به همت پویش دانشجویی «نه به FATF» صورت گرفت
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پویش دانشجویی «نه به FATF» با انتشار گزارشی ضمن بررسی تجربه ناموفق کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در تصویب کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) تاکید کرد که اعمال حق شرط در کنوانسیون CFT سرابی بیش نیست!
در این گزارش درباره تجربه ناموفق کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در تصویب کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) آمده است: باوجود آنکه تاکنون بار‌ها اسناد و مدارکی در تأیید مخاطرات پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF و لزوم توجه به ابعاد مختلف تعهدات حقوقیِ تحمیلی بر کشور‌های عضو، از سوی کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد، سیاست و حقوق بین الملل ارائه شده است، متأسفانه برخی افراد در داخل کشور مجدانه، بدون توجه به مستندات ارائه شده و تنها به امید شروط (Reservations) تنظیم شده هنگام تصویب کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تأیید آن‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار می‌ورزند!
در این بین توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکه صرف تأکید مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از حق شرط یا تحفّظ در این کنوانسیون‌ها مبین و تأییدکننده این موضوع است که مفاد معاهدات مذکور در حوزه امنیت ملی و سایر حوزه‌های حیاتی و استراتژیک کشور تهدیداتی را منجر خواهد شد؛ که اختلاف نظر در مورد تعریف مصادیق تروریسم و پولشویی یکی از مواردی است که می‌تواند پس از متعهد شدن کشور، موجبات ایجاد مشکل و تهدید حقوقی و امنیتی را فراهم آورد و دقیقاً به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب لوایح مرتبط با این کنوانسیون‌ها لزوم تأیید مشروط آن‌ها را به خصوص در موارد ذکر شده (مصادیق تروریسم) ضروری دیده است.
نکته دوم آن که با توجه به متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و معاهده وین مشخص می‌شود که استفاده از شروطی از جنس شروط لحاظ شده توسط مجلس شورای اسلامی که حوزه اختیارات کنوانسیون را محدود کرده و با روح و هدف کنوانسیون در تضاد هستند، مخصوصا در خصوص موادی از معاهده که صراحتاً استفاده از حق شرط برای آن‌ها منع شده است، اساساً از سوی کشور‌های دیگر تأیید نشده و مورد اعتراض سایر اعضای کنوانسیون قرار خواهد گرفت و در نتیجه تمامی الزامات معاهده برای کشوری که حق شرط او رد شده، از سوی سایر کشور‌ها لازم الاجرا تلقی می‌شود و رد شدن شرط مذکور به معنای خروج از کنوانسیون و عدم تعهد یک کشور نیست و در کمال تعجب و برخلاف تصور عموم موافقان ناآگاه، در حقیقت شرط لحاظ شده کان لم یکن تلقی می‌گردد!
برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه به بررسی تجربه کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در هنگام تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، واکنش سایر کشور‌ها و سرانجام این امر می‌پردازیم:
کشور نامیبیا در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورییسم (CFT) را امضا و در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ آن را با اعمال شرط زیر تصویب کرد:
Reservation:
«That a. struggle waged by people in accordance with the principles of international law for their liberation or self-determination, including armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces, shall not be considered as terrorist acts.»
مبارزه‌ای که مردم براساس اصول حقوق بین الملل برای نجات، آزادی و تعیین سرنوشت خود؛ شامل مبارزه مسلحانه علیه استعمار، اشغال، تجاوز و سلطه نیرو‌های خارجی انجام می‌دهند، نباید به عنوان اقدامات تروریستی در نظر گرفته شود.
اما شرط فوق پس از بررسی از سوی کشور‌های عضو کنوانسیون در سازمان ملل متحد با اعتراض و مخالفت ۱۹ کشور به شرح زیر مواجه شد:
۱) اتریش در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۲) بلژیک در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۳) کانادا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۴) جمهوری چک در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۵) فنلاند در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۶) آلمان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۷) یونان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۸) ایرلند در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۹) لتونی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۰) هلند در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۱) نروژ در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۲) لهستان در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۳) پرتغال در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۴) اسلواکی در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۵) اسپانیا در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۶) سوئد در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۷) سوئیس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۸) انگلیس در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۹) آمریکا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
برای نمونه متن بیانیه اعتراضی کشور سوئد در ادامه مشاهده می‌شود:
With regard to the reservation made by Namibia upon ratification:
[…]The Government of Sweden has examined the reservation made by the Government of Namibia upon ratification of the Convention, according to which the Government of Namibia does not consider armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces for the purpose of liberation or self determination to be acts of terrorism.
The object and purpose of the Convention is to suppress the financing of terrorist acts, including those defined in paragraph ۱ (b) of Article ۲ of the Convention. Such acts can never be justified with reference to the exercise of people's right to self-determination.
The Government of Sweden further considers the reservation to be contrary to the terms of Article ۶ of the Convention, according to which State parties are under an obligation to adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a. political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of Sweden wishes to recall that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the law of Treaties, a. reservation incompatible with the object and purpose of a. treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Sweden therefore objects to the reservation made by Namibia to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Namibia and Sweden. The Convention enters into force between Namibia and Sweden without Namibia benefiting from its reservation.
تمامی بیانیه‌های اعتراضی فوق با ادبیاتی مشابه و با هدف مشترک بر این نکات تاکید کرده اند:
۱- با شرط تنظیم شده توسط کشور نامیبیا مخالفت می‌گردد، زیرا این شرط برخلاف هدف و روح کنوانسیون است و حوزه عمل معاهده را به صورت یک طرفه محدود می‌کند.
۲- شرط نامیبیا با زیربند b. از بند ۱ ماده ۲ و با ماده ۶ کنوانسیون مغایرت دارد که:
اقدامات تعریف شده در زیربند b. از بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون و اقدامات علیه غیرنظامیان یا هر شخص دیگری که در یک وضعیت درگیری مسلحانه دخالت فعالی نداشته باشد، چنین اعمال را نمی‌توان با اشاره به مبارزه برای آزادی و یا خودمختاری یا هر هدف دیگر توجیه کرد و باید بدون در نظرگرفتن شرایط یا زمینه‌ای که در آن‌ها رخ می‌دهد و کسی که آن‌ها را انجام می‌دهد، محاکمه شود.
همچنین ماده ۶ کنوانسیون اعلام می‌کند که «بر طبق آن دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مجرمانه در داخل محدوده کنوانسیون در هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا موارد دیگر قابل توجیه نیست.»
۳- شرط نامیبیا با ماده ۱۹ کنوانسیون وین (کنوانسیون مادر و تعیین کننده قوانین عرف بین الملل در حوزه کنوانسیون ها) ناسازگار است؛ بر طبق ماده ۱۹ از معاهده مذکور شرط ناسازگار با هدف و مقصود یک معاهده مجاز شمرده نمی‌شود و این چنین شرطی باطل و بی اثر است و بنابراین هیچ اثر قانونی ندارد.
۴- تمامی کشور‌های فوق با شرط اعمال شده توسط نامیبیا مخالفت نموده، اما صریحا اعلام کرده‌اند که مخالفت با شرط مذکور به معنای خروج نامیبیا از معاهده نیست؛ و تمامی الزامات کنوانسیون برای کشور نامیبیا بدون بهره مندی از شرط تنظیم شده‌اش لازم الاجراست.
مطالب و مستندات فوق نشان می‌دهد که تلاش مجلس شورای اسلامی در تنظیم و اعمال حق شرط در این کنوانسیون به خصوص روی مفاد ماده ۶ تلاشی بیهوده و بی‌نتیجه است، زیرا شرط لحاظ شده پس از بررسی توسط کشور‌های عضو معاهده با بیانیه اعتراضی مواجه شده و کان لم یکن تلقی می‌گردد؛ در حالی که الزامات کنوانسیون برای کشور متعهد لازم‌الاجراست.
در معاهدات بین الملل عموما سه رویکرد در مواجهه با شروط تنظیم شده توسط کشور‌ها در هنگام تصویب کنوانسیون‌ها محتمل است: نخست آنکه شرط با هدف و روح معاهده سازگار باشد و مورد قبول قرار گیرد.
دوم آنکه شرط پذیرفته نیست و، چون شرط پذیرفته نمی‌شود از کشوری که شرط را تنظیم نموده نیز انتظار اجرای الزامات و عمل به تعهدات نیست و کشور از کنوانسیون خارج می‌گردد و در حالت سوم تمامی الزامات برای کشور تنظیم کننده‌ی شرط لازم الاجراست در حالی که شرط آن کان لم یکن تلقی شده و بی اثر است که در مورد این کنوانسیون حالت سوم برای کشور‌ها اتفاق افتاده است؛ بررسی تجربه سایر کشور‌ها از جمله سوریه، اردن، کویت، مصر و ... نیز موید همین مطلب است.
مورد دیگری که نمایندگان و مسوولان موافق این کنوانسیون‌ها بر روی آن تاکید می‌کنند این است که اگر شرط جمهوری اسلامی ایران برای این کنوانسیون پذیرفته نشد، ایران از این معاهده خارج می‌شود؛ اما توجه به این نکته ضروری است که خارج شدن از این کنوانسیون به سهولت امکان پذیر نیست و در ماده ۲۷ کنوانسیون صراحتا بیان شده است که اگر زمانی کشوری قصد خروج از معاهده را داشته باشد، یکسال پس از زمانی که به صورت کتبی درخواست خروج خود از کنوانسیون را به دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد اعلام می‌کند، خروج نافذ خواهد بود و در طی این یک سال اجرای تعهدات برای کشوری که قصد خروج دارد الزامی است؛ که البته این تنها مشکل و چالش بر سر راه خروج یک کشور مخصوصا کشور ما از این معاهده نمی‌باشد و هجمه‌های حقوقی – رسانه‌ای سایر کشور‌ها به خصوص کشور‌های معاند برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که آماج حملات رسانه‌ای و حقوقی و دسیسه‌های دشمنان است و پیامد‌های ناشی از آن، به وضوح قابل پیش‌بینی است.
در این گزارش درباره تجربه ناموفق کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در تصویب کنواسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) آمده است: باوجود آنکه تاکنون بار‌ها اسناد و مدارکی در تأیید مخاطرات پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با FATF و لزوم توجه به ابعاد مختلف تعهدات حقوقیِ تحمیلی بر کشور‌های عضو، از سوی کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد، سیاست و حقوق بین الملل ارائه شده است، متأسفانه برخی افراد در داخل کشور مجدانه، بدون توجه به مستندات ارائه شده و تنها به امید شروط (Reservations) تنظیم شده هنگام تصویب کنوانسیون‌ها در مجلس شورای اسلامی، بر لزوم تأیید آن‌ها توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار می‌ورزند!
در این بین توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکه صرف تأکید مجلس شورای اسلامی بر لزوم استفاده از حق شرط یا تحفّظ در این کنوانسیون‌ها مبین و تأییدکننده این موضوع است که مفاد معاهدات مذکور در حوزه امنیت ملی و سایر حوزه‌های حیاتی و استراتژیک کشور تهدیداتی را منجر خواهد شد؛ که اختلاف نظر در مورد تعریف مصادیق تروریسم و پولشویی یکی از مواردی است که می‌تواند پس از متعهد شدن کشور، موجبات ایجاد مشکل و تهدید حقوقی و امنیتی را فراهم آورد و دقیقاً به همین دلیل است که مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب لوایح مرتبط با این کنوانسیون‌ها لزوم تأیید مشروط آن‌ها را به خصوص در موارد ذکر شده (مصادیق تروریسم) ضروری دیده است.
نکته دوم آن که با توجه به متن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و معاهده وین مشخص می‌شود که استفاده از شروطی از جنس شروط لحاظ شده توسط مجلس شورای اسلامی که حوزه اختیارات کنوانسیون را محدود کرده و با روح و هدف کنوانسیون در تضاد هستند، مخصوصا در خصوص موادی از معاهده که صراحتاً استفاده از حق شرط برای آن‌ها منع شده است، اساساً از سوی کشور‌های دیگر تأیید نشده و مورد اعتراض سایر اعضای کنوانسیون قرار خواهد گرفت و در نتیجه تمامی الزامات معاهده برای کشوری که حق شرط او رد شده، از سوی سایر کشور‌ها لازم الاجرا تلقی می‌شود و رد شدن شرط مذکور به معنای خروج از کنوانسیون و عدم تعهد یک کشور نیست و در کمال تعجب و برخلاف تصور عموم موافقان ناآگاه، در حقیقت شرط لحاظ شده کان لم یکن تلقی می‌گردد!
برای روشن‌تر شدن این موضوع در ادامه به بررسی تجربه کشور نامیبیا در اعمال حق شرط در هنگام تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، واکنش سایر کشور‌ها و سرانجام این امر می‌پردازیم:
کشور نامیبیا در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی ترورییسم (CFT) را امضا و در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۲ آن را با اعمال شرط زیر تصویب کرد:
Reservation:
«That a. struggle waged by people in accordance with the principles of international law for their liberation or self-determination, including armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces, shall not be considered as terrorist acts.»
مبارزه‌ای که مردم براساس اصول حقوق بین الملل برای نجات، آزادی و تعیین سرنوشت خود؛ شامل مبارزه مسلحانه علیه استعمار، اشغال، تجاوز و سلطه نیرو‌های خارجی انجام می‌دهند، نباید به عنوان اقدامات تروریستی در نظر گرفته شود.
اما شرط فوق پس از بررسی از سوی کشور‌های عضو کنوانسیون در سازمان ملل متحد با اعتراض و مخالفت ۱۹ کشور به شرح زیر مواجه شد:
۱) اتریش در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۲) بلژیک در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۳) کانادا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۴) جمهوری چک در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۵) فنلاند در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۶) آلمان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۷) یونان در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۸) ایرلند در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۹) لتونی در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۰) هلند در تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۱) نروژ در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۲) لهستان در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۳) پرتغال در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۴) اسلواکی در تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو اتحادیه اروپا)
۱۵) اسپانیا در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۶) سوئد در تاریخ ۲۲ می ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۷) سوئیس در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۸) انگلیس در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
۱۹) آمریکا در تاریخ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۳ (عضو FATF)
برای نمونه متن بیانیه اعتراضی کشور سوئد در ادامه مشاهده می‌شود:
With regard to the reservation made by Namibia upon ratification:
[…]The Government of Sweden has examined the reservation made by the Government of Namibia upon ratification of the Convention, according to which the Government of Namibia does not consider armed struggle against colonialism, occupation, aggression and domination by foreign forces for the purpose of liberation or self determination to be acts of terrorism.
The object and purpose of the Convention is to suppress the financing of terrorist acts, including those defined in paragraph ۱ (b) of Article ۲ of the Convention. Such acts can never be justified with reference to the exercise of people's right to self-determination.
The Government of Sweden further considers the reservation to be contrary to the terms of Article ۶ of the Convention, according to which State parties are under an obligation to adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of the Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a. political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.
The Government of Sweden wishes to recall that, according to customary international law as codified in the Vienna Convention on the law of Treaties, a. reservation incompatible with the object and purpose of a. treaty shall not be permitted. It is in the common interest of States that treaties to which they have chosen to become parties are respected as to their object and purpose, by all parties, and that States are prepared to undertake any legislative changes necessary to comply with their obligations under the treaties.
The Government of Sweden therefore objects to the reservation made by Namibia to the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. This objection shall not preclude the entry into force of the Convention between Namibia and Sweden. The Convention enters into force between Namibia and Sweden without Namibia benefiting from its reservation.
تمامی بیانیه‌های اعتراضی فوق با ادبیاتی مشابه و با هدف مشترک بر این نکات تاکید کرده اند:
۱- با شرط تنظیم شده توسط کشور نامیبیا مخالفت می‌گردد، زیرا این شرط برخلاف هدف و روح کنوانسیون است و حوزه عمل معاهده را به صورت یک طرفه محدود می‌کند.
۲- شرط نامیبیا با زیربند b. از بند ۱ ماده ۲ و با ماده ۶ کنوانسیون مغایرت دارد که:
اقدامات تعریف شده در زیربند b. از بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون و اقدامات علیه غیرنظامیان یا هر شخص دیگری که در یک وضعیت درگیری مسلحانه دخالت فعالی نداشته باشد، چنین اعمال را نمی‌توان با اشاره به مبارزه برای آزادی و یا خودمختاری یا هر هدف دیگر توجیه کرد و باید بدون در نظرگرفتن شرایط یا زمینه‌ای که در آن‌ها رخ می‌دهد و کسی که آن‌ها را انجام می‌دهد، محاکمه شود.
همچنین ماده ۶ کنوانسیون اعلام می‌کند که «بر طبق آن دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که اقدامات مجرمانه در داخل محدوده کنوانسیون در هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا موارد دیگر قابل توجیه نیست.»
۳- شرط نامیبیا با ماده ۱۹ کنوانسیون وین (کنوانسیون مادر و تعیین کننده قوانین عرف بین الملل در حوزه کنوانسیون ها) ناسازگار است؛ بر طبق ماده ۱۹ از معاهده مذکور شرط ناسازگار با هدف و مقصود یک معاهده مجاز شمرده نمی‌شود و این چنین شرطی باطل و بی اثر است و بنابراین هیچ اثر قانونی ندارد.
۴- تمامی کشور‌های فوق با شرط اعمال شده توسط نامیبیا مخالفت نموده، اما صریحا اعلام کرده‌اند که مخالفت با شرط مذکور به معنای خروج نامیبیا از معاهده نیست؛ و تمامی الزامات کنوانسیون برای کشور نامیبیا بدون بهره مندی از شرط تنظیم شده‌اش لازم الاجراست.
مطالب و مستندات فوق نشان می‌دهد که تلاش مجلس شورای اسلامی در تنظیم و اعمال حق شرط در این کنوانسیون به خصوص روی مفاد ماده ۶ تلاشی بیهوده و بی‌نتیجه است، زیرا شرط لحاظ شده پس از بررسی توسط کشور‌های عضو معاهده با بیانیه اعتراضی مواجه شده و کان لم یکن تلقی می‌گردد؛ در حالی که الزامات کنوانسیون برای کشور متعهد لازم‌الاجراست.
در معاهدات بین الملل عموما سه رویکرد در مواجهه با شروط تنظیم شده توسط کشور‌ها در هنگام تصویب کنوانسیون‌ها محتمل است: نخست آنکه شرط با هدف و روح معاهده سازگار باشد و مورد قبول قرار گیرد.
دوم آنکه شرط پذیرفته نیست و، چون شرط پذیرفته نمی‌شود از کشوری که شرط را تنظیم نموده نیز انتظار اجرای الزامات و عمل به تعهدات نیست و کشور از کنوانسیون خارج می‌گردد و در حالت سوم تمامی الزامات برای کشور تنظیم کننده‌ی شرط لازم الاجراست در حالی که شرط آن کان لم یکن تلقی شده و بی اثر است که در مورد این کنوانسیون حالت سوم برای کشور‌ها اتفاق افتاده است؛ بررسی تجربه سایر کشور‌ها از جمله سوریه، اردن، کویت، مصر و ... نیز موید همین مطلب است.
مورد دیگری که نمایندگان و مسوولان موافق این کنوانسیون‌ها بر روی آن تاکید می‌کنند این است که اگر شرط جمهوری اسلامی ایران برای این کنوانسیون پذیرفته نشد، ایران از این معاهده خارج می‌شود؛ اما توجه به این نکته ضروری است که خارج شدن از این کنوانسیون به سهولت امکان پذیر نیست و در ماده ۲۷ کنوانسیون صراحتا بیان شده است که اگر زمانی کشوری قصد خروج از معاهده را داشته باشد، یکسال پس از زمانی که به صورت کتبی درخواست خروج خود از کنوانسیون را به دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد اعلام می‌کند، خروج نافذ خواهد بود و در طی این یک سال اجرای تعهدات برای کشوری که قصد خروج دارد الزامی است؛ که البته این تنها مشکل و چالش بر سر راه خروج یک کشور مخصوصا کشور ما از این معاهده نمی‌باشد و هجمه‌های حقوقی – رسانه‌ای سایر کشور‌ها به خصوص کشور‌های معاند برای کشوری همچون جمهوری اسلامی ایران که آماج حملات رسانه‌ای و حقوقی و دسیسه‌های دشمنان است و پیامد‌های ناشی از آن، به وضوح قابل پیش‌بینی است.
ارسال نظرات