عدم مغايرت شش لايحه با موزاين شرع و قانون اساسي به تشخيص شوراي نگهبان

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، دكتر عباسعلي كدخدايي امروز در ادامه نشست خبري خود با اشاره به اينكه لايحه اصلاح قانون تاسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب پنجم خرداد سال 67 كه با اصلاحاتي در جلسه ششم مرداد 87 مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، گفت: اين لايحه در جلسه مورخ 16 مردادماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع شناخته نشد.

وي ادامه داد: آرا نظرات استان ها كه در اين لايحه آرا قطعي تلقي شده بود مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت كه با اصلاحات به عمل آمده برطرف شد.

كدخدايي به لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث كه حواشي هاي زيادي را در رسانه ها در پي داشت اشاره و عنوان كرد: با اصلاحاتي كه در جلسه 16 تيرماه 87 مطابق اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون اقتصادي مجلس رسيد، در 16 مرداد ماه مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت و فقدان منابع مالي كه در چند مورد از ايرادات اين شورا بود برطرف و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان به بررسي ايرادات لايحه شوراهاي حل اختلاف با حضور  آيت الله جنتي اشاره و تصريح كرد: اين لايحه مطابق اصل 85 قانون اساسي در تاريخ 18 تيرماه 87 به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس رسيده بود، در 16 مرداد مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده اين لايحه نيز مغاير با موازين شرع و قانوني اساسي شناخته نشد.

وي اضافه كرد: لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (upu )منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ ششم مرداد ماه 87 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود در جلسه مورخ 16 مرداد ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

كدخدايي ادامه داد: لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت و اصلاحيه اساسنامه شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران كه از سوي هيئت وزيران براي شوراي نگهبان ارسال شده بود پس از بررسي اين شورا، عدم مغايرت آنان با موازين شرع و قانون اساسي اعلام شد.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه به نامه وزير دادگستري خطاب به شوراي نگهبان اشاره و عنوان كرد: در سال 61 شوراي نگهبان مرور زمان را در دعواي داخل كشور خلاف شرع دانست.

وي با اشاره به اينكه خلاف شرع بودن مرور زمان در دعاوي مربوط به جامعه مسلمين است، افزود: در سال 71 دولت وقت نظر شوراي نگهبان را مبني بر اينكه آيا مرور زمان مربوط به دعاوي داخل كشور است و يا خارج كشور، را جويا شد كه شورا اعلام كرد اين ممنوعيت براي دعاوي داخل كشور است.

كدخدايي ادامه داد: خارج از كشور در دعاوي حكم مرور زمان مي تواند جاري باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: در نامه دادگستري آمده كه نظريه سال 71 شوراي نگهبان درباره اشخاص حقيقي و حقوقي كه شامل مرور زمان است، قابل استناد در كشورهايي كه مرور زمان را به رسميت مي شناسند، مي توانند اين مسئله را لحاظ كرد./انتهاي پيام/