وطن امروز:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو دکتر حسن سبحانی به وطن امروز گفته است: مسؤولان دولتی که هم‌اکنون مستقرند، در ادبیات خود غیر از لزوم بهره‌گیری از اقتصاد آزاد صحبتی نداشته‌اند و همواره در طول سالیان خدمت خود از اقتصاد آزاد و قابلیت‌های آن دفاع کرده‌اند.
البته امروز همین مجموعه به این نتیجه رسیده که برای تامین ارزاق عمومی مردم باید از کالابرگ یا ابزار‌هایی که از لحاظ مفهومی همان کارکرد کوپن را دارند، استفاده شود. از این رو سوال اصلی اینجاست: چه عواملی آن‌هایی را که اعتقاد به اقتصاد آزاد داشتند به اینجا رسانده که به‌رغم دیدگاه‌های‌شان برای تامین نیاز‌های زندگی مردم باید از کالابرگ استفاده شود؟
لذا این اتهام که گروه دیگری که چپ‌نما هستند می‌خواهند چنین مسائلی را جا بیندازند منتفی است؛ اساسا چپ‌ها در قدرت نیستند که بخواهند تصمیمی بگیرند، قرار هم نیست در طول سال ۹۸، عمر دولت تمام شود، بنابراین هر تصمیمی که هست توسط وفاداران به کارکرد اقتصاد آزاد اتخاذ می‌شود.
این می‌تواند ۲ پیام داشته باشد؛ اول اینکه طرفداران اقتصاد آزاد چپ شده‌اند یا در حال چپ شدن هستند، دوم، آن‌ها زمانی که از اقتصاد آزاد دفاع می‌کردند به تنگناها، مشکلات و نقاط قوت این اقتصاد وقوف نداشتند، اما امروز که در معرض امتحان دادن و در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید به مردم پاسخ دهند، دریافته‌اند دیدگاه‌های‌شان در همه شرایط صحیح نیست، در واقع در حال رسیدن به یک واقع‌بینی هستند.
به این واقع‌بینی نباید اتهام چپ بودن زد، زیرا منصفانه نیست؛ این را من می‌گویم که مخالف تفکر اقتصادی حاکم در دهه‌های گذشته بوده‌ام. تکرار می‌کنم بی‌انصافی است که رفتار فعلی دولت را اگر به سمت توزیع عادلانه‌تری بین مردم برود چپ‌روی قلمداد کرد.
به فرضی که محال هم می‌نماید اگر مردم به‌خاطر شرایطی که دارند به کسانی رای دهند که آن افراد مشکلات زندگی آن‌ها را کمتر کنند، حتی اگر آن مجموعه تفکر چپ داشته باشد، ایراد به چه کسی است؟ آیا کسانی که می‌خواهند به قدرت برسند ادعایی غیر از خدمت به مردم دارند؟ اگر مردم اینگونه تشخیص بدهند که رفاه آن‌ها از طریق توزیع کالا‌های اساسی بهتر می‌شود، باید از مردم ایراد بگیریم؟! کسی که می‌خواهد خدمت کند باید به منویات مردم توجه کند.
در شرایط ارزی‌ای که هستیم، واگذاری توزیع کالا‌ها به اقتصاد آزاد (منظور نظر تیم حاکم است) مردم را به دردسر می‌اندازد. باید کالا‌ها عادلانه‌تر عرضه شود؛ صرف‌نظر از اینکه چه قیمتی داشته باشد. این یعنی اگر احتمالا موجودی برنج، آرد، شکر و... نسبت به جمعیت کمتر است، عقل حکومت‌داری ایجاب می‌کند این کم را به عدالت بین مردم توزیع کنند.
به ۲ گونه می‌توان به این بحث وارد شد؛ اول با فرض اینکه اقتصاد کشور در حالت عادی است و می‌خواهیم راهی را انتخاب کنیم، دومین فرض اتخاذ راهکاری برای قابل تحمل کردن شرایط کنونی است که نتیجه تفکر اقتصاد آزاد است. ۳۰ سال این سیاست‌ها نرخ بیکاری را سالانه ۱۱ تا ۵/۱۱ درصد حفظ کرده، میانگین نرخ تورم سالانه ۱۹ تا ۵/۱۹ درصد را بر مردم تحمیل کرده و کسری عملیاتی بودجه دولت را افزایش داده است.
۳۰ سال عمر یک نسل است؛ این سیاست‌ها بر ذهنیت، فرهنگ، رویکرد‌ها و تصمیم‌گیری‌های مردم اثرگذار بوده و عملیاتی شده است. اینطور هم نیست که ما بخواهیم تازه آن‌ها را بشنویم، بلکه اعمال شده است.
به عنوان مثال تعیین نرخ ارز؛ رویکرد یکسان‌سازی نرخ ارز و لزوم یکسان‌سازی قیمت‌ها در ۳۰ سال گذشته مدام بیان و همیشه موجب افزایش نرخ ارز شده است، بدون اینکه موجب افزایش قابل اعتنای صادرات غیرنفتی شده باشد که ادعای طرفداران افزایش نرخ ارز بوده است.
نتیجه هم این بوده که باعث شده امروز کالا‌های اساسی مردم به قیمت‌های گران تامین شود. اولین مشکل در تامین کالا‌های اساسی که از خارج از کشور تهیه می‌شود، ارز و نرخ ارز است. این نرخ ارز گران را طرفداران اقتصاد آزاد به‌وجود آوردند؛ بنابراین با مشکلاتی مواجه هستیم که عاملان به وجود آمدنش طرفداران اقتصاد آزاد هستند.
امروز هم نمی‌شود کسی ادعا کند وضعیت موجود را بدون چالش حل می‌کنم، وضع موجود مملو از خسارت است و ارائه راهکار باید به واقعیت وضعیت موجود نزدیک باشد. نمونه دیگر، بازار مسکن است؛ مگر غیر از این است که این بازار متاثر از شرایط ارز اینگونه به‌هم ریخت؟ امروز شرایط مسکن به جایی رسیده است که بازار مسکن به کلی بی‌معناست؛ یعنی کسانی که متقاضی بودند تقاضای خود را از دست دادند و کسانی که عرضه‌کننده بودند انتظار دریافت مثلا ۳ برابر قیمت سال گذشته را دارند، لذا اصولا خرید و فروش نمی‌شود.
حالا سوال این است: وضع مسکن را چگونه حل می‌کنید؟ وضع مسکنی که شما با سیاست‌های اشتباه ارزی ایجاد کردید و در قبال راهکار‌هایی که ارائه می‌شود می‌گویید بازار سیاه به وجود می‌آورد (!) این انصاف نیست که بخواهیم وضع موجود را اصلاح کنیم، اما هزینه‌ای برای آن پرداخت نکنیم.
چون شرایط بغرنج فعلی نتیجه سیاست‌های گذشته بوده است، پس این سیاست‌ها دیگر نمی‌توانند راهکار باشند، لذا باید سراغ راهکار‌های دیگری برویم. این راهکار‌ها هم بدون کاستی نیست، اما همین که راهکار‌ها فایده‌ای بیشتر از هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم در ۳۰ سال گذشته دارند باید به آن‌ها اقبال کرد.
بنده اعتقادم این است که در اقتصادی که به هر دلیلی- غلط یا صحیح- دلاریزه شده و مردم دارایی خود را با دلار می‌سنجند و دولت هم به نقش محوری آن آگاهی دارد، نباید قیمت ارز توسط بازار آزاد- البته اگر بازاری وجود داشته باشد که به نظر من قطعا ندارد- تعیین شود. دولت باید برای خود هدف تعیین کند؛ هدفی که همواره ایجاد تولید کند، یعنی نرخی را دستوری تعیین کند که آن نرخ راه‌اندازی تولید را نشانه‌گیری کند نه چیز دیگری را؛ نه نرخی که صرفا منافع صادرکنندگان یا واردکنندگان را تامین کند. نرخ‌های اینگونه به رانت‌خواری بیشتر می‌انجامد.
خب! این نرخ تعیین‌شده از چه رویکرد اصولی‌ای حاصل می‌شود؟ «متن قانون اساسی». قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۳ به صراحت می‌گوید اقتصادی باید به وجود بیاید برای از بین بردن فقر، محرومیت و برآوردن نیاز‌های مردم در جریان رشد و تامین استقلال جامعه که ویژگی‌هایی داشته باشد که اولین آن تامین نیاز‌های اساسی است.
یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. در واقع قانون اساسی، شاهراه‌های حرکت جامعه دینی را تعیین کرده است، البته در این شاهراه‌ها اگر بخواهیم حرکت شود باید از دانش و فهم و تجربه استفاده شود. منظور من از دانش در اقتصاد به این معنا نیست که از اقتصاد آزاد استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن رانت‌خواران منزوی شوند.
به کشف قیمت با این تعریف که بازار آزاد کشف قیمت کند قائل نیستم؛ به این دلیل قائل نیستم که در حوزه ارز در کشور ما بازاری وجود ندارد. زمانی باید از کشف قیمت صحبت کنیم که بازار هم باشد. در ایران بازار ارز نداریم؛ در اینجا انحصار عرضه و تقاضا داریم که هر دو در اختیار دولت است، البته پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم هستند، اما اینطور نیست که صاحبان ارز تعیین‌کننده ده‌ها هزار نفر باشند. موضوع این است که تقاضا برای ارز در مفهوم اقتصادی آن، تقاضا برای مواد اولیه کارخانجات، کالا‌های واسطه‌ای، کالا‌های مصرفی و متناسب با شرایط اقتصادی، تقاضا برای خدمات است. عمده این تقاضا‌ها از طریق دریافت حواله رخ می‌دهد، پس قابل مدیریت است.
پتروشیمی‌ها هم واحد‌های خصوصی‌شده‌ای هستند که طی برنامه‌های اول و دوم به وسیله دولت پا گرفتند و متاثر از یک برنامه ناصحیح خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شدند. یعنی ارز به کار گرفته شده برای ساختن این پتروشیمی‌ها بسیار ارزان بود. این واحد‌های معظم صنعتی را از اول بخش خصوصی درست نکرده بود که اینک دولت هیچ هیمنهای بر آن‌ها نداشته باشد و نتواند برای آن‌ها سیاست‌گذاری کند. وقتی ارز پتروشیمی‌هایی که با سرمایه ملت ساخته شد و در اوج سودآوری با تصمیمات غیر قابل فهم به لحاظ ضرورت ممانعت از رانت‌خواری و لذا مشکوک، به طبقاتی از دارندگان اطلاعات مربوط واگذار می‌شود، با این تاریخچه چرا قانونگذار نتواند حکم کند ارز حاصل از این فعالیت‌ها باید تحت سیاست‌های دولت مدیریت شود؟ بویژه امروز که به این ارز نیاز حیاتی و حیثیتی داریم.
امکان ندارد موضوع تعیین نرخ ارز متناسب با نیاز‌های کشور را این تمهیدات پاسخگو باشد. ممکن است برای بعضی‌ها آب داشته باشد، اما برای اقتصاد ملی نان ندارد؛ کسانی که امروز ارز دارند یا دولتی هستند یا تا ۱۰ سال پیش دولتی بودند. نفس اینکه این پتروشیمی‌های کارآمد به آن‌ها واگذار شده، بزرگ‌ترین امتیاز برای آنهاست و دیگر نباید امتیاز دیگری برای آن‌ها قائل شد؛ حتی این امتیاز که قیمت ارزشان را بتوانند در بازاری تحت عنوان نیمایی تعیین کنند. دولت باید در قیمت‌گذاری ارز نیاز مملکت یعنی تولید و اشتغال را در نظر بگیرد. باید ببیند ارزی که خودش دارد و ارزی که می‌خواهد از دیگران بگیرد به چه قیمتی تبادل شود تا با تقاضا‌های برانگیزاننده تولید همخوانی داشته باشد. در حال حاضر اگر تحت عنوان نیمایی قیمتی تعیین می‌شود و متقاضی هم دارد، دلیل این است که تولیدکننده مجبور است آن را تهیه کند و اگر چنین نکند تعطیل می‌شود. اما ما باید قیمتی را برای ارز بگذاریم که نه‌تن‌ها وضع موجود تولید را بچرخاند که هزاران واحد جدید را تشکیل دهد نه اینکه تولیدکننده را تحت فشار بگذارد. زمانی که می‌گوییم دولت اقتصاد را هدایت کند یعنی این، بنابراین در این قسمت دولت باید قیمت‌گذاری کند؛ قیمت‌گذاری‌ای که پیامد آن رشد تولید باشد. مشخصا باید بگویم بیش از ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت و عرضه‌کنندگان عمده است؛ باید مشمول قیمت‌گذاری شود.
کسی ادعا نمی‌کند قیمت ۴۲۰۰ تومانی را طوری محاسبه کردیم تا تولید رونق یابد یا تاسیس واحد‌های تولیدی افزایش پیدا کند؛ نرخ افزایش‌دهنده تولید، محاسباتی دارد. تا جایی که من می‌دانم ۴۲۰۰ تومان از مجموع نرخ تورم‌های سال گذشته با روزی که قیمت ارز ثابت مانده بود به وجود آمده، به همین دلیل بیش از یک ماه هم دوام نیاورد. به نکته من توجه شود! من از نرخ دستوری برانگیزاننده تولید می‌گویم، نه نرخ دستوری رواج‌دهنده تجارت.
اولا حجم بازار سفته‌بازی به کلی مشخص نیست یا اینکه کدام عرضه و تقاضا آن را شکل می‌دهد، پس به کلی این‌ها بازار نیست. یک نفر بدون اینکه ۲ نفر شود می‌تواند ادعا کند من در یک نقطه تهران ارز را ۱۷ هزار تومان خریدم و این را برای ۱۰۰ نفر در شبکه‌های اجتماعی بفرستد؛ این رقم از فردا مبنا قرار می‌گیرد، اما این مبنا از کجا می‌آید؟ حتی ممکن است ۲ نفر صوری با این قیمت خرید و فروش کرده باشند، اما نباید یک قیمت جعلی یا واقعی بین چند ده یا ۱۰۰ نفر، سرنوشت اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را تعیین کند. دولت باید این بازار جعلی و سفته‌بازی را افشا کند نه اینکه تمام اهتمامش را برای سر و سامان دادن آن بگذارد. وقتی دولت در تخصیص زمان برای سر و سامان دادن به نرخی از ارز که توسط سفته‌بازان تعیین می‌شود اینقدر غیربهینه عمل می‌کند، ذهن اقتصاددان مترصد راه‌اندازی تولید و اقتصاد مولد، مردد و مشکوک می‌شود. در حوزه اسکناس، بازاری نداریم، محل سفته‌بازی است. دولت نباید دنباله‌رو آن بازار جعلی باشد. دولت قدرت و توان سیاست‌گذاری دارد و می‌تواند براحتی این سفته‌بازان را افشا کند. بازار دلالی و جعلی را باید کنکاش و برای مردم روشنگری محسوس کرد و عنان سیاست‌گذاری را از کف سفته‌باز خارج کرد، نه اینکه، چون گفتند در آنجا قیمت ۱۷ هزار تومان است، پس نیمای ۹ هزار تومانی خیلی خوب است. حداقل مردم را برساند به اینکه رفتن به سمت فعالیت سفته‌بازانه مشکلات بزرگی برای‌شان ایجاد می‌کند.
سال گذشته مراجعاتی داشتم از مردم، می‌پرسیدند با پول خود طلا بخریم یا دلار! من توضیح می‌دادم در بهترین حالت شاید از خرید این‌ها سودی نصیب شما شود، اما چون تعداد خریداران زیاد می‌شود، افزایش قیمت زندگی روی سر همه هوار می‌شود و از نظر کلان همه گرفتار می‌شوند. خب! بعضی اوقات این صحبت‌ها موثر بود. در جریان مشکلات ارزی که روی داد هیچ تنویری یا هیچ بحث مستمری از ناحیه کسانی که مردم آن‌ها را باور داشته باشند درباره خرید ارز روی نداد، یعنی مردم رها شدند.
ما نمی‌توانیم بورس یا بازار ارز داشته باشیم، به‌خاطر اینکه بورس و بازار ارز با شرایطی که در ساختار‌ها و ذهنیت‌ها و نهاد‌ها یعنی قواعد رفتاری مردم و حکومت وجود دارد، تولید ما را راه‌اندازی نمی‌کند. دولت باید هدف اقتصادی داشته باشد تا مسائل مردم را حل کند. این نهاد‌ها ممکن است بین خودشان به یک توافقاتی برسند، ولی مشوق راه‌اندازی تولید نیستند و نخواهند بود. منطقا نمی‌شود سرنوشت بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ارز را درگیر ۱۰ درصد اسکناس کرد. ۹۰ درصد ارزی که در سرنوشت اقتصادی یک ملت تاثیر می‌گذارد.
زمانی که می‌گوییم سیاست‌های غلط اقتصادی در ۳۰ سال حاکمیت اقتصاد آزاد جولان داده و اقتصاد ملی و سرمایه اجتماعی را شخم زده، عصاره جولان که فقط در نرخ ارز نیست، بلکه در تمام ارکان اقتصاد است. یکی از ارکان اقتصاد آزاد این است که نباید با فعال اقتصادی کاری داشت. یا اینکه تامین کالای مورد نیاز مردم به عهده دولت نیست و با قیمت‌ها هم کاری نباید داشت. در یک کلام اقتصاد غیرمولد سرپا شده و اخلاق عمومی از این وضعیت متاثر شده است، لذا هر کس بتواند عمدتا منفعت‌جویی غیرمتعارف می‌کند. از این رو همزمان با تعیین سیستمی نرخ ارز، باید نرخ برانگیزاننده راه‌اندازی و توسعه تولید باشد. از جمله قانون‌گذاری در مجلس مبنی بر اینکه بر سود کسانی که از این طریق ارز مناسبی می‌گیرند، بعد از راه افتادن تولید، نرخ‌های مالیاتی بالاتری در زمان خودش وضع شود. یعنی سیستم بزرگ‌تری باید طراحی شود، ما قدم اول را برمی‌داریم، ولی بقیه راه را نمی‌بینیم.
این‌ها معلول‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. ۳۰ سال مالیات نگرفتیم؛ آزاد عمل کردیم، نظارت نکردیم تا وضعیت فعلی که در آن هستیم به وجود بیاید. حالا هنوز اتفاقی رخ نداده، عاملان ایجاد وضع موجود، شروع کرده‌اند به انتقاد از سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های آن را بیشتر از فوایدش می‌دانند، البته که ادعای آن‌ها قابلیت اثبات ندارد. حداقل باید این سیاست‌ها ۱۰ سال اجرا شود تا درباره نتایج آن امکان صحبت فراهم شود. نمی‌شود کسانی که ۳۰ سال یک کاری را انجام دادند و نمره قبولی نگرفتند، بگویند هر کسی راهی جز راه ما را برود، نمره‌اش بدتر از ما می‌شود.
من معتقدم هر ثروتی که بادآورده است و واقعی نیست یعنی حاصل کار و تلاش متناسب نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های جاهلانه، ظالمانه و در مواردی حتی خائنانه است، باید به نحوی مشمول تعدیل شود و مالیات یکی از راه‌های آن است.
در ۳۰ سال گذشته در جامعه ما اتفاقاتی افتاده که امروز به اینجا رسیده‌ایم. ما سالانه ۱۹ تا ۵/۱۹ درصد تورم را در ایران تجربه کرده‌ایم. در دوران تورم هم کسانی که وضع بهتری دارند وضع‌شان بهتر می‌شود و کسانی که وضع اقتصادی بد دارند وضع‌شان بدتر می‌شود. به صورت کلی کسانی که جزو طبقه آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند جمعیت بیشتری نسبت به دارندگان سرمایه دارند. در روند تورم هم اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف جهت‌دهی می‌شوند، در نتیجه این تعاملات طبقه‌ای شکل گرفته که این طبقه با اینکه اقلیت است، اما بسیار از تورم این دهه‌ها نفع برده است. تقاضای آن‌ها برای کالا بستگی به قیمت هم ندارد، یعنی آنقدر وضعیت مناسبی دارند که هیچ محدودیتی احساس نمی‌کنند و دنبال افزایش ثروت خود هستند و هر جا زمینه آن باشد سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به دلیل اینکه زمینه سرمایه‌گذاری در محل‌های مولد وجود ندارد قاعدتا کار‌های غیرمولد می‌کنند. طلا می‌خرند، دلار می‌خرند و در نهایت می‌روند سراغ بورس و آن هم نه در بازار سرمایه، بلکه مالکیت‌های موجود را جابه‌جا می‌کنند. دسته دیگری از همین گروه ثروتمندان هستند که در بستر بانک‌ها ثروت‌شان را افزایش می‌دهند. وقتی مثلا ۲۰ درصد بهره تحت عنوان سود به یک سپرده می‌دهند، آخر سال یک میلیارد در دفتر بانکی می‌شود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون. اضافه‌ها را بانک مرکزی جمع می‌کند و رقم افزایش نقدینگی را اعلام می‌کند. چنین نرخ‌های بالای بهره‌ای به مثابه بنزینی بود که به جان اقتصاد ریختند و یک عده را برخوردار از یک نقدینگی‌هایی کردند که با این نقدینگیها هر کاری در اقتصاد بخواهند می‌کنند. من با این سیستم بانکی موافق نیستم و معتقدم بر خلاف قانون اساسی هم هست. عده‌ای از طبقه‌ای خاص صاحب پول‌هایی می‌شوند که برای آن هیچ زحمتی نکشیده‌اند و این بهره‌ها را کسانی می‌پردازند که مورد استثمار و ظلم و ستم هستند و باید اقساط وام‌ها را بدهند؛ بنابراین شکاف طبقاتی به‌وجود می‌آید و این شکاف یک قشر مسلط را به‌وجود آورده است. این‌ها باعث بر هم زدن این اقتصاد هستند، آن هم در جامعه‌ای که فرهنگ فردگرایی روزبه‌روز در حال افزایش است و هر کس عمدتا به فکر فقط خودش است. متولیان از خود بپرسند چه اتفاقی افتاد که آن فرهنگ قناعت به این افزون‌طلبی دهه ۹۰ ختم شده است؟
البته امروز همین مجموعه به این نتیجه رسیده که برای تامین ارزاق عمومی مردم باید از کالابرگ یا ابزار‌هایی که از لحاظ مفهومی همان کارکرد کوپن را دارند، استفاده شود. از این رو سوال اصلی اینجاست: چه عواملی آن‌هایی را که اعتقاد به اقتصاد آزاد داشتند به اینجا رسانده که به‌رغم دیدگاه‌های‌شان برای تامین نیاز‌های زندگی مردم باید از کالابرگ استفاده شود؟
لذا این اتهام که گروه دیگری که چپ‌نما هستند می‌خواهند چنین مسائلی را جا بیندازند منتفی است؛ اساسا چپ‌ها در قدرت نیستند که بخواهند تصمیمی بگیرند، قرار هم نیست در طول سال ۹۸، عمر دولت تمام شود، بنابراین هر تصمیمی که هست توسط وفاداران به کارکرد اقتصاد آزاد اتخاذ می‌شود.
این می‌تواند ۲ پیام داشته باشد؛ اول اینکه طرفداران اقتصاد آزاد چپ شده‌اند یا در حال چپ شدن هستند، دوم، آن‌ها زمانی که از اقتصاد آزاد دفاع می‌کردند به تنگناها، مشکلات و نقاط قوت این اقتصاد وقوف نداشتند، اما امروز که در معرض امتحان دادن و در شرایطی قرار گرفته‌اند که باید به مردم پاسخ دهند، دریافته‌اند دیدگاه‌های‌شان در همه شرایط صحیح نیست، در واقع در حال رسیدن به یک واقع‌بینی هستند.
به این واقع‌بینی نباید اتهام چپ بودن زد، زیرا منصفانه نیست؛ این را من می‌گویم که مخالف تفکر اقتصادی حاکم در دهه‌های گذشته بوده‌ام. تکرار می‌کنم بی‌انصافی است که رفتار فعلی دولت را اگر به سمت توزیع عادلانه‌تری بین مردم برود چپ‌روی قلمداد کرد.
به فرضی که محال هم می‌نماید اگر مردم به‌خاطر شرایطی که دارند به کسانی رای دهند که آن افراد مشکلات زندگی آن‌ها را کمتر کنند، حتی اگر آن مجموعه تفکر چپ داشته باشد، ایراد به چه کسی است؟ آیا کسانی که می‌خواهند به قدرت برسند ادعایی غیر از خدمت به مردم دارند؟ اگر مردم اینگونه تشخیص بدهند که رفاه آن‌ها از طریق توزیع کالا‌های اساسی بهتر می‌شود، باید از مردم ایراد بگیریم؟! کسی که می‌خواهد خدمت کند باید به منویات مردم توجه کند.
در شرایط ارزی‌ای که هستیم، واگذاری توزیع کالا‌ها به اقتصاد آزاد (منظور نظر تیم حاکم است) مردم را به دردسر می‌اندازد. باید کالا‌ها عادلانه‌تر عرضه شود؛ صرف‌نظر از اینکه چه قیمتی داشته باشد. این یعنی اگر احتمالا موجودی برنج، آرد، شکر و... نسبت به جمعیت کمتر است، عقل حکومت‌داری ایجاب می‌کند این کم را به عدالت بین مردم توزیع کنند.
به ۲ گونه می‌توان به این بحث وارد شد؛ اول با فرض اینکه اقتصاد کشور در حالت عادی است و می‌خواهیم راهی را انتخاب کنیم، دومین فرض اتخاذ راهکاری برای قابل تحمل کردن شرایط کنونی است که نتیجه تفکر اقتصاد آزاد است. ۳۰ سال این سیاست‌ها نرخ بیکاری را سالانه ۱۱ تا ۵/۱۱ درصد حفظ کرده، میانگین نرخ تورم سالانه ۱۹ تا ۵/۱۹ درصد را بر مردم تحمیل کرده و کسری عملیاتی بودجه دولت را افزایش داده است.
۳۰ سال عمر یک نسل است؛ این سیاست‌ها بر ذهنیت، فرهنگ، رویکرد‌ها و تصمیم‌گیری‌های مردم اثرگذار بوده و عملیاتی شده است. اینطور هم نیست که ما بخواهیم تازه آن‌ها را بشنویم، بلکه اعمال شده است.
به عنوان مثال تعیین نرخ ارز؛ رویکرد یکسان‌سازی نرخ ارز و لزوم یکسان‌سازی قیمت‌ها در ۳۰ سال گذشته مدام بیان و همیشه موجب افزایش نرخ ارز شده است، بدون اینکه موجب افزایش قابل اعتنای صادرات غیرنفتی شده باشد که ادعای طرفداران افزایش نرخ ارز بوده است.
نتیجه هم این بوده که باعث شده امروز کالا‌های اساسی مردم به قیمت‌های گران تامین شود. اولین مشکل در تامین کالا‌های اساسی که از خارج از کشور تهیه می‌شود، ارز و نرخ ارز است. این نرخ ارز گران را طرفداران اقتصاد آزاد به‌وجود آوردند؛ بنابراین با مشکلاتی مواجه هستیم که عاملان به وجود آمدنش طرفداران اقتصاد آزاد هستند.
امروز هم نمی‌شود کسی ادعا کند وضعیت موجود را بدون چالش حل می‌کنم، وضع موجود مملو از خسارت است و ارائه راهکار باید به واقعیت وضعیت موجود نزدیک باشد. نمونه دیگر، بازار مسکن است؛ مگر غیر از این است که این بازار متاثر از شرایط ارز اینگونه به‌هم ریخت؟ امروز شرایط مسکن به جایی رسیده است که بازار مسکن به کلی بی‌معناست؛ یعنی کسانی که متقاضی بودند تقاضای خود را از دست دادند و کسانی که عرضه‌کننده بودند انتظار دریافت مثلا ۳ برابر قیمت سال گذشته را دارند، لذا اصولا خرید و فروش نمی‌شود.
حالا سوال این است: وضع مسکن را چگونه حل می‌کنید؟ وضع مسکنی که شما با سیاست‌های اشتباه ارزی ایجاد کردید و در قبال راهکار‌هایی که ارائه می‌شود می‌گویید بازار سیاه به وجود می‌آورد (!) این انصاف نیست که بخواهیم وضع موجود را اصلاح کنیم، اما هزینه‌ای برای آن پرداخت نکنیم.
چون شرایط بغرنج فعلی نتیجه سیاست‌های گذشته بوده است، پس این سیاست‌ها دیگر نمی‌توانند راهکار باشند، لذا باید سراغ راهکار‌های دیگری برویم. این راهکار‌ها هم بدون کاستی نیست، اما همین که راهکار‌ها فایده‌ای بیشتر از هزینه‌های تحمیل‌شده بر مردم در ۳۰ سال گذشته دارند باید به آن‌ها اقبال کرد.
بنده اعتقادم این است که در اقتصادی که به هر دلیلی- غلط یا صحیح- دلاریزه شده و مردم دارایی خود را با دلار می‌سنجند و دولت هم به نقش محوری آن آگاهی دارد، نباید قیمت ارز توسط بازار آزاد- البته اگر بازاری وجود داشته باشد که به نظر من قطعا ندارد- تعیین شود. دولت باید برای خود هدف تعیین کند؛ هدفی که همواره ایجاد تولید کند، یعنی نرخی را دستوری تعیین کند که آن نرخ راه‌اندازی تولید را نشانه‌گیری کند نه چیز دیگری را؛ نه نرخی که صرفا منافع صادرکنندگان یا واردکنندگان را تامین کند. نرخ‌های اینگونه به رانت‌خواری بیشتر می‌انجامد.
خب! این نرخ تعیین‌شده از چه رویکرد اصولی‌ای حاصل می‌شود؟ «متن قانون اساسی». قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۴۳ به صراحت می‌گوید اقتصادی باید به وجود بیاید برای از بین بردن فقر، محرومیت و برآوردن نیاز‌های مردم در جریان رشد و تامین استقلال جامعه که ویژگی‌هایی داشته باشد که اولین آن تامین نیاز‌های اساسی است.
یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. در واقع قانون اساسی، شاهراه‌های حرکت جامعه دینی را تعیین کرده است، البته در این شاهراه‌ها اگر بخواهیم حرکت شود باید از دانش و فهم و تجربه استفاده شود. منظور من از دانش در اقتصاد به این معنا نیست که از اقتصاد آزاد استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن رانت‌خواران منزوی شوند.
به کشف قیمت با این تعریف که بازار آزاد کشف قیمت کند قائل نیستم؛ به این دلیل قائل نیستم که در حوزه ارز در کشور ما بازاری وجود ندارد. زمانی باید از کشف قیمت صحبت کنیم که بازار هم باشد. در ایران بازار ارز نداریم؛ در اینجا انحصار عرضه و تقاضا داریم که هر دو در اختیار دولت است، البته پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها هم هستند، اما اینطور نیست که صاحبان ارز تعیین‌کننده ده‌ها هزار نفر باشند. موضوع این است که تقاضا برای ارز در مفهوم اقتصادی آن، تقاضا برای مواد اولیه کارخانجات، کالا‌های واسطه‌ای، کالا‌های مصرفی و متناسب با شرایط اقتصادی، تقاضا برای خدمات است. عمده این تقاضا‌ها از طریق دریافت حواله رخ می‌دهد، پس قابل مدیریت است.
پتروشیمی‌ها هم واحد‌های خصوصی‌شده‌ای هستند که طی برنامه‌های اول و دوم به وسیله دولت پا گرفتند و متاثر از یک برنامه ناصحیح خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار شدند. یعنی ارز به کار گرفته شده برای ساختن این پتروشیمی‌ها بسیار ارزان بود. این واحد‌های معظم صنعتی را از اول بخش خصوصی درست نکرده بود که اینک دولت هیچ هیمنهای بر آن‌ها نداشته باشد و نتواند برای آن‌ها سیاست‌گذاری کند. وقتی ارز پتروشیمی‌هایی که با سرمایه ملت ساخته شد و در اوج سودآوری با تصمیمات غیر قابل فهم به لحاظ ضرورت ممانعت از رانت‌خواری و لذا مشکوک، به طبقاتی از دارندگان اطلاعات مربوط واگذار می‌شود، با این تاریخچه چرا قانونگذار نتواند حکم کند ارز حاصل از این فعالیت‌ها باید تحت سیاست‌های دولت مدیریت شود؟ بویژه امروز که به این ارز نیاز حیاتی و حیثیتی داریم.
امکان ندارد موضوع تعیین نرخ ارز متناسب با نیاز‌های کشور را این تمهیدات پاسخگو باشد. ممکن است برای بعضی‌ها آب داشته باشد، اما برای اقتصاد ملی نان ندارد؛ کسانی که امروز ارز دارند یا دولتی هستند یا تا ۱۰ سال پیش دولتی بودند. نفس اینکه این پتروشیمی‌های کارآمد به آن‌ها واگذار شده، بزرگ‌ترین امتیاز برای آنهاست و دیگر نباید امتیاز دیگری برای آن‌ها قائل شد؛ حتی این امتیاز که قیمت ارزشان را بتوانند در بازاری تحت عنوان نیمایی تعیین کنند. دولت باید در قیمت‌گذاری ارز نیاز مملکت یعنی تولید و اشتغال را در نظر بگیرد. باید ببیند ارزی که خودش دارد و ارزی که می‌خواهد از دیگران بگیرد به چه قیمتی تبادل شود تا با تقاضا‌های برانگیزاننده تولید همخوانی داشته باشد. در حال حاضر اگر تحت عنوان نیمایی قیمتی تعیین می‌شود و متقاضی هم دارد، دلیل این است که تولیدکننده مجبور است آن را تهیه کند و اگر چنین نکند تعطیل می‌شود. اما ما باید قیمتی را برای ارز بگذاریم که نه‌تن‌ها وضع موجود تولید را بچرخاند که هزاران واحد جدید را تشکیل دهد نه اینکه تولیدکننده را تحت فشار بگذارد. زمانی که می‌گوییم دولت اقتصاد را هدایت کند یعنی این، بنابراین در این قسمت دولت باید قیمت‌گذاری کند؛ قیمت‌گذاری‌ای که پیامد آن رشد تولید باشد. مشخصا باید بگویم بیش از ۹۰ درصد ارزی که در اختیار دولت و عرضه‌کنندگان عمده است؛ باید مشمول قیمت‌گذاری شود.
کسی ادعا نمی‌کند قیمت ۴۲۰۰ تومانی را طوری محاسبه کردیم تا تولید رونق یابد یا تاسیس واحد‌های تولیدی افزایش پیدا کند؛ نرخ افزایش‌دهنده تولید، محاسباتی دارد. تا جایی که من می‌دانم ۴۲۰۰ تومان از مجموع نرخ تورم‌های سال گذشته با روزی که قیمت ارز ثابت مانده بود به وجود آمده، به همین دلیل بیش از یک ماه هم دوام نیاورد. به نکته من توجه شود! من از نرخ دستوری برانگیزاننده تولید می‌گویم، نه نرخ دستوری رواج‌دهنده تجارت.
اولا حجم بازار سفته‌بازی به کلی مشخص نیست یا اینکه کدام عرضه و تقاضا آن را شکل می‌دهد، پس به کلی این‌ها بازار نیست. یک نفر بدون اینکه ۲ نفر شود می‌تواند ادعا کند من در یک نقطه تهران ارز را ۱۷ هزار تومان خریدم و این را برای ۱۰۰ نفر در شبکه‌های اجتماعی بفرستد؛ این رقم از فردا مبنا قرار می‌گیرد، اما این مبنا از کجا می‌آید؟ حتی ممکن است ۲ نفر صوری با این قیمت خرید و فروش کرده باشند، اما نباید یک قیمت جعلی یا واقعی بین چند ده یا ۱۰۰ نفر، سرنوشت اقتصاد ۸۰ میلیون نفری را تعیین کند. دولت باید این بازار جعلی و سفته‌بازی را افشا کند نه اینکه تمام اهتمامش را برای سر و سامان دادن آن بگذارد. وقتی دولت در تخصیص زمان برای سر و سامان دادن به نرخی از ارز که توسط سفته‌بازان تعیین می‌شود اینقدر غیربهینه عمل می‌کند، ذهن اقتصاددان مترصد راه‌اندازی تولید و اقتصاد مولد، مردد و مشکوک می‌شود. در حوزه اسکناس، بازاری نداریم، محل سفته‌بازی است. دولت نباید دنباله‌رو آن بازار جعلی باشد. دولت قدرت و توان سیاست‌گذاری دارد و می‌تواند براحتی این سفته‌بازان را افشا کند. بازار دلالی و جعلی را باید کنکاش و برای مردم روشنگری محسوس کرد و عنان سیاست‌گذاری را از کف سفته‌باز خارج کرد، نه اینکه، چون گفتند در آنجا قیمت ۱۷ هزار تومان است، پس نیمای ۹ هزار تومانی خیلی خوب است. حداقل مردم را برساند به اینکه رفتن به سمت فعالیت سفته‌بازانه مشکلات بزرگی برای‌شان ایجاد می‌کند.
سال گذشته مراجعاتی داشتم از مردم، می‌پرسیدند با پول خود طلا بخریم یا دلار! من توضیح می‌دادم در بهترین حالت شاید از خرید این‌ها سودی نصیب شما شود، اما چون تعداد خریداران زیاد می‌شود، افزایش قیمت زندگی روی سر همه هوار می‌شود و از نظر کلان همه گرفتار می‌شوند. خب! بعضی اوقات این صحبت‌ها موثر بود. در جریان مشکلات ارزی که روی داد هیچ تنویری یا هیچ بحث مستمری از ناحیه کسانی که مردم آن‌ها را باور داشته باشند درباره خرید ارز روی نداد، یعنی مردم رها شدند.
ما نمی‌توانیم بورس یا بازار ارز داشته باشیم، به‌خاطر اینکه بورس و بازار ارز با شرایطی که در ساختار‌ها و ذهنیت‌ها و نهاد‌ها یعنی قواعد رفتاری مردم و حکومت وجود دارد، تولید ما را راه‌اندازی نمی‌کند. دولت باید هدف اقتصادی داشته باشد تا مسائل مردم را حل کند. این نهاد‌ها ممکن است بین خودشان به یک توافقاتی برسند، ولی مشوق راه‌اندازی تولید نیستند و نخواهند بود. منطقا نمی‌شود سرنوشت بیش از ۹۰ درصد اقتصاد ارز را درگیر ۱۰ درصد اسکناس کرد. ۹۰ درصد ارزی که در سرنوشت اقتصادی یک ملت تاثیر می‌گذارد.
زمانی که می‌گوییم سیاست‌های غلط اقتصادی در ۳۰ سال حاکمیت اقتصاد آزاد جولان داده و اقتصاد ملی و سرمایه اجتماعی را شخم زده، عصاره جولان که فقط در نرخ ارز نیست، بلکه در تمام ارکان اقتصاد است. یکی از ارکان اقتصاد آزاد این است که نباید با فعال اقتصادی کاری داشت. یا اینکه تامین کالای مورد نیاز مردم به عهده دولت نیست و با قیمت‌ها هم کاری نباید داشت. در یک کلام اقتصاد غیرمولد سرپا شده و اخلاق عمومی از این وضعیت متاثر شده است، لذا هر کس بتواند عمدتا منفعت‌جویی غیرمتعارف می‌کند. از این رو همزمان با تعیین سیستمی نرخ ارز، باید نرخ برانگیزاننده راه‌اندازی و توسعه تولید باشد. از جمله قانون‌گذاری در مجلس مبنی بر اینکه بر سود کسانی که از این طریق ارز مناسبی می‌گیرند، بعد از راه افتادن تولید، نرخ‌های مالیاتی بالاتری در زمان خودش وضع شود. یعنی سیستم بزرگ‌تری باید طراحی شود، ما قدم اول را برمی‌داریم، ولی بقیه راه را نمی‌بینیم.
این‌ها معلول‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل گرفته است. ۳۰ سال مالیات نگرفتیم؛ آزاد عمل کردیم، نظارت نکردیم تا وضعیت فعلی که در آن هستیم به وجود بیاید. حالا هنوز اتفاقی رخ نداده، عاملان ایجاد وضع موجود، شروع کرده‌اند به انتقاد از سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های آن را بیشتر از فوایدش می‌دانند، البته که ادعای آن‌ها قابلیت اثبات ندارد. حداقل باید این سیاست‌ها ۱۰ سال اجرا شود تا درباره نتایج آن امکان صحبت فراهم شود. نمی‌شود کسانی که ۳۰ سال یک کاری را انجام دادند و نمره قبولی نگرفتند، بگویند هر کسی راهی جز راه ما را برود، نمره‌اش بدتر از ما می‌شود.
من معتقدم هر ثروتی که بادآورده است و واقعی نیست یعنی حاصل کار و تلاش متناسب نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های جاهلانه، ظالمانه و در مواردی حتی خائنانه است، باید به نحوی مشمول تعدیل شود و مالیات یکی از راه‌های آن است.
در ۳۰ سال گذشته در جامعه ما اتفاقاتی افتاده که امروز به اینجا رسیده‌ایم. ما سالانه ۱۹ تا ۵/۱۹ درصد تورم را در ایران تجربه کرده‌ایم. در دوران تورم هم کسانی که وضع بهتری دارند وضع‌شان بهتر می‌شود و کسانی که وضع اقتصادی بد دارند وضع‌شان بدتر می‌شود. به صورت کلی کسانی که جزو طبقه آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند جمعیت بیشتری نسبت به دارندگان سرمایه دارند. در روند تورم هم اقشار متوسط به سمت اقشار ضعیف جهت‌دهی می‌شوند، در نتیجه این تعاملات طبقه‌ای شکل گرفته که این طبقه با اینکه اقلیت است، اما بسیار از تورم این دهه‌ها نفع برده است. تقاضای آن‌ها برای کالا بستگی به قیمت هم ندارد، یعنی آنقدر وضعیت مناسبی دارند که هیچ محدودیتی احساس نمی‌کنند و دنبال افزایش ثروت خود هستند و هر جا زمینه آن باشد سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به دلیل اینکه زمینه سرمایه‌گذاری در محل‌های مولد وجود ندارد قاعدتا کار‌های غیرمولد می‌کنند. طلا می‌خرند، دلار می‌خرند و در نهایت می‌روند سراغ بورس و آن هم نه در بازار سرمایه، بلکه مالکیت‌های موجود را جابه‌جا می‌کنند. دسته دیگری از همین گروه ثروتمندان هستند که در بستر بانک‌ها ثروت‌شان را افزایش می‌دهند. وقتی مثلا ۲۰ درصد بهره تحت عنوان سود به یک سپرده می‌دهند، آخر سال یک میلیارد در دفتر بانکی می‌شود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون. اضافه‌ها را بانک مرکزی جمع می‌کند و رقم افزایش نقدینگی را اعلام می‌کند. چنین نرخ‌های بالای بهره‌ای به مثابه بنزینی بود که به جان اقتصاد ریختند و یک عده را برخوردار از یک نقدینگی‌هایی کردند که با این نقدینگیها هر کاری در اقتصاد بخواهند می‌کنند. من با این سیستم بانکی موافق نیستم و معتقدم بر خلاف قانون اساسی هم هست. عده‌ای از طبقه‌ای خاص صاحب پول‌هایی می‌شوند که برای آن هیچ زحمتی نکشیده‌اند و این بهره‌ها را کسانی می‌پردازند که مورد استثمار و ظلم و ستم هستند و باید اقساط وام‌ها را بدهند؛ بنابراین شکاف طبقاتی به‌وجود می‌آید و این شکاف یک قشر مسلط را به‌وجود آورده است. این‌ها باعث بر هم زدن این اقتصاد هستند، آن هم در جامعه‌ای که فرهنگ فردگرایی روزبه‌روز در حال افزایش است و هر کس عمدتا به فکر فقط خودش است. متولیان از خود بپرسند چه اتفاقی افتاد که آن فرهنگ قناعت به این افزون‌طلبی دهه ۹۰ ختم شده است؟
ارسال نظرات