نامه ۱۲ صفحه‌ای ظریف فاقد دلایل و مستندات درباره ادعایش بود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور درباره اظهارات وزیر امور خارجه در رابطه با وضعیت پولشویی در کشور گفت: اولا شرایط کشور از لحاظ مسایل داخلی و خارجی به گونه‌ای است که بسیاری از امور خصوصا توسط مسئولین باید رعایت شود و مراعات بیان برخی از مسایل را داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمن قرار نگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بیان نکته دوم با تاکید بر اینکه وزیر امور خارجه در شرایط کنونی و با توجه به مسایل ارتباط بین المللی باید تقویت شود، ادامه داد: دیپلماسی بین المللی نظام جمهوری اسلامی از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود و نباید وزیر امور خارجه تضعیف گردد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: نکته سوم اینکه بحث پولشویی یک بحث است که امروز مرتبط با مباحث خارج از کشور است، بحث FATF و چهار لایحه قانونی که دولت به مجلس داده است نیز مطرح است، ولی در این شرایطی که دشمن ما را تحریم اقتصادی کرده و برای گرفتن برخی از امتیازات فشار وارد می‌کند و می‌خواهد چهره داخلی کشور ما را ملکوب نشان دهند، اینکه از زبان وزیر امور خارجه ما این مسائل راجع به پولشویی مطرح شود خیلی موجه و حکیمانه نمی‌بینم.

وی با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد،اظهار کرد: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان داشت: یک نامه ۱۲ صفحه‌ای را چند روز قبل برای بنده فرستادند که یکسری بیانات خودشان را در آنجا باز توضیح داده بودند، همچنین حاوی مسایل دیگری بود که خیلی مرتبط با آنچه ما خواستیم نبود و درآخر هم اشاره کردند که دلیل و مستندی ندارم که بخواهم بفرستم و یکی دو مورد بوده که به آقای رییس جمهور داده‌ام.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نامه ۱۲ صفحه‌ای آقای وزیر محترم امور خارجه در پاسخ نامه بنده حاوی هیچ مستند و دلیل و مدرکی که قابل تعقیب باشد نبود، گفت: بنده منتظر هستم که از ناحیه ایشان و هر مقام اجرایی دیگری اگر مستندانی هست به ما ارسال شود و مطمئن باشند که ما تعقیب می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: انتظارم این است که دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته و در مورد افرادی که ضربه به اقتصاد کشور می‎زنند، مدارک و دلایل را بفرستند تا بررسی شود.