بسياري از پست هاي بلاتصدي در دستگاه هاي اجرايي غير واقعي است

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي استانداري قم، محسن محرري در جلسه کارگروه تخصصي تحول اداري، بهره وري و فناوري اطلاعات استان قم با اشاره به سياست هاي کلي نظام اداري که در 26 بند توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، اظهار داشت: آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در حال تدوين است و دستگاه هاي اجرايي مي توانند پيشنهادات خود را در اين خصوص به دبيرخانه کارگره تحول اداري ارائه کنند.

وي با بيان اينکه اقدامات خوبي در استان قم براي ساماندهي نيروهاي انساني در ادارات دولتي آغاز شده است، خاطرنشان کرد: کمبود نيروي انساني در نهادهاي اجرايي بايد با جابجايي کارکنان بين دستگاه ها و يا انتقال نيرو از تهران تامين شود.

محرری گفت: در مورد جابجايي نيرو و پست ها بين دستگاههاي اجرايي استان اختياراتي توسط دولت به استانداران در حال تفويض مي باشد.

معاون پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري قم گفت: طي چند سال گذشته بسياري از وظايف و ارائه خدمات در دستگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده و بسياري از پست هاي خالي در سازمان ها غير واقعي است و اين موضوع بايد مورد توجه مديران و کارکنان دستگاه هاي اجرايي قرار داشته باشد.

وی بر واقعيت سازي در تشکيلات اداري تاکيد کرد و گفت: کارگروه ويژه اي براي انتقال کارکنان از کلان شهر تهران به شهرستان ها تشکل شده و اين موضوع را با جديت پيگيري مي کند و آيين نامه مربوطه نيز اخيرا به استان ها ابلاغ شده است.

محرری در پايان تصريح کرد: اميدواريم با تعامل و هماهنگي ميان همه دستگاه هاي اجرايي در استان قم شاهد ارتقاي کمي و کيفي ارائه خدمات به ارباب رجوع، کاهش مراجعات مردمي، افزايش بهره وري کارکنان و برطرف شدن مشکلات و موانع براي چابک سازي ادارات دولتي مي باشيم./انتهای پیام/