به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از گاردین، شکست دولت امانوئل ماکرون در فرانسه در برابر معترضان در واقع شکست توافق پاریس بود، دولت فرانسه قصد داشت در قالب اجرای طرح مالیات به بهانه نگرانیهای زیست محیطی با عنوان مالیات زیستی ۴ سنت یورو قیمت هر لیتر سوخت را افزایش دهد.
پس از ریختن معترضان به خیابانها ماکرون مجبور شد اجرای این طرح را به تعویق بیندازد و به طور کلی این اتفاق نشان داد که چگونه اجرای سیاستهای اکولوژیک و زیست محیطی میتواند عواقب مخرب و انفجاری داشته باشد.
البته برخی بر این باورند که دولت فرانسه در پوشش اجرای سیاستهای زیست محیطی، در حال اجرای ریاضت اقتصادی بود.
با توجه به اتفاقی که در فرانسه افتاد، دولتها در دیگر کشورها هم که اکنون نمایندگان خود را برای بررسی راهکارهای اجرای توافق پاریس به شهر کاتوویتس لهستان فرستاده اند، باید در اجرای این توافق و اعمال سیاستهای مشابه تجدید نظر کرده و حداقل نحوه اجرا و زمانبندی آن را به دقت بررسی کنند.
بسیاری از کشورها و مقامات برخی شهرها اجرای سیاست اعمال مالیات بر سوختهای فسیلی را آغاز کردهاند تا با سرعت بخشیدن به روند رفتن شهروندان به سمت سوختهای غیرفسیلی از گرم شدن کره زمین جلوگیری کنند.
*شکست ماکرون در پیشتاز نشان دادن فرانسه در اجرای توافق پاریس
اجرای این سیاستها کار سادهای نیست. در دیگر کشورها نظیر تونس، بلژیک، الجزایر و کانادا نیز شاهد مقاومت سیاسی و اعتراض مردم نسبت به اجرای این سیاستها هستیم. ماکرون قصد داشت خود را به نوعی پیشتاز در اجرای توافق پاریس جلوه دهد. وی موفق شد که این توافق را در پاریس نهایی کرده و قول داده بود که فرانسه را به یک نمونه بارز اقتصادی که در کنار حذف سوختهای فسیلی و کاهش تولید کربن میتواند رشد کند، تبدل کند. برخلاف سیاست «اولویت با آمریکا» شعار دولت فرانسه «دوباره زمین را بزرگ کنیم» بود.
به گفته مقامات فرانسوی هدف از بالا بردن قیمت هر لیتر سوخت به عنوان مالیات زیست محیطی، در راستای اجرای همین سیاست بود و به گفته آنها این اقدام یکی از چندین سیاست دولت فرانسه در اجرای تعهد خود برای کاهش ۴۰ درصدی تولید کربن دیاکسید تا سال ۲۰۳۰ و توقف کامل فروش بنزین و گازوئیل تا سال ۲۰۴۰ در این کشور بود.
منطق اقتصادی و زیست محیطی افزایش قیمت سوخت در فرانسه مشخص است؛ چراکه هیئت بین دولتی سازمان ملل برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که افزایش قیمت حاملهای انرژی کربنی برای جلوگیری از گرم شدن زمین حیاتی است.
ویلیام نوردهاوس، برنده جایزه نوبل اقتصاد یکی از حامیان اعمال مالیات بر سوختهای کربنی در جهان است و آن را بهترین روش برای بالا بردن هزینه استفاده از نفت، گاز و زغال سنگ میداند.
در زمینه اعمال مالیات بر سوخت موضوع عدالت اجتماعی نیز پیش کشیده شده است. حامیان این طرح بر این باورند که بدون اعمال مالیات بر سوختهای فسیلی، هزینههای درمانی ناشی از آلایندگی خودروها و کامیونها به صورت ناعادلانهای به دوش جامعه افتاده که از جمله مشکلات ناشی از آلودگی، کثیفی خیابانها، بیثبات شدن آب و هوا، مشکلات ریوی و تنفسی شهروندان و... است. از طرف دیگر اعمال مالیات بر سوخت یک مشوق برای تغییر ذائقه مصرفکنندگان حاملهای انرژی است.
*شکست ماکرون در متقاعد کردن افکار عمومی فرانسه
جیمز هانسن، دانشمند سابق ناسا، میگوید: تا زمانی که سوختهای فسیلی ارزانترین حامل انرژی برای مردم باشند، آنها به استفاده از این سوختها ادامه خواهند داد. با اینکه برخی سیاستمداران در سراسر جهان با اصل «آلودهکننده باید پول بدهد» موافقند، اما ماکرون در متقاعد کردن جامعه فرانسه برای پاسخ دادن به دو سوال با مشکل جدی مواجه شده است؛ نخست اینکه چرا آنها باید پول بیشتری بپردازند؟ و دوم اینکه چگونه این پول به صورت عادلانه تقسیم خواهد شد؟
اغلب صدها هزار معترض فرانسوی از اقشار ضعیف و متوسط این کشور هستند که بیشترین تأثیر را از افزایش قیمت سوخت میبینند؛ چراکه بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف هزینه حمل و نقل و سوخت میشود.
شاید اگر قرار بود در فرانسه هم آن گونه که جاستین ترودو در بریتیش کلمبیای کانادا درآمد حاصل از اعمال مالیات بر سوخت را بین افراد جامعه تقسیم میکند و قصد دارد این را به تمام کانادا گسترش دهد، سیاست مشابهی اجرا میشد، معترضان فرانسوی راحتتر با این مسئله کنار میآمدند.
از طرف دیگر اگر حتی قرار بود درآمد حاصل از افزایش قیمت سوخت در فرانسه برای توسعه استفاده از انرژیهای پاک و ایجاد خانههای پاک و بدون نیاز به سوختهای فسیلی و یا حتی ارائه نظام سلامت بهتر در راستای تأمین هزینههای ناشی از آلودگی هوا و بالا رفتن دما استفاده شود، شاهد خشونت کمتری میبودیم، اما برخلاف این مسائل معترضان فرانسوی میگویند که این مالیات برای کاهش کسری بودجه دولت فرانسه و پرداخت به شرکتهای ثروتمند استفاده خواهد شد و به بدتر شدن تأثیر نابرابری اجتماعی منجر میشود.
ماکرون برای اجرای این سیاست زمان بدی را نیز انتخاب کرده است؛ چراکه همزمان با برنامه دولت فرانسه برای بالا بردن قیمت سوخت، قیمت نفت خام در بازار جهانی طی سال جاری نیز به دلیل تصمیم اوپک برای کاهش عرضه، ۲۳ درصد افزایش یافته است.
*می توان به دنبال جایگزین برای سیاست افزایش قیمت حامل انرژی رفت
باب وارد، کارشناس موسسه گرندهام، میگوید: شاید ماکرون باید این مسئله را در نظر میگرفت و تا زمانی که قیمتها کاهش مییافتند، صبر میکرد.
این کارشناس میگوید: به جای اعمال مالیات و بالا بردن قیمت سوخت ، دولتها میتوانند به دنبال سیاستهای جایگزین نظیر بالا بردن استاندارد خودروها، همانند سیاستی که در کالیفرنیا اجرا شد، بروند.
او میگوید: شما باید مکانیزم درست را پیدا کنید. از طرف دیگر یکی از راهکارهای اجرای چنین سیاستی، گرفتن تأییدیه عموم است.
در شهر بولدر در ایالت کلرادو آمریکا، پس از رای گیری و رای حداکثری مردم به اعمال مالیات بر حاملهای انرژی، قیمت سوخت بالا رفت. در واقع هم اکنون ۷ ایالت در آمریکا نیز به دنبال اجرای سیاست مشابهی هستند؛ چراکه بسیاری از نامزدهای دموکرات در انتخابات میاندورهای مجلس این کشور وعده مقابله با تغییرات آب و هوایی را دادهاند.
*دولتها نمی توانند به وعده خود برای افزایش قیمت عمل کنند
در انگلیس اعمال مالیات در حوزه تولید نیرو به کاهش استفاده از ذغالسنگ در تولید برق منجر شده است، اما ترزا می، نخستوزیر این کشور از منظر سیاسی به قدری ضعیف است که احتمالا نمیتواند اقدام مشابهی را در حوزه اعمال مالیات بر سوخت نیز اجرایی کند.
در بودجه پیشنهادی اخیر انگلیس به مجلس نیز خزانهداری این کشور دوباره مالیات سوخت را تغییر نداد و همان مالیاتی که از سال ۱۹۹۹ اعمال میشود، در این بودجه نیز در نظر گرفته شده است.
تاکنون دولتهای زیادی قول اقدام در راستای افزایش عوارض و مالیات بر سوخت، برای مقابله با نگرانیهای زیست محیطی تردد خودروها، را دادهاند اما پس از اعتراضات شدید به افزایش قیمت حاملهای انرژی در دهه ۲۰۰۰ میلادی در کشورهای مختلف آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.