خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امیر عباس شریفی؛ در میان مسائل اقتصادی کشور معضل نظام بانکی یکی از اولویت های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال دکتر نیلی بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می داند. در بیان علت آن نیز مساله تنگنای مالی بانکها را دلیلی برای بالابودن نرخ سود عنوان کرده‌اند.
وی در تشریح تنگنای مالی بانکها، عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقدناشوندگی داراییهای بانکها را از اصلی ترین دلایل می داند. چنین رویکردی مسلما منجر به تجویز سیاستهای خاص خودش می شود و تاثیرات متقابل خود را در جامعه خواهد داشت. به طور مثال مطابق با جدیدترین آمارهای بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی 14.5 درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته 112 هزار و 380 میلیارد تومان رسیده است. ترکیب بدهی بانکها به بانک مرکزی بدین صورت است:
نکته جالب توجه کاهش سهم بدهی بانکهای تخصصی و تجاری دولتی و افزایش سهم بدهی بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری نسبت به همین بازه زمانیست. در واقع درحالیکه بدهی بانکهای تجاری دولتی به بانک مرکزی 37.4 درصد و بدهی بانکهای تخصصی دولت به بانک مرکزی 16.3 درصد کاهش داشته بدهی موسسات اعتباری و بانکهای غیر دولتی 135.8 درصد افزایش یافته است. اما چه مساله ای منجر به کسری ذخایر و استقراض بیشتر بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بشود؟ پاسخ روشن است.
نظارت و مدیریت ضعیف بانک مرکزی و عدم شفافیت در تراز نامه بانکها علی الخصوص بانکهای غیر دولتی منجر می شود بانکها برای تامین نقدینگی لازم، مجبور به رقابت برای جذب سپرده شوند و این عاملی است برای مسابقه بانکها در نرخ سود سپرده‌ها. بانک ها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی این امکان را به بانکها می دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آنها با دریافت بهره وام، سود سپرده های جذب شده را می پردازند و مابه التفاوت آنرا به عنوان سود برای خود اخذ می کنند.
تامین سود سپرده ها با وجود معوقات بانکی و منجمد شدن داراییهای بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای بدست آوردن ذخایر سایر بانکها می‌شود. این امر موجب می شود ذخیره قانونی آنها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن خلق پول بانکی می شود. ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. درواقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام دهی چندبرابر بانکها طبق ذخایر جذب شده هستیم.
با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانکها، رقابت شدیدتری بین بانکها رخ داده و بانک ها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض می شوند. در حالیکه اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی فعالانه به مساله ورود کند می تواند خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی را به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت کند. باید به این نکته توجه کرد افزایش نقدینگی از مرز 1300 میلیارد تومان گذشته درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود 480 هزار میلیارد تومان بود. در واقع نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی و عنان خلق پولیست که به دست بانکها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی شود.
ارسال نظرات