به زحمت از درآمد‌های نفتی حاصل شود، به طور یقین برای پرداخت هزینه‌های دیوان سالاری که اهم آن هزینه پرداخت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارمند و آن‌گونه که گفته می‌شود تا حدود ۳۰۰ هزار مدیر که پرداختی به مدیران تقریبا به پرداختی کل کارکنان نزدیک است و همچنین پرداخت حقوق پنج میلیون بازنشسته و کمک به صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که از وضعیت بسیار نامتوارنی برخوردارند و مطالبات بسیاری از دولت دارند، قادر به پوشش نخواهد بود؛ بنابراین کسری بودجه را مانند همه دولت‌های قبل تجربه خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به طور تلویحی از کسری بودجه سال آینده خبر داده، و به دولت ۶ راهکار توصیه کرده برای جلو گیری از کسری، ارائه کرده است.
واقعی کردن منابع نفتی در بودجه عمومی دولت، واقعی کردن منابع غیرنفتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و عدم افزایش آن در مجلس، اعمال مالیات بر مجموع درآمد، سقف گذاری ریالی منبع نوسان دار، تدوین قانون جامع مدیریت بدهی‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تبیین سازوکار و قواعد مشخص برای تضامین و بدهی‌های احتمالی دولت از مهمترین راهکار‌های ارائه شده مرکز پژوهش‌ها به دولت بوده است.
مهمترین موضوعی که در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به ظاهر جدای از مسله درآمد‌های نفتی و مالیات، موضوع سقف‌گذاری ریالی نرخ ارز یا به عبارتی تبدیل نرخ دلار به ریال بوده است. در بخشی از این گزارش در این‌باره آمده است؛ از جمله ویژگی‌های بودجه عمومی دولت در ایران، وابستگی آن به منابع ریالی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از سه متغیر قیمت نفت خام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار) به ریال است. دو متغیر قیمت نفت خام و میزان صادرات از جمله متغیر‌های برون‌زای اقتصاد ایران است که مقدار آن‌ها علاوه بر شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت تابع تحولات سیاسی نیز هست، از این رو میزان دستیابی به مقادیر هدفگذاری شده برای آن‌ها با ریسک عدم تحقق مواجه است.
بی‌توجهی به چنین ریسکی، آسیب پذیری بودجه دولت را افزایش داده است. ورود بودجه‌های سنواتی به بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده است تا تعیین نرخ ارز تابع سیاستگذاری مالی (بودجه‌ای) شود و این رابطه میان سیاست بودجه‌ای (مالی) و متغیر ارزی، سبب ساز پیروی سیاست‌های ارزی از سیاست‌های بودجه دولت شده است.
این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با واکنش سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و این سازمان اعلام کرد که بودجه ۹۷ با کسری روبه‌رو نیست.
سخنگوی ستاد بودجه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مطالب خلاف واقع برخی رسانه‌ها درباره ادعای کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۷ (بدون نفت) به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه توضیحاتی تاکید کرد: لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای در سطح منابع و مصارف معادل ۳۶۸ هزار میلیارد تومان به‌دقت بسته‌شده است.
امیر باقری گفته است: سازمان برنامه و بودجه در تنظیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ تمامی ارقام در کمال شفافیت و بر اساس عملکرد‌های گذشته و واقعیت‌های پیش رو و با تعامل دستگاه‌های اجرایی برآورد شده و از این حیث لایحه بودجه سال آتی نسبت به لوایح گذشته سرآمد است.
وی، گزارش این مرکز را غیر کارشناسی توصیف کرده و گفته است: بیان موضوعات غیر کارشناسی و ابهام ساز از یک جایگاه پژوهشی جای تاسف دارد، ازنظر سازمان برنامه‌وبودجه همانند سال‌های گذشته دولت از منابع نفتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تأمین زیرساخت و رفع محرومیت‌ها و همچنین حمایت از بخش خصوصی و انجام وظایف حاکمیتی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده می‌نماید و اصولاً به این موضوع کسری بودجه گفته نمی‌شود و منابع و مصارف لایحه بودجه با دقت و شفافیت برآورد و تدقیق شده است.
کارشناسان اقتصادی در حالیکه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را نقد دارند، در عین حال بر کسری بودجه تاکید می‌کنند و معتقدند که بودجه‌های سنواتی که در این سال‌ها به تصویب رسیده است، همواره با کسری مواجه بوده و آن هم ناشی از سیاست‌های جزیی نگری بخشی است.
در همین باره، یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش برده شود، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت گفته است: هیچگدام از دولت‌هایی که تاکنون بر سر کار آمده اند، نتوانسته‌اند، یک پکیج کامل برای اقتصاد و متغیر‌های کلان آن تبیین کند. چرا که اجرای یک برنامه مدون، نیازمند یک پکیج است.
این کارشناس اقتصادی، گفته است: این دولت نیز مثل دولت‌های دیگر نتوانسته در متغیر‌های کلان بسته مدونی تهیه و ارائه کند.
وی در این باره به صورت مصداقی موضوع نرخ ارز در بودجه را بررسی کرده و گفته است: وقتی که دولت‌ها از جمله این دولت به دلایل مثل عدم دستیابی به اجماع کلی، گزینشی عمل کردن و نبود استراتژی مشخص، دست به اقدامات سطحی می‌زنند، گسل‌های اجتماعی و اقتصادی نمود بیشتری به خود خواهد گرفت. این به دلیل همان تبیین و اجرای سیاست‌های جزیی نگری بخشی است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، مهندسی اعداد و ارقام موضوع دیگری است که در دستور کار دولت‌ها همواره در این سال‌ها قرار گرفته است. این مهندسی با واقعی کردن کاذب اعداد و ارقام در همه شاخص‌های اقتصادی از جمله بودجه به نوعی واقعیت‌ها را وارونه جلوه می‌دهند، به گونه‌ای که مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را اغوا می‌کنند، اما بعد از مدتی اقتصاد حقیقت اصلی خود را نمایان می‌کند.
این در حالی است که دولت‌ها حتی داعیه شفافیت اقتصادی و ضرورت مبارزه با فساد را دارند، در حالیکه به دلیل بنیان نداشتن پایه‌های ساختاری برنامه‌های دولت‌ها، عملا این موضوع در حد شعار می‌ماند و دولت‌ها بعد از به قدرت رسیدن متاثر از فضای موجود پوست اندازی کرده و رویه دولت‌های پیش از خود را ادامه می‌دهند. ازسویی دیگر بخشی از ناکارآمدی دولت‌ها در تدوین بودجه‌های سنواتی و دیگر مولفه‌های اقتصادی، نبود متخصصان مجرب در بدنه دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه است.
بودجه ۹۷ حالا در میان کمیسیونهای مختلف مجلس در حال بررسی است و دلواپسی آن، یقه مردم را گرفته است. به نظر می‌رسد که سالی سخت در انتظار باشد آن هم با مهندسی معکوس این دولت.
منبع:روزنامه تجارت
ارسال نظرات