به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار در یادداشتی که در کانال تلگرامی شخصی اش با عنوان «پول سمی پنجه‌ی فساد مالی بر گلوی اقتصاد» منتشر کرد، به موضوعی که در دو سال اول وزارت خود تحت عنوان دارایی‌های سمی بانک‌ها مطرح می‌کرد، پرداخت و ورشکستگی گسترده مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و مشکلاتی که در پی آن برای سپرده گذاران ایجاد شده بود را تحلیل کرد.
متن کامل یادداشت تلگرامی آخوندی به شرح زیر است:
پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبرو ساخته‌است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه، چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذینفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند.
شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی اخیر و سوء استفاده از قربانیانِ خود فقط یک چشمه از فشار‌هایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و، چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من نگران ایران هستم.
برای شناخت این پدیده باید صحنه اصلی آن را شناسایی کرد. این صحنه ۳ بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیکن، به‌منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهدشد.
بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی محدودشان را در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به عنوان مالباختگان بازنده‌ی اصلی این فساد و کلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آن‌ها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد. در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه‌ها بوده و یا با آنان مشترک المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سود‌های ۴۰ تا ۸۴ درصدی دریافت کرده‌اند. این افراد بی‌شک تفاوت ریسک سپرده‌گذاری در یک موسسه‌ی کوچک و ناشناخته را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد را می‌دانند و نمی‌توان با آنان، چون قربانیان رفتار کرد.
بازیگران دوم سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه که اتفاق افتاده‌است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به‌وجود آمده‌است. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد؛ و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده‌ی مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود.
برای درک صحنه‌ی بازی و آشنایی با فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در مؤسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده‌است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده در پیش و پس از ۱۳۹۳ کاملا متفاوت است. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد. توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند این است که هیچ جایگزین کم‌ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سرباز می‌زدند زیان بیشتری می‌کردند. در آن شرایط، در حالیکه بازنده‌ی اصلی سپرده‌گذار بود، برنده‌ی اصلی تسهیلات‌گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می‌گرفت و از مجرای مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود می‌کرد.
بعد از سال ۹۳ داستان به یکباره عوض شد و با توجه به کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعد‌ها با هزار زور به ۱۵ درصد رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده شد. هراندازه شرایط پیش از ۹۳ برای تسهیلات گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش و جز در شرایط اضطراری کسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت؛ و این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بود.
نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می‌کردند و می‌کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از ۹۳ از طریق اخذ تسهیلات و پس از آن از طریق سپرده‌گذاری و یا سهامداری در مؤسسه‌های مالی؛ لذا در دوره‌ی پیشین بانک‌ها با پدیده‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد مانده‌ی تسهیلات نیز رسید؛ و این بار مؤسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی ازتعهد‌های سنگین به سپرده‌گذران مواجه‌اند.
روش شکل‌گیری دارایی‌های سمی در دوره‌ی پیشین این‌گونه بود که مؤسسه‌های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده‌ی خود معادل اصل، سود و جریمه را به عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می‌کردند. در حالیکه احتمال بازگشت اصلِ آن‌ها هم ضعیف بود. هم‌چنانکه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد مانده‌ی کل اعلام می‌نماید. برخی مؤسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه‌ی آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه‌ها خارج شده‌است. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سود‌ها و توزیع آن‌ها جلوگیری می‌کند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این موضوع ارائه نماید. لیکن با همه‌ی این احوال روشن نیست، با توجه به دارایی‌های خارج شده از مؤسسه‌های مالی تا چه میزان ترازنامه‌های آن‌ها انعکاس دهنده‌ی دارایی واقعی آنهاست.
با تغییر سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده، سوداگران نیز تکنیک خود را تغییر دادند. این نکته را نیز بایددر خاطر داشت که بر اثر افزایش سهم پول سمی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت. بنابراین، نظام بانکی در یک تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملا امکان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی که با تنگنای اعتباری مواجه شده‌بودند حاضر به ریسک‌های بزرگ و دریافت تسهیلات گران قیمت بودند. در چنین فضایی و با توجه به تغییر جریان به نفع سپرده‌گذار، مؤسسه‌های اعتباری و مالی با ارائه‌ی سود‌های بالا تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰،۰۰۰ هزار فقره سپرده جذب کند.
پرواضح بود که با توجه به تورم ۱۰ درصدی با این نرخ‌ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این مؤسسه‌ها چنین سود‌هایی را در بازار خلق کنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهدرا از طریق پذیرش سپرده‌های جدید تامین می‌کردند. طبیعی بود که این روش به‌زودی به بن‌بست برسد و بر اثر آن کسری بزرگی اعلام شود که شد. باز عده‌ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه‌ها خارج ساختند و مجددا دارایی‌های واهی در ترازنامه‌های آن‌ها ثبت شد که یا وجود خارجی و یا قابلیت نقدشوندگی نداشتند.
سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود. بنابراین، نهاد تصفیه دارایی‌های سمی توسط دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشور‌های گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ی ملی به این کار اختصاص داده‌شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه‌ی اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد.
نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی مؤسسه‌های مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تصفیه آن‌ها نمودند.
بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه خارج شوند.
افزایش سرمایه‌ی چندین برابری بانک‌های سالم فوری‌ترین کار دولت است. صرفا در این صورت است که امکان تامین منابع توسعه‌ی ملی در کشور فراهم خواهدشد. حمایت از بخش خصوصی به‌مفهوم تامین امکان دسترسی آن‌ها به منابع بانکی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.
متن کامل یادداشت تلگرامی آخوندی به شرح زیر است:
پول سمی نظام پولی و بانکی را با تنگنای سختی روبرو ساخته‌است. شکست مؤسسه‌ها و تعاونی‌های اعتبار که اخیرا نقل محافل عام و خاص است یک رخ‌نمون از این پدیده است. پول سمی با آیین‌نامه و شیوه‌نامه و با صبوری و بردباری درمان نمی‌شود. این بیماری نیاز به ریشه‌کنی دارد و گرنه، چون سرطان به تمام اقتصاد ایران سرایت خواهد کرد. صاحبان و ذینفعان دارایی‌های سمی به سادگی از این ثروت بی‌حساب نمی‌گذرند.
شکل‌دهی اعتراض‌های خیابانی اخیر و سوء استفاده از قربانیانِ خود فقط یک چشمه از فشار‌هایی است که از این رهگذر به حاکمیت وارد می‌شود. این فساد بزرگ اگر درمان نشود موجب گسترش فقر خواهد شد و، چون موریانه بر پیکر اقتصاد ایران خواهد افتاد و آن را از درون خواهد خورد. من نگران ایران هستم.
برای شناخت این پدیده باید صحنه اصلی آن را شناسایی کرد. این صحنه ۳ بازیگر اصلی دارد. هرچند بازیگران دیگری هم وجود دارند لیکن، به‌منظور حفظ اختصار فقط به نقش این سه بازیگر اصلی پرداخته خواهدشد.
بازیگر اول سپرده‌گذاران خُرد هستند که دارایی محدودشان را در این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و اینک به عنوان مالباختگان بازنده‌ی اصلی این فساد و کلاهبرداری و یا سوءِمدیریت آن‌ها هستند. از آنان تحت عنوان قربانیان می‌توان نام برد. در کنار آنان افرادی هوشمند و آشنا به سازوکار بازار پولی قرار دارند که از نظر مالی شفافیت لازم را نداشته و در حقیقت یا خود جزء مؤسسان این مؤسسه‌ها بوده و یا با آنان مشترک المنافع هستند. این افراد سپرده‌های چند صد میلیونی و گاهی چند ده میلیاردی خود را نزد این مؤسسه‌ها سپرده‌گذاری کرده و سود‌های ۴۰ تا ۸۴ درصدی دریافت کرده‌اند. این افراد بی‌شک تفاوت ریسک سپرده‌گذاری در یک موسسه‌ی کوچک و ناشناخته را با یک بانک معتبر که ده‌ها سال سابقه دارد را می‌دانند و نمی‌توان با آنان، چون قربانیان رفتار کرد.
بازیگران دوم سرمایه‌گذاران، مؤسسان اصلی و مدیران این مؤسسه‌ها هستند. از این افراد به هیچ وجه نمی‌توان پذیرفت که از آنچه که اتفاق افتاده‌است ناآگاه بوده‌اند و تصادفی این مشکل به‌وجود آمده‌است. بالعکس می‌توان قبول کرد که آنان کاملا می‌دانسته‌اند در چه فضایی گام بر می‌دارند، چه می‌کنند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد؛ و بازیگر سوم دستگاه پولی کشور به عنوان تنظیم‌کننده‌ی مقررات پولی و نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور است که کفایت نظارت و کنترل آن باید ارزیابی شود.
برای درک صحنه‌ی بازی و آشنایی با فرایند شکل‌گیری دارایی‌های سمی در مؤسسه‌های مالی به تغییر بنیادینی که در سازوکار بازار پولی رخ داده‌است باید دقت کنیم. سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده در پیش و پس از ۱۳۹۳ کاملا متفاوت است. پیش از سال ۹۳ میزان نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بود، لذا نتیجه سپرده‌گذاری به زیان سپرده‌گذار تمام می‌شد. توجیه اینکه چرا سپرده‌گذاران به سپردن منابع خود نزد بانک‌ها ادامه داده‌اند این است که هیچ جایگزین کم‌ریسک دیگری در بازار وجود نداشته و اگر از این کار سرباز می‌زدند زیان بیشتری می‌کردند. در آن شرایط، در حالیکه بازنده‌ی اصلی سپرده‌گذار بود، برنده‌ی اصلی تسهیلات‌گیرنده بود. او با سود کمتر از تورم تسهیلات می‌گرفت و از مجرای مابه‌التفاوت نرخ سود و تورم، سود می‌کرد.
بعد از سال ۹۳ داستان به یکباره عوض شد و با توجه به کاهش نرخ تورم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد، نرخ رسمی سود سپرده همچنان ۱۸ درصد باقی ماند و بعد‌ها با هزار زور به ۱۵ درصد رسید. در چنین شرایطی، سپرده‌گذار، سود بیشتری می‌برد. این بار سپرده‌گذار، برنده و تسهیلات‌گیرنده بازنده شد. هراندازه شرایط پیش از ۹۳ برای تسهیلات گیرندگان جذاب بود، در شرایط جدید تمایل آنان برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش و جز در شرایط اضطراری کسی تمایل به اقدام نداشت. در برابر، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافت؛ و این یکی از ریشه‌های تعمیق رکود بود.
نکته مهم آن است که سوداگران در هر دو دوره اقدام به تولید ثروت و پول سمی می‌کردند و می‌کنند، البته با دو روش و تکنیک متفاوت. پیش از ۹۳ از طریق اخذ تسهیلات و پس از آن از طریق سپرده‌گذاری و یا سهامداری در مؤسسه‌های مالی؛ لذا در دوره‌ی پیشین بانک‌ها با پدیده‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات مواجه بودند که به عبارتی تا حدود ۱۵ درصد مانده‌ی تسهیلات نیز رسید؛ و این بار مؤسسه‌های مالی با بحران کسری موجودی ناشی ازتعهد‌های سنگین به سپرده‌گذران مواجه‌اند.
روش شکل‌گیری دارایی‌های سمی در دوره‌ی پیشین این‌گونه بود که مؤسسه‌های مالی در برابر تسهیلات پرداخت شده‌ی خود معادل اصل، سود و جریمه را به عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت می‌کردند. در حالیکه احتمال بازگشت اصلِ آن‌ها هم ضعیف بود. هم‌چنانکه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد مانده‌ی کل اعلام می‌نماید. برخی مؤسسه‌های مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمه‌ی آن در طرف دارایی‌ها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسه‌ها خارج شده‌است. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سود‌ها و توزیع آن‌ها جلوگیری می‌کند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این موضوع ارائه نماید. لیکن با همه‌ی این احوال روشن نیست، با توجه به دارایی‌های خارج شده از مؤسسه‌های مالی تا چه میزان ترازنامه‌های آن‌ها انعکاس دهنده‌ی دارایی واقعی آنهاست.
با تغییر سازوکار رابطه‌ی سود و سپرده، سوداگران نیز تکنیک خود را تغییر دادند. این نکته را نیز بایددر خاطر داشت که بر اثر افزایش سهم پول سمی در بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نسبت تسهیلات اعطا شده به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۳۸ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۰ کاهش یافت. بنابراین، نظام بانکی در یک تنگنای مالی سخت قرار گرفته بود و عملا امکان پشتیبانی از اقتصاد را نداشت. در این شرایط، آن دسته از فعالان اقتصادی که با تنگنای اعتباری مواجه شده‌بودند حاضر به ریسک‌های بزرگ و دریافت تسهیلات گران قیمت بودند. در چنین فضایی و با توجه به تغییر جریان به نفع سپرده‌گذار، مؤسسه‌های اعتباری و مالی با ارائه‌ی سود‌های بالا تا ۳۸ درصد و گاهی در موارد نادر تا ۸۴ درصد اقدام به تجهیز منابع نمودند. فقط تعاونی فرشتگان توانست ۷۳۰،۰۰۰ هزار فقره سپرده جذب کند.
پرواضح بود که با توجه به تورم ۱۰ درصدی با این نرخ‌ها هیچ فعالیت اقتصادی اعم از تولید و یا خدمات صرفه نداشت. بنابراین، تصور اینکه این مؤسسه‌ها چنین سود‌هایی را در بازار خلق کنند، نادرست است. آنان در واقع بخشی از این تعهدرا از طریق پذیرش سپرده‌های جدید تامین می‌کردند. طبیعی بود که این روش به‌زودی به بن‌بست برسد و بر اثر آن کسری بزرگی اعلام شود که شد. باز عده‌ای با قرار گرفتن دو طرف قراردادها، ارقام بزرگی را از مؤسسه‌ها خارج ساختند و مجددا دارایی‌های واهی در ترازنامه‌های آن‌ها ثبت شد که یا وجود خارجی و یا قابلیت نقدشوندگی نداشتند.
سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ پاسخ من روشن است. اگر این پنجه را نشکنیم و از گلوی اقتصاد بر نداریم، بی‌گمان خفه خواهد شد. گلوی فشرده‌شده با دارو درمان نمی‌شود. بنابراین، نهاد تصفیه دارایی‌های سمی توسط دولت باید تاسیس شود و منابع آن تامین گردد. ترکیه برای این امر از بانک جهانی وام گرفت. بقیه کشور‌های گرفتارِ این امر یا اقدام به تامین مالی از منابع بین‌المللی کردند و یا اولویت تخصیص منابع بودجه عمومی خود را به این موضوع دادند. در ایران نیز اگر دو سال تمام درآمد صندوق توسعه‌ی ملی به این کار اختصاص داده‌شود خطا نیست، چون این تنها راه نجات و توسعه‌ی اقتصادی ایران است و در برابر تخصیص‌های فعلی این صندوق اولویت دارد.
نهاد تصفیه باید به سرعت اقدام به خرید دارایی‌های سمی مؤسسه‌های مالی و اعتباری کند. KAMCO در کره جنوبی در نیمه دوم دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، ۱۵ میلیارد دلار و RCC در ژاپن بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، بیش از بیست و پنج میلیارد دلار صرف خرید دارایی‌های سمی بانک‌ها و تصفیه آن‌ها نمودند.
بانک‌ها و مؤسسه‌هایی که امکان پاک‌سازی مالی ومدیریت و بازگشت به چرخه فعالیت سالم مالی را دارند به فعالیتشان ادامه دهند و ما بقی از چرخه خارج شوند.
افزایش سرمایه‌ی چندین برابری بانک‌های سالم فوری‌ترین کار دولت است. صرفا در این صورت است که امکان تامین منابع توسعه‌ی ملی در کشور فراهم خواهدشد. حمایت از بخش خصوصی به‌مفهوم تامین امکان دسترسی آن‌ها به منابع بانکی است و نه حاتم بخشی و توزیع رانت و یارانه.
ارسال نظرات