به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جهان صنعت به وضعیت بخش صنعت پرداخته است: کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج می‌شوند و در این بین آمار بیکاران نیز رشد صعودی به خود می‌گیرد. نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تامین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است که باعث شده نواحی صنعتی استان‌ها هر روز متروکه‌تر و منفعل‌تر باشند. این روز‌ها التهابات موجود در بازار و فراز و نشیب‌های اقتصادی، پای کمتر سرمایه‌گذاری را به حوزه تولید باز می‌کند حتی فعالان کنونی این حوزه نیز ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از حوزه تولید به سمت فعالیت‌هایی سوق دهند که حاشیه امن‌تری داشته باشد. کمبود نقدینگی، مشکل تامین مواد اولیه و نوسانات ارز کارخانجات را به بحران رسانده است. فعالان عرصه تولید با مشکلات پیش رو عطای تولید را به لقای آن بخشیده‌اند. این روز‌ها اقتصاد کشور درگیر التهابات و مصائبی است که تاثیر خود را روی حوزه تولید گذاشته است؛ تاثیراتی که منجر به رکود در واحد‌های تولیدی شده و رمق کارخانجات را کشیده است. نوسانات ارز، پروسه‌های اداری، تامین مواد اولیه، بخشنامه‌های پی‌درپی، تصمیمات آنی و غیرکارشناسی فصل مشترک همه دغدغه‌های فعالان بخش تولید و صنعت است. طی سال‌های اخیر مشکلات متعدد از تحریم‌ها و نوسان نرخ ارز گرفته تا تورم و سود‌های بالای بانکی در کنار سیاست‌های بی‌ثبات اقتصادی بخش صنعت و تولید کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرد؛ مشکلاتی که منجر به از دست رفتن بخشی از اشتغال و تولید این بخش مهم اقتصادی شد.
اذعان دولتی‌ها به نیاز تولید به نقدینگی شدید
این در حالی است که رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران کمبود نقدینگی و عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی برای تامین مواد اولیه را از جمله مهم‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی دانست. به گفته یدالله صادقی، ایجاد وقفه در نظام تولید ممکن است منجر به ازهم‌پاشیدگی این نظام شود و اگر بخواهیم یک صنعت را دوباره به مدار تولید وارد کنیم، سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیت‌هایی در منابع تامین مواد اولیه و حمل‌ونقل نیز وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به وجود چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، سیستم‌های دولتی و غیردولتی باید با آن‌ها همکاری کنند تا به رونق تولید برسیم. صادقی با اشاره به افزایش قیمت دلار در سال گذشته گفت: کاهش ارزش ریال باعث شده نیاز واحد‌های تولیدی به نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۶ تقریباً سه برابر شود. وی با بیان اینکه بانک‌ها باید در سال رونق تولید منابع خود را به سمت حمایت از تولید سوق دهند، اظهار کرد: البته بانک‌ها نیز مشکلاتی دارند، اما دولت و مجلس شورای اسلامی سعی می‌کنند با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مناسب رابطه بین بانک‌ها و صنعتگران را تسهیل کنند تا این واحد‌ها بتوانند با تامین نقدینگی مورد نیاز خود از نظام بانکی، تولیدشان را حفظ و برای تکمیل واحد‌های نیمه‌تمام نیز اقدام کنند. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مشکل دیگر واحد‌های تولیدی را عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد و به ایسنا گفت: واحد‌های تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی نیازمند تامین به موقع ارز از سوی بانک مرکزی هستند و اگر ارز آن‌ها به موقع و به اندازه مورد نیاز تامین نشود، ممکن است تولید آن‌ها با خطر مواجه شود. رییس سازمان صمت استان تهران گفت: خواهش ما از بانک مرکزی این است که با توجه به نرخ برابری ارز، ریال مورد نیاز واحد‌های تولیدی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین ارز مورد نیاز این واحد‌ها برای واردات مواد اولیه را تامین کنند.
متولیان چرا آدرس اشتباه می‌دهند
عباس حیدری صنعتگر استان تهران نیز با انتقاد از سیاست‌های دولت در راستای تضعیف تولید به «جهان صنعت» می‌گوید: چطور مسوولان و متولیان به راحتی برای بخش تولید تصمیم می‌گیرند آن هم تصمیمات اشتباه و نادرست. امروز تولید با کمبود نقدینگی شدیدی روبه‌رو است که گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر نیاز سه برابری واحد‌های تولیدی به نقدینگی را نمی‌توان قبول داشت چراکه ما حین کار هستیم و می‌دانیم ارقام بیش از این حرف‌هاست این بار هم به جای اینکه دردی از دل تولیدکنندگان بردارند فقط با آمار‌های اشتباه تولید را به مسیر گمراه‌تری سوق می‌دهند. حیدری در ادامه گفت: تولید را متوقف کرده‌ایم و کارگران در مرخصی به سر می‌برند شاید اوضاع کمی بهتر شود. تا پیش از این مشکلاتی وجود داشت. پس از موج گرانی‌ها مشکلات چندین برابر شده است. از پس مشکلات برنمی‌آییم و نمی‌دانیم این وضعیت تا کی ادامه دارد. برای خرید چوب و مواد اولیه مورد نیاز به مشکل برخورده‌ایم. نوسان قیمت‌ها باعث شده فروشندگان مواد اولیه تمایلی به فروش نداشته باشند، برای خرید چوب‌های «ام‌دی‌اف» باید از هفت‌خوان رستم بگذریم، این مساله در خرید نقد و غیرنقد مشهود است. از سوی دیگر حیدری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم که حاصل رکود اقتصادی است گفت: برخی از تولیدکنندگان چند شریک دولتی دارند که باید به آن‌ها سود بپردازند. علاوه بر این‌ها مشکلات دیگری، چون نبود بازار فروش، افزایش قیمت ارز و… گلوی صنعت را می‌فشارد.
شکست تولید واقعیت دارد
سال‌هاست کارشناسان از انحصارگری دولت در بخش‌های مختلف تولید انتقاد داشتند و بار‌ها بر تبعات این معضل روی صنعت کشور هشدار داده‌اند. از این رو انحصار رقابت را از تولید گرفته و قدرت حرکت و توسعه را تنها با مدیریت خاص هدایت می‌کند. تقویت ضریب رقابت‌پذیری در اقتصاد و صنعت از مولفه‌های تاثیرگذار در رونق تولید و تحقق شعار سال به شمار می‌رود. به واقع نقطه مقابل رقابت‌پذیری، انحصار است که وجود آن در اقتصاد به مثابه آفتی برای رونق تولید خواهد بود و به تبع آن هر آنچه برای زدودن انحصار و تقویت رقابت‌پذیری در بخش‌های اقتصادی و صنعتی تلاش شود به همان میزان ضریب بروز تحولات مثبت و سازنده در نظام تولیدی کشور و تحقق رونق در آن با قوت هر چه بیشتری همراه خواهد شد.
فریدون اسماعیلی یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان تهران با اشاره به ظهور مشکلات حاصل از انحصارطلبی دولت در بخش‌های مختلف تولید به «جهان صنعت» می‌گوید: در چنین فضایی، تولیدکننده نیز انگیزه چندانی برای ارتقای ضریب کیفی محصولات تولیدی خود نخواهد داشت، زیرا اطمینان خاطر دارد که رقیبی برای او وجود ندارد و هر آنچه تولید و عرضه می‌کند به فروش خواهد رسید. این فعال اقتصادی تاکید کرد: با نبود جذابیت‌های لازم جهت سرمایه‌گذاری و انگیزه‌ای برای ارتقای تولید، با چه ابزاری به دنبال جذب مشتری باشیم و چگونه بازار‌های هدف را حفظ کنیم و توسعه بدهیم. به گفته اسماعیلی، در فضای رقابتی است که می‌توان به ارتقای کیفی کالاها، تنوع طراحی‌ها و تلاش برای جذب هر چه بیشتر مشتری در جامعه هدف امیدوار بود. در غیر این صورت با تولید و بازاری مواجه خواهیم شد که متقاضی کالاها و محصولات حق چندانی برای انتخاب نخواهند داشت و به ناچار باید صرفاً به خرید آنچه در بازار عرضه می‌شود مبادرت ورزد. این فعال صنعتی و تولیدی گفت: تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد و حوزه‌های صنعتی و تولیدی گواهی است بر احترام به حقوق مصرف‌کننده و به موازات این امر، جامعه هدف کالاها و محصولات تولیدی موجود در بازار نیز قادر است بنا بر سلیقه و قدرت و توان خرید خود، به انتخاب محصول مورد نظر مبادرت ورزد و یقیناً در چنین عرصه‌ای زمانی موفق خواهیم بود که این انتخاب از میان کالا‌های داخلی انجام شود و دستاورد چنین توفیقی، در رونق تولید متبلور خواهد شد. با همه اهمیتی که کارشناسان برای رقابت‌پذیری قائل هستند برخی معتقدند در شرایط خاص اقتصادی در ارتباط با برخی صنایع، چاره‌ای جز حمایت ویژه وجود ندارد و باید این امر، به عنوان دستور کاری ویژه مد نظر قرار گیرد. اسماعیلی در ادامه بیان کرد: باید به تلخی اذعان کرد که در چنین فضایی عرصه برای گرایش به کالاها و تولیدات خارجی نیز باز خواهد شد، زیرا برخلاف تولیدکنندگانی که گمان می‌کنند تولیدات‌شان بی‌رقیب است، مراکز تولیدی خارجی با صرف انرژی فراوان، درصدد هستند به تولیدات متنوع با طراحی‌های به روز و البته کیفیت مطلوب‌تر مبادرت ورزند.
مدیریت هوشمندانه نیست
چندی پیش فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با الزامات حمایت از تولید ملی بیان کرد: تحقق این امر در سه ضلع مصرف‌کننده و خریدار کالا (مردم)، تولیدکننده و نقش‌آفرینی حاکمیت در تولید ملی و رونق آن، قابل تبیین و واکاوی است. وی در ادامه می‌افزاید: در خصوص منطق رقابت‌پذیری و ضرورت تقویت آن هیچ تردیدی وجود ندارد، اما نمی‌توان شرایط رکود اقتصادی و حمایت از برخی صنایع در چنین شرایطی را نیز نادیده انگاشت و این قاعده‌ای است که در تمامی کشور‌های دنیا در مواقع خاص، اجرایی و عملیاتی می‌شود. همچنین ابویی مهریزی، مشاور وزیر صمت در تولید کالای ایرانی نیز در ارتباط با رقابت‌پذیری و نقش آن در تولید، بیان کرد: محصولات داخلی باید رقابت‌پذیر باشند و با وجود برخی سختی‌ها که در حوزه تولیدی کشور وجود دارد این آمادگی نیز هست که موانع تولید مرتفع و فضای کسب‌وکار مساعدتر از قبل شود. ابویی تصریح کرد: طرفدار اقتصاد پویا هستیم، اما در این شرایط صرفاً با اتکای به ممنوعیت واردات، نارسایی‌ها رفع نخواهد شد، زیرا در بسیاری از حوزه‌ها بدون انجام واردات نمی‌توان به تولید مبادرت ورزید. وی می‌گوید: به اعتقاد بنده به جای ممنوعیت واردات باید به مدیریت هوشمندانه واردات توجه شود و در واقع امر، با مدیریت صحیح واردات می‌توان بازار را نیز به نحو شایسته‌ای کنترل کرد. ابویی معتقد است، موانع فنی تولیدی به مراتب آثار زیانبارتری از تعرفه واردات دارد و باید به نحوی گام برداشت که تولید کشور رقابت‌پذیر شود تا در سایه آن محصولات و خدمات با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب و معقولانه عرضه شود.
کاهش رقابت‌پذیری در نظام تولیدی کشور
پژمان عبادتی یکی از فعالان صنعتی و تولید استان تهران با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و مصرف‌کننده که این موضوع در حال حاضر از کمرنگی رنج می‌برد به «جهان صنعت» می‌گوید: هر زمانی که نامی از حمایت از تولید برده می‌شود مدیران دولتی و مسوولان در صف نگارش و ابلاغیه در خصوص این موضوع هستند، اما «در عمل کاربرآید»، تنها نگارش روی کاغذ نمی‌تواند راهگشای مسیر سخت تولید باشد. این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچه ضریب گرایش به خرید تولیدات داخلی افزایش یابد به همان میزان اقتصاد و تولید کشور شکوفاتر خواهد شد، اما تحقق این امر با دستور و بخشنامه امکان‌پذیر نیست و حصول چنین موفقیتی مستلزم پیش‌نیاز‌های خاص به خود است. عبادتی با توجه به اینکه سهم زیادی از تولیدات وابسته به مواد اولیه وارداتی است ادامه داد: چطور می‌توان با دست خالی زمینه را برای توسعه تولید آن هم به تنهایی فراهم کرد. وی افزود: خرید محصول با کیفیت و با قیمت معقول حق مسلم مشتری است و این مولفه‌های تاثیرگذار در بازار و همچنین در فضای رقابتی، شکوفا و پویاتر خواهند شد. عبادتی در ادامه بیان کرد: در چنین حالتی، میزان خرید و تهیه تولیدات داخلی افزایش می‌یابد و به تبع آن تولید از رونق قابل توجهی برخوردار خواهد شد در غیر این صورت، کالاها و محصولات خارجی در بازار، نظر و تمایل جامعه هدف را جلب خواهد کرد. وی افزود: کم‌توجهی به مقوله رقابت‌پذیری باعث می‌شود در زمین خودمان که همان بازار داخلی است فرصت‌ها را به محصولات خارجی بدهیم که این موضوع یک عارضه جدی در نبرد اقتصادی کشور با دشمنان و معاندان نظام به شمار می‌رود.
این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: بار‌ها به این موضوع اشاره شده که اهداف اقتصادی به صورت دستوری محقق نمی‌شود بلکه تحقق اهداف از پیش تعیین شده اقتضائات و ملزومات خاص به خود را می‌طلبد در غیر این صورت باید واقع‌بین بود و پذیرفت که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی همچنان استمرار خواهند داشت. وی افزود: در شرایطی که نقشه راه جامع و استراتژیک اقتصادی کشور از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و در سال‌های اخیر نیز معظم‌له با نامگذاری شعار سال تحت قالب و عناوین اقتصادی به صورتی روشن و شفاف به تبیین ضروریات دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی مبادرت می‌ورزیده‌اند، انتظار می‌رود نیاز‌ها و ضروریات این نقشه‌های راهبردی، تامین و مهیا شود. عبادتی با انتقاد از سیاست‌های ناکارآمد تیم اقتصادی دولت گفت: تولید حامی می‌خواهد و همواره نیازمند اخذ تصمیمات صحیح و کارآمد است از این رو جناح‌بندی و گروه بازی‌های سیاسی هیچ نفع و سودی برای تولید ندارد پس از دولتمردان می‌خواهیم کمتر به فکر منافع شخصی خود باشند کمی هم به درد تولید و صنعت کشور برسند.
سخن آخر
آنچنان که پیش از این عنوان شده، همسایگی ایران با ۱۵ کشور در منطقه، از ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که بازار و فرصتی مناسب برای اقتصاد این مرز و بوم پدید آورده و البته این فرصت زمانی به عنصری تاثیرگذار در پویایی اقتصاد و تولید کشور مبدل می‌شود که توان رقابت کارخانجات و مراکز تولیدی این مرز و بوم بالا رود و به نوعی قادر باشند در صحنه صادراتی و رقابتی، از تولیدکنندگان خارجی سبقت گیرند. در این میان، استفاده از دانش و فناوری‌های روز، کاهش هزینه‌های تولید، طراحی‌های متنوع و اصولی مبتنی بر ذائقه بازار کشور‌های همسایه، بهبود وضعیت حمل‌ونقل کالا، ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی، بازاریابی منطقی و اصولی، تبلیغات گسترده و… از مولفه‌هایی است که همچون حلقه‌های یک زنجیره به هم پیوسته، توان رقابتی تولید داخلی کشور را افزایش می‌دهد و به تبع آن ضریب عرضه و تقاضا برای کالا‌های ایرانی بیش از پیش مضاعف می‌شود. یقیناً در چنین شرایطی تولید داخلی با رونق مطلوبی همراه می‌شود و همین توفیق به تنهایی به مثابه شاه‌کلیدی خواهد بود که بسیاری از قفل‌ها و انسداد‌های اقتصادی کشور را می‌گشاید، گشایشی که در سایه آن، حرکت کشور به سمت توسعه در تمامی عرصه‌ها با سرعت و شتاب فزاینده‌تری همراه می‌شود و دشمن را در جنگ اقتصادی با ایران محکوم به شکست خواهد کرد.
ارسال نظرات