به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آذر ماه سال گذشته بود که بعد از افزایش اقدامات خصمانه ایالات‌متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی با دستور رهبری و مهلت ۴ ماهه ایشان، موضوع اصلاح ساختار بودجه جمهوری اسلامی در دستور مقامات به ویژه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و سران سه قوه قرار گرفت. رهبر انقلاب تاکید کردند که نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق سال جاری و سال آینده تدوین و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برسد. بعد از دستور رهبری و همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه امریکا و ظهور آثار آن در اقتصاد کشور در قالب افزایش قیمت ارز و کالا‌های مصرفی عموم جامعه، براساس آنچه رسما اعلام شده، سه عنوان «بودجه»، «ذخایر ارزی» و «نقدینگی» به عنوان نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران مورد توجه مسوولان دولتی با همراهی مجلس و سایر نهاد‌های دخیل در اقتصاد ایران قرار گرفت. درنهایت برنامه‌های مقابله با تحریم‌ها به‌منظور جلوگیری از تشدید پیامد‌های آن و تاثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد ایران و زندگی روزمره عموم جامعه مورد توجه قرار گرفته و تدوین و نهایی شد. همزمان با این موضوع، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه که در دولت یازدهم بعد از یک دوره تعطیلی در دولت تحت مدیریت محمود احمدی‌نژاد دوباره فعال و احیا شد، با حمایت نمایندگان مجلس و دولتی‌ها درجهت کاهش هزینه‌های غیرضروری جامعه گام برداشت. با این حال، شرایط تحریمی از یک طرف درآمد‌های ارزی کشور را با کاهش و عدم‌قطعیت مواجه کرد و از طرف دیگر، افزایش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم می‌تواند بر برنامه‌های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال عموم جامعه اثر بگذارد و درنهایت نیز تورمی افسارگسیخته را در کشور ایجاد کند.
برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه با همراهی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با هدف قطع وابستگی کشور به نفت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را در چهار محور مدنظر قرار داد که در هر کدام از این محور‌ها اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت؛ محور‌های چهارگانه‌ای که عبارتند از: «تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» که براساس اظهارات غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باید از سال جاری آغاز و عملیاتی شود. او به خبرگزاری فارس گفته است: «برخی برنامه‌ها که میان‌مدت است در سال ۹۹ و سایر برنامه‌های بلندمدت نیز طی چند سال باید عملیاتی شود، لذا اصلاح ساختار اقتصادی اساسی است و بسیاری از موضوعات مختلف مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه بودجه و نفت نیز بسیار تغییر خواهند کرد.»
برهمین اساس سازمان برنامه و بودجه با همراهی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس با هدف قطع وابستگی کشور به نفت، موضوع اصلاح ساختار بودجه را در چهار محور مدنظر قرار داد که در هر کدام از این محور‌ها اهداف بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت مدنظر قرار گرفت؛ محور‌های چهارگانه‌ای که عبارتند از: «تقویت نهادی بودجه، هزینه‌کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» که براساس اظهارات غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باید از سال جاری آغاز و عملیاتی شود. او به خبرگزاری فارس گفته است: «برخی برنامه‌ها که میان‌مدت است در سال ۹۹ و سایر برنامه‌های بلندمدت نیز طی چند سال باید عملیاتی شود، لذا اصلاح ساختار اقتصادی اساسی است و بسیاری از موضوعات مختلف مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه بودجه و نفت نیز بسیار تغییر خواهند کرد.»
علنی‌های یک نشست
در همین زمینه جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با حضور علی لاریجانی و حجت‌الاسلام رییسی به عنوان روسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاست حسن روحانی، رییس‌جمهوری برگزار می‌شود و براساس آنچه حالا الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از نمایندگان مجلس حاضر در این جلسات محسوب می‌شود، به «اعتماد» گفته است: «موضوع اصلاح ساختار بودجه و بررسی آن از دو جلسه قبل در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی آغاز شده است و هیچ‌یک از اعضا مخالفتی با کلیات این موضوع ندارند.» حضرتی همچنین در پاسخ به این سوال که آغاز بحث اصلاح ساختار بودجه در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با دستور رهبری و به‌منظور همراهی بیشتر قوای سه‌گانه تشکیل شده با چه مواردی بوده است، می‌گوید: «شروع بحث با اصلاح حامل‌های انرژی و موضوع یارانه‌های پنهان این عرصه، تامین اجتماعی و مبحث مالیات بود.»
جلسه این شورا روز گذشته نیز برگزار شد که براساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشر شده، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این نشست گزارشی از روند‌ها و آخرین شاخص‌های اقتصادی کشور ارایه کرده است. براساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه از اردیبهشت ۱۳۹۸ به‌طور ماهانه در حال کاهش بوده و در مسیر تخلیه شوک تورمی حرکت کرده است. الیاس حضرتی در همین زمینه به «اعتماد» گفته است: «براساس گزارش رییس کل بانک مرکزی در این نشست، تورم که در اسفندماه
۵.۴ بوده در تیرماه به ۲.۲ رسیده است که رقمی حدود ۳ واحد کاهش را نشان می‌دهد.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین بیان کرد: «تورم نقطه به نقطه نیز که در اردیبهشت ماه سال‌جاری به حدود ۶۰ درصد رسیده بود در تیرماه روندی کاهشی در پیش گرفته و به ۵۵ درصد رسیده است.»
یک پرسش
تا اینجای کار موضوع مشخص، محور‌های اصلاح ساختار بودجه و اهداف آن است، ولی همچنان یک موضوع محل سوال است آن هم اینکه موضوع اصلاح ساختار بودجه دقیقا از چه زمانی آغاز خواهد شد و بازه زمانی درنظر گرفته شده برای تحقق برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مدنظر چقدر است؛ پرسشی که در گزارش ۱۶ هزار کلمه‌ای سازمان برنامه و بودجه برای تبیین موضوع اصلاح ساختار بودجه و چرایی آن نیز ذکر نشده است و جالب آنکه گویا مسوولان دخیل در این مهم نیز اطلاع دقیقی از آن ندارند؛ کما اینکه تاجگردون در جریان اظهاراتی که فارس آن را منتشر کرده، گفته است: «باتوجه به اینکه در جلسات پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار بودجه دادند و دولت آن را ارایه کرده است، لذا زمانی که دولت آن موارد را نهایی کرد، یک‌سری را خود دولت باید اصلاح کند و یک‌سری دیگر نیز در بالادست یعنی در سیاست‌های کلی اصلاح خواهد شد. البته برخی دیگر نیز در قوانین باید اصلاح شود، بنابراین نمی‌توان گفت که چه زمانی آغاز و اجرایی خواهد شد. اگر دولت بخواهد بعضی از اصلاحات اصلاح ارز یارانه‌ای، بودجه و این موارد را اجرا کند، از سال‌جاری باید شروع کند.»
با این حال آنچه تاکنون مشخص است، آن است که برخی موارد در ارتباط با موضوع اصلاح ساختار بودجه حداقل برای عموم جامعه مشخص نیست، چراکه هنوز موضوع به سطح رسانه‌ها کشیده نشده است؛ موضوعی که تاجگردون دلیل آن را عدم نهایی شدن موضوعات دانسته و گفته است: «تا قبل از تغییر و اصلاح نباید این موارد بیان شود و برای همین جلسات غیرعلنی برای بررسی اصلاح ساختار بودجه برگزار خواهد شد.» بنابراین به نظر می‌رسد جلسات غیرعلنی مجلس و مسوولان دولتی در این زمینه ادامه داشته باشد تا به نتیجه‌ای مشخص ختم شود، ولی همچنان انتظار می‌رود موضوع حامل‌های انرژی و تعیین قیمت سوخت درکنار سامان‌دهی یارانه‌ها از جنجالی‌ترین موضوعات مورد بحث باشد. علی ربیعی، سخنگوی دولت پیش‌تر گفته بود که تصمیم‌گیری در این زمینه‌ها موضوعی بسیار دشوار است، حال باید دید اقتصاد ایران برای آیندگان به زیر تیغ جراحی خواهد رفت یا با وضع فعلی که بسیاری از اقتصاددانان از آن به عنوان بیماری یاد می‌کنند، روزگار خواهد گذراند.
منبع: اعتماد
ارسال نظرات