به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماده 41 قانون کار تصریح می‌کند که دستمزد کارگران باید تأمین‌کننده معیشت کارگران باشد؛ اما این قانون در کشور ما به‌صورت نادرست اجرا می‌شود. آنچه عملاً در ایران اجرا می‌شود شیوه تعیین حداقل دستمزد به‌صورت یکسان برای کل کشوراست که به دلیل توجه نکردن به اختلاف مخارج مردم در مناطق مختلف همواره ناکارآمد بوده است.
اجرا نکردن ماده ۴۱ قانون کار اقدامی علیه کارگر
در کشور ما متأسفانه ماده 41 قانون کار به‌درستی اجرا نمی‌شود. این عامل همواره مشکلات اقتصادی اجتماعی عدیده‌ای را به دنبال داشته است. در متن این قانون تصریح‌شده است که شورای عالی کار همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف به‌اندازه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده را تأمین کند؛ اما در حال حاضر به‌جای آنکه برای نقاط مختلف و صنایع مختلف حداقل مزدهای متفاوتی تصویب و اعلام شود یک حداقل مزد برای سراسر کشور مصوب می‌شود. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب نماید، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به‌مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست؛ بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و به‌خصوص شهرهای بزرگ را فراهم کرده است.
افزایش خط فقر، پیامد سیاستی ناکارآمد
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشاندهنده افزایش فقر در جامعه است. این مرکز پژوهشی با انتشار گزارشی درباره وضعیت فقر در کشور در آذرماه ۹۷ اعلام کرد: «برآورد خط فقر در تابستان ۱۳۹۷ نشان از کاهش قابل‌توجه قدرت خرید خانوار دارد. درحالی‌که در بهترین حالت درآمدهای خانوار در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به بهار ۱۳۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای یک خانوار چهارنفره در شهرستان تهران، ۳۰۰ هزار تومان افزایش‌یافته است. این رقم برای فقرا رقم فراوانی است و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی ازجمله پرداخت یارانه و سبد کالا می‌رساند».
ضرورت تعیین دستمزد کارگران به صورت منطقه ای
نکته حائز اهمیت این است که علاوه بر این سیاست‌های حمایتی با توجه به پراکندگی خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید منطقه‌ای و مناسب با خط فقر همان منطقه تعیین شود تا از افزایش فقر جلوگیری کند. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه حداقل درآمد برای گذران زندگی در مناطقی مانند کلان‌شهر تهران نسبت به یک شهر کوچک یا روستا متفاوت است، لذا باید حداقل دستمزد برای کارگران و کارمندان در مناطق مختلف متفاوت باشد. تاکید براین نکته از آن جهت اهمیت دارد که چون کارگران عملا هیچ منبع بهروری جز حقوق ندارند این سیاست خطر افزایش فقر در مناطقی که هزینه بالایی نسبت به درآمد خود دارند به وجود می‌آید. بنابراین باید با منطقه ای شدن مزد با توجه به میزان مخارج متفاوت در هر منطقه در جهت کاهش فقر و در شکل مثبت بهبود زندگی کارگران و رفاه آن‌ها حرکت کرد.
اطلاعات آماری نشان می‌دهد رقم خط فقر در کل کشور پراکندگی زیادی دارد. به‌طوری‌که در شهرستان تهران خط فقر در حدود ۳/۵ برابر خط فقر در نقاط روستایی استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست تعیین حداقل دستمزد یکسان نباید در کل مناطق کشور به اجرا گذاشته شود. علیرضا امینی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درباره این موضوع اعتقاد دارد: «در حال حاضر یکی از راه‌های تعیین حداقل دستمزد به‌صورت بهینه و هدفمند توجه به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی، در سطح استانی است؛ یعنی حداقل دستمزد در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر گرفته شود. به‌عبارت‌دیگر استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مدنظر قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌ها است توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح در بین کشورهای منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.»
در مجموع، با توجه به پراکندگی فقر در نقاط مختلف کشور و متفاوت بودن هزینه‌های زندگی در این نقاط، تعیین حداقل دستمزد یکسان برای کل کشور سیاستی ناکارآمد است و راه حل این مسئله تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای است.
یادداشتی از مهدی درفکی کارشناس اقتصادی
ارسال نظرات