وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی چه می‌کنند/ سوءتدبیر به جای تدبیر در تنظیم بازار شب عید

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بدون تردید داغ‌ترین روز‌های بازار در ایران، دهه سوم اسفندماه است. بازار شب عید همیشه با رونق و شلوغی بازار‌ها و کیسه‌های پر از مواد خوراکی و پوشاک و ... همراه بوده است. امسال هم تا حدودی می‌توان حضور مردم را مشاهده کرد، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد وضعیت بازار‌ها در آستانه شب عید، به شلوغی سال‌های گذشته نیست.

در جست‌وجوی علت این وضعیت، به دلایل متنوعی می‌رسیم و حتی برخی جریان‌ها سعی می‌کنند دلایل انحرافی برای این شرایط مطرح کنند. به عنوان مثال برخی چهره‌های جریان سیاسی خاص اصرار عجیبی بر سیاه‌نمایی از اوضاع کشور دارند. اما آنچه مورد اتفاق کارشناسان، فعالان بازار و مردم است، سوءمدیریت و ضعف عملکرد مسئولان در تنظیم بازار است.

در روز‌های گذشته قیمت مرغ پس از یک دوره ثبات نسبی، بار دیگر درگیر نوسان شد و به حدود هر کیلو ۱۷ هزار تومان رسید. این در حالی بود که مسئولان بار‌ها وعده تأمین بازار گوشت را داده بودند. محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفته بود: «با توجه به آنکه ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون قطعه برای ایام پایانی سال جوجه‌ریزی شده که شب عید به بازار عرضه می‌شود، از این رو نوسان چندانی نخواهیم داشت».

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم اصرار داشتند که قیمت هر کیلوگرم مرغ نباید بالاتر از ۱۱ هزار تومان باشد، با این حال از ابتدای هفته جاری قیمت مرغ دوباره پر کشید و در مرز ۱۷ هزار تومان قرار گرفت و به گفته برخی فعالان بخش خصوصی، ممکن است نرخ ۲۰ هزار تومان را هم تجربه کند.

ظاهرا وعده تأمین بازار شب عید به فراموشی سپرده شده، چرا که در تماس‌هایی که مردم داشته‌اند، عرضه مرغ در برخی نقاط متوقف شده است. شهروندان تهرانی در تماس با ما گفته‌اند که دسترسی به مرغ‌های تنظیم بازار بسیار دشوار است، تماس شهروندان مشهدی نیز حکایت از توقف عرضه این محصول در چهار روز گذشته دارد. این هموطنان می‌گویند که هدف از این توقف عرضه، افزایش قیمت‌هاست.

در این شرایط بخشی از مردم که با عبور قیمت هر کیلو گوشت قرمز گرم از مرز ۱۰۰ هزار تومان، با این ماده غذایی خداحافظی کرده بودند، امیدشان به تأمین گوشت سفره‌هایشان با گوشت مرغ بود که همان هم کم‌کم دارد از سفره‌ها رخت می‌بندد.

در حالی که رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروش از قیمت ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزارتومانی هر کیلوگرم آجیل چهارمغز در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد و گفت که مردم گرانفروشی را به بازرسان مستقر در نمایشگاه‌های بهاره و سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش کنند تا با آن‌ها برخورد شود، نگاهی به بازار این محصولات نشان می‌دهد که فاصله قیمتی قابل توجهی نسبت به این نرخ‌های اعلامی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، نگاهی به بازار محصولات خشکباری و آجیل نشان می‌دهد که قیمت‌های نامتعارف و عجیب و غریبی در بازار وجود داشته و بعضاً شاهد فاصله چند برابری با شب عید سال گذشته هستیم که همین امر مسلماً جای خالی دستگاه‌های نظارتی در بازار را نشان می‌دهد. چرا که به عنوان مثال هر کیلوگرم پسته در بازار بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادام و مغز بادام از ۹۵ تا ۱۵۰ هزار تومان، هر کیلوگرم بادام هندی از ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان، هر کیلوگرم فندق از ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، هر کیلوگرم تخمه کدو از ۴۵ تا ۶۵ هزار تومان و هر کیلوگرم نخود و کشمش از ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان است و یک کیلوگرم آجیل چهار مغز نسبتاً با کیفیت از ۱۹۰ تا بیش از ۲۵۰ هزار تومان برای مردم آب می‌خورد.

به طور سنتی یکی از راه‌های دسترسی مردم به کالا‌های مصرفی شب عید با قیمت‌های مناسب‌تر، نمایشگاه‌های بهاره بوده است که در شهر‌های مختلف و نقاط مختلف شهر‌های بزرگ برپا می‌شد، اما تعداد این نمایشگاه‌ها امسال به طرز سوال‌برانگیزی کاهش یافته است.

چند روز قبل محمد محمدی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده درباره کاهش تعداد نمایشگاه‌های بهاره در آستانه ایام نوروز و گلایه مردم از این رویه جدید به تسنیم گفته بود: مردم از نمایشگاه‌های عرضه کالا به‌ویژه نمایشگاه بهاره استقبال می‌کنند، ولی امسال این موضوع با ایجاد محدودیت از سوی مسئولان مواجه شده است.

بررسی پشت پرده این اتفاق را می‌توان در اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران جست‌وجو کرد. قاسم نوده‌فراهانی، در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما پیرامون علت کاهش نمایشگاه‌های عرضه بهاره در تهران گفته است: «به بازاری‌ها قول دادیم به دلیل اینکه رکود و کسادی در بازار امسال حاکم بود؛ نمایشگاه بهاره برگزار نمی‌کنیم؛ و همین کار را هم کردیم»! او می‌افزاید: «دو مرکز در حکیمیه و پارک ارم بزرگ‌ترین نمایشگاه‌ها بودند که خود اتاق‌ها برگزار می‌کردند، اما ما گفتیم برگزار نکنند»!

مشرق درباره اظهارات این مسئول گزارش داد که با اظهارات رئیس اتاق اصناف تهران به روشنی مشخص است که بخشی از بحران قیمتی این روزها، گوشت ۱۰۰ هزار تومانی، گرانی گوشت مرغ و ... به چه دلیل است، از کجا آب می‌خورد و چه کسانی معیشت مردم را به گروگان سود شخصی، لایحه پالرمو و ... گرفته‌اند. البته این موارد حالت خوشبینانه و منوط به این است که تعمدی در اتاق اصناف تهران برای ناراضی‌سازی مردم و کمک به ستاد جریان خاص برای ایجاد فتنه اقتصادی نبوده باشد.

از سوی دیگر، نمایشگاه‌های بهاره در تأمین کالای اقشار متوسط و ضعیف اثر بسزایی داشت که با کم شدن آن‌ها مردم ناچارند به مناطق دورتر بروند که هم باعث ازدحام می‌شود و هم آن‌ها را به دردسر می‌ا‌ندازد.

بازار خودرو که در سال ۹۷، جاده پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته بود، با توجه به نیاز مردم به خودرو در شب عید و عدم نظارت بر خودروسازان، بازار خودرو بازهم ملتهب شده است. مدل‌های پراید ۴۰ تا ۵۰ میلیونی، پژو ۷۰ تا ۹۰ میلیونی، سمند ۷۵ تا ۸۵ میلیونی و ... آخرین رکورد‌هایی هستند که تا امروز برای برخی خودرو‌های داخلی ثبت شده است. به نظر می‌رسید این قیمت‌ها سقف افزایش قیمت خودرو باشد، اما اتفاقاتی که در روز‌های گذشته رخ داد، حکایت از یک رشد دیگر در ماه‌ها و چه‌بسا هفته‌های آینده دارد. در روز‌های گذشته چند اتفاق رقم خورد که این احتمال را تقویت کرد.

ابتدا اعلام قیمت کارخانه برخی محصولات پرفروش مانند برخی مدل‌های پراید و تندر و دنا و ... که به صورت روزانه اعلام می‌شد متوقف گردید، سپس سایت پیش‌فروش سایپا و بعد هم ایران‌خودرو به شکل عجیبی از کار افتاد. حال این وضعیت مبهم در عرضه را در کنار تقاضای مازاد شب عید که هر ساله در آستانه سفر‌های نوروزی به تقاضای عادی بازار افزوده می‌شود قرار دهید! آنچه می‌توان نتیجه گرفت، چیزی جز اتفاقات هدفمند برای خیزش دوباره قیمت‌ها نیست؟!

چند ماه قبل خبر‌هایی از درون شرکت سایپا به دست ما رسیده بود که می‌گفت؛ «برآورد‌ها بر این است که شب عید پراید به ۶۰ میلیون تومان برسد»؛ حالا که پراید وارد کانال ۵۰ میلیون تومان شده و اتفاقات سریالی مشکوکی هم افتاده، به نظر می‌رسد آن پیش‌بینی در حقیقت یک خبر بوده (!) است.

ظاهرا در سایه رضایت دولت و عدم نظارت بر خودروسازان، ساکنان جاده مخصوص کرج هر کاری دلشان بخواهد انجام می‌دهند و در این وضعیت، چنانچه وزیر صنعت تصریح کرده؛ «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است»!

در شرایط التهاب بازار، کمترین انتظار از وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت به عنوان متولیان تنظیم بازار آن است که شرایط شب عید را پیش‌بینی کرده و با استفاده از ابزار‌هایی که در دست دارند، بازار را کنترل نمایند، اما آن‌ها در این شرایط وظایف خود را پاسکاری می‌کنند.

وقتی با مدیران برخی وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع تماس می‌گیریم، بخشی از مسئولیت را به سایر بخش‌های دولت منتسب نموده و باقی مشکلات را هم به جنگ اقتصادی حواله می‌دهند! جنگ اقتصادی یک واقعیت انکارناپذیر است، لکن به کلیدواژ‌های بدل شده که برخی مسئولان یاد گرفته‌اند تا سوءتدبیر خود را توجیه نمایند.

وقتی علت سوءتدبیر‌ها در بازار مواد پروتئینی را از مسئولان وزارت جهاد کشارزی پیگیری می‌کنیم، می‌گویند کار ما در حوزه تولید است و نظارت بر توزیع وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. مسئولان وزارت صمت هم در پاسخ به انتقادات می‌گویند که ضعف در حوزه تولید است و آنچه به دست ما می‌رسد را توزیع می‌کنیم.

به عنوان مثال محمد ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام درباره نابسامانی این روز‌ها در توزیع گوشت، به تسنیم گفته است: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، نحوه توزیع گوشت تنظیم بازاری با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، اما روند تامین محصولات تنظیم بازاری گوشت و مرغ قطع نشده و ما این محصولات را تحویل وزارتخانه یاد شده می‌دهیم.

محمد قبله، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت هم اظهار کرده است: «توزیع گوشت دولتی با همان روال سابق در حال انجام است و در میادین میوه و تره‌بار نیز توزیع می‌شود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت».

این دعوا‌ها ریشه در اختلاف این دو وزارتخانه در احیای وزارت بازرگانی دارد و در شرایط موجود که نیاز به همدلی دستگاه‌ها برای مدیریت بازار دارد، دودش به چشم مردم می‌رود.

بدون شک شرایط امروز کشور، شرایط ویژه‌ای است که تدبیر و تصمیم‌سازی متفاوتی نسبت به شرایط عادی را می‌طلبد، اما هر چه بیشتر عملکرد مسئولان را بررسی می‌کنیم، بیشتر به سوءمدیریت‌ها پی می‌بریم.

به عنوان نمونه در ماجرای افزایش قیمت مرغ، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با تأکید بر کاهش عرضه نسبت به تقاضا، کاهش جوجه‌ریزی در اواخر دی و اوایل بهمن را عامل اصلی گرانی مرغ در بازار اعلام کرده است. این در حالی است که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نسبت به جوجه‌ریزی برای ایام پایانی سال اطمینان داده بود.

یک علت دیگر گرانی مرغ، افزایش قیمت نهاده‌های دامی عنوان می‌شود، درحالی که به عنوان نمونه، بر اساس اظهارات رئیس گمرک، تنها در ده ماهه سال ۹۷ بیش از یک و نیم میلیارد دلار ذرت دامی با ارز دولتی وارد شده است.

ضعف مدیریتی در بروز این وضعیت زمان بیشتر رخ می‌نماید که بدانیم قیمت مرغ و گوشت تولید داخل با وجود بهره‌مندی از ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین نهاده‌های دامی (خوراک دام) با افزایش غیر قابل توجیهی مواجه شده است.

در ماجرای گرانی آجیل هم ذکر یک مثال نشان می‌دهد چه خطا‌هایی صورت گرفته است. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه با همه این شرایط، کنترل قیمت پسته در بازار امکان‌پذیر بود، با گلایه از وزارت جهاد کشاورزی در اتخاذ سیاست منطبق با شرایط فعلی برای کنترل قیمت پسته با جایگزین کردن محصولات دیگر گفته است: ما در چنین شرایطی برای کنترل قیمت پسته در بازار، پیشنهاد جایگزین کردن بادام هندی را دادیم و از تیرماه تا آذر، هر ماه در نامه‌ای به مسئولان جهاد کشاورزی، خواستار صدور مجوز واردات بادام هندی به کشور شدیم، ولی متاسفانه کارشناسان این وزارتخانه با مطرح کردن این موضوع که «واردات بادام هندی باعث تغییر ذائقه مردم در درازمدت می‌شود»، از صدور مجوز واردات بادام هندی برای جایگزین کردن آن به‌جای پسته در شرایط استثنایی امسال خودداری کردند!

با وجود همه مشکلات در تأمین و تنظیم قیمت کالا‌های اساسی، ایسنا، خبرگزاری حامی دولت درباره انحراف در اولویت‌بندی نیاز‌های کشور گزارش داد که برخی افراد ۳۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات موز گرفته‌اند! واقعا جای سوال دارد در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است چه نیازی به تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است.

همچنین باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است: کمیسیون اقتصادی دولت مصوبه صدور مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالای گروه چهار ممنوعه به مناطق آزاد را ابلاغ کرده است. بر اساس این بخشنامه مناطق آزاد می‌توانند با سهمیه‌های تعیین شده تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار کالا‌هایی نظیر لوازم‌تحریر، انواع میوه و خوراکی و همچنین منسوجات را وارد کنند.

در این باره نیز جای سوال است که آیا در شرایطی که تنظیم بازار شب عید جزو مهم‌ترین کار‌های دولت در این ایام است آیا ضرورتی دارد که دولت ارز گرانبهای کشور را صرف واردات لوازم غیرضرور به مناطق آزاد کند؟ آیا مناطق آزاد قرار است بارانداز واردات باشد یا تسهیل صادرات؟

به هر حال سوالی که این روز‌ها ذهن مردم را درگیر کرده این است که مسئولان دولت اگر شب عید برای تنظیم بازار ورود نمی‌کنند، پس چه زمانی قرار است از ابزار‌های تنظیمی خود استفاده کنند؟ چرا در این شرایط تنگنای ارزی، موارد مهم‌تر را مورد توجه قرار نمی‌دهند؟ چرا ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که در این شرایط بسیار ذی‌قیمت شده را اینچنین تخصیص می‌دهند و در نهایت نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره انحراف در تخصیص این منابع ارزی، می‌گوید نیت ما خیر بوده است؟! تدبیر و کنترل بازار برای همین ایام خاص ضرورت می‌یابد؛ در این شرایط دولت کجاست؟