به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درست در روزهایی که شعار خصوصی‌سازی خودروسازی بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد، در اتفاقی بی‌سابقه «سخنگوی دولت» خبر از برکناری مدیرعامل ایران خودرو طبق اعلام «وزیر صنعت، معدن و تجارت» می‌دهد و دلیل آن را نیز «افزایش قیمت خودسرانه و بدون هماهنگی» عنوان می‌کند. به این عبارات دقت کنید: سخنگوی دولت، وزیر صنعت، معدن و تجارت و افزایش قیمت. این عبارات چیزی جز حلقه متصل دولتی در صنعت خودرو را به ذهن متبادر می‌کند؟ تصمیم به تغییر مدیرعامل ایران خودرو را وزیر صنعت می‌گیرد، خبر عزل را سخنگوی دولت اعلام می‌کند و پوپولیستی‌ترین دلیل نیز برای برکناری اعلام می‌شود. چه دلیلی بهتر از «افزایش قیمت» برای حذف یک مدیرعامل از خودروسازی؟
در باب برکناری هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو، روایات مختلفی وجود دارد، از افزایش بدون هماهنگی قیمت (روایت رسمی) گرفته تا فساد مالی و تصمیم دولت به تغییر مهره. البته این احتمال نیز که دولت با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام به برکناری مدیرعامل ایران خودرو کرده باشد، وجود دارد.اگر روایت رسمی را ملاک قرار دهیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا مدیران عامل خودروسازی به ویژه مدیرعامل ایران خودرو قربانیان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت (به زعم کارشناسان و اقتصاددانان) هستند؟
طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به دلیل «افزایش قیمت بدون هماهنگی» (با دولت) برکنار شده است، با این حساب جرم یکه‌زارع چه درست و چه نادرست، تلاش برای خروج شرکت تحت مدیریتش از زیاندهی بوده است. طبق گزارش منتشره در بورس، ایران خودرو تنها در سال ۹۷ بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال گذشته به رقمی بالاتر از این رسیده است. دولت نیز با وجود حکم صریح قانون مبنی بر جبران زیان بنگاه‌های اقتصادی در صورت به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از زیر بار وظیفه‌اش شانه خالی کرده است. در چنین شرایطی، مدیرعامل ایران خودرو دو راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش‌رو نداشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد. اجرای راه‌حل اول مستلزم آن بوده که بخشی از نیروی انسانی ایران خودرو تعدیل و در کنار آن، از مزایای کارکنان و کارگران باقی‌مانده نیز کاسته شود تا بهره‌وری بالا رفته و هزینه‌ها پایین بیاید. آیا با توجه به نفوذ و قدرت دولت در خودروسازی و حساسیت شدید مسوولان روی اشتغال (آن هم در شرایط فعلی اقتصاد)، مدیرعامل ایران خودرو اجازه چنین کاری را داشته است؟ پاسخ قطعا منفی است؛ نه یکه‌زارع و نه هیچ مدیرعامل دیگری در خودروسازی مجاز به تعدیل نیرو حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود افت شدید تولید نیست. بنابراین راه‌حل اول عملا منتفی است و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش قیمت است. پس اگر یکه‌زارع آن طور که سخنگوی دولت می‌گوید، قیمت محصولات را بدون هماهنگی افزایش داده، تنها به دنبال ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش بوده تا از این راه زیان ایران خودرو را پوشش دهد. فراموش نکنیم که رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی (حداقل طی یک سال گذشته) مولود تحریم بوده و این هم که خودروسازان سال‌هاست با زیان مواجه هستند، ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «سرکوب قیمت» دارد. بنابراین مقصر اصلی رشد هزینه‌ها در خودروسازی و ورود این صنعت به زیاندهی، عوامل بیرونی به خصوص «قیمت‌گذاری دستوری» یا همان «سرکوب قیمت» است و مدیران صنعت خودرو تنها اجراکننده این سیاست‌ها بوده‌اند و بس. در این سال‌ها خودروسازی ایران چندین‌مدیرعامل تعویض کرده که کارنامه هیچ‌کدام آنها در بخش مالی اقتصادی چندان قابل دفاع نیست؛ این در حالی است که دولت هیچ‌گاه خود را بابت این کارنامه‌های نسبتا ضعیف مقصر ندانسته و همواره پشت تعویض مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنهان شده و آنها را قربانی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بعضا اشتباه (به ویژه سرکوب قیمت) کرده است. حالا هم که مدیرعامل ایران خودرو برکنار شده، فارغ از اینکه دلیل آن چیست، مدیرعامل بعدی نیز هر شخصی باشد چاره‌ای ندارد جز ذوب شدن در سیستم دولتی خودروسازی ایران. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد تنها مهره دولت در ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد و سیاست‌ها به ویژه در بخش قیمت‌گذاری احتمالا پایدار خواهند ماند و این یعنی سکاندار جدید بزرگترین خودروساز کشور قربانی بالقوه بعدی رویکرد اقتصادی دولت در خودروسازی است. با برکناری یکه‌زارع از ایران خودرو آن هم به آن شکل و شمایل (اعلام برکناری توسط سخنگوی دولت و با تصمیم وزارت صنعت) بار دیگر دست دولت از آستین خودروسازی بیرون آمد و برای چندمین بار ثابت شد تصمیمات کلان و مهم در صنعت خودرو ایران توسط دولت گرفته می‌شود، با آنکه سهام آن در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور زیر ۲۰ درصد است. آیا یکه‌زارع آخرین قربانی این ماجرا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.
اما موضوعی که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل بالا بردن بدون هماهنگی قیمت را زیر سوال می‌برد، پروسه دولتی افزایش قیمت خودرو است. در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعا خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مدیران عامل خودروسازی بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا ببرند، آن هم مدیرعامل ایران خودرو که به هوش بالا و با سیاست بودن شهره است.
نکته دیگری که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون مجوز را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی در مساله حساسی مانند قیمت‌گذاری، ریسک نمی‌کنند، زیرا می‌دانند آخر چنین اقداماتی، برکناری است.
در باب برکناری هاشم یکه‌زارع از مدیرعاملی ایران خودرو، روایات مختلفی وجود دارد، از افزایش بدون هماهنگی قیمت (روایت رسمی) گرفته تا فساد مالی و تصمیم دولت به تغییر مهره. البته این احتمال نیز که دولت با هماهنگی قوه‌قضائیه اقدام به برکناری مدیرعامل ایران خودرو کرده باشد، وجود دارد.اگر روایت رسمی را ملاک قرار دهیم، این پرسش پیش می‌آید که آیا مدیران عامل خودروسازی به ویژه مدیرعامل ایران خودرو قربانیان سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت (به زعم کارشناسان و اقتصاددانان) هستند؟
طبق آنچه علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرده، مدیرعامل ایران خودرو به دلیل «افزایش قیمت بدون هماهنگی» (با دولت) برکنار شده است، با این حساب جرم یکه‌زارع چه درست و چه نادرست، تلاش برای خروج شرکت تحت مدیریتش از زیاندهی بوده است. طبق گزارش منتشره در بورس، ایران خودرو تنها در سال ۹۷ بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده و جمع زیان انباشته‌اش در پایان سال گذشته به رقمی بالاتر از این رسیده است. دولت نیز با وجود حکم صریح قانون مبنی بر جبران زیان بنگاه‌های اقتصادی در صورت به کارگیری سیاست قیمت‌گذاری دستوری، از زیر بار وظیفه‌اش شانه خالی کرده است. در چنین شرایطی، مدیرعامل ایران خودرو دو راه بیشتر برای جبران این ضرر یا حداقل کاهش آن پیش‌رو نداشته است؛ اول اینکه هزینه‌ها را کاهش داده و بهره‌وری را بالا ببرد و دیگر آنکه قیمت را افزایش دهد. اجرای راه‌حل اول مستلزم آن بوده که بخشی از نیروی انسانی ایران خودرو تعدیل و در کنار آن، از مزایای کارکنان و کارگران باقی‌مانده نیز کاسته شود تا بهره‌وری بالا رفته و هزینه‌ها پایین بیاید. آیا با توجه به نفوذ و قدرت دولت در خودروسازی و حساسیت شدید مسوولان روی اشتغال (آن هم در شرایط فعلی اقتصاد)، مدیرعامل ایران خودرو اجازه چنین کاری را داشته است؟ پاسخ قطعا منفی است؛ نه یکه‌زارع و نه هیچ مدیرعامل دیگری در خودروسازی مجاز به تعدیل نیرو حتی در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و با وجود افت شدید تولید نیست. بنابراین راه‌حل اول عملا منتفی است و تنها یک راه باقی می‌ماند و آن افزایش قیمت است. پس اگر یکه‌زارع آن طور که سخنگوی دولت می‌گوید، قیمت محصولات را بدون هماهنگی افزایش داده، تنها به دنبال ایجاد تعادل میان هزینه‌های تولید و قیمت فروش بوده تا از این راه زیان ایران خودرو را پوشش دهد. فراموش نکنیم که رشد هزینه‌های تولید در خودروسازی (حداقل طی یک سال گذشته) مولود تحریم بوده و این هم که خودروسازان سال‌هاست با زیان مواجه هستند، ریشه در سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «سرکوب قیمت» دارد. بنابراین مقصر اصلی رشد هزینه‌ها در خودروسازی و ورود این صنعت به زیاندهی، عوامل بیرونی به خصوص «قیمت‌گذاری دستوری» یا همان «سرکوب قیمت» است و مدیران صنعت خودرو تنها اجراکننده این سیاست‌ها بوده‌اند و بس. در این سال‌ها خودروسازی ایران چندین‌مدیرعامل تعویض کرده که کارنامه هیچ‌کدام آنها در بخش مالی اقتصادی چندان قابل دفاع نیست؛ این در حالی است که دولت هیچ‌گاه خود را بابت این کارنامه‌های نسبتا ضعیف مقصر ندانسته و همواره پشت تعویض مدیران عامل ایران خودرو و سایپا پنهان شده و آنها را قربانی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی بعضا اشتباه (به ویژه سرکوب قیمت) کرده است. حالا هم که مدیرعامل ایران خودرو برکنار شده، فارغ از اینکه دلیل آن چیست، مدیرعامل بعدی نیز هر شخصی باشد چاره‌ای ندارد جز ذوب شدن در سیستم دولتی خودروسازی ایران. به عبارت بهتر، به نظر می‌رسد تنها مهره دولت در ایران‌خودرو تغییر خواهد کرد و سیاست‌ها به ویژه در بخش قیمت‌گذاری احتمالا پایدار خواهند ماند و این یعنی سکاندار جدید بزرگترین خودروساز کشور قربانی بالقوه بعدی رویکرد اقتصادی دولت در خودروسازی است. با برکناری یکه‌زارع از ایران خودرو آن هم به آن شکل و شمایل (اعلام برکناری توسط سخنگوی دولت و با تصمیم وزارت صنعت) بار دیگر دست دولت از آستین خودروسازی بیرون آمد و برای چندمین بار ثابت شد تصمیمات کلان و مهم در صنعت خودرو ایران توسط دولت گرفته می‌شود، با آنکه سهام آن در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور زیر ۲۰ درصد است. آیا یکه‌زارع آخرین قربانی این ماجرا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.
اما موضوعی که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل بالا بردن بدون هماهنگی قیمت را زیر سوال می‌برد، پروسه دولتی افزایش قیمت خودرو است. در شرایط فعلی خودروسازان امکان افزایش قیمت بدون مجوز را ندارند. پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار وظیفه قیمت‌گذاری را برعهده گرفتند و اعلام شد هر گونه تغییر قیمت با نظر و اعلام آنها انجام می‌شود. با توجه به آنکه شرایط اقتصادی کشور و همچنین اوضاع بازار خودرو خاص و شکننده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها تاکید کرده بر امور خودروسازان نظارت کافی را انجام می‌دهد، به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری. این وزارتخانه حتی مصوبه دیگر خود یعنی قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را به‌دلیل تبعات اجتماعی، ناقص اجرا کرد تا نشان دهد چه اندازه روی قیمت خودرو حساس است. این حساسیت را قطعا خودروسازان بیشتر از عموم جامعه درک کرده‌اند و از همین‌رو بسیار بعید به‌نظر می‌رسد مدیران عامل خودروسازی بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت محصولات خود را بالا ببرند، آن هم مدیرعامل ایران خودرو که به هوش بالا و با سیاست بودن شهره است.
نکته دیگری که برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون مجوز را تضعیف می‌کند، نفوذ دولت و وزارت صنعت در خودروسازان است و این موضوع امکان اقدامات خودسرانه را به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری به حداقل می‌رساند. در واقع چون دولت و وزارت صنعت در شرایط فعلی کشور روی افزایش قیمت کالاهای تحت‌نظارت و نفوذ به‌خصوص خودرو، حساسیتی ویژه دارند، مدیران خودروسازی در مساله حساسی مانند قیمت‌گذاری، ریسک نمی‌کنند، زیرا می‌دانند آخر چنین اقداماتی، برکناری است.
بازداشت بلافاصله پس از برکناری
به فاصله تنها چند ساعت پس از اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو، ضابطان قضایی به دفتر یکه‌زارع رفته و وی را بازداشت کرده‌اند. هنوز اعلام نشده که اتهام مدیرعامل ایران خودرو دقیقا چیست، اما اصل بازداشت وی همزمان با برکناری‌اش، اظهارات سخنگوی دولت را مبنی بر کنار گذاشتن یکه‌زارع از ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت بدون هماهنگی، زیر سوال می‌برد. یک روایت غیر رسمی در این مورد وجود دارد و آن، برکناری مدیرعامل ایران خودرو به دلیل تشکیل پرونده مالی علیه وی است. طی چند هفته گذشته، تعدادی از مدیران سابق سایپا به اتهام تخلفات مالی بازداشت شده‌اند و گفته می‌شود آنها متهم به زد و بند مالی با نمایندگی‌های فروش و ایجاد اخلال در بازار هستند، هرچند هنوز قوه‌قضائیه رسما اتهام آنها را تایید نکرده است. بازداشت مدیرعامل ایران خودرو نیز شائبه‌هایی را مبنی بر تخلفات مالی وی ایجاد کرده، اگرچه فعلا دستگاه قضا توضیحی درباره دلیل بازداشت یکه‌زارع نداده و باید تا نشست هفتگی بعدی سخنگوی قوه‌قضائیه منتظر ماند تا وی اطلاعاتی رسمی در این مورد ارائه دهد. البته سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز در گفت‌وگو با بخش خبری تلویزیون، بازداشت تعدادی از مدیران ایران خودرو از جمله یکه‌زارع را تایید اما ارائه توضیحات درباره پرونده آنها را به آینده موکول کرد.
یکه‌زارع که بود و چه کرد؟
واپسین روزهای تابستان ۹۲ بود که خبر رسید مدیرعامل ایران خودرو تغییر کرده و هاشم یکه‌زارع جانشین جواد نجم‌الدین شده است تا اولین تغییر مدیریتی در صنعت خودرو در دولت حسن روحانی رقم بخورد. یکه‌زارع پیش از حضور در ایران خودرو، صندلی مدیرعاملی بخش‌هایی دیگر از صنعت خودرو کشور را در اختیار داشت، از جمله مدیرعاملی پارس خودرو، سایپادیزل و ایران خودرودیزل. وی ایران خودرو را در شرایطی تحویل گرفت که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو همچنان برقرار و مشکلات مربوط به افت تولید و تامین قطعات ادامه داشت. از اقبال بلند وی، سه ماه بعد، توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد تا زمینه برای لغو تحریم‌ها و بازگشت شرکای خارجی و بهبود تولید ایجاد شود. در فاصله توافق هسته‌ای و امضای برجام، ایران خودرو با مدیریت یکه‌زارع مذاکره با خودروسازان خارجی به خصوص پژو را آغاز و سرانجام قرارداد همکاری مشترک میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. یکه‌زارع آن زمان وعده داد که خودروهایی جدید از برندهای مختلف در ایران خودرو به تولید خواهد رسید، از جمله سوزوکی و رنو. با این حال، بیشتر وعده‌های وی در زمینه توسعه محصولات مورد نظر عملی نشد و یکه‌زارع تنها توانست پژو ۲۰۰۸ را به تولید برساند. البته تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ نیز در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع کلید خورد، هرچند تولید انبوه آن به سال ۹۹ موکول شده و همچنین برخی معتقدند پروژه ۳۰۱ بیشتر به یک شوآف شبیه بوده تا مجمع ایران خودرو رای به ماندن وی بدهد. البته اینکه بیشتر پروژه‌های پسابرجامی ایران خودرو در توسعه محصول تحقق نیافت، به دلیل تحریم خودروسازی توسط آمریکایی‌ها بود، چه آنکه سبب شد خودروسازان خارجی بی‌اعتنا به قراردادهای منعقده، یک به یک از کشور خارج شوند، هرچند اصل حضور آنها در ایران نیز به دلیل توافق هسته‌ای و برجام بود.
در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تیراژ محصولات ایران خودرو افزایش یافت و محصولاتی مانند دنا، دانگ فنگ، هایما و پژو ۲۰۷ صندوقدار نیز به سبد تولیدات این شرکت اضافه شد. یکه‌زارع هرچند چندان موافق توسعه سایت‌های خارجی و شهرستانی ایران خودرو نبود و البته سایت جدیدی را نیز بنا نگذاشت، اما در نهایت پروژه‌های از قبل ایجاد شده مانند ایران خودرو کرمانشاه را وارد فاز اجرایی کرد. در دوران مدیرعاملی یکه‌زارع اما تغییرات داخلی در ایران خودرو کم رخ نداد، به خصوص در سال انتهایی مدیریت وی. یکه‌زارع همچنین عملا ساپکو (شرکت طراحی و تامین قطعات ایران خودرو) را منحل کرد، با این توجیه که ساپکو از وظایف اساسنامه‌ای خود دور شده است.
در نهایت اگر به‌صورت‌های مالی ایران خودرو رجوع کنیم، یکه‌زارع این شرکت را پس از پنج سال و ۱۱ ماه سکانداری، با بدهی و زیانی چند هزار میلیارد تومانی تحویل داده است. البته نباید فراموش کرد که مقصر این حجم از بدهی و زیان، یکه‌زارع نبوده و تقصیر اصلی بر گردن سیاست‌های اقتصادی دولت به ویژه «قیمت‌گذاری دستوری» است که هر مدیری را به قعر می‌کشد.
گزینه احتمالی مدیرعاملی ایران خودرو
اما هرچند طبق اعلام سخنگوی دولت، قرار است عباس علی‌آبادی مدیرعامل مپنا جانشین یکه‌زارع شود، با این حال ظاهرا وی هنوز این مسوولیت را نپذیرفته است. در واقع تا لحظه تنظیم این گزارش، خبری رسمی مبنی بر معارفه علی‌آبادی به‌عنوان مدیرعامل جدید ایران خودرو منتشر نشده و مشخص نیست سکان هدایت بزرگترین خودروساز ایران را در نهایت چه کسی به دست خواهد گرفت. هرچه هست، آن طور که در سوابق کاری علی‌آبادی آمده، وی فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی را در کارنامه‌اش به ثبت رسانده است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات