اختلاف در تیم اقتصادی دولت مانع تدوین برنامه روشن است

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دکتر بهروز هادی زنوز اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، با تاکید بر اینکه «ادعای دولت مبنی بر عملیاتی بودن بودجه ۹۷، فقط حرف است»، گفت: عملکرد دولت دوازدهم نشان می‌دهد اساسا این دولت برخلاف دولت یازدهم بسیار متشتت است. اختلاف نظر‌های بسیاری درون دولت وجود دارد که هر از چندگاهی اینجا و آنجا نمود می‌یابد؛ تا زمانی که دولت منسجم نیست و بین معاونان رئیس‌جمهور و وزرا اختلاف زیادی وجود دارد، به نحوی که هریک از وزرا به صورت مستقل به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند تا از بین نمایندگان برای خود و رای دادن به اعتبارات مورد نیازشان حامی جمع کنند! عملکرد دولت قابل دفاع نیست.

موضوع مهم دیگر عدم برخورداری دولت دوازدهم از برنامه اقتصادی روشن است. برخلاف دولت یازدهم که اساتید اقتصاددان برای آقای روحانی برنامه اقتصادی تهیه کرده بودند، این دولت برنامه اقتصادی ندارد. یکی از مهم‌ترین موضوعات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر اشتغالزایی است.

وی خاطر نشان کرد: اینکه دولت ادعا می‌کند بودجه ۹۷ بودجه عملیاتی است، شعاری بیش نیست و برنامه بزرگی هم برای اقتصاد و اشتغالزایی ندارد و نمی‌توان به شفافیت بودجه هم اعتماد کرد. کسانی که الفبای بودجه‌ریزی عملیاتی را می‌دانند، متوجه عدم صحیح بودن این موضوع در بودجه‌ریزی ۹۷ می‌شوند، کمااینکه وعده‌های دولت پیشین هم در این زمینه توخالی از آب درآمد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی یک‌شبه محقق نمی‌شود که بتوان یک‌شبه آن را تهیه کرد. ضمنا با نگاهی به نحوه منابع و مصارف بودجه ۹۷ متوجه می‌شویم با یک طبل توخالی مواجهیم؛ با بودجه‌ای که کسری نهفته‌اش بسیار بالاست.

 

دولت به دنبال دریافت ۱۲ واحد درصد از صندوق توسعه ملی است، مقدار زیادی اعتبارات تکلیفی برای بانک‌ها تعریف کرده و با اینکه خود به موضوع بحران مالی بانکی واقف است، باز هم برای بانک‌ها دستور نوشته و تکالیف بیشتری را برای سال آینده به آن‌ها تحمیل کرده است. از سوی دیگر منابع تامین مالی طرح‌های عمرانی کاملا مبهم و تامین‌ناشدنی است؛ یعنی صرفا با بودجه‌ای روبه‌رو هستیم که فقط یک روکش به نام اشتغالزایی دارد.

هادی زنوز همچنین گفته است: در پنج سال گذشته مقام پولی ۲۵ تا ۳۰ درصد پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده و خود به این موضوع واقف است که مهار تورم به دلیل کندی حرکت گردش پول است. مقام پولی مجبور به کاهش نرخ بهره از ۲۰ به ۱۵ درصد بوده، خب در چنین وضعیتی مشخص است که پول از بانک خارج شده وارد بازار سرمایه نمی‌شود و، چون مسکن در وضعیت رکود قرار دارد، سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز هدایت می‌شوند، بنابراین دولت یا بانک مرکزی چگونه می‌تواند به استناد یک قانون غیرکارشناسی در چنین وضعیتی ارز را تک‌نرخی کند؟ دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، از آن طرف توقع داریم هم ارز تک‌نرخی شود و هم ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند و دولت دلار موردنیاز را وارد بازار کند، در حالی که واقعیت این است که با کاهش درآمد‌های دولت امکان تامین چنین ذخایری وجود ندارد، به علاوه اینکه بخشی از درآمد‌های نفتی ما همچنان به‌طور مستقیم به دست ما نمی‌رسد. بی‌انضباطی‌های مالی منشأ بی‌انضباطی‌های پولی و تورم دورقمی در کشور است.

دولت با روش آزمون و خطا مقصر اصلی مشکلات اقتصادی است
یک روزنامه اصلاح‌طلب تاکید کرد وضعیت آشفته بازار ارز و نوسان سیاست‌های نرخ سود ارز، نشانه ناکامی سیاست‌های اقتصادی دولت است.
روزنامه جهان صنعت نوشت: آنچه امروز در اقتصاد ملموس است، بویی از برنامه‌ریزی و هدفمندی ندارد و همین موضوع نشان‌دهنده آن است که قطار اقتصاد بر ریل‌های آزمون و خطا حرکت می‌کند. قدم گذاشتن در مسیر آزمون و خطا بسیار خطرناک است و این سؤال مطرح می‌شود که تاوان آن را چه کسی باید بپردازد؟ کارشناسان اقتصادی در طول سالیان گذشته بر اساس پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده بودند روش‌های اجرایی اقتصاد مناسب نیست و به مقصد مناسبی نخواهد رسید. مجریان اقتصادی، اما روش خود را ادامه داده و امروز چالش‌های پی‌درپی بدنه اقتصاد کشور را دچار آسیب و شکست می‌کند.

نزدیک‌ترین بی‌توجهی و آزمون و خطا که از سوی دولت در حوزه اقتصاد به وقوع پیوست را در تابستان سال‌جاری شاهد بودیم. بررسی‌های اقتصادی به وضوح این موضوع را نشان می‌دهد که کاهش سود بانکی موجب فرار نقدینگی از بانک‌ها و سرریز آن در بازار‌های موازی خواهد شد. روشنگری کارشناسان در این باره، اما بی‌تاثیر بود و دولت به شیوه خود اقدام به کاهش سود بانکی با شیبی بسیار تند کرد.

پیش از این تصمیم، اما دولت برای کنترل نرخ تورم با حبس نقدینگی در بانک‌ها سعی بر آن داشت که نرخ تورم را حتی در سخت‌ترین شرایط کنترل و اثبات کند که تورم تک‌رقمی است. امروز، اما نقدینگی موجود در بازار به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است و این حجم از نقدینگی بیانگر آن است که بخشی از اقتصاد در نقطه‌ای نامعلوم در حال سرکوب است که نتیجه‌ای خطرناک خواهد داشت.

آنچه بر اقتصاد می‌گذرد قابل پیش‌بینی بوده است، اما رفتار اقتصادی دولتمردان هیچ توجیه منطقی ندارد. این موضوع که تصمیم دولتمردان یک روز بر پایه کاهش نرخ سود بانکی باشد و باری دیگر بر اساس افزایش این سود این بار به شیوه‌ای متفاوت خطرآفرینی برای اقتصاد را چندبرابر می‌کند.

این تصمیم هشداری در ذهن را روشن می‌کند که اگر کاهش سود بانکی از نظر دولتمردان نیازی ضروری بوده، چرا امروز آن را افزایش داده‌اند و اگر تصمیم نادرستی بوده چرا دولت به این شیوه تن داده است. اما به نظر می‌رسد دولت نه‌تن‌ها مسیر درست را شناسایی نمی‌کند بلکه در تصمیم‌گیری‌های خود تحت فشار نیز قرار می‌گیرد. همچنین ممکن است دولت خودخواسته بر حل مشکلات اقتصادی پافشاری نمی‌کند.
به هر روی هر یک از گزینه‌های مطروحه در رفتار اقتصادی دولت نقش‌آفرینی کرده باشد در نهایت دولت مقصر است.
دولت در طول پنج سال گذشته هر گاه مورد سؤال اقتصادی قرار گرفت، اعلام کرد نرخ تورم را تک‌رقمی کرده است هرچند این نرخ تورم تک‌رقمی نیز در زندگی روزمره مردم قابل رویت نبود و طبق فرمولاسیون‌های عجیب و به گونه‌ای شعبده‌بازی اقتصادی حفظ می‌شد.

از سویی دیگر بی‌برنامه بودن اقتصاد کشور تا جایی مشهود است که دولت با توجه به سنوات گذشته سعی بر آن داشت که تا پایان پاییز نرخ ارز را بالا ببرد و در ابتدای زمستان مطابق سال‌های گذشته به طور پله‌ای با شیبی کند کاهش دهد. این روش، اما به دلیل فشار‌های سیاسی و بین‌المللی اجرایی نشد و دولت بر اساس آزمایشات دیگر سعی بر کاهش نرخ ارز داشت.
اما آنچه شاهد آنیم شکست تصمیمات اقتصادی دولت است. دولت امروز آسیب‌های حاصل از کاهش نرخ سود بانکی و همچنین افزایش آن را همزمان بر جامعه تحمیل کرده است و باید هرچه زودتر راهکاری منطقی و بر اساس علم روز ارائه دهد.