سهم نقدینگی در التهابات اخیر بازار اندک بود/ کنترلی بر رشد نقدینگی نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمید زمان‌زاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در دولت های یازدهم و دوازدهم در مجموع در محدوده کمتر از 25 درصد بود، در حالی که رشد نقدینگی در سال های پیش از آن ، بالاتر بود، افزود: با توجه به این موارد، سطح نقدینگی حدود 1600 هزار میلیارد تومان فعلی، عجیب و غریب نیست.

وی اضافه کرد: نقدینگی معمولا در هر دولتی پس از 4 سال دو برابر شده است، بنابراین نقدینگی و کنترل نکردن آن، عامل التهابات اخیر بازار نبوده است.
زمان زاده با بیان اینکه منشاء التهابات اخیر در بازار، پولی نیست، گفت: مسائلی مانند تحریم ها، رکود اقتصادی و کاهش درآمد نفتی موجب شد تا نرخ های سود بانکی افزایش یابد و این موضوع موجب ایجاد تورم انباشته شد اما این تورم بیشتر از 10 تا 15 درصد نخواهد بود و این موضوع ظرفیت ایجاد افزایش 100 درصدی را در بازار ارز و یا دیگر بازارها نداشت.
معاون پژوهشی پژوهشکده بانک مرکزی تاکید کرد: منشاء جهش نرخ ارز و سکه، تحریم های جدی احتمالی امریکاست و بسیاری افراد با احتمال کسب سودهای آتی وارد بازار ارز و سکه شدند.
زمان زاده افزود: نباید آدرس اشتباه بدهیم و عامل اصلی التهابات اخیر در بازار ارز، سیاست های پولی و نقدینگی و یا نحوه مدیریت آن نبوده است.
وی گفت: برای هدایت نقدینگی، ابتدا باید بازار ارز را مدیریت کنیم و کاهش دستوری نرخ ارز اشتباه است، بلکه باید سعی کنیم ارز را در نرخ های بالا تثبیت کنیم به نحوی که فعالان اقتصادی و مردم به این نتیجه برسند که بازار ارز بازدهی چندانی ندارد، در نتیجه ثبات ارز در نرخ های بالاتر برای مدیریت نقدینگی بهتر از کاهش دستوری نرخ ارز است.

کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی فعلی نسبت به دوره های قبل تفاوت چندانی نداشته و شاید 2 تا 3 درصد کمتر بوده است، گفت: در چند سال گذشته نرخ تورم در مقایسه با دوره‌های گذشته پائین تر بود.

وی ادامه داد: با متوسط نرخ رشد نقدینگی 25 تا 26 درصد در بلند مدت باید نرخ تورم متوسط بالاتری را انتظار داشته باشیم و به نظر می رسد در سال های گذشته به نوعی از جمله سرکوب نرخ ارز و حامل های انرژی و کالاهای اساسی، ناسازگار با نرخ رشد نقدینگی، قیمت ها را کنترل کردیم و تورم، انباشت شد و با توجه به تحولات اخیر در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد، این تورم، خود را نشان داد.
این اقتصاددان افزود: مدیریت نقدینگی در کشورمان از ابتدای اقتصاد در 4 دهه گذشته مشکلات ساختاری و ضعف های بنیادی داشت و این مدیریت اکنون هم تغییر چندانی نداشته است.
ندری با اشاره به اینکه علت بخش عمده ای از رشد نقدینگی، خلق پول بانک هاست، گفت: پایه پولی ما حدود 212 هزار میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه بیش از 80 درصد نقدینگی به شکل سپرده های بلند مدت است، افزود: در چند دهه گذشته نتوانستیم نظام بانکی منظمی را ایجاد کنیم و کنترلی بر رشد نقدینگی نداشتیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مدیریت بانک ها مشکل دارد، گفت: بانک مرکزی نظارت مطلوبی بر بانک ها ندارد و ریشه اصلی مشکل، درون خود بانک هاست و نظام بانکی را باید اصلاح کنیم.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: نقدینگی در ابتدای دولت روحانی حدود 600 هزار میلیارد تومان بود و در انتهای دولت یازدهم به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدود 2 و نیم برابر یا 150 درصد رشد داشته است.

طهماسب مظاهری با بیان اینکه هر وقت نقدینگی از میزان رشد تولید ناخالص بالاتر برود، تورم بالقوه ای را در اقتصاد ایجاد می‌کند، افزود: رشد اقتصادی ما در چند سال اخیر حدود 3 تا 4 درصد بود در حالی که رشد نقدینگی حدود 150 درصد بود، در این حالت تورم ایجاد می شود.

وی ادامه داد: دولت یازدهم با ابزارهایی از جمله اقتصادی و اداری و سود بانکی سعی کرد این نقدینگی را کنترل کند، اما این ابزارها همیشه برای مدت محدودی کارآیی دارد و نمی‌تواند برای طولانی مدت جلوی نقدینگی را بگیرد.
مظاهری اضافه کرد: سیاست غلط دولت آقای احمدی نژاد در 8 سال هم رشد نقدینگی را موجب شد و نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان به 600 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: کاهش یکباره 5 درصدی سود بانکی موجب شد بخشی از سپرده گذاران پول های خود را به سمت خرید کالا و خدمات حرکت دهند و تبدیل این قدرت خرید به تقاضای کالا و خدمات، آغاز التهابات اخیر بوده است که در دی پارسال و امسال شاهد بودیم.
مظاهری افزود: بدهی دولت به بانک ها تقریبا یک هشتم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: عامل اصلی و مهم اثرگذار در حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی است که در طول دولت های یازدهم و دوازدهم به بیش از سه برابر رسیده است و اگر این موضوع مدیریت نشود مشکلاتی به وجود می آید و این عامل در نوسانات ارزی و بازارهابی مانند خودرو اثرگذار بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: نقدینگی فی نفسه برای اقتصاد بد نیست، گرچه باید مدیریت شود اما اگر این نقدینگی به سمت بخش های مولد و واقعی اقتصاد حرکت کند می تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما اگر این نقدینگی به سمت بازارهای دیگر برود منافع ملی برای کشور نخواهد داشت.
وی افزود: اگر نقدینگی به سمت تولید برود خلق ثروت می‌کند و به نفع اقتصاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موضوعات مهمی مطرح شد، گفت: یکی از موضوعاتی که در افزایش غیرقابل قبول نقدینگی اثر گذاشته است، بدهی‌های دولت به نظام بانکی است که موجب شد، بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام دهند.
پورابراهیمی افزود: یکی از تصمیمات این شورا این بود که در این باره تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: نرخ تامین مالی از محل نرخ سود سپرده ها از نرخ اضافه برداشت و نرخ بین بانکی تاثیر منفی گرفته است. هرچه این نرخ بالاتر می رود ضریب افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.
پورابراهیمی گفت: دولت اعلام می کند موسسات مالی غیرمجاز را ساماندهی کرده است در حالی که بانک ها و موسسات رسمی به واسطه رعایت نکردن نرخ سود سپرده ها به افزایش حجم نقدینگی دامن می‌زنند و بانک مرکزی در این بخش نظارت لازم را ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قرار شد در مهلت 3 تا 4 ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
پورابراهیمی اضافه کرد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری در حوزه بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از طریق ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک از دیگر مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بوده است.