مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بسته شدن پرونده دستمزد سال جاری کارگران تا پایان فروردین خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،اسماعیل ظریفی آزاد در گفتگو با رادیو اقتصاد گفت: طبق معمول دستمزد کارگران قبل از پایان سال در کشور نهایی میشد، اما امسال به دلیل وجود شکاف عمیق بین نظرات کارفرمایان و کارگران مذاکرات بسیار سخت و پیچیده بود و متاسفانه این بحث قبل از پایان سال به سرانجام مطلوب نرسید و به سال جاری موکول شد. وی اظهارداشت: با توجه به اینکه در جریان جلسات روزهای پایانی سال گذشته توافقات کلی و مذاکرات اصلی بین گروههای کارفرمایی و کارگری صورت گرفته ادامه جلسات تعیین دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی زمان بر نخواهد بود از اینرو پرونده دستمزد ۹۷ قبل از پایان فروردین ماه جاری بسته میشود. مدیر کل روابط کارو جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۲۰ درصد تعیین شده است، گفت: اختلاف باقی مانده تنها در ارتباط با نحوه تاثیر این افزایش در سایر سطوح مزدی است. وی در ادامه با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران باید با احتیاط، تعامل و تدبر باشد، افزود: دستمزدها از یک طرف به نسبت تامین هزینه معیشت حداقلی خانوادههای کارگری بسیار پائینتر است چرا که در سالهای متمادی دستمزدها به معنای واقعی افزایش پیدا نکرده است و هم اکنون انباشت و شکاف عمیقی بین دستمزد و معیشت وجود دارد و از سوی دیگر افزایش دستمزدها به رشد هزینهها در حوزه کارفرمایی منجر میشود. ظریفی آزاد تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تعطیلی بنگاههای اقتصادی مواجه و سطح اشتغال به اندازه مطلوب نیست این عامل افزایش ریزش نیروی کار را در جامعه تشدید خواهد کرد. وی در مصاحبه با رادیو اقتصاد یادآورشد: دولت از یک طرف باید نگاهی به معیشت کارگران داشته باشد و در عین حال باید از بنگاههای اقتصادی حمایت کند تا چرخ فعالیت این واحدها از حرکت بازنایستد.